منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، مذاکره مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

گونه‎اي طراحي شوند تا ضمن جلوگيري از فرصت‎طلبي، به اجراي قراردادهاي کارآمد هم کمک کنند.

3- کاستن از هزينه‎هاي معاملاتي
از ديدگاه اقتصادي، هزينه‎هاي معاملاتي يکي از مهم‎ترين موانع تمايل به تشکيل يا اجراي معامله و همچنين از علل ناکارآمدي معاملات است.
در علم اقتصاد، منظور از هزينه‎هاي معاملاتي هزينه انجام يک مبادله اقتصادي است. قيمت مورد معامله، هزينه حمل‎و‎نقل هرگونه موضوع مادي، هزينه‎ي پيدا کردن طرف معاملاتي، هزينه‎هاي گفتگو و چانه‎زني، هزينه‎هاي کسب اطلاعات، نگارش و تنظيم قرارداد، وقتي که صرف خريد مي‎شود، هزينه‎هاي اجرا و هزينه‎هايي از اين دست، گاهي اوقات، فرد را از تشکيل يا اجراي معامله‎اي کارآمد منصرف مي‎کند.
در برخي موارد هم که اجرا صورت مي‎گيرد، بدليل هزينه‎هاي بسيار بالا، بر منفعت معامله غلبه پيدا مي‎کند و مانع تحقق کارايي مي‎شود، از اينرو قواعد معاملاتي بايد در جهت کاستن از اين هزينه‎ها تبيين شوند(باقری و شیخ‎سیاه، 1389: 33).
پذيرش قراردادهاي ناقص، يعني قراردادهايي که توافق در تمامي زمينه‎ها و جزئيات آن الزامي نيست؛ مي‎تواند يکي از مهم‎ترين تمهيدات در اين راستا باشد. اگر به لحاظ حقوقي، طرفين مجاز باشند صرفاً بر سر مسائل اساسي عقد به توافق برسند و درباره مسائل جزئي به چانه‎زني و گفتگو نپردازند بلکه تکميل قرارداد را به عرف و بازار يا قانون واگذار نمايند، بسياري از اين هزينه‎ها محو خواهد شد.
4- بازداري طرفين از بي‎احتياطي در فرآيند معامله
يکي ديگر از هدف‎هاي حقوق قراردادي از ديدگاه اقتصادي، بازداشتن از بي‎احتياطي در فرآيند عقد است که موجب اعتماد زيان‎بار مي شود و اين اعتماد از نظر اقتصادي، روا نيست. بنابراين در طراحي قواعد مربوط به نقض تضمينات آشکار يعني تدليس، اشتباه قراردادي و غيره، حقوق، بايد مسئوليت ناشي از پيامدهاي منفي را به طرفي منتقل سازد که با رعايت احتياط‎هاي هزينه‎بخش، مي‎توانست از وقوع آن حادثه زيان‎بار جلوگيري کند يا مسئوليت را بيمه کند. در اين زمينه ماده 387 قانون مدني مقرر مي‎دارد: «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد…». در توجيه مبناي اين ماده بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي آن را موافق قاعده و مبتني بر تراضي طرفين و ساختمان معاوضي عقد مي‎دانند(کاتوزیان، 1390: 314) و برخي آن را خلاف قاعده و حکم استثنايي دانسته‎اند(امامی، 1384: 143). با رعايت ملاحظات اقتصادي معلوم مي‎شود که حکم ماده 387 استثنايي نيست زيرا شخصي که مال به او تسليم شده بهترين شخص، براي تحمل ضرر است و با کمترين هزينه مي‎توانست از ورود ضرر جلوگيري يا آن را بيمه کند.
ب- اصول اقتصادي قراردادها
1- نقطه‎ي آغاز تحليل‎هاي اقتصادي معاملات، اين فرض است که معامله براي طرفين سودمند است. به اين دليل طرفين وارد قرارداد مي‎شوند که از آن سود مي‎برند. در زمان انعقاد قرارداد، فرض بر اين است که هر يک از طرفين ارزش تعهد طرف ديگر را بيشتر از هرگونه تعهد جايگزين ديگري مي‎داند.
2- نگرش اقتصادي با اين فرض آغاز مي‎شود که قراردادهاي ناقص در دنياي واقعي به طور کلّي با هزينه‎ها و ابهامات معاملاتي سازگاري کارآمدي دارند. آينده مبهم است و هر قراردادي که رکني مربوط به آينده داشته باشد داراي ابهام مي‎شود، بنابراين قدري انعطاف معاملاتي ضروري به نظر مي‎رسد. الزام به تعيين تمامي جزئيات در قرارداد توسط طرفين اين انعطاف را از قرارداد مي‎گيرد. نظريه قرارداد ناقص ضمن کاهش هزينه‎هاي معاملاتي، انعطاف لازم را به معامله اعطا مي‎کند.
3- بازارهاي کالاها و خدمات به طور کلّي کارآمد هستند. اين فرض بويژه در موردي که بازار رقابتي باشد، قوي به نظر مي‎رسد و اين تضمين وجود دارد که منابع و کالاها به شخصي منتقل مي‎شوند که بيشترين ارزش را براي آن ها مي‎شناسد.
4- براي تعيين شروط قراردادي، طرفين به چانه‎زني و مذاکره نمي‎پردازند، بلکه شروط قرارداد بوسيله نيروهاي بازار تعيين مي‎شوند. در بازارهاي رقابتي، در تعيين مفاد قراردادي و تک تک شروط آن، نيازي به مذاکره‎ي طرفين نمي‎باشد بلکه قيمت وشروط قراردادي نتيجه‎ي تعامل بسياري از عرضه‎کنندگان و خريداران بر سر هر کالا و منبع است. اين شروط قراردادي بوسيله نيروهاي بازاري غيرشخصي شکل مي‎گيرند. علاوه براين، در اين بازار، منابع نسبتاً متجانسي وجود دارد، کالاها و خدمات بوسيله بسياري از عرضه‎کنندگان و خريداران، عرضه و خريداري مي‎شود. از سوي ديگر، گاهي درباره کيفيت کالا، اختلاف پيش مي‎آيد که از طريق بازار حل و فصل مي‎شود(M.A Eisenberg، به نقل از انصاری، 1390: 302)

گفتار دوم: تحليل اقتصادي تشکيل معامله
براي نخستين بار، رونالد کاوز، در مقاله‎ي «مسأله هزينه‎ي اجتماعي» با طرح مفهوم «هزينه‎هاي معاملاتي» به مطالعه‎ي اقتصادي انعقاد قرارداد پرداخت. اگرچه کاوز به صراحت به تبيين اقتصادي تشکيل معامله نپرداخته است ولي از نظر او معامله در بافتهاي نهادي معيني تشکيل مي‎شود و صرفاً با تکيه بر همين ساختارها و بسترها، مي‎توان به تحليل و مطالعه‎ي قرارداد پرداخت(Coase, 1960: 21). از نظر اقتصادي، مطالعه‎ي اين نهادها بدين جهت است که از يک سو تأثيراتي که عملاً بر معاملات داشته‎اند روشن شود و از سوي ديگر زمينه‎هايي که براي کارآمد ساختن قراردادها فراهم نموده و ميتوان در جهت کارآيي بيشتر، از آنها بهره برد، شناسايي شوند. کاوز، با تکيه بر مفهوم هزينه‎هاي اجتماعي، دو نهاد بازار و بنگاه را شناسايي مي‎کند. علاوه بر اين ميتوان از سازمان توليد به عنوان نهادي که زمينه‎ي کارايي و تسهيل اجراي معاملات را فراهم آورده است؛ نام برد.
گذشته از اينکه اين ساختارها، مبناي تشکيل معامله را تحت تأثير قرار داده‎اند، به طور کلّي سه کارکرد تحميلي، تکميلي و تعويضي را ميتوان براي آن‎ها قائل شد که در اين گفتار، هريک از آن‎ها بررسي خواهند شد.

الف- نقش بافتهاي نهادي سازنده قراردادها در معاملات
1- تکميل قرارداد ناقص
يکي از مباني نظري حقوق قراردادها در نظام حقوقي کامن‎لا و مکتب تحليل اقتصادي، نظريه‎ي «قرارداد ناقص» است. مفهوم قرارداد ناقص، نخست در نظريه‎هاي حقوقي آمريکا مطرح شد و بوسيله مکتب تحليل اقتصادي حقوق خصوصي توسعه يافت. مبناي اين نظريه، مطالعه قرارداد، در قالب علم اقتصاد و بويژه کارايي اقتصادي است. از ديدگاه حقوقي، قراردادي که داراي خلأ يا شکاف باشد، ناقص محسوب مي‎شود. به عبارت ديگر، در صورت عدم وجود شکاف قراردادي، از نظر تعهد، قرارداد، کامل محسوب مي‎شود ولي از نظر اقتصادي حتي اگر مفاد قرارداد، کامل باشد، قرارداد ناقص محسوب مي شود. نقص قراردادي ناظر به موردي است که مجموعه اي از تعهدات کارآمد براي هر يک از وضعيت‎هاي احتمالي آينده پيش‎بيني نمي‎شود(انصاری، 1390: 172). به نظر پاره‎اي از نويسندگان، مبناي نقص قراردادي، «هزينه‎هاي معاملاتي» است. در بسياري موارد، هزينه‎هاي مذاکره بر سر توصيف معين از مورد معامله، هزينه‎هاي تنظيم قرارداد، هزينه‎هاي اجرا و… از منافع آن فراتر مي‎رود و ضرر آن بيشتر از سودش مي‎باشد، در نتيجه طرفين ترجيح مي‎دهند، براي جلوگيري از هزينه‎هاي بالا، از اين موارد چشم‎پوشي کنند(Ninel ulloa mauriera به نقل از همان منبع: 180). در نقطه‎ي مقابل، «بسياري از محققان عقيده دارند که مبناي اصلي تنظيم قرارداد ناقص، محدوديت معلومات متعاقدين درباره‎ي آينده و به عبارت ديگر، ابهام در مورد آينده است. آن‎ها مي‎دانند که توانايي جسماني و فنّي کافي براي پاسخگويي و پيش‎بيني تمام مسائلي که ممکن است قرارداد را در زمان اجرا متأثر سازد، در زمان انعقاد قرارداد در اختيار ندارند، چرا که آينده به طور ذاتي غيرقابل پيش‎بيني است. هر قراردادي که رکني مربوط به آينده دارد، داراي احتمال است و با گذشت زمان، احتمال وقوع تغييراتي مي‎رود که توسط متعاقدين پيش بيني نشده است. اين حوادث مي‎توانند حتي مبناي قرارداد را تغيير دهند. زيرا طرفين بدون علم به آينده، چنين قراردادي را از قبل تنظيم نموده‎اند و هرگز نمي‎توان انتظار داشت که قرارداد به صورت کامل تنظيم شود. بر اين اساس، متعاملين نمي‎توانند ادّعا کنند قراردادهايي که مفاد آن‎ها، از قبل مورد پيش‎بيني قرار گرفته، در محيطي که به صورت واقعي قرار مي‎گيرند، بهترين عقود ممکن هستند؛ از سويي عقل عامل‎هاي اقتصادي محدود است و از طرف ديگر آينده، مبهم است. در اين‎صورت تنظيم قرارداد کامل به منظور تضمين خودداري هر يک از طرفين نسبت به انجام تعهد قراردادي با اين خطر روبه‎رو است که احتمال دارد برخلاف پيامد مورد نظر طرفين باشد. در نتيجه اگر قرارداد، پس از انعقاد از نظر عملي مناسب نباشد، فرصت‎هاي زيادي براي عهدشکني از ناحيه‎ي يکي از طرفين وجود دارد. الزام عهدشکن به اجراي قرارداد توسط شخص خارجي (داور يا دادرس) هم از نظر اقتصادي چند ايراد اساسي دارد: پرهزينه و همواره زمان‎بر است و گاهي نيز کارآمد نمي‎باشد(عقل محدود قضات، اطلاعات ناقص طرفين و…).
بنابراين قرارداد کاملي که در آن تعهدات طرفين نسبت به کليه احتمالات آينده پيش‎بيني شده و احتمال تعديل التزام‎هاي نخستين، وجود ندارد، به معناي حمايت از شروط ناکارآمد است. در اين صورت تنها روش تعديل قرارداد ناکارآمد، فسخ يک‎جانبه و به عبارتي عهدشکني در قراردادي است که متعهد مي‎پندارد در چنين تعهدي شکست خورده است.
پس تعهدات قراردادي بايد انعطاف‎پذير باشند يعني طرفين مجاز باشند صرفاً در مورد مسائل اساسي معامله، توافق کرده و تکميل تعهدات خود را براساس شرايط موجود به زمان اجرا موکول نمايند. از اينرو قرارداد ناقص به دليل انعطاف‎پذيري، در مورد روابط طولاني‎مدت و دنياي مبهم، تضمين بيشتري نسبت به عقد کامل دارد. بدين‎سان در تحليل اقتصادي معاملات، از نقص قراردادي و انعطاف‎پذير تعهدات، حمايت مي‎شود»(همان، 179-191).
مزيت ديگر قرارداد ناقص، عدم نياز مراجعه به دستگاه قضايي است. زيرا فرض بر اين است که قرارداد ناقص خود‎اجرايي است و نيازي به مراجعه به نهاد قضايي براي اجراي اجباري وجود ندارد. زيرا به هنگام اجرا، کارآمدترين روش برگزيده مي‎شود و انگيزه‎ي عهدشکني از طرفين گرفته مي‎شود. بدين ترتيب نگراني اصلي در تحليل اقتصادي، کامل بودن قرارداد نيست. زيرا از يک سو، ناتواني قضات و يا توان محدود آن ها حتّي اجراي قرارداد کامل را هم دشوار مي‎سازد و نفع طرفين هم در تنظيم قرارداد ناقص و انعطاف‎پذير است و از سوي ديگر به لحاظ اقتصادي، همه‎ي قراردادها داراي نقص هستند و امکان تنظيم قرارداد کامل (از نظر اقتصادي) وجود ندارد. بنابراين آن‎چه براي اقتصاددان اهميت دارد، کامل بودن قرارداد نيست بلکه مهم اين است که از نظر نظام حقوقي براي تکميل قرارداد ناقص چه قواعدي را بايد اعمال نمود. در اين زمينه برخي از نويسندگان، امکان مذاکره‎ي دوباره‎ي طرفين را پيشنهاد داده‎اند (Hart & Moore, 1988: 755)و جمعي هم براي رفع خلأ و تکميل قرارداد، تکيه بر قواعد تکميلي را مناسب مي‎دانند (Craswell, 2005, 73)به نظر مي‎رسد استناد به قواعد تکميلي، کارآمدتر از مذاکره‎ي مجدد باشد. زيرا همانگونه که بيان شد يکي از دلايل نقص قراردادي، هزينه‎هاي معاملاتي ناشي از هزينه‎هاي مذاکره است. بنابراين هرچند مذاکره مجدد، هزينه‎ي معاملاتي همچون مذاکره مقدماتي ندارد ولي هرگز اين هزينه‎ها صفر نخواهد شد. از اينرو تکيه به قواعد تکميلي که جز در صورت پيش‎بيني خلاف توسط طرفين، بدون هيچ‎گونه هزينه‎اي، تعهدات قراردادي طرفين را تعيين مي‎کنند، از نظر اقتصادي کارآيي بيشتري نسبت به مذاکره‎ي مجدد دارد. در تعارض ميان قواعد تکميلي قانوني و قواعد تکميلي عرفي- بازاري نيز قواعد تکميلي عرفي مقدم است(کاتوزیان، 1390: 211). علاوه بر تقدم، قواعد تکميلي عرفي نسبت به قواعد تکميلي قانوني کارآمدتر نيز مي‎باشند. بازار همواره به دنبال راه هاي کارآمد و کم‎هزينه در حال تغيير و تحول است و عرف شدن امري در بازار نشان از کارآمد بودن آن دارد. در معاملات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، صحت معامله، عدم امکان اجرا، رفتار بازار Next Entries منبع پایان نامه درباره منابع محدود، بازار کالا