تقاضا (نه قوانين دولتي) تعيين شود.
در اين وضعيت، مطلوبترين حالت تعادل عرضه و تقاضا و قيمت يعني کارايي محقق شده؛ بنحوي که توليد بيشتر يا توزيع کالا يا خدمت به نحوي که مطلوبيت و رضايت افراد را افزايش دهد، ناممکن ميشود(کاویانی، 1386: 71).
ج- مفهوم و مبناي حقوق
نگرش و عقيده ما راجع به ماهيت حقوق در درک موضوع و مباني تحليل اقتصادي حقوق، تأثير بهسزايي دارد. به عنوان مثال اگر بنا بر عقيدهي پيروان مکتب تحققي اجتماعي، وظيفهي عالم حقوق همانند يک جامعهشناس، تنها کشف قواعد باشد يا همچون يک فقيه بايد به استنباط حکم شارع از طريق اجتهاد بپردازد، تحليل اقتصادي حقوق، منتفي خواهد بود.
اين مقدمه اثبات ميکند که حقوق مورد نظر تحليلگران اقتصادي حقوق، مجموعهاي از قواعد موجود و لايتغير نيست، به عبارت ديگر، حقوق مورد نظر ايشان علم نيست بلکه از مقولهي هنر و ابزار مهندسي جامعه است. بنابراين هدف و فايده نهايي تحليل اقتصادي حقوق، ساختن و يا توليد حقوق جديد است. پس از روشن شدن مفهوم حقوق در نگاه تحليلگران اقتصادي، سؤال ديگري پيش خواهد آمد؛ اگر حقوقدان مجاز به توليد حقوق و قاعده جديد است، مبناي قواعد جديد و ملاک ارزيابي آنها چيست؟ پاسخ سنتي به اين سؤال، «عدالت» است ولي متخصصين تحليل اقتصادي حقوق به صراحت اعلام ميکنند که عدالت، مبهم است و در نتيجه بوسيله آن نميتوان صحت يک قاعده را ارزيابي کرد. تحليلگران اقتصادي حقوق معتقدند که مقصود از کاربرد اقتصاد در تحليل اقتصادي حقوق آن است که صحت قواعد حقوقي بر مبناي کارايي سنجيده شود. به عبارت ديگر مبنا و هدف حقوق را کارايي ميدانند(همان، 69).
1- تعريف کارآيي
رويکرد تحليل اقتصادي حقوق، با نگاهي متفاوت از رويکرد سنتي به حقوق که محدود به شناخت قواعد حقوقي و ارتباط آنها با هم و ارزيابي آنها براساس عدالت و انصاف و سنتهاي حقوقي حاکم بر جامعه است، حقوق را با منطق اقتصادي بررسي ميکند.
فرض اساسي در علم اقتصاد، فرض محدوديت منابع است؛ بر همين اساس مأموريت اين علم را، تخصيص اين منابع محدود، به بهترين نحو ممکن يعني کارآيي ميدانند. در تعبير اقتصادي «به جريان توليدي که نتوان با همان ميزان منابع، محصول بيشتري به دست آورد يا نتوان با هزينه کمتر همان ميزان محصول را توليد کرد، توليد کارآمد اطلاق ميشود.»(بابایی، 1386: 41).
حقوق ترکيبي از قوانين و مقررات و رويه دادگاهها و مراجع تصميمگيري و نظريههاي حقوقي است که ساختار دولت و قدرت و حدود تکاليف و اختيارات آنها و همچنین حقوق و تکاليف افراد حقيقي و حقوقي را مشخص و روابط آنها را با يکديگر و با مراجع رسمي و دولتي تعيين ميکند. تحليل اقتصادي حقوق با استفاده از تکنيکها، تحليلها و ارزشهاي اقتصادي تلاش ميکند تا روابط حقوقي مذکور و عکسالعمل در مقابل قواعد حقوقي را توصيف و قواعد مفيد و کارآمد را ارائه کند. تمامي اين تحليلها و بررسيهاي اقتصادي نيز با تکيه بر عنصر کارايي برگرفته از علم اقتصاد صورت ميگيرد؛ به اين نحو که با کمترين هزينهها، مطلوب بيشتري حاصل شود. بنابراين از نقطه نظر حقوقي کارآيي يعني از امکانات موجود با توجه به محدوديتها و کمبودها، به نحوي استفاده شود که با کمترين هزينه، بالاترين ميزان مطلوب حاصل گردد(همان، 41).
2- معيارهاي اقتصادي کارآيي
نویسندگان تحلیل اقتصادي حقوق در تلاش براي يافتن راههاي تحقق کارايي، به معيارهايي دست يافتهاند تا با کمترين هزينهها، مطلوب بيشتري حاصل شود. هر کدام از اين معيارها با نام پيشنهاددهندگان آنها شناخته ميشوند که در ادامه تفصيل هر يک آورده ميشود.
2-1. معيار پارتو
معيار کارايي پارتو يا بهرهوري تخصيصي در قرن نوزدهم توسط ويلفردو پارتو مطرح شد. معيار پارتو بيانگر حالتي است که در آن، منابع به صورتي اختصاص يافته که امکان تغيير آن به نحوي که حداقل يک نفر هم نتواند در موقعيت بهتري قرار گيرد بدون آنکه ديگران در موقعيت بدتري قرار گيرند، وجود ندارد. به اين شکل هرگاه موقعيتي را بتوان فرض کرد که در آن کسي مطلوبيت بيشتري کسب کند بدون آنکه از مطلوبيت افراد ديگر کاسته شود، موقعيت جديد نسبت به موقعيت قبلي داراي کارايي بيشتري خواهد بود تا آنکه به نقطهاي منتهي شود که امکان تغييري در اين جهت نباشد(همان، 42).
بر اين اساس تغيير قاعده حقوق وقتي از نظر اقتصادي مطلوب و مجاز است که يا به بهبود مطلوبيت و رفاه همگان از طريق استفاده کاملتر از منابع و فرصتها بينجامد يا دستکم اگر مطلوبيت و رفاه برخي را افزايش ميدهد، وضع هيچکس را وخيمتر نميکند. وليکن اگر بهبود رفاه برخي همراه با ضرر زدن به ديگري باشد، نيازي به تغيير قاعده حقوقي وجود ندارد چرا که اين قاعده حقوقي کارآمد و بيانگر وضعيت «بهينه پارتو» است(خاندوزی، 1386: 291).
معيار پارتو به دو گروه «بهينهي پارتو» و «برتر پارتو» دستهبندي شده است. در اين معيارها بين وضعيت امور، مراتب وجود دارد. وضعيت «الف» تنها در صورتي نسبت به «ب» برتر پارتو محسوب ميشود که شرايط هيچ فردي در حرکت از «ب» به «الف» بدتر نشود و با اين حال دستکم شرايط يک نفر در اثر اين جابهجايي بهتر از قبل ميشود. به عبارت ديگر «الف» در صورتي نسبت به «ب» برتر پارتو است که کسي «ب» را بر «الف» ترجيح ندهد و حداقل يک نفر «الف» را بر «ب» ترجيح دهد.
«بهينهي پارتو» هم زماني محقق ميشود که ديگر هيچ وضعيتي از وضعيت برتر پارتو بهتر نباشد. يعني هرگونه جابهجايي از وضعيت برتر پارتو موجب ميشود، دستکم شرايط يک نفر بدتر شود. بنابراين وضعيت بهينه پارتو ناظر به وضعيتي است که ديگر امکان تغييرات برتر پارتو وجود ندارد.
بيشتر طرفداران مکتب تحليل اقتصادي حقوق، کارايي پارتو را در وضعيت برتر پارتو استعمال ميکنند و به اين مفهوم کارايي تمايل دارند. براي اين که معاملهاي منعقد شود، هر دو طرف بايد احساس کنند ارزشي که به دست ميآورند، بيشتر از ارزشي است که از دست ميدهند. پس، بعد از انعقاد معامله، در مقايسه با حالت قبل از معامله، شرايط دو طرف بهتر ميشود. بدينسان کارايي پارتو با شرايط بازار مطلوب پيوند نزديکي دارد. معيار پارتو تنها در صورتي اعمال ميشود که معاملات مبتني بر اراده باشند(انصاری، 1390: 122-124).
2-2. معيار کالدور- هيکس
از آنجا که کمتر سياست و قاعده حقوقي را ميتوان يافت که آنچنانکه در معيار پارتو اشاره شده، اجراي آن باعث کاهش مطلوبيت هيچکسي نشود، تحليلگران اقتصادي حقوق دنبال معيار منعطفتري بودند که در عين حال براساس آن کارآيي نيز محقق شود. معيار جايگزين توسط نيکلاس کالدور و جان هيکس ارائه شد.
معيار کارايي کالدور – هيکس راجع به حالتي است که در آن برخلاف معيار پارتو، افزايش مطلوبيت برخي به قيمت زيان يا کاهش مطلوبيت ديگران باشد. اين بهرهوري و کارايي، به حالتي اطلاق ميشود که در مقايسه با حالت قبل حداقل يک نفر از مطلوبيت بيشتري برخوردار شود هر چند که موجب کاهش مطلوبيت ديگران شود، ولي ميزان افزايش مطلوبيت بيش از خسارات و کاهش مطلوبيت ديگران باشد. به عبارت ديگر کارآيي کالدور – هيکس حالتي است که اگر کسي که از موقعيت جديد بهرهمند شده و مطلوبيتش افزايش يافته کاهش مطلوبيت ناشي از اين تغيير به ديگران را جبران کند باز هم سود کرده باشد. البته براي تحقق اين کارايي نيازي به جبران عملي وجود ندارد(بابایی، 1386: 42).
بنابراين، اگر تغيير يک قاعده حقوقي، سود و منفعتي بيش از زيان برخي بخشها يا گروههاي اجتماعي به دنبال داشته باشد، از لحاظ اقتصادي مطلوب است، چرا که در مجموع رفاه و ثروت جامعه را افزايش داده است. اين معيار تا حدي مشابه نگرش رونالد کاوز در مقاله هزينه اجتماعي است(خاندوزی، 1386: 292).
2-3. معيار ثروت اقتصادي پازنر
جديدترين نظريهاي که در ميان عالمان حقوق و اقتصاد به عنوان معيار کارايي رايج است، برگرفته از کتاب «تحليل اقتصادي حقوق» ريچارد پازنر است و با نام معيار حداکثر رساندن ثروت شناخته ميشود. برخلاف طرفداران اصلي حقوق و اقتصاد که در زمينهي علم اقتصاد مطالعه نمودهاند، پازنر يک حقوقدان است. مهمترين ويژگي او تحقيقات فراوان وي در زمينه مباني فلسفي تحليل اقتصادي حقوق است. پازنر عقيده دارد که هدف نهايي حقوق افزايش ثروت اجتماعي است و حقوق کارآمد نيز يکي از راههاي افزايش ثروت اجتماعي است. پس در تحليلهاي اقتصادي حقوق، ثروت بايد ملاک قرار گيرد(انصاری، 1390: 102-103).
از نظر پازنر، ثروت ارزش دلاري کالاها و خدماتي است که در جامعه وجود دارد و اين ارزش با ميزان تمايل افراد براي پرداخت در ازاي آن، شناخته ميشود. براين اساس قرارداد و مبادله طرفيني وقتي مطلوب و کارآمد است که مجموع ثروت دو طرف را حداکثر کند و در مقايسه دو قاعده حقوقي در سطح اجتماع، آن قاعدهاي مطلوبتر است که سبب رشد بيشتري در ثروت ملي شود(خاندوزی، 1386: 294).
2-3-1. مفهوم «به حداکثر رساندن ثروت»
مفهوم به حداکثر رساندن ثروت، به عنوان معيار کارايي که نخستينبار توسط پازنر مطرح شد، به اين معنا است که يک معامله، يا هر نوع تغييري در استفاده يا مالکيت منابع سودمند است؛ به شرطي که ثروت اجتماعي را افزايش دهد. پازنر در زمينهي حقوق بر اين باور است که در صورتي که هزينههاي معاملاتي گزاف باشند، يعني هزينههاي مربوط به مبادلهي خدمات، بسيار بالا باشند، بازار بايد با الزام دولت و قوانين مصوب از نتيجه معاملات ارادي تقليد کند. به عبارت ديگر نقص بازار به دليل هزينههاي معاملاتي بالا، توسط قوانين جبران شود و با انجام معاملات، ثروت بيشينه و به حداکثر ميرسد.
پازنر برخلاف مکتب فايدهگرايي که معتقدند هدف قواعد حقوقي فراهم کردن بيشترين خوشحالي براي بيشترين افراد است، از مفهوم «ثروت» استفاده ميکند. در حقيقت، پازنر با جايگزين کردن ثروت و محاسبهي دلاري چيزي که بايد به حداکثر برسد، خواسته است دو انتقاد اساسي فايدهگرايي را رفع نمايد. از يک سو اين که براساس اصل به حداکثر رساندن ثروت، ديگر نيازي به تفکيک کيفيتهاي حداکثر خوشحالي نيست، زيرا محاسبهي همهي دلارها يکسان است. از سوي ديگر دشواري محاسبهاي که انديشهي فايدهگرايي از آن رنج ميبرد، با محدود کردن دامنهي مفهوم «به حداکثر رساندن ثروت» در بازارهاي واقعي، نارساييهاي انديشهي فايدهگرايي را برطرف نموده است. زيرا هر معاملهاي که در بازار حقيقي، واقع شود ثروت جامعه را افزايش ميدهد(انصاری، 1390: 101-104).
2-3-2. تمايل به پرداخت؛ عامل تعيين تخصيص منابع
به نظر پازنر، جامعه تنها در صورتي ميتواند ثروت خود را افزايش دهد که هر منبع يا کالايي در دست کسي قرار گيرد که حاضر است بيشترين پول را براي آنها بپردازد.
در اقتصاد بازاري، اين تضمين، در معاملات مبتني بر اراده وجود دارد که کالاها در جايي قرار ميگيرند که بيشترين ارزش را دارند، از اينرو ثروت را به حداکثر ميرسانند.
تا مدتها اين عقيده ميان اقتصاددانان حاکم بود که تخصيص اوليه منابع تأثيري بر کارايي ندارد و معاملات ارادي تخصيص اوليهي منابع را به سمت کارايي سوق ميدهد. مطرح کردن مسئلهي هزينههاي معاملاتي توسط کاوز نقص اين نظريه را آشکار کرد و لزوم توجه به تخصيص اوليه منابع را روشن ساخت(باقری و شیخسیاه، 1389: 33). از اينرو، پازنر مانند کاوز عقيده دارد که تخصيص اوليه منابع به شرطي تأثيري بر کارايي ندارد که هزينههاي معاملاتي صفر باشد وليکن در صورتي که هزينههاي معاملاتي وجود داشته باشند، براساس اصل به حداکثر رساندن ثروت، واگذاری اوليه حقوق بايد به کساني صورت گيرد که بيشترين ارزش را براي آن قائل هستند. حق کارگر بر فروش کار خود و حق زن بر تعيين شريک زناشويي مبتني بر اين منطق اقتصادي هستند؛ حق بر شخصيت يک نفر بايد به صاحب طبيعي خودشان اختصاص يابد، زيرا آن شخص بيشترين ارزش را براي آنها قائل است(انصاری، 1390: 110-111).
گفتار دوم: مباني اقتصادي
در زندگي روزمره، همواره تصميمات فرواني گرفته ميشود: قبول پيشنهاد کار معين يا رد آن بدليل يافتن کار بهتر، اجاره يک
