منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، عرضه و تقاضا، تعادل عرضه و تقاضا، اقتصاد بازار

دانلود پایان نامه ارشد

تقاضا (نه قوانين دولتي) تعيين شود.
در اين وضعيت، مطلوب‎ترين حالت تعادل عرضه و تقاضا و قيمت يعني کارايي محقق شده؛ بنحوي که توليد بيشتر يا توزيع کالا يا خدمت به نحوي که مطلوبيت و رضايت افراد را افزايش دهد، ناممکن مي‎شود(کاویانی، 1386: 71).
ج- مفهوم و مبناي حقوق
نگرش و عقيده ما راجع به ماهيت حقوق در درک موضوع و مباني تحليل اقتصادي حقوق، تأثير به‎سزايي دارد. به عنوان مثال اگر بنا بر عقيده‎ي پيروان مکتب تحققي اجتماعي، وظيفه‎ي عالم حقوق همانند يک جامعه‎شناس، تنها کشف قواعد باشد يا همچون يک فقيه بايد به استنباط حکم شارع از طريق اجتهاد بپردازد، تحليل اقتصادي حقوق، منتفي خواهد بود.
اين مقدمه اثبات مي‎کند که حقوق مورد نظر تحليل‎گران اقتصادي حقوق، مجموعه‎اي از قواعد موجود و لايتغير نيست،‌ به عبارت ديگر، حقوق مورد نظر ايشان علم نيست بلکه از مقوله‎ي هنر و ابزار مهندسي جامعه است. بنابراين هدف و فايده نهايي تحليل اقتصادي حقوق، ساختن و يا توليد حقوق جديد است. پس از روشن شدن مفهوم حقوق در نگاه تحليل‎گران اقتصادي، سؤال ديگري پيش خواهد آمد؛ اگر حقوقدان مجاز به توليد حقوق و قاعده جديد است، مبناي قواعد جديد و ملاک ارزيابي آنها چيست؟ پاسخ سنتي به اين سؤال، «عدالت» است ولي متخصصين تحليل اقتصادي حقوق به صراحت اعلام مي‎کنند که عدالت، مبهم است و در نتيجه بوسيله آن نمي‎توان صحت يک قاعده را ارزيابي کرد. تحليل‎گران اقتصادي حقوق معتقدند که مقصود از کاربرد اقتصاد در تحليل اقتصادي حقوق آن است که صحت قواعد حقوقي بر مبناي کارايي سنجيده شود. به عبارت ديگر مبنا و هدف حقوق را کارايي مي‎دانند(همان، 69).
1- تعريف کارآيي
رويکرد تحليل اقتصادي حقوق، با نگاهي متفاوت از رويکرد سنتي به حقوق که محدود به شناخت قواعد حقوقي و ارتباط آنها با هم و ارزيابي آنها براساس عدالت و انصاف و سنت‎هاي حقوقي حاکم بر جامعه است، حقوق را با منطق اقتصادي بررسي مي‎کند.
فرض اساسي در علم اقتصاد، فرض محدوديت منابع است؛ بر همين اساس مأموريت اين علم را، تخصيص اين منابع محدود، به بهترين نحو ممکن يعني کارآيي مي‎دانند. در تعبير اقتصادي «به جريان توليدي که نتوان با همان ميزان منابع، محصول بيشتري به دست آورد يا نتوان با هزينه کمتر همان ميزان محصول را توليد کرد، توليد کارآمد اطلاق مي‎شود.»(بابایی، 1386: 41).
حقوق ترکيبي از قوانين و مقررات و رويه دادگاه‎ها و مراجع تصميم‎گيري و نظريه‎هاي حقوقي است که ساختار دولت و قدرت و حدود تکاليف و اختيارات آن‎ها و همچنین حقوق و تکاليف افراد حقيقي و حقوقي را مشخص و روابط آنها را با يکديگر و با مراجع رسمي و دولتي تعيين مي‎کند. تحليل اقتصادي حقوق با استفاده از تکنيک‎ها، تحليل‎ها و ارزشهاي اقتصادي تلاش مي‎کند تا روابط حقوقي مذکور و عکس‎العمل در مقابل قواعد حقوقي را توصيف و قواعد مفيد و کارآمد را ارائه کند. تمامي اين تحليل‎ها و بررسي‎هاي اقتصادي نيز با تکيه بر عنصر کارايي برگرفته از علم اقتصاد صورت مي‎گيرد؛ به اين نحو که با کمترين هزينه‎ها، مطلوب بيشتري حاصل شود. بنابراين از نقطه نظر حقوقي کارآيي يعني از امکانات موجود با توجه به محدوديت‎ها و کمبودها، به نحوي استفاده شود که با کمترين هزينه، بالاترين ميزان مطلوب حاصل گردد(همان، 41).
2- معيارهاي اقتصادي کارآيي
نویسندگان تحلیل اقتصادي حقوق در تلاش براي يافتن راه‎هاي تحقق کارايي، به معيارهايي دست يافته‎اند تا با کمترين هزينه‎ها، مطلوب بيشتري حاصل شود. هر کدام از اين معيارها با نام پيشنهاد‎دهندگان آن‎ها شناخته مي‎شوند که در ادامه تفصيل هر يک آورده مي‎شود.
2-1. معيار پارتو
معيار کارايي پارتو يا بهره‎وري تخصيصي در قرن نوزدهم توسط ويلفردو پارتو مطرح شد. معيار پارتو بيانگر حالتي است که در آن، منابع به صورتي اختصاص يافته که امکان تغيير آن به نحوي که حداقل يک نفر هم نتواند در موقعيت بهتري قرار گيرد بدون آنکه ديگران در موقعيت بدتري قرار گيرند، وجود ندارد. به اين شکل هرگاه موقعيتي را بتوان فرض کرد که در آن کسي مطلوبيت بيشتري کسب کند بدون آنکه از مطلوبيت افراد ديگر کاسته شود، موقعيت جديد نسبت به موقعيت قبلي داراي کارايي بيشتري خواهد بود تا آنکه به نقطه‎اي منتهي شود که امکان تغييري در اين جهت نباشد(همان، 42).
بر اين اساس تغيير قاعده حقوق وقتي از نظر اقتصادي مطلوب و مجاز است که يا به بهبود مطلوبيت و رفاه همگان از طريق استفاده کامل‎تر از منابع و فرصت‎ها بينجامد يا دست‎کم اگر مطلوبيت و رفاه برخي را افزايش مي‎دهد، وضع هيچ‎کس را وخيم‎تر نمي‎کند. وليکن اگر بهبود رفاه برخي همراه با ضرر زدن به ديگري باشد، نيازي به تغيير قاعده حقوقي وجود ندارد چرا که اين قاعده حقوقي کارآمد و بيانگر وضعيت «بهينه پارتو» است(خاندوزی، 1386: 291).
معيار پارتو به دو گروه «بهينه‎ي پارتو» و «برتر پارتو» دسته‎بندي شده است. در اين معيارها بين وضعيت امور، مراتب وجود دارد. وضعيت «الف» تنها در صورتي نسبت به «ب» برتر پارتو محسوب مي‎شود که شرايط هيچ فردي در حرکت از «ب» به «الف» بدتر نشود و با اين حال دست‎کم شرايط يک نفر در اثر اين جابه‎جايي بهتر از قبل مي‎شود. به عبارت ديگر «الف» در صورتي نسبت به «ب» برتر پارتو است که کسي «ب» را بر «الف» ترجيح ندهد و حداقل يک نفر «الف» را بر «ب» ترجيح دهد.
«بهينه‎ي پارتو» هم زماني محقق مي‎شود که ديگر هيچ وضعيتي از وضعيت برتر پارتو بهتر نباشد. يعني هرگونه جابه‎جايي از وضعيت برتر پارتو موجب مي‎شود، دست‎کم شرايط يک نفر بدتر شود. بنابراين وضعيت بهينه پارتو ناظر به وضعيتي است که ديگر امکان تغييرات برتر پارتو وجود ندارد.
بيشتر طرفداران مکتب تحليل اقتصادي حقوق، کارايي پارتو را در وضعيت برتر پارتو استعمال مي‎کنند و به اين مفهوم کارايي تمايل دارند. براي اين که معامله‎اي منعقد شود، هر دو طرف بايد احساس کنند ارزشي که به دست مي‎آورند، بيشتر از ارزشي است که از دست مي‎دهند. پس، بعد از انعقاد معامله، در مقايسه با حالت قبل از معامله، شرايط دو طرف بهتر مي‎شود. بدين‎سان کارايي پارتو با شرايط بازار مطلوب پيوند نزديکي دارد. معيار پارتو تنها در صورتي اعمال مي‎شود که معاملات مبتني بر اراده باشند(انصاری، 1390: 122-124).
2-2. معيار کالدور- هيکس
از آنجا که کمتر سياست و قاعده حقوقي را مي‎توان يافت که آنچنان‎که در معيار پارتو اشاره شده، اجراي آن باعث کاهش مطلوبيت هيچ‎کسي نشود، تحليل‎گران اقتصادي حقوق دنبال معيار منعطف‎تري بودند که در عين حال براساس آن کارآيي نيز محقق شود. معيار جايگزين توسط نيکلاس کالدور و جان هيکس ارائه شد.
معيار کارايي کالدور – هيکس راجع به حالتي است که در آن برخلاف معيار پارتو، افزايش مطلوبيت برخي به قيمت زيان يا کاهش مطلوبيت ديگران باشد. اين بهره‎وري و کارايي، به حالتي اطلاق مي‎شود که در مقايسه با حالت قبل حداقل يک نفر از مطلوبيت بيشتري برخوردار شود هر چند که موجب کاهش مطلوبيت ديگران شود، ولي ميزان افزايش مطلوبيت بيش از خسارات و کاهش مطلوبيت ديگران باشد. به عبارت ديگر کارآيي کالدور – هيکس حالتي است که اگر کسي که از موقعيت جديد بهره‎مند شده و مطلوبيتش افزايش يافته کاهش مطلوبيت ناشي از اين تغيير به ديگران را جبران کند باز هم سود کرده باشد. البته براي تحقق اين کارايي نيازي به جبران عملي وجود ندارد(بابایی، 1386: 42).
بنابراين، اگر تغيير يک قاعده حقوقي، سود و منفعتي بيش از زيان برخي بخش‎ها يا گروه‎هاي اجتماعي به دنبال داشته باشد، از لحاظ اقتصادي مطلوب است، چرا که در مجموع رفاه و ثروت جامعه را افزايش داده است. اين معيار تا حدي مشابه نگرش رونالد کاوز در مقاله هزينه اجتماعي است(خاندوزی، 1386: 292).
2-3. معيار ثروت اقتصادي پازنر
جديدترين نظريه‎اي که در ميان عالمان حقوق و اقتصاد به عنوان معيار کارايي رايج است، برگرفته از کتاب «تحليل اقتصادي حقوق» ريچارد پازنر است و با نام معيار حداکثر رساندن ثروت شناخته مي‎شود. برخلاف طرفداران اصلي حقوق و اقتصاد که در زمينه‎ي علم اقتصاد مطالعه نموده‎اند، پازنر يک حقوقدان است. مهم‎ترين ويژگي او تحقيقات فراوان وي در زمينه مباني فلسفي تحليل اقتصادي حقوق است. پازنر عقيده دارد که هدف نهايي حقوق افزايش ثروت اجتماعي است و حقوق کارآمد نيز يکي از راه‎هاي افزايش ثروت اجتماعي است. پس در تحليل‎هاي اقتصادي حقوق، ثروت بايد ملاک قرار گيرد(انصاری، 1390: 102-103).
از نظر پازنر، ثروت ارزش دلاري کالاها و خدماتي است که در جامعه وجود دارد و اين ارزش با ميزان تمايل افراد براي پرداخت در ازاي آن، شناخته مي‎شود. براين اساس قرارداد و مبادله طرفيني وقتي مطلوب و کارآمد است که مجموع ثروت دو طرف را حداکثر کند و در مقايسه دو قاعده حقوقي در سطح اجتماع، آن قاعده‎اي مطلوب‎تر است که سبب رشد بيشتري در ثروت ملي شود(خاندوزی، 1386: 294).
2-3-1. مفهوم «به حداکثر رساندن ثروت»
مفهوم به حداکثر رساندن ثروت، به عنوان معيار کارايي که نخستين‎بار توسط پازنر مطرح شد، به اين معنا است که يک معامله، يا هر نوع تغييري در استفاده يا مالکيت منابع سودمند است؛ به شرطي که ثروت اجتماعي را افزايش دهد. پازنر در زمينه‎ي حقوق بر اين باور است که در صورتي که هزينه‎هاي معاملاتي گزاف باشند، يعني هزينه‎هاي مربوط به مبادله‎ي خدمات، بسيار بالا باشند، بازار بايد با الزام دولت و قوانين مصوب از نتيجه معاملات ارادي تقليد کند. به عبارت ديگر نقص بازار به دليل هزينه‎هاي معاملاتي بالا، توسط قوانين جبران شود و با انجام معاملات، ثروت بيشينه و به حداکثر مي‎رسد.
پازنر برخلاف مکتب فايده‎گرايي که معتقدند هدف قواعد حقوقي فراهم کردن بيشترين خوشحالي براي بيشترين افراد است، از مفهوم «ثروت» استفاده مي‎کند. در حقيقت،‌ پازنر با جايگزين کردن ثروت و محاسبه‎ي دلاري چيزي که بايد به حداکثر برسد، خواسته است دو انتقاد اساسي فايده‎گرايي را رفع نمايد. از يک سو اين که براساس اصل به حداکثر رساندن ثروت، ديگر نيازي به تفکيک کيفيت‎هاي حداکثر خوشحالي نيست، زيرا محاسبه‎ي همه‎ي دلارها يکسان است. از سوي ديگر دشواري محاسبه‎اي که انديشه‎ي فايده‎گرايي از آن رنج مي‎برد، با محدود کردن دامنه‎ي مفهوم «به حداکثر رساندن ثروت» در بازارهاي واقعي، نارسايي‎هاي انديشه‎ي فايده‎گرايي را برطرف نموده است. زيرا هر معامله‎اي که در بازار حقيقي، واقع شود ثروت جامعه را افزايش مي‎دهد(انصاری، 1390: 101-104).
2-3-2. تمايل به پرداخت؛ عامل تعيين تخصيص منابع
به نظر پازنر، جامعه تنها در صورتي مي‎تواند ثروت خود را افزايش دهد که هر منبع يا کالايي در دست کسي قرار گيرد که حاضر است بيشترين پول را براي آنها بپردازد.
در اقتصاد بازاري، اين تضمين، در معاملات مبتني بر اراده وجود دارد که کالاها در جايي قرار مي‎گيرند که بيشترين ارزش را دارند، از اينرو ثروت را به حداکثر مي‎رسانند.
تا مدتها اين عقيده ميان اقتصاددانان حاکم بود که تخصيص اوليه منابع تأثيري بر کارايي ندارد و معاملات ارادي تخصيص اوليه‎ي منابع را به سمت کارايي سوق مي‎دهد. مطرح کردن مسئله‎ي هزينه‎هاي معاملاتي توسط کاوز نقص اين نظريه را آشکار کرد و لزوم توجه به تخصيص اوليه منابع را روشن ساخت(باقری و شیخ‎سیاه، 1389: 33). از اينرو، پازنر مانند کاوز عقيده دارد که تخصيص اوليه منابع به شرطي تأثيري بر کارايي ندارد که هزينه‎هاي معاملاتي صفر باشد وليکن در صورتي که هزينه‎هاي معاملاتي وجود داشته باشند، براساس اصل به حداکثر رساندن ثروت، واگذاری اوليه حقوق بايد به کساني صورت گيرد که بيشترين ارزش را براي آن قائل هستند. حق کارگر بر فروش کار خود و حق زن بر تعيين شريک زناشويي مبتني بر اين منطق اقتصادي هستند؛ حق بر شخصيت يک نفر بايد به صاحب طبيعي خودشان اختصاص يابد، زيرا آن شخص بيشترين ارزش را براي آنها قائل است(انصاری، 1390: 110-111).

گفتار دوم: مباني اقتصادي
در زندگي روزمره، همواره تصميمات فرواني گرفته مي‎شود: قبول پيشنهاد کار معين يا رد آن بدليل يافتن کار بهتر، اجاره يک

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد شیخ اشراق، زیبایی مطلق، عالم ماده، خود و دیگری Next Entries منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، روش پژوهش، تحلیل اقتصادی، رفتار بازار