آپارتمان، فرستادن فرزندان به مدرسه معين و تصميم به تغيير اتومبيل از جملهي اين تصميمات هستند. اتخاذ اينگونه تصميمات ضروري به نظر ميرسند؛ زيرا منابعي که بوسيله آنها زندگي ميچرخد و همچنين عامل زمان محدود هستند. انسان نميتواند همزمان در چندجا حاضر شود انتخاب يکي از آنها به معناي اعراض از ديگري است. از طرف ديگر آينده قابلپيشبيني نيست و پيامدهاي تصميمات ما مبني بر انجام يا ترک عملي به طور معمول پس از تجربه آنها به دست ميآيد. از اينرو در تصميمات ما همواره ابهام و به نوعي خطر کردن وجود دارد. در نتيجه، تصميمات بايد به گونهاي باشد که مانع از تلف منابع و پيامد ناخوشايند باشند. در صورت رعايت اين دو و جستجوي بهترين انتخاب، تصميمات ما قابل توجيه خواهند بود. اين همان فرض عقلانيت است که بوسيلهي آن ميتوان رفتار حتمي انسانها را دريافت. در اين تحليل کمبود منابع، انتخاب عقلاني و ابهام نقش اساسي دارند.
الف- کمبود
فرض منابع کمياب ناشي از اختلاف بين مجموع کالاهايي است که مردم براي رفع نيازهاي خود در اختيار دارند و مجموع کالاهايي که براي رفع نيازهاي آنها ضرورت دارد. با وجود اين، منظور از منابع، تنها اموال و اشياء مادي و محسوس نيست. زيرا طبيعت برخي از آنها مانند امنيت نامحسوس است. بدليل کميابي منابع، براي رفع نيازها به ناچار بايد «انتخاب» صورت گيرد.
اصل بنيادين علم اقتصاد اين است که کمبود وجود دارد. در اقتصاد، کمبود به اين معناست که انسان به طور ذاتي خواستههاي نامحدودي دارد ولي نبايد آنرا با ناتواني انسان در رسيدن به چيزهاي مورد نياز او برابر دانست بلکه به اين معناست که انسان کالاها و خدمات بيشتري را نسبت به ميزاني که در واقع در اختيار دارد يا ميتواند به دست آورد، دوست ميدارد. از نظر شخصي کمبود، به اين معناست که شخص باشد دست به انتخاب بزند. به دليل کمبود زمان، انسان بايد درباره نحوهي صرف زمان تصميم بگيرد و از بين گزينههاي مختلف، موردي را براساس ترجيحهاي خود انتخاب کند. کمبود در سطح گروهي يا اجتماعي ناظر به حالتي است که ترجيحهاي افراد، متعارض ساماندهي شوند.
براين اساس، رکن اصلي الگوي اقتصادي، انسان اقتصادي يا عامل اقتصادي عاقل در شرايط کمبود است. بنابراين، واحد تحليلي آن مبتني بر فرد است که منابع وي محدود است؛ به گونهاي که امکان برآورده شدن کليه نيازهاي او با امکانات موجود وجود ندارد(انصاری، 1390: 23-24).
1- عدم قطعيت يا عدم ثبات «کمبود»
تجربهي تاريخي و مطالعات مربوط حاکي از آن است که کمبود منابع امري حتمي و دايمي نيست. زيرا کمبود، موجب ايجاد نهادهايي براي رفع آن ميشود، اين نهادها، موجب ميشود هر کس مال کمياب را تنها براساس نيازهاي خود به کار گيرد يا نيازهاي خود را تعديل کند.
بنابراين کمبود از نظر تاريخي حتمي نيست بکله انسان ميتواند با ايجاد نهادهايي اين کمبود را اداره کند(همان، 26).
2- نسبي بودن «کمبود»
کمبود يک مفهوم نسبي دارد و مطلق نيست. زيرا ميزان کمبود به سطح نيازها و مقدار منابع موجود بستگي دارد. کمبود را ميتوان از طريق تکثير منابع يا پايين آوردن سطح انتظارات کم کرد.
از آنجا که کمبود چيزي، به شناخت فرد بستگي دارد، نه تنها از دورهاي به دوره ديگر، بلکه از شخصي به شخص ديگر متفاوت است. ممکن است شخصي از شيئي استفادهاي ببرد که در طبيعت آن نيست و استفادههايي براي آن در نظر ميگيرد که ديگران چنين استفادهاي نميبرند. تجارت و معاملات در يک جامعه نيز براساس کمبود است؛ چرا که معامله مبتني بر اين گرايش است که از نظر خريدار شيئي خريداري شده بسيار کميابتر از نظر فروشنده است و دو طرف معامله ارزش يکساني براي مورد معامله قائل نيستند(همان، 27-28).
ب- تئوري رفتار معقول
اقتصاددانان در تحليلهاي خود از بازار و روابط و تصميمگيريهاي اقتصادي افراد، بر الگوي رفتاري تکيه ميکنند که از آن به «تئوري رفتار معقول» تعبير شده است. بر اين مبنا افراد ترجيحات مشخص و نظميافتهاي دارند و با لحاظ محدوديتها (مثل درآمد، وقت و منابع) در پي حداکثرکردن مطلوبهاي ناشي از اين ترجيحات هستند(بابایی، 1386: 30).
تئوري رفتار معقول يا انتخاب عقلاني به اين معناست که به دليل کمبود، مردم در فرآيند انتخاب به گونهاي عمل ميکنند که به نظر آنها در شرايط محدوديت منابع، بهترين شيوه رسيدن به پيامدهاي مورد علاقهي آنها فراهم ميشود. اعمال اين تئوري اقتصادي، به اين مفهوم نيست که همهي اشخاص همواره عاقل هستند و بصورت عقلاني رفتار ميکنند، همانگونه که در علم حقوق همه براساس معيار «انسان متعارف» رفتار نميکنند(انصاری، 1390: 28).
براساس اين فرض، اقتصاددانان رفتار افراد را در روابط بازار و تصميمگيريهاي اقتصادي تجزيه و تحليل ميکنند، قواعد حاکم بر آن را کشف کرده و با استفاده از اين قواعد، رفتار اقتصادي آنان را پيشبيني ميکنند. همانطور که گفته شد، تحليل اقتصادي حقوق بر تشبيه حقوق «به قيمت در بازار» استوار شده و از همين راه منطق تحليل اقتصادي و الگوي رفتار معقول در تحليل حقوق نيز اعمال ميشود.
براي روشنتر شدن الگوي رفتاري، متخصصان حقوق و اقتصاد معمولاً فرض ميکنند که افراد براي منافع خود عمل ميکنند و در پي حداکثر کردن ثروت و دارايي خود هستند و در هر مورد با اطلاع از موقعيت و از سود و زيان ناشي از رفتارهاي مختلف و روابط حاکم بر موضوع، انتخاب خود را انجام ميدهند. به اين نحو، فرض بر اين است که افراد به دنبال حداکثر کردن فايده، تمامي منافع و هزينههاي عملي را ارزيابي ميکنند و راه بهتر را برميگزيند. مثلاً در زمينهي مسئوليت مدني، مسئوليت به مثابه هزينهي عمل است لذا افراد در فعاليتي که ميتواند موجب مسئوليت شود، سود و زيان خود را در نظر گرفته و بر آن اساس رفتار خود را تنظيم ميکنند و بين راههاي ممکن، بهترين را برخواهند گزيد. رفتار افراد بر اين مبنا قابل پيشبيني خواهد بود و از منظری که حقوق را مهندسی اجتماعی میداند، بر اساس آثار قابل پیشبینی قاعدهي حقوقي بر رفتار انسانها، ميتوان به طراحي حقوق براي نيل به اهداف خاصي پرداخت(بابایی، 1386: 31).
ج- ابهام يا عدم اطمينان يا خطر
همانطور که در مقدمهي اين گفتار آمد، پيامدهاي اعمال يا ترک آنها به طور معمول پس از تجربهي آنها به دست ميآيد. آينده قابل پيشبيني نميباشد و عمل خودداري شده ممکن است عملي باشد که در صورت انجام آن پيامد ناخوشايندي دارد و متقابلاً ممکن است عمل انجام شده هم در صورت خودداري پيامدهاي نامناسبي داشته باشد. از اينرو، در تصميمات همواره ابهام وجود دارد. در صورت رويارويي با ابهام، افراد بايد بر مبناي بازده غيرمسلّم، هر چند قابل پيشبيني باشد، انتخاب کنند. به همين منظور آنها بايد انتظاراتي دربارهي ترتيب بازدههاي آينده تشکيل دهند و تخمينهاي احتمالي را به آنها اختصاص دهند و ارزش مورد نظر اين بازدهها را حداکثر برسانند. به اين ترتيب افراد ميتوانند در برخورد با اطلاعات ناقص درباره آينده با عقلانيت عمل کنند. در علم اقتصاد معيارهايي براي محاسبه ابهام يا خطر وجود دارد. معيار مرسوم در اين زمينه «ارزش يا فايدهي مورد انتظار» است. بر اين اساس، چنين فرض ميشود که فرد خطرات را در نظر ميگيرد و سپس بازده يا فايدهي بالاي ميانگين را انتخاب ميکند و به حداکثر ميرساند.
ابهام يا جهل نسبي بر اوضاع و احوال، همواره در زندگاني انسان وجود دارد و جزء جنبههاي گريزناپذير زندگي بشر محسوب ميشوند؛ ولي انسانها همواره شيوههايي را براي برخورد با ابهام پيشبيني ميکنند و بهاي آنرا ميپردازند بدون اينکه زندگي اجتماعي خود را مختل سازند. شرکتهاي بزرگ تجاري که قراردادهاي کلاني منعقد ميکنند که از توان اعضاي حقيقي آن شرکت خارج است، سازمانهاي بيمه که خطرات را توزيع ميکنند و نهادهاي مشابه، نمونهاي از شيوهي برخورد انسان با ابهام و خطر است(انصاری، 1390: 34-35).
فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادي به حقوق
مبحث اول: محدودیتها و نارساییهای تحلیل اقتصادی حقوق
در تاريخ نگرش اقتصادي به حقوق سه دورهي متمايز به چشم ميخورد:
دوره شکلگيری(1973-1958)، دورهي اوج و پذيرش همگاني(1980-1973) و دوره نقد(از 1980 به بعد).
از اواخر دههي 1970 نگرش اقتصادي به حقوق از جانب فيلسوفان حقوق مانند دورکين و فريد، نهادگرايان، انديشمندان مطالعات حقوقي انتقادي مانند کندي و برخي ديگر از حقوقدانان و اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفت. انتقادات وارد شده بر نگرش اقتصادي به حقوق را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد: ايرادات وارد شده بر جنبهي اثباتي تحليل اقتصادي حقوق و ايرادات وارد شده بر جنبهي هنجاري آن(بادینی، 1382: 111).
گفتار اول: نقد جنبهي اثباتي
در مباحث توصيفي و اثباتي تحليل اقتصادي حقوق، ميزان کارايي قواعد حقوقي، آراء و تصميمات قضايي و آثاري که بر روابط افراد و نحوهي عملکرد آنها دارند، مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند. تحليلهاي توصيفي، بدون ادعاي آنکه نظام و قواعد حقوقي بايد براساس افزايش کارايي اقتصادي و حداکثر کردن ثروت شکل گيرد به تعيين ميزان کارايي اقتصادي قواعد حقوقي، با استفاده از ابزارها، روشها و منطق اقتصادي ميپردازد و راههايي را که ميتواند اين کارايي به واسطهي کاهش هزينهها يا افزايش ثروت عمومي جامعه تعالي بايد تبيين ميکند. بنابراين تحليلهاي توصيفي و اثباتي، اطلاعاتي را در اختيار تصميمگران و سياستگذاران قرار ميدهد تا با آگاهي لازم نسبت به عواقب اقتصادي و هزينه و سود و زيان ناشي از تصميمات خود عمل کنند و کارايي اقتصادي را در کنار ديگر بايدهاي سياسي و اجتماعي و اخلاقي مدنظر قرار دهند بدون اينکه همانند تحليل هنجاري ادعا کند که کارايي تنها ملاک تصميمگيري بايد باشد(بابایی، 1386: 52-53). با وجود اين، انتقاداتي به همين جنبهي تحليل اقتصادي حقوق نيز وارد شده است.
الف- نقد روششناسي
عدهي زيادي از حقوقدانان نسبت به نگرش اقتصادي به حقوق، که روابط حقوقي و اجتماعي را به صورت سودجويانه مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد و حقوق را به نتايج به دست آمده از فرمولهاي رياضي، نمودارها و تابعهاي خاصي تنزل ميدهد، نظر مساعدي ندارند و معتقدند به دليل کيفي بودن ماهيت حقوق، نميتوان آن را به صورت دادههاي کمي و آماري درآورد.
طرفداران نگرش اقتصادي در پاسخ چنين استدلال ميکنند که چارچوب نظري و روش پژوهش علم اقتصاد از همهي علوم انساني علميتر و پيشرفتهتر است و اين ايرادات تا حد زيادي ناشي از عدم آشنايي حقوقدانان با روششناسي پژوهش علمي است. بسياري از کاستيهاي مربوط به روششناسي علم اقتصاد، در علوم طبيعي هم ديده ميشود و اين کاستيها مانع از آن نيست که براي تجزيه و تحليل اثر قواعد از روش پژوهش علم اقتصاد استفاده کرد، زيرا سرانجام حقوق را بايد بر مبناي موفقيتش در دستيابي به اهدافش مورد ارزيابي قرار داد، نه براساس ساختار صوري نظريه حقوقي(بادینی، 1382: 113).
ب- انتقاد از سلطهگري فکری
عدهاي از حقوقدانان، مخالف گسترش نگرش اقتصادي به رفتارهاي غيربازارياند و معتقدند که الگوهاي نگرش اقتصادي تنها در خصوص فعاليتها و رفتار بازاري کاربرد دارد و آن را به مسائلي مانند جرم، دادرسي و بسيار ديگري از موضوعات حقوقي نميتوان تسري داد. اينکه رفتارهايي مانند قتل عمد، سرقت، تجاوز و ايراد ضرب و شتم جرم تلقي گرديده و داراي ضمانتاجراي کيفرياند به دليل کارايي اقتصادي اين ضمانتاجراها نيست بلکه به اين دليل است که چنين اعمالي صرفنظر از آثار اقتصادي آنها «ذاتاً جرم محسوب ميشوند». در حالي که پازنر چنين جرايمي را يک نوع «معامله اجباري» ميداند که در آن بدون معاملهاي رضايي، ارزشي از قرباني به بزهکار منتقل شده است. به عنوان مثال، از نظر وي دليل مجازات سارق توسط قانون، وادار کردن وي به استفاده از بازار است نه اين که سرقت ذاتاً بد است.
طرفداران نگرش اقتصادي در پاسخ اعلام داشتهاند که بخش عمدهاي از ضعف نگرش اقتصادي در زمينهي
