گونهاي طراحي شوند تا ضمن جلوگيري از فرصتطلبي، به اجراي قراردادهاي کارآمد هم کمک کنند.
3- کاستن از هزينههاي معاملاتي
از ديدگاه اقتصادي، هزينههاي معاملاتي يکي از مهمترين موانع تمايل به تشکيل يا اجراي معامله و همچنين از علل ناکارآمدي معاملات است.
در علم اقتصاد، منظور از هزينههاي معاملاتي هزينه انجام يک مبادله اقتصادي است. قيمت مورد معامله، هزينه حملونقل هرگونه موضوع مادي، هزينهي پيدا کردن طرف معاملاتي، هزينههاي گفتگو و چانهزني، هزينههاي کسب اطلاعات، نگارش و تنظيم قرارداد، وقتي که صرف خريد ميشود، هزينههاي اجرا و هزينههايي از اين دست، گاهي اوقات، فرد را از تشکيل يا اجراي معاملهاي کارآمد منصرف ميکند.
در برخي موارد هم که اجرا صورت ميگيرد، بدليل هزينههاي بسيار بالا، بر منفعت معامله غلبه پيدا ميکند و مانع تحقق کارايي ميشود، از اينرو قواعد معاملاتي بايد در جهت کاستن از اين هزينهها تبيين شوند(باقری و شیخسیاه، 1389: 33).
پذيرش قراردادهاي ناقص، يعني قراردادهايي که توافق در تمامي زمينهها و جزئيات آن الزامي نيست؛ ميتواند يکي از مهمترين تمهيدات در اين راستا باشد. اگر به لحاظ حقوقي، طرفين مجاز باشند صرفاً بر سر مسائل اساسي عقد به توافق برسند و درباره مسائل جزئي به چانهزني و گفتگو نپردازند بلکه تکميل قرارداد را به عرف و بازار يا قانون واگذار نمايند، بسياري از اين هزينهها محو خواهد شد.
4- بازداري طرفين از بياحتياطي در فرآيند معامله
يکي ديگر از هدفهاي حقوق قراردادي از ديدگاه اقتصادي، بازداشتن از بياحتياطي در فرآيند عقد است که موجب اعتماد زيانبار مي شود و اين اعتماد از نظر اقتصادي، روا نيست. بنابراين در طراحي قواعد مربوط به نقض تضمينات آشکار يعني تدليس، اشتباه قراردادي و غيره، حقوق، بايد مسئوليت ناشي از پيامدهاي منفي را به طرفي منتقل سازد که با رعايت احتياطهاي هزينهبخش، ميتوانست از وقوع آن حادثه زيانبار جلوگيري کند يا مسئوليت را بيمه کند. در اين زمينه ماده 387 قانون مدني مقرر ميدارد: «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد…». در توجيه مبناي اين ماده بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي آن را موافق قاعده و مبتني بر تراضي طرفين و ساختمان معاوضي عقد ميدانند(کاتوزیان، 1390: 314) و برخي آن را خلاف قاعده و حکم استثنايي دانستهاند(امامی، 1384: 143). با رعايت ملاحظات اقتصادي معلوم ميشود که حکم ماده 387 استثنايي نيست زيرا شخصي که مال به او تسليم شده بهترين شخص، براي تحمل ضرر است و با کمترين هزينه ميتوانست از ورود ضرر جلوگيري يا آن را بيمه کند.
ب- اصول اقتصادي قراردادها
1- نقطهي آغاز تحليلهاي اقتصادي معاملات، اين فرض است که معامله براي طرفين سودمند است. به اين دليل طرفين وارد قرارداد ميشوند که از آن سود ميبرند. در زمان انعقاد قرارداد، فرض بر اين است که هر يک از طرفين ارزش تعهد طرف ديگر را بيشتر از هرگونه تعهد جايگزين ديگري ميداند.
2- نگرش اقتصادي با اين فرض آغاز ميشود که قراردادهاي ناقص در دنياي واقعي به طور کلّي با هزينهها و ابهامات معاملاتي سازگاري کارآمدي دارند. آينده مبهم است و هر قراردادي که رکني مربوط به آينده داشته باشد داراي ابهام ميشود، بنابراين قدري انعطاف معاملاتي ضروري به نظر ميرسد. الزام به تعيين تمامي جزئيات در قرارداد توسط طرفين اين انعطاف را از قرارداد ميگيرد. نظريه قرارداد ناقص ضمن کاهش هزينههاي معاملاتي، انعطاف لازم را به معامله اعطا ميکند.
3- بازارهاي کالاها و خدمات به طور کلّي کارآمد هستند. اين فرض بويژه در موردي که بازار رقابتي باشد، قوي به نظر ميرسد و اين تضمين وجود دارد که منابع و کالاها به شخصي منتقل ميشوند که بيشترين ارزش را براي آن ها ميشناسد.
4- براي تعيين شروط قراردادي، طرفين به چانهزني و مذاکره نميپردازند، بلکه شروط قرارداد بوسيله نيروهاي بازار تعيين ميشوند. در بازارهاي رقابتي، در تعيين مفاد قراردادي و تک تک شروط آن، نيازي به مذاکرهي طرفين نميباشد بلکه قيمت وشروط قراردادي نتيجهي تعامل بسياري از عرضهکنندگان و خريداران بر سر هر کالا و منبع است. اين شروط قراردادي بوسيله نيروهاي بازاري غيرشخصي شکل ميگيرند. علاوه براين، در اين بازار، منابع نسبتاً متجانسي وجود دارد، کالاها و خدمات بوسيله بسياري از عرضهکنندگان و خريداران، عرضه و خريداري ميشود. از سوي ديگر، گاهي درباره کيفيت کالا، اختلاف پيش ميآيد که از طريق بازار حل و فصل ميشود(M.A Eisenberg، به نقل از انصاری، 1390: 302)
گفتار دوم: تحليل اقتصادي تشکيل معامله
براي نخستين بار، رونالد کاوز، در مقالهي «مسأله هزينهي اجتماعي» با طرح مفهوم «هزينههاي معاملاتي» به مطالعهي اقتصادي انعقاد قرارداد پرداخت. اگرچه کاوز به صراحت به تبيين اقتصادي تشکيل معامله نپرداخته است ولي از نظر او معامله در بافتهاي نهادي معيني تشکيل ميشود و صرفاً با تکيه بر همين ساختارها و بسترها، ميتوان به تحليل و مطالعهي قرارداد پرداخت(Coase, 1960: 21). از نظر اقتصادي، مطالعهي اين نهادها بدين جهت است که از يک سو تأثيراتي که عملاً بر معاملات داشتهاند روشن شود و از سوي ديگر زمينههايي که براي کارآمد ساختن قراردادها فراهم نموده و ميتوان در جهت کارآيي بيشتر، از آنها بهره برد، شناسايي شوند. کاوز، با تکيه بر مفهوم هزينههاي اجتماعي، دو نهاد بازار و بنگاه را شناسايي ميکند. علاوه بر اين ميتوان از سازمان توليد به عنوان نهادي که زمينهي کارايي و تسهيل اجراي معاملات را فراهم آورده است؛ نام برد.
گذشته از اينکه اين ساختارها، مبناي تشکيل معامله را تحت تأثير قرار دادهاند، به طور کلّي سه کارکرد تحميلي، تکميلي و تعويضي را ميتوان براي آنها قائل شد که در اين گفتار، هريک از آنها بررسي خواهند شد.
الف- نقش بافتهاي نهادي سازنده قراردادها در معاملات
1- تکميل قرارداد ناقص
يکي از مباني نظري حقوق قراردادها در نظام حقوقي کامنلا و مکتب تحليل اقتصادي، نظريهي «قرارداد ناقص» است. مفهوم قرارداد ناقص، نخست در نظريههاي حقوقي آمريکا مطرح شد و بوسيله مکتب تحليل اقتصادي حقوق خصوصي توسعه يافت. مبناي اين نظريه، مطالعه قرارداد، در قالب علم اقتصاد و بويژه کارايي اقتصادي است. از ديدگاه حقوقي، قراردادي که داراي خلأ يا شکاف باشد، ناقص محسوب ميشود. به عبارت ديگر، در صورت عدم وجود شکاف قراردادي، از نظر تعهد، قرارداد، کامل محسوب ميشود ولي از نظر اقتصادي حتي اگر مفاد قرارداد، کامل باشد، قرارداد ناقص محسوب مي شود. نقص قراردادي ناظر به موردي است که مجموعه اي از تعهدات کارآمد براي هر يک از وضعيتهاي احتمالي آينده پيشبيني نميشود(انصاری، 1390: 172). به نظر پارهاي از نويسندگان، مبناي نقص قراردادي، «هزينههاي معاملاتي» است. در بسياري موارد، هزينههاي مذاکره بر سر توصيف معين از مورد معامله، هزينههاي تنظيم قرارداد، هزينههاي اجرا و… از منافع آن فراتر ميرود و ضرر آن بيشتر از سودش ميباشد، در نتيجه طرفين ترجيح ميدهند، براي جلوگيري از هزينههاي بالا، از اين موارد چشمپوشي کنند(Ninel ulloa mauriera به نقل از همان منبع: 180). در نقطهي مقابل، «بسياري از محققان عقيده دارند که مبناي اصلي تنظيم قرارداد ناقص، محدوديت معلومات متعاقدين دربارهي آينده و به عبارت ديگر، ابهام در مورد آينده است. آنها ميدانند که توانايي جسماني و فنّي کافي براي پاسخگويي و پيشبيني تمام مسائلي که ممکن است قرارداد را در زمان اجرا متأثر سازد، در زمان انعقاد قرارداد در اختيار ندارند، چرا که آينده به طور ذاتي غيرقابل پيشبيني است. هر قراردادي که رکني مربوط به آينده دارد، داراي احتمال است و با گذشت زمان، احتمال وقوع تغييراتي ميرود که توسط متعاقدين پيش بيني نشده است. اين حوادث ميتوانند حتي مبناي قرارداد را تغيير دهند. زيرا طرفين بدون علم به آينده، چنين قراردادي را از قبل تنظيم نمودهاند و هرگز نميتوان انتظار داشت که قرارداد به صورت کامل تنظيم شود. بر اين اساس، متعاملين نميتوانند ادّعا کنند قراردادهايي که مفاد آنها، از قبل مورد پيشبيني قرار گرفته، در محيطي که به صورت واقعي قرار ميگيرند، بهترين عقود ممکن هستند؛ از سويي عقل عاملهاي اقتصادي محدود است و از طرف ديگر آينده، مبهم است. در اينصورت تنظيم قرارداد کامل به منظور تضمين خودداري هر يک از طرفين نسبت به انجام تعهد قراردادي با اين خطر روبهرو است که احتمال دارد برخلاف پيامد مورد نظر طرفين باشد. در نتيجه اگر قرارداد، پس از انعقاد از نظر عملي مناسب نباشد، فرصتهاي زيادي براي عهدشکني از ناحيهي يکي از طرفين وجود دارد. الزام عهدشکن به اجراي قرارداد توسط شخص خارجي (داور يا دادرس) هم از نظر اقتصادي چند ايراد اساسي دارد: پرهزينه و همواره زمانبر است و گاهي نيز کارآمد نميباشد(عقل محدود قضات، اطلاعات ناقص طرفين و…).
بنابراين قرارداد کاملي که در آن تعهدات طرفين نسبت به کليه احتمالات آينده پيشبيني شده و احتمال تعديل التزامهاي نخستين، وجود ندارد، به معناي حمايت از شروط ناکارآمد است. در اين صورت تنها روش تعديل قرارداد ناکارآمد، فسخ يکجانبه و به عبارتي عهدشکني در قراردادي است که متعهد ميپندارد در چنين تعهدي شکست خورده است.
پس تعهدات قراردادي بايد انعطافپذير باشند يعني طرفين مجاز باشند صرفاً در مورد مسائل اساسي معامله، توافق کرده و تکميل تعهدات خود را براساس شرايط موجود به زمان اجرا موکول نمايند. از اينرو قرارداد ناقص به دليل انعطافپذيري، در مورد روابط طولانيمدت و دنياي مبهم، تضمين بيشتري نسبت به عقد کامل دارد. بدينسان در تحليل اقتصادي معاملات، از نقص قراردادي و انعطافپذير تعهدات، حمايت ميشود»(همان، 179-191).
مزيت ديگر قرارداد ناقص، عدم نياز مراجعه به دستگاه قضايي است. زيرا فرض بر اين است که قرارداد ناقص خوداجرايي است و نيازي به مراجعه به نهاد قضايي براي اجراي اجباري وجود ندارد. زيرا به هنگام اجرا، کارآمدترين روش برگزيده ميشود و انگيزهي عهدشکني از طرفين گرفته ميشود. بدين ترتيب نگراني اصلي در تحليل اقتصادي، کامل بودن قرارداد نيست. زيرا از يک سو، ناتواني قضات و يا توان محدود آن ها حتّي اجراي قرارداد کامل را هم دشوار ميسازد و نفع طرفين هم در تنظيم قرارداد ناقص و انعطافپذير است و از سوي ديگر به لحاظ اقتصادي، همهي قراردادها داراي نقص هستند و امکان تنظيم قرارداد کامل (از نظر اقتصادي) وجود ندارد. بنابراين آنچه براي اقتصاددان اهميت دارد، کامل بودن قرارداد نيست بلکه مهم اين است که از نظر نظام حقوقي براي تکميل قرارداد ناقص چه قواعدي را بايد اعمال نمود. در اين زمينه برخي از نويسندگان، امکان مذاکرهي دوبارهي طرفين را پيشنهاد دادهاند (Hart & Moore, 1988: 755)و جمعي هم براي رفع خلأ و تکميل قرارداد، تکيه بر قواعد تکميلي را مناسب ميدانند (Craswell, 2005, 73)به نظر ميرسد استناد به قواعد تکميلي، کارآمدتر از مذاکرهي مجدد باشد. زيرا همانگونه که بيان شد يکي از دلايل نقص قراردادي، هزينههاي معاملاتي ناشي از هزينههاي مذاکره است. بنابراين هرچند مذاکره مجدد، هزينهي معاملاتي همچون مذاکره مقدماتي ندارد ولي هرگز اين هزينهها صفر نخواهد شد. از اينرو تکيه به قواعد تکميلي که جز در صورت پيشبيني خلاف توسط طرفين، بدون هيچگونه هزينهاي، تعهدات قراردادي طرفين را تعيين ميکنند، از نظر اقتصادي کارآيي بيشتري نسبت به مذاکرهي مجدد دارد. در تعارض ميان قواعد تکميلي قانوني و قواعد تکميلي عرفي- بازاري نيز قواعد تکميلي عرفي مقدم است(کاتوزیان، 1390: 211). علاوه بر تقدم، قواعد تکميلي عرفي نسبت به قواعد تکميلي قانوني کارآمدتر نيز ميباشند. بازار همواره به دنبال راه هاي کارآمد و کمهزينه در حال تغيير و تحول است و عرف شدن امري در بازار نشان از کارآمد بودن آن دارد. در معاملات
