منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، قرن نوزدهم، اقتصاد خرد، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادي معامله، نهادي اقتصادي، با اهدافي اقتصادي و سودجويانه است؛ لذا بايد نگاهي متناسب با طبيعت و هدف اين نهاد حقوقي- اقتصادي بر قواعد آن حاکم باشد.
نگاهي گذرا به قواعد حاکم بر انواع مورد معامله در حقوق ايران، حاکي از آن است که نگاه غالب، نگاهي صوري و شکلي است، هرچند که در برخي موارد جزئي، ملاحظات اقتصادي نيز رعايت شده است. قانون مدني، در يک تقسیم کاملاً منطقي، مورد معامله را به معين و کلي تقسيم نموده و به دنبال آن، خودبه‎خود و به صورت طبيعي ضمانت‎اجراهاي حمايت از اين موضوع قرارداد، شکل گرفته‎اند. اين نگاه صوري به يک نهاد اقتصادي، آثار و نتايج اقتصادي منفي بسياري را باعث شده است. عدم اجرا يا عدم امکان اجراي بسياري از قراردادها، تعارض با اصول اقتصادي و تجاري همچون اصل سرعت در معاملات، درگيرشدن دستگاه قضايي و… از جمله اين موارد است.
آن‎چه در اين پژوهش خواهد آمد، انتقاد از اين نگاه شکلي به يک نهاد اقتصادي و ارائه تحليلي مناسب از مورد معامله و ضمانت‎اجراهاي آن، با استفاده از روش و اصول مکتب تحليل اقتصادي حقوق است. بر اين اساس، لازم به نظر مي‎رسد که ابتدا به مباني و اصول اين گرايش و امکان اعمال آن در نظام حقوقي ايران پرداخته شود و در بخش دوم به ارائه تحليل اقتصادي از موضوع معامله اقدام گردد.

بخش اول:
اصول و مباني تحليل اقتصادي حقوق

فصل اول: پيشينه نگرش اقتصادي به حقوق
مقدمه: شکل‎گيري و تعريف «تحليل اقتصادي حقوق»
دانش حقوق به صورت سنتي به شناخت قواعد رسمي حاکم بر روابط افراد و سازمانها و تعيين حقوق و تکاليف اشخاص اطلاق مي‎شود. اين حقوق و تکاليف و قواعد، بسته به مکاتب فکري و فلسفي مختلف، از منابع گوناگوني همچون فطرت، منابع ديني، دولت، جامعه و تاريخ استخراج مي‎شده است.
به اين صورت، حقوقدان کسي است که بايدها و نبايدهاي ناشي از منابع حقوقي فوق را مي‎شناسد و با شيوه‎ي اعمال اين قواعد بر موضوعات خارجي، براي تعيين حکم و يا حل اختلافات آشناست. از اين منظر، حقوق همچون دانشي مستقل از ديگر دانش‎هاي اجتماعي با موضوع معين و متفاوت از ديگر معارف بشري مطرح است که قواعد و منطق ويژه خود را دارد.
گرايشات فکري جديد در حوزه علوم انساني موجب شد که اهميت و نقش قواعد حقوقي در روابط اجتماعي و اقتصادي مورد توجه ديگر علوم قرار گيرد و ارتباط متقابل قواعد حقوقي و نهادهاي اجتماعي و اقتصادي مورد بحث قرار گيرد. در همين راستا، بحث‎هاي اقتصاد‎دانان، جامع‎شناسان، روان‎شناسان و فلاسفه در خصوص ارتباط حقوق و ديگر علوم اجتماعي و انساني طي دو قرن اخير شکل گرفته و آغاز نگاهي بين‎رشته‎اي در دنياي حقوق شده است. در اين ميان مباحثي که توسط اقتصاددانان راجع به نقش قواعد حقوقي در نهادها و روابط اقتصادي و ريشه حقوقي نظام‎هاي اقتصادي که از آغاز با بحث‎هاي اقتصادداني همچون آدام اسميت مطرح شده، بيانگر توجه و ارتباط ويژه علم اقتصاد و حقوق بوده است.
از طرف ديگر بروز مکاتب فکري جديد نزد حقوقدانان و نگاه ايشان به حقوق به عنوان ابزار مهندسي اجتماعي که درصدد تحقق اهداف خاص اجتماعي و اقتصادي و سياسي است سبب شد که حقوقدانان نيز به نوبه‎ي خود به مطالعه و به کارگيري ديگر علوم اجتماعي در حوزه حقوق به منظور شناخت روابط و قواعد حاکم بر جامعه و نيازهاي آن بپردازند تا حقوق را منطبق با واقعيات اجتماعي در جهت نيل به اهداف مورد نظر به کار گيرند. به اين‎گونه، مطالعات و ملاحظات ميان‎رشته‎اي حقوق و ديگر علوم اجتماعي (اقتصاد، جامعه‎شناسي، روان‎شناسي، سياست) بين حقوقدانان نيز به خصوص از نيمه‎هاي قرن بيستم ميلادي توسعه يافت.
بين مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق، “حقوق و اقتصاد” به عنوان بارزترين و پيشرفته‎ترين اين مطالعات قابل توجه ويژه است. همانطور که گفته شد، توجه به رابطه‎ي حقوق و اقتصاد از دو قرن پيش مورد توجه و مطالعه دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته است ولي اين مطالعات دچار تحولات عمده‎اي شده است و به خصوص مطالعه حقوق و اقتصاد از دهه‎ي 1960 ميلادي با انتشار مقاله‎ی رونالد کاوز(Ronald Coase, 1960) وارد مرحله جديدي شده و از اين تاريخ عملاً رشته مطالعاتي جديدي با عنوان «تحليل اقتصادي حقوق» بوجود آمده و مطالعات وسيعي توسط حقوقدانان و اقتصاددانان در اين‎باره صورت گرفته است. در واقع عليرغم سابقه‎ي ديرين توجه حقوقدانان به مسائل اقتصادي و عنايت اقتصاددانان نسبت به پديده حقوق، ولکين حقوق و اقتصاد به معناي جديد يا همان تحليل اقتصادي حقوق، بيش از پنجاه سال در آمريکا و بيش از دو دهه در ديگر کشورهاي پيشرفته از نظر اقتصادي قدمت ندارد.
طبيعت مطالعات حقوق و اقتصاد جديد و قديم تفاوت‎هاي اساسي دارند. مشخصه‎ي رويکرد سنتي اقتصاد به حقوق اين بوده که اقتصاددانان، حقوق را به عنوان چهره‎اي از مطالعه سيستم اقتصادي مي‎ديده‎اند. اين نگاه، مطالعه حقوق را بيشتر به عنوان يکي از عناصر مطالعه سيستم اقتصادي در نظر مي‎گرفت و توجه چنداني به شناخت اثر محرک‎ها و قواعد حقوق بر نحوه رفتار اقتصادي افراد نداشت. هدف اصلي اين تحليل‎ها يافتن مباني حقوقي سيستم اقتصادي و همچنين آثار تغييرات حقوقي در نظام اقتصادي و به خصوص نحوه اختصاصي و توزيع ثروت در جامعه بوده است.
علاوه بر اين در اين رويکرد، برخي به دنبال تبيين آثار سيستم اقتصادي بر حقوق بوده‎اند. اين رشته تحقيقاتي بر اين تصور است که نظام اقتصادي عامل مؤثري در شکل‎گيري و تغيير قواعد حقوقي است و موجب تغييرات حقوقي خاصي مي‎شود که به نوبه خود اين قواعد در نظام اقتصادي تأثيرگذار خواهند بود.
ولي حقوق و اقتصاد جديد نگاهي متفاوت به رابطه‎ي حقوق و اقتصاد دارد و مطالعات انجام شده در مسيري متفاوت قرار گرفته است. شاخصه حقوق و اقتصاد جديد، اعمال ابزار تحليل اقتصادي (و مشخصاً اقتصاد خرد و سيستم قيمتها) در روابط و زمينه‎هايي است که تا اين زمان در حيطه مسائل اقتصادي شمرده نمي‎شد. اين امر، نمايانگر پديده جديدي است که در آن تحليل اقتصادي به عنوان رويکرد و روش يا ابزاري قابل اعمال در تمامي جنبه‎هاي زندگي اجتماعي لحاظ مي‎شود که در آن «انتخاب» صورت مي‎گيرد. در اين رويکرد اثر حقوقي به مثابه‎ي قيمت ضمني رفتار لحاظ شده و عکس‎العمل افراد يا سازمانها به اين قيمت‎ها (قواعد حقوقي) مي‎تواند به همان نحوي تحليل شود که پاسخ به قيمتها مورد تحليل قرار مي‎گيرد. به عنوان مثال فرض مي‎کنيم که مجازات تجاوز به مال ديگري افزايش يابد. مي‎توان اين تغيير را همچون «افزايش قيمت تجاوز به حدود قانوني» تعبير کرد و در نتيجه پيش‎بيني نمود که تجاوز کمتري تحقق يابد. هدف اين تحليل جديد، تبيين چگونگي تأثير قواعد حقوقي بر رفتار افراد است. در نگاه سنتي حقوق، افراد زماني متعارف و عاقل فرض مي‎شوند که براساس سنت‎ها و هنجارهاي جامعه رفتار کنند ولي تحليل اقتصادي حقوق، قواعد حقوقي را به عنوان انگيزه‎هاي رفتاري لحاظ مي‎کند که افراد با لحاظ آنها در پي حداکثر کردن منافع خود هستند. در اين نگرش قواعد حقوقي همچون قيمت کالاها و سرويس لحاظ مي‎شوند که فرد عاقل با توجه به عواقب افعال و آثار هر اقدام براي نيل به منافع خود محاسبه سود و زيان مي‎کند و اعمال خود را براي نيل به حداکثر منفعت بر آن اساس تنظيم مي‎کند.
نکته اساسي حقوق و اقتصاد جديد در ورود عامل بهره‎وري و کارايي اقتصادي در شکل دادن به قواعد حقوقي است. در واقع برخلاف حقوق سنتي که قواعد حقوقي را در چارچوب و براي تأمين «عدالت و انصاف» مي‎ديد، حقوق و اقتصاد، کارايي اقتصادي را به عنوان هدف و پارامتر اصلي قواعد حقوقي در نظر مي‎گيرد و تحليل‎هاي خود را از قواعد حقوقي براساس ميزان کارايي ترسيم مي‎کند و پيشنهاد ايجاد يا اصلاح قواعد حقوقي را براي نيل به کارايي بيشتر ارائه مي‎دهد.
به اين ترتيب مي‎توان تحليل اقتصادي حقوق را به اين نحو تعريف کرد:
« حقوق و اقتصاد يا تحليل اقتصادي حقوق به علمي اطلاق مي‎شود که در آن تئوري اقتصادي (اساساً اقتصاد خرد) براي تحليل شکل‎گيري، ساختار، روال و آثار اقتصادي حقوق و نهادهاي حقوقي با هدف تحقق کارايي بيشتر، اعمال مي‎شود.»(بابایی، 1386: 14-18).

مبحث اول: سير تحولات تحليل اقتصادي حقوق
گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادي به حقوق
ريشه‎هاي تحليل اقتصادي حقوق و ديگر مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق را بايد در آموزه‎هاي جريان فکري واقع‎گرايي در حقوق جستجو کرد. در نگاه واقع‎گرايان، حقوق علمي مستقل و بي‎نياز از ديگر علوم اجتماعي نيست و شناخت آن نياز به شناختن جنبه‎هاي مختلف انسان و زندگي اجتماعي او دارد و تنها آشنايي با قواعد حقوقي از مجراي مقررات و آراء دادگاه‎ها کفايت نمي‎کند. تحليل اقتصادي حقوق که در واقع اعمال قواعد اقتصادي در تحليل پديده‎هاي حقوقي است براساس نگاه واقع‎گرايان به حقوق شکل گرفته است.
نظريه واقع‎گرايي در حقوق که از اوايل قرن بيستم در حقوق آمريکا شکل گرفت، واکنشي به جريان شکل‎گرايي در حقوق بود. از آنجا که بسياري از مباحث واقع‎گرايي حقوق در مقابله با شکل‎گرايي حقوق مطرح شده، لازم است براي درک صحيح واقع‎گرايي حقوق، نگاهي به آموزه‎هاي شکل‎گرايي حقوقي افکنده شود.
الف- مکتب شکل‎گرايي در حقوق
شکل‎گرايي حقوقي، حقوق را مجموعه‎اي از قواعد و مقررات مي‎داند و حقوقدان را کسي معرفي مي‎کند که اين قواعد را مي‎شناسد. به تعبيري اين نگرش، به حقوق مانند قواعد علوم طبيعي مي‎نگرد که به جاي روابط مادي و فيزيکي در طبيعت، قواعد حاکم بر روابط اجتماعي افراد را همان قواعد موضوعه حقوقي مي‎بيند و براي شناخت آن دقت در منابع رسمي حقوق و استخراج قواعد کلي معمول در اين منابع رسمي را لازم و کافي مي‎شمرد. روش اصلي در اين گرايش تحليل اصطلاحات و رابطه‎ي منطقي ميان قواعد حقوقي است که به عنوان کبراي استدلالات در احکام قضايي و يا مقررات اعمال مي‎شود.
شکل‎گرايي حقوقي در بسياري از نظام‎ها و دکترين حقوقي دنيا حاکم است و در آمريکا از نيمه دوم قرن نوزدهم انسجام يافت. مطابق آموزه‎هاي اين مکتب، علم حقوق منحصر به شناخت قواعدي است که از مطالعه و تحليل آراء دادگاه‎هاي عالي استخراج مي‎شود و حقوق نيز چيزي جز اعمال اين قواعد کلي ثابت و مشخص بر موارد عيني خارجي که در دعاوي به شکل‎هاي مختلف ظهور مي‎کند؛ نيست. بنابراين روش مطالعاتي اين مکتب، استفاده از منطق ارسطويي و استقرا و قياس منطقي براي ايجاد ارتباط بين قواعد حقوقي، احکام دادگاه‎ها و موضوعات خارجي و عيني است.
اين مکتب بر تمرکز بر آراء دادگاه‎ها و استخراج قواعد حقوقي از آنها، کمک شاياني به شکل‎گيري و رشد حقوق به عنوان يک علم مستقل در آمريکا کرد، علمي که در آن، همچون علوم طبيعي و رياضي، پاسخ هر مورد و دعوي لزوماً از يک راه‎حل و مفهوم کلي حقوقي استخراج مي‎شود. برخي نظريه‎پردازان حقوقي معتقدند که از منظر مکتب شکل‎گرايي، حقوق علمي خالص و مستقل است که داده‎هاي آن تنها در آراء محاکم و منابع نوشته‎ی حقوق يافت مي‎شود و با شناخت آنها مي‎توان در مورد دعاوي جديد با استفاده از ابزار استدلال منطقي رأي صادر نمود.
شکل‎گرايي حقوقي پيوندهاي بين حقوق و ديگر علوم اجتماعي را ناديده مي‎گيرد و ارتباط حقوق را با ديگر نظريه‎پردازي‎ها و مباحث و جريانات اقتصادي و سياسي موجود در جامعه قطع مي‎کند. حقوق در اين منظر به قواعد مجرد و شکلي خلاصه مي‎شود. البته شکل‎گرايي در حقوق آمريکا منشأ برکات بسياري براي جامعه حقوقي اين کشور بوده است که از ميان آنها مي‎توان به تشکيل مؤسسات حقوقي برجسته، جايگاه بخشيدن به حقوق به عنوان علمي مستقل از فعاليت‎هاي سياسي، ايجاد تقسيم‎بندي‎هاي معمول در حقوق همچون حقوق قراردادها، حقوق عمومي و خصوصي و … اشاره کرد(بابایی، 1386: 19-21).
ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرايي و پيدايش مکتب واقع‎گرايي
مخالفت با مکتب شکل‎گرايي حقوق از همان اواخر قرن نوزدهم در آمريکا آغاز شد. حقوقدانان برجسته‎اي همچون هولمز و کاردوزا، از قضات ديوان‎عالي آمريکا ايرادات جدي به شکل‎گرايي حقوق داشتند. افکار اين حقوقدانان نقش اساسي در شکل‎گير

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد شیخ اشراق، حکمت اشراق، سیر و سلوک، مراتب هستی Next Entries منبع پایان نامه درباره اقتصاد خرد، جبران خسارت، رفتار بازار، نقض قرارداد