منبع پایان نامه درباره عملکرد دانش آموزان

دانلود پایان نامه ارشد

علاوه ، تحقيقات انجام شده در خلال دو دهه گذشته در کشورمان در پايه هاي مختلف از مشکلات متعددي رنج مي برد ، که نشان از کيفيت پايين آموزش در اين سطوح دارد ( دادستان ، 1376؛ مجيدي ، 1364؛ موسي پور ، 1370؛ رئيس دانا ، 1371؛ منفرد ، 1369؛ اغرازي ، 1371؛ مبشر ، 1376؛ جوادي ، 1381 ).
از طرف ديگر ، تغييرات ايجاد شده در ساختار جوامع و در نيازهاي آن ها -که به تبع پديده جهاني شدن پيش آمده است-لزوم تغيير در وظايف کارکردها و نيز اهداف و رسالت هاي آموزش و پرورش را ايجاب مي کند. اين تغييرات اگر چه داراي ابعاد اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، علمي و فرهنگي است ، نقش فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در اين تغييرات بسيار چشمگير است. فن آوري هاي ذکر شده موجب شده است که مساله زمان و مکان در آموزش براي اولين بار مورد سوال قرار گيرد و ايجاد مراکز آموزشي مجازي نيز اين امکان را فراهم کرده است تا شرايط براي آموزش مداوم کليه شهروندان در سراسر زندگي فراهم گردد. ورود تعدادي زيادي دانش آموز به دوره هاي مختلف آموزش و تعميم اين آموزش به سراسر زندگي ، مشکلات اداري و مالي فراواني را موجب شده و بر کيفيت آموزش تاثير منفي گذاشته است ؛ چرا که نظارت هاي سابق جوابگوي چالش هاي امروزي نيست و ضروري است که تضمين هاي جديدي درباره کيفيت آموزش ارائه شود. براي مثال ، ارزشيابي از شيوه هاي جديد ارائه مطالب ( ارائه الکترونيکي ) و يا ارزشيابي يادگيري در موقعيت هاي طبيعي در نظام سنتي ديده نشده است. بنابراين ، سوالات جديدي در مقابل آموزش و پرورش قرار گرفته که پاسخگويي به آن ها با توجه به صرف به ابعاد کمي آموزش امکان پذير نبوده و ضروري است گه با ايجاد يک نظام جامع ” تضمين کيفيت ” در جهت بهبود اين آموزش و انطباق آن با شرايط جهاني ، گام هاي اساسي برداشته شود. بعضي از اين سوالات جديد عبارتند از :
1.فعاليت هاي آموزش و پرورش مدارس ما تا چه اندازه از لحاظ کيفي قابل اطمينان است ؟
2.دستيابي به رسالت ها و اهداف آموزشي ما چگونه پيگيري مي شود و آيا واقعاً به اين رسالت ها و اهداف دستيابي شده است ؟
3.آيا برنامه هاي آموزشي در کليه سطوح از حداقل استاندارد لازم برخوردار است ؟
4.موسسات آموزشي ما تا چه اندازه ” پاسخگوي ” والدين ، کارفرمايان و مسئولان رسمي دولت هستند ؟
از اين رو اولاً مفهوم ” کيفيت در آموزش ” و راه هاي بهبود و ارتقاي آن توضيح داده شود. ثانياً ، نوع موسسات ايجاد شده در جهان در راستا اقداماتي که لازم است در کشورمان در اين جهت برداشته شود ، تبيين گردد.
اصطلاح ” کيفيت ” از لحاظ لغوي به معني ” چگونگي و چوني ” است و اين اصطلاح براي اولين بار در فعاليت هاي صنعتي و سپس مديريتي ، مطرح و موجب ظهور مفاهيمي چون ” کيفيت جامع ” و ” مديريت کيفيت جامع ” شده است. اين اصطلاح در طي دو دهه گذشته وارد دانشگاه هاي منطقه آسيا و اقيانوسيه شده و امروزه در بسياري از دانشگاه هاي جهان به صورت ” بهبود کيفيت مستمر ” مورد استقبال قرار گرفته است ( يي بينگ ، 1998 ).
آموزش و پرورش پايه و متوسطه نيز به تبع تحولات پيش آمده در جهان و ضرورت انطباق اين آموزش با نيازهاي جديد و نيز طرح مساله ” کيفيت در آموزش و پرورش ” توسط يونسکو و تاکيد اين سازمان به آن ، توجه اکثر کشورهاي جهان را به خود جلب کرده و کنفرانس برگزار شده در ” اينبورگ اسکاتلند ” در سال 2004 نيز شروع مناسبي براي توجه به اين امر در سطح منطقه و جهان بوده و ضرورت توجه به ” امر کيفيت در آموزش ” را بيش از پيش آشکار کرده است.
در تعريف تخصصي ” کيفيت ” مي توان گفت که منظور از آن ، تطابق وضعيت آموزش با استانداردهاي از قبل تعيين شده و نيز رسالت ها ، اهداف و انتظارات هر کشور از آموزش و پرورش خود است ( بازرگان ، 1376 ). در واقع ، منظور از کيفيت آن است که همه سياستگذاري هاي آموزشي هر کشور در جهت کسب اطمينان از تداوم و افزايش کيفيت آموزش در درون هر موسسه آموزشي باشد. تضمين کيفيت ، وسيله اي است که به کمک آن هر موسسه آموزشي بايد به خود و ديگران نشان دهد که از شرايط لازم براي دستيابي به اهداف و استانداردهايي که آن موسسه براي خود تعيين کرده برخوردار است.
به عبارت ديگر ، کيفيت به معني رايج آن ، انطباق با هدف است و به عبارت ديگر ، هر موسسه آموزشي بايد از ساز و کارهايي برخوردار باشد تا به خود و ديگران نشان دهد که مي تواند به اهداف تعيين شده دست يابد و نيز اينکه ، اين اهداف به طور مستمر قابل دسترسي هستند. به علاوه ، تضمين کيفيت به معني پاسخگويي مدارس به مشتريان مربوطه است و اين مساله ، هم براي دولت قابل توجه است و هم براي والديني که فرزندان خود را جهت دريافت آموزش مناسب به اين مراکز اعزام مي کنند. تضمين کيفيت را مي توان به کمک شاخص هايي چون نرخ مردودي يا افت تحصيلي يا نسبت به دانش آموز به معلم و غيره تعيين کرد. تضمين کيفيت همچنين با شفافيت در عملکرد موسسه و پاسخگويي بيشتر آن موسسه به مشتريان نيز مرتبط است. حتي از تضمين کيفيت مي توان براي درجه بندي موسسات آموزشي و تعيين ميزان شهريه آن ها نيز بهره جست.
2-14-1- هدف هاي نظام تضمين کيفيت
اگرچه هدف از تشکيل يک نظام به منظور تضمين و ارتقاي کيفيت مي تواند با توجه به شرايط کشورها متنوع باشد ، دو هدف کلي از اين قرار است :
1.ايجاد يک نظام نظارتي و ارزشيابي به منظور فراهم کردن اطلاعاتي شفاف و عيني براي دانش آموزان ، مديران ، معلمان ، والدين ، مسئولان و سياستگذاران کشور.
2.ايجاد يک نظام برانگيزنده به منظور کارآمد کردن موسسات آموزشي و در نتيجه ، فراهم کردن يک محيط رقابت آميز آموزشي.
توجه به کيفيت در آموزش و پرورش با توجه به تغييرات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ناشي از جهاني شدن در بسياري از کشورهاي دنيا و از جمله کشورهاي آسيا و نيز در بين متخصصان ، مديران و سياستگذاران آموزشي به صورت يک بحث جديد مطرح بوده است. چنانکه بسياري از کشورهاي آسيا ، کار طراحي و ايجاد نظام هايي جهت پرداختن به ” کيفيت ” در آموزش و تضمين آن را در دهه 90 در دستور کار خود قرار دادند . براي مثال ، کشورهاي مالزي ، اندونزي ، تايلند ، فيليپين و هند در اين راه گامهاي مثبتي برداشته و تحولات عمده اي را در نظامهاي آموزشي خود موجب شده اند ( بانک جهاني ، 1998 ). همين طور، کمسيون اروپا (OECD ) نيز از اعضاي خود خواسته است تا در دستيابي به ساختارها و رويکردهاي جديد به تضمين کيفيت اقدام نمايند ( همان ). ايالات متحده نيز با سابقه اي طولاني در اعتبار بخشي به موسسات آموزشي خود از اين ابزار براي تداوم
” پاسخگويي به مردم ” استفاده کرده و در عين حال ، با وضع مقرراتي مانند رعايت برابري در آموزش براي دو جنس و گروههاي مختلف قومي ، تلاش کرده است تا در جهت اعتلاي کيفيت اقدام کند ( فنستر ، 1998 ).
در اسکاتلند با انجام بازرسي از آموزش _ که از سال 2000 قانون آن وضع شده است _ و از طريق ارزشيابي بيروني ، کارآمدي مقامات محلي در تضمين کيفيت فراهم مي شود . اين بازرسيها با توجه به شاخصهاي مديريتي در آموزش صورت مي گيرد و هدف از آن ، قضاوت دربار? مدارس با استفاده از ملاکهايي چند است ( گزارش استانداردها و کيفيت ، 2002 ).
البته لازم به ذکر است که مفاهيمي چون ” استانداردهاي آموزشي ” ، ” ارزشيابي دانش آموزان ” ، ” ارزشيابي برنامه درسي ” و غيره در گذشته نيز وجود داشته و در واقع ، نظامهاي آموزشي همواره تلاش کرده اند تا در جهت ارتقاي کمي و کيفي آموزش ، گام هاي موثري بردارند . ولي ، همانطور که گفته شد ، اين تلاشها به دليل چالش هاي پيش آمده ، کافي نبوده و ضروري است که به ” تضمين کيقيت ” نگاه تازه اي بشود .
از طرف ديگر ، با پيدايي عصر دانايي و تبديل نهاد آموزش و پرورش به نهادي برتر و مساط و ضرورت دستيابي به آموزش کيفي و مادام العمر به منظور زندگي در قرن بيست و يکم ، براي مردم اين حق به رسميت شناخته شده است که از کيفيت و آموزش فرزندان خود و بهبود مداوم آن اطمينان حاصل کنند و با حضور در مدرسه به عنوان يکي از شرکاي عمده ، بر جريان تربيت در مدارس نظارت نمايند . براي وزارت آموزش و پرورش و شوراي عالي نيز اين حق محفوظ است که با دستيابي به اطلاعاتي قابل اطمينان درباره عملکرد دانش آموزان ، از سرمايه گذاري اختصاص يافته به اين آموزشها و کارآمد بودن آنها در شرايط جديد کشور مطمئن شوند . متاسفانه ، در حال حاضر ، هيچ ساز و کار مشخصي براي اطمينان از کيفيت آموزش وجود ندارد و توجه به کيفيت ، بيشتر ، به ابتکار و علاقه بعضي از مديران و مسوولان بستگي پيدا کرده ، فعاليتهاي عمدتاً جنبه فردي و ابتکاري دارد . (رئيس، دانا، 1371)
از اينرو ، ضروري است با ايجاد يک نظام ” تضمين کيفيت ” اين نياز به صورتي موثر و کارآمد برآورده شود . بديهي است که دستيابي به قضاوتي علمي در مورد کيفيت آموزش و راههاي ارتقاي آن ، مستلزم توجه به سه نکته است :
ايجاد يک نظام نظارت و ارزشيابي به منظور کسب اطمينان از اينکه کليه مراحل آموزش از استانداردهاي لازم برخوردار است.
طراحي و تدوين استانداردهاي مناسب براي هر دوره و اطمينان از دستيابي مداوم به اين استانداردها.
توجه به کيفيت فرصت هاي يادگيري فراهم شده براي دانش آموزان.
اهميت و ضرورت ايجاد يک نظام تضمين کيفيت چهار دليل عمده ، ضرورت کيفيت را به شرح زير توصيه مي کند :
1.وجود فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي موجب شده است که ايجاد و اجراي برنامه ” تضمين کيفيت ” شتاب بيشتري به خود بگيرد. ايجاد شبکه هاي الکترونيکي نيز اين فرصت را براي مسئولان فراهم مي کند که از نزديک و به طور دائم به نظارت بر آموزش بپردازند و آن ها اين ضرورت را گوشزد مي کند که نه تنها پاسخگوي انتظارات والدين ، دانش آموزان و کارفرمايان باشند ، بلکه توقعات مردم را در عصر جهاني شدن و در دوره اي که به دقت به هزينه ها و کارآمدي ناشي از آن توجه مي شود برآورده نمايند.
2.آموزش و پرورش هيچ گاه تا اين حد مورد نياز مردم نبوده است. بنابراين ، ير مسئولان و مدارس لازم است که جامعه را از وجود موثر و سودمند خود مطلع گردانند و اهميت وجودي اين نظان را در رشد عقلاني و نيز توسعه جامعه در جهت آرمان هاي خود روشن کنند. بنابراين ، اين وظيفه بر دوش آن ها سنگيني مي کند که اعتماد مردم را به داشتن کيفيت مناسب جلب کنند تا بتوانند امکانات مالي بيشتري را به شوي اين نظام جذب نمايند.
3.با توجه به کاهش امکانات مالي و گسترده شدن فعاليت هاي آموزشي ، ضرورت همکاري بين شرکاي داخلي آموزش و نيز موسسات و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي کاملاً مشهود است. اين همکاري ، بدون ترديد مستلزم توجه يه کيفيت آموزش و نيز انطباق برنامه هاي درسي با ديگران است. همکاري در مبادله اطلاعات و تجارب آموزشي کشورها مي تواند يکي از راه هاي بهبود کيفيت در آموزش باشد. از طرف ديگر ، توسعه آموزش هاي مجازي به سطوح دبيرستان در بعضي از کشورها ، ضرورت انطباق اين آموزش ها را با ساير کشورهاي منطقه ، فراهم آورده است. بنابراين ، توجه به کيفيت آموزش و فراهم کردن فرصت هايي از اين نوع ، از جمله وظايف آموزش در سال هاي پيش رو خواهد بود.
4.با توجه به نقش بخش خصوصي در آموزش و توسعه آن در کشورمان ، به نظر مي رسد که رقابت بين اين بخش با مدارس دولتي گريزناپذير است. بنابراين، ايجاد نظامي براي تضمين کيفيت مي تواند به اين رقابت، شکل علمي داده،شرايط را براي ارتقاي هر دوبخش در جهت آموزش کيفي تر فراهم کند.
به علاوه، اعتبار بخشي توسط اين نظام مي تواند ضمن جلوگيري از نزول مدارس دولتي وخصوصي به حداقل استانداردهاي تعيين شده، به تلاشهاي موفق اين مدارس پاسخ مثبت داده،به طريق مختلف_ از جمله اعطاي وامهاي طولاني مدت واجازه دريافت شهريه بيشتر_ شرايط رابراي رشد آنها فراهم نمايد. (رئيس، دانا، 1371)
2-14-2- چگونگي ايجاد يک نظام تعيين کيفيت
پديد آوري وراه اندازي نظامي موفق در راستاي تضمين کيفيت وارتقاي آن، مستلزم برداشتن گامهاي دقيقي است ولازم است که با شناسايي مسائل ومشکلات اجرايي کارونيز اهداف مورد نظر به ايجاد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره عرضه کننده Next Entries منبع پایان نامه درباره آموزش ضمن خدمت، حوزه آموزش، ضمن خدمت