منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، عقد اجاره، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

متعاملين، آن مفهوم کلّي مطابق با اعلام متعاملين را در عين مورد نظر و مشخصي ترسيم مي‎نمايد. پس از اين اعلان، کالاي موردنظر، حتي همراه با ساير اوصافي که توسط طرفين اعلام نگرديده، بصورت مشابه در ذهن خريدار و فروشنده و حتي ثالث خارج، تصوير مي‎شود. به طور خلاصه، اثر تغيير وضع توليد و شکل‎گيري بازارهاي کالا بر قراردادها را مي‎توان در اين نکته بيان کرد که امکان جايگزيني کالاها و امکان تنظيم قرارداد ناقص سبب شده، هم در مرحله‎ي انعقاد قرارداد، طرفين بر عين کالاي خاص نظر نداشته باشند و هم در مرحله اجرا، قابليت اجرا از طريق بدل وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، عين در قراردادهاي کنوني، موضوعيت خود را از دست داده و صرفاً يکي از طرق تحقق مطلوب و مقصود قراردادي طرفين مي‎باشد.
ب- مبناي تشکيل معامله؛ مطلوبيت به جاي عين
براساس نگاه سنتي، مبناي تشکيل معامله، دستيابي به عين کالاي طرف مقابل است؛ معامله‎کننده بدين سبب حاضر به انجام معامله مي‎شود که کالاي با‎ارزش مورد معامله را بدست آورد(همان، 233) مطابق اين ديدگاه، «عين» داراي حيثيت و ارزش ذاتي است و هر کالايي برحسب ارزش ذاتي خود است که داراي قيمتي مي‎باشد. در اين ديدگاه که ريشه در دوران مبادله‎ي کالا به کالا دارد، بر «عين» به عنوان ارزشي که متعاملين بر مبناي آن معامله مي‎کنند، تأکيد فراواني مي‎شود و قواعد معاملاتي نيز حول اين مفهوم تنظيم مي‎شود. برمبناي همين ديدگاه اموال را به عين و منفعت تقسيم کرده‎اند و گفته شده که انتقال منفعت بايد بوسيله عقد اجاره انجام گيرد و «مورد معامله هم بايد عين باشد»(کاتوزیان، 1385: 34). اين گرايش که مدتها در علم اقتصاد نيز حاکم بود، تعيين قيمت و ارزش يک کالا را در طرف عرضه جستجو مي‎کردند.
برخلاف نگاه سنتي، در نظريات مکاتب جديد اقتصادي همچون مکتب نئوکلاسيک، مبناي تشکيل معامله، «برطرف نمودن و ارضاء نيازهاي اقتصادي افراد» است. افراد براي اين منظور اقدام به انجام معامله مي‎نمايند تا نياز خود را از طريق کالاي مورد معامله برطرف نمايند. بنابراين از نظر مصرف‎کننده، آن کالايي داراي ارزش است و او حاضر به خريد آن مي‎باشد که بتواند نياز وي را برطرف نمايد و مطلوب او باشد(همان، 10).
کارل منگر و فردريش ويزر از جمله اقتصاددانان مکتب اتريش معتقدند که ارزش يک کالا، براساس مطلوبيت آن سنجيده مي‎شود و با برآورد ذهني مصرف‎کننده مشخص مي‎شود. يعني اين‎که مصرف‎کننده فکر مي‎کند يک کالا تا چقدر برايش سودمند و باارزش است(لاژوزی، 1367: 194). ويليام استانلي جونز، اقتصاددان نئوکلاسيک، در تحقيقات خود نشان داد که افراد عاقل، تصميمات مصرفي خود را براساس مطلوبيت حاصل از هر کالا مي‎گيرند(ساموئلسن و نورد، 1384: 169). لئون والراس از بنيانگذاران مکتب مارژيناليست نيز برپايه نظريه‎ي مطلوبيت، به جاي اين که تعيين قيمت را در طرف عرضه ببيند آن را در طرف تقاضا جستجو کرد(لاژوزی، 1367: 203).
امروزه «تئوري مطلوبيت» يکي از نظريات رايج در علم اقتصاد است که در آن به جاي «عين کالا» بر «مطلوبيت کالا» تأکيد مي‎شود. براساس اين تئوري ارزش کالاها برحسب مطلوبيتي است که براي افراد ايجاد مي‎کنند. مطلوبيت کالا هم براساس تمايل افراد به پرداخت (نقدي يا غيرنقدي) و به دست آوردن آن، مورد محاسبه قرار مي‎گيرد(انصاری، 1390: 18). برمبناي اين نظريه، قيمت کالا در ميان دو مرز مطلوبيت مصرف‎کننده و توليد‎کننده قرار مي‎گيرد. مرز بالاي قيمت، مطلوبيت کالا از نظر خريدار و مرز پائين قيمت، مطلوبيت کالا از نظر فروشنده است. يعني يک خريدار تا چه ميزان حاضر است بابت يک کالا بپردازد و يک فروشنده، پائين‎ترين قيمتي را که با آن حاضر است کالا را بفروشد چقدر است(نمازی، 1384: 87). تقابل پيوسته‎ي اين دو مطلوبيت در معاملات، غالباً قيمت کالاها را در سطحي که به آن قيمت تعادلي يا قيمت بازاري مي‎گويند نگه مي‎دارد. بنابراين از قيمت بازاري کالا، ميتوان سطح مطلوبيت آن را بدست آورد.
کاربست تئوري مطلوبيت در روابط معاملاتي، بيانگر اين نکته است که عين مورد معامله، بصورت تابعي از مطلوبيت است و به ميزاني که در رفع نيازهاي اقتصادي (ميزان مطلوبيت) مناسب باشد، ارزش دارد و مصرف‎کننده به همان ميزان، حاضر به پرداخت براي آن مي‎باشد. تکيه بر مطلوبيت به جاي عين، اين مزيت را دارد که بدل و جايگزين عين هم مي‎تواند به عنوان مورد معامله قرار گيرد؛ چرا که مطلوبيت عين و بدل در اکثريت موارد، براي خريدار، يکسان است. در حقيقت مورد معامله، آن چيزي است که مطلوبيت خريدار را فراهم کند خواه عين مذکور در قرارداد باشد يا بدل و جايگزين آن؛ زيرا براي خريدار رسيدن به آن سطح از مطلوبيت مهم است و اين که دقيقاً از چه طريقي به آن دست يابد، در درجه‎ي دوم از اهميت قرار دارد. به عبارت دقيق‎تر، عين، يکي از طرق رسيدن به مطلوبيت مورد انتظار خريدار است و آن چه موضوعيت دارد، همان مطلوبيت مورد نظر است.
در مباحث سنتي حقوقي نيز، حقوقدانان به منظور تفکيک ماهوي قصد و رضا و در بيان مراحل فعاليت رواني معامله‎کننده، به طور غيرمستقيم به جدايي ميان «عين» و «ارزش يا مطلوبيت» نظر داشته‎اند، بدون اين که مستقيماً به آن اشاره کنند يا تحليل‎هاي خود را بر آن مبتني سازند. گفته شده به منظور تشکيل معامله، ابتدا تصوير فروش يا خريد کالا در ذهن معامله‎کننده خطور مي‎کند و در مرحله‎ي بعد به سنجش اين خريد يا فروش مي‎پردازد. پس از سنجش، اگر خريد يا فروش را مناسب ببيند، بدان مايل مي‎شود و نهايتاً به خريد يا فروش اقدام مي‎کند(شهیدی، 1385: 129-130). نکته‎اي که در اين تحليل، بدان اشاره نشده و مغفول مانده، اين است که سنجش خريد يا فروش و رضايت به آن، بر چه اساسي صورت مي‎گيرد. «سنجش» در لغت عبارت است از «چيزي را با چيزي مقايسه کردن» يا «ارزش چيزي را براساس چيزي تعيين کردن»(دهخدا، 1339) سؤالي که مطرح مي‎شود اين است که در اين فعاليت رواني، خريد يا فروش، با چه چيزي مقايسه مي‎شود و يا ارزش کالاي موردنظر براساس چه چيزي تعيين مي‎شود و مهم‎تر اين که اگر ارزش کالا براساس چيز ديگري تعيين مي‎شود، کداميک از آن دو، اصل است؟ روشن است که در سنجش خريد يا فروش کالا، ارزش کالاي موردنظر، براساس ارزش ديگري تعيين مي‎شود و تصميم به خريد يا فروش آن کالا، تابعي از آن مطلوب بالاتر است که در تعبير اقتصاددانان «مطلوبيت مورد انتظار» براي ارضاي نياز اقتصادي فرد، ناميده مي‎شود. بنابراين آن‎چه در اين فرآيند رواني، اصل است و اساس معامله را تشکيل مي‎دهد، همين مطلوبيت مورد انتظار است.

گفتار سوم: «موقعيت قراردادي مورد انتظار» به عنوان مورد معامله
تا به اينجا مشخص شد که متعهدله از تشکيل معامله بدنبال سطحي از مطلوبيت براي رفع نياز مادي يا معنوي خود مي‎باشد و متعهد وظيفه دارد آن مطلوبيت موردنظر را براي وي فراهم آورد. اين نگاه اقتصادي، طبيعتاً نگرش ما به موضوع تعهد مديون را که تا پيش از اين در عين مادي و محسوس خاصي خلاصه مي‎شد، دچار تحول مي سازد. لذا ضروري است، تحليلي اقتصادي از مورد معامله و موضوع تعهدي که مديون برعهده دارد، متناسب با تحليلي که از مبناي تشکيل معامله بيان شد، ارائه گردد. براي اين منظور، ابتدا بايد مشخص شود، موضوع تعهد و مورد معامله بايد داراي چه خصوصيت و ويژگي باشد و چه چيزي صلاحيت اين را دارد که به عنوان موضوع معامله قرار گيرد.
الف- لزوم ماليت داشتن مورد معامله
مطابق ماده 214 قانون مدني، «مورد معامله بايد مال يا عملي باشد که هريک از متعاملين، تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي‎کنند» و براساس ماده 215 اين قانون «مورد معامله بايد ماليت داشته… باشد».
مفهوم سنتي مال عبارت از کالايي مادي است که مورد دادوستد قرار مي‎گيرد و داراي ارزش است (کاتوزیان، 1389: 132) ولي پيشرفتهاي زندگي کنوني به تدريج، آن‎را از اين معني محدود و ابتدائي، خارج ساخته است، چندان که امروزه به تمام عناصر گوناگون دارايي نيز مال گفته مي‎شود (کاتوزیان، 1385: 10). حقوق معنوي، مانند حق اختراع و تأليف و سرقفلي و نام تجارتي، از ارکان مهم دارايي است، بدون اين که پايه و مصداق مادي و محسوس داشته باشد، هرچند که ممکن است با ابزار مادي و عيني، ابراز و ارائه گردند. امروزه حقوق معنوي، ارقام بسيار بزرگي از اموال را تشکيل مي‎دهند(شهیدی، 1385: 285) و هيچ کس هم ترديد ندارد که نبايد اين گونه اموال را در تقسيم مال به عين و منفعت، در زمره‎ي منافع آورد. از سوي ديگر، قيد «عين» در ماده 338 قانون مدني که مخصوص کالاهاي مادي و محسوس است؛ انتقال «حق» و از جمله حقوق معنوي را از تعريف معامله خارج مي‎کند و سبب شده نويسندگان، اين‎گونه قراردادها را تابع ماده 10 قانون مدني بدانند. با وجود اين، در عرف محاوره، انتقال حق در برابر عوض را فروش مي‎گويند. مانند اين که مستأجر، سرقفلي فروشگاه را فروخت يا فلان دانشمند حق اختراع خود را به بيگانه فروخت. اين نامگذاري، تمايل عرف را به گستردن دامنه‎ي معامله مي‎رساند. از اين تمايل بايد سود برد و انتقال اين حقوق را معامله برشمرد(کاتوزیان، 1387: 13).
به طور خلاصه در رابطه با مفهوم مال و تمايل عرف در گستردن دامنه معامله بايد به چند نکته توجه کرد:
1- مال و ارزش اقتصادي آن، نتيجه‎ي رغبتي است که اشخاص براي به دست آوردن چيزي، در خود، احساس مي‎کنند(کاتوزیان، 1385: 10). بنابراين مال، هرچيزي است که در عرف داراي تقاضا و ارزش باشد يا اين که عقلا ارزش آن را در روابط خاص قراردادي تأييد کنند؛ خواه مادي و محسوس باشد خواه معنوي يا اعتباري(شهیدی، 1385: 316).
2- تحول مفهوم مال به همراه تمايل عرف در گستردن قلمرو معامله، ضرورت تحول مفهوم عين که مختصّ کالاهاي مادي است، را مي‎رساند. از يک‎سو، پاره اي از اقسام سنتّي عين وجود دارند که آن‎ها را نمي‎توان در خارج يافت. چنان‎که يک خروار گندم (به طور کلّي) تنها در ذهن، قابل تصّور است و به همين اعتبار نيز موضوع دادوستد قرار مي‎گيرد(کاتوزیان، 1387: 12). از سوي ديگر، امروزه اموالي وجود دارد که تنها در عالم اعتبار مي‎توان وجودي براي آن‎ها تصور کرد و عرف نيز نه تنها آن‎ها را در زمره‎ي منافع نمي‎داند بلکه انتقال آن‎ها را بيع و نوعي معامله مي‎شمارد. معامله نهادي عرفي است و قواعد آن متناسب با تحول عرف، بايد توسعه يابند؛ همچنانکه برخي از فقهاي برجسته‎ي متأخر به اين حقيقت اشاره کرده‎اند(شیخ‎انصاری، 1428ه.ق: 10).1
ب- مفهوم «موقعيت قراردادي» و ماليت داشتن آن
قرارداد، به عنوان يک پديده‎ي عيني، مجموعه‎اي است پيچيده که مشتمل بر حقوق و تعهدات موجود يا احتمالي، دعاوي موجود يا احتمالي، حقوق مربوط به فسخ يا اقاله يا تمديد قرارداد، الزام طرف، حق حبس و غيره است. هريک از طرفين، بر اثر انعقاد عقد براي خود موقعيتي را به وجود مي‎آورند که اين موقعيت، گرچه مجموعه‎اي از اجزاست، براي خود، وجودي مستقل دارد(ایزانلو و عباسی و شعبانی، 1391: 5). در اصطلاح حقوقي، به اين موقعيت که از اجزاي متعددي از جمله حق مالکيت عين تشکيل شده است، «موقعيت قراردادي» گفته مي‎شود.
در گذشته، عقد همواره به عنوان منبع تعهد مطرح بود؛ زيرا بيشتر ديون را اشخاص در اثر توافق با هم بوجود مي‎آوردند(کاتوزیان، 1389: 18) ولي امروزه با تحول نظريه عمومي قراردادها، کانون منفعت در قرارداد، جاي خود را از «انعقاد» به «اجرا» داده است و نويسندگان حقوقي، زندگي عقد را پس از انعقاد آن مورد توجه قرار مي‎دهند. به عقيده‎ي آن‎ها، عقد در مرحله نخست مانند يک مال، ارزش اقتصادي دارد؛ زيرا مانند همه‎ي اموال، قابل انتقال است(انصاری، 1390: 231).
در حقوق خارجي، مدت‎هاست که از انتقال عقد براساس موقعيت قراردادي بحث مي‎کنند. دکترين جديد فرانسه، ضمن پذيرش امکان انتقال قرارداد، آنرا برمبناي موقعيت قراردادي، توجيه مي‎کند(مقدم، 1386: 6). در انتقال عقد، يکي از طرفين، موقعيتي را که در اثر عقد با ديگري به دست آورده است، به شخص ثالث واگذار مي‎کند، به نحوي که ناقل، کاملاً از عقد خارج شده و ثالث محسوب مي‎گردد؛ منتقل‎اليه جانشين او شده و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره منابع محدود، بازار کالا Next Entries منبع پایان نامه درباره عقد اجاره، نقض قرارداد، قانون کار، رفتار بازار