فعاليتهايي به راحتي ميتوان قيمت آنها را از طريق تحميل جريمههاي سنگين يا حبس طولاني مدت افزايش داد تا موجب تغيير رفتار افراد شود.
3- مؤلفه ديگر حقوق و اقتصاد دانشگاه شيکاگو، اين است که تصميمگيريهاي حقوقي و ارزيابي قواعد حقوقي بايد براساس کارايي اقتصادي صورت گيرد. وظيفهي اقتصادي حقوق، تأثيرگذاري بر افراد است؛ به گونهاي که بازده خود را به حداکثر برسانند. در اين زمينه، معيارهايي مانند پارتو، کالدور – هيکس به حداکثر رساندن ثروت براي تعيين کارايي به کار ميرود که در فصل مربوطه تفصيل آنها خواهد آمد.
نسل بعدي در پيشرفت انديشههاي اقتصادي حقوق، تحليل هزينههاي معاملاتي است. اين انديشههاي آقاي رونالد کاوز بود که به «قضيه کاوز» معروف شد. به نظر وي در دنيايي که هزينههاي معاملاتي وجود ندارد، ضرورتي به وجود قواعد حقوقي نيست؛ زيرا معاملات بازاري هر نوع نظام حقوقي غيرکارآمد را کنار ميگذارد اما اگر در دنياي واقعي، هزينه معاملاتي وجود داشته باشد، تحليلهاي کاوز بر اين امر تأکيد دارد که هزينههاي معاملاتي عامل اصلي در ملاحظهي قواعد حقوقي است(انصاری، 1390: 38-40).
ب- ديدگاه ريچارد پازنر
ريچارد پازنر، قاضي دادگاه تجديدنظر آمريکا، به عنوان يکي از بنيانگذاران اصلي تحليل اقتصادي حقوق است؛ به گونه اي که تا سال 2005 حدود 38 کتاب، بيش از 300 مقاله و تفسير و 2200 رأي قضايي صادر نموده است. تحليل اقتصادي پازنر که به شدت از رسالهي گري بکر تأثير پذيرفته، مبتني بر فلسفه مصلحتگرايي است. به نظر او از آنجا که در مورد «امر خوب» اتفاقنظر وجود ندارد درباره نظريه عدالت نيز نميتوان به اجماع رسيد، بنابراين بايد سراغ معيارهاي دقيقتر و کميتر رفت.
به نظر او مردم در برابر تغيير قيمتها واکنش نشان ميدهند. هر نوع افزايش قيمت موجب کاهش تقاضا ميشود و در موردي که توليدکنندگان به توليد تشويق شوند نتيجه بر عکس ميشود. همچنين قواعد حقوقي مبتني بر قيمتهاي فعاليتهاي مختلف افراد است. بنابراين قواعد حقوقي بر رفتارهاي افراد تأثير ميگذارد و آنها را به شيوه عرضه و تقاضا و احترام به قواعد سوق ميدهد. اين گرايش که سابقاً در ميان پارهاي از نويسندگان همچون بنتام و گري بکر در زمينههاي رفتارهاي کيفري مطرح است منطق بسيار سادهاي دارد؛ براي بازداري افراد از شرکت در اعمال غيرقانوني، بدون صرف هزينههاي نظارتي متعدد کافي است که قيمت آنها افزايش يابد، يعني مجازاتها يا حبسهايي پيشبيني شود که هر عامل منطقي را از آن عمل غيرقانوني باز دارد. با وجود اين ضمانتاجرا سرکش نيست و نميتوان آنرا به هر نحو و هر ميزاني تعيين نمود؛ بلکه ميزاني براي ضمانت اجرا وجود دارد که تجاوز از آن غيرمنطقي است، زيرا، گاهي هزينههاي سازماني آن بيشتر از منافعي است که جامعه از اجراي قانون انتظار دارد.
پازنر، يک نظريه توصيفي از کارايي بر مبناي معيار به حداکثر رساندن ثروت، براي نظام حقوقي ارائه ميکند. از نظر پازنر، معامله در صورتي مطلوب است که ثروت جامعه را افزايش دهد، يعني مبلغ مجموع اموال و خدمات مادّي و غير مادّي بصورت پولي يا معادل پول تعريف ميشود(همان، 42-45).
مبحث دوم: مباني نگرش اقتصادي به حقوق
گفتار اول: مباني نظري
تحليل اقتصادي حقوق از فلسفه پيامدگرايي عدالت الهام ميگيرد. براساس ديدگاه طرفداران اين مکتب هر عملي که موجب افزايش ثروت شود عادلانه و مباح است و هر عملي که ثروت را کاهش دهد ناعادلانه و ممنوع است. بدين منظور، تحليلهاي اقتصادي حقوق مبتني بر استفاده از الگوها و نظريههاي علم اقتصاد براي تبيين رفتار انسان و جهتدهي آن براي توليد ثروت بيشتر و تحقق کارايي است و در آن از ابزارهاي تحليل اقتصاد خرد استفاده ميشود.
برخلاف اقتصاد کلان که به بررسي رابطهي متقابل متغيرهاي کلان اقتصادي همچون نرخ بهره و سرمايهگذاري، نرخ بيکاري و تورم و … ميپردازد، رکن اصلي نظريات و الگوهاي اقتصادي در اقتصاد خرد، «انسان اقتصادي» در شرايط کميابي و کمبود منابع است. بنابراين، واحد تحليلي در آن، «فرد» است به گونهاي که منابع او محدود است. از اينرو تمام نيازهايش را نميتواند برآورده سازد. پس، افراد بايد گزينههاي مختلف را مورد ارزيابي قرار دهند و گزينهاي را انتخاب نمايند که بازده مطلوبي داشته باشد. لذا، عمل انسان را «انتخاب عقلاني» از بين گزينههاي مختلف ميدانند و آنرا بر تمام رفتارهاي بشري و سازماني حتي رفتارهاي غيربازاري حاکم و قابل اعمال ميدانند. از نظر اقتصاددان معروف، آقاي روبينز، از آنجا که زمان و ابزارهاي رسيدن به اهداف و جايگزينهاي مناسب آنها محدود هستند و اهداف را از نظر اهميت ميتوان تقسيمبندي کرد، پس ضرورت دارد رفتار به شکل انتخاب صورت گيرد و اين امر جنبهي اقتصادي دارد(انصاری، 1390: 4-6) همانطور که مشاهده ميشود اين نگرش و تعريف از اقتصاد با ديدگاه سنتي که صرفاً امور و رفتارهاي بازاري را در حيطه علم اقتصاد ميداند کاملاً متفاوت است.
نکته ديگري که در اين مقدمه بايد ذکر شود و از تعريف تحليل اقتصادي حقوق هم مشخص و واضح است اينکه نگاه تحليلگران اقتصادي حقوق به حقوق و مبناي آن با نگاه سنتي متفاوت است. درحالي که براساس نگاه سنتي اصول اخلاقي و مفاهيمي همچون عدالت مبناي قواعد حقوقي محسوب ميشوند، طرفداران مکتب تحليل اقتصادي حقوق کارايي را به عنوان مبنا و هدف حقوق ميدانند. ريچارد پازنر، معتقد است که ثروت و کارايي هدفي است که جامعه به دنبال آن است در نتيجه حقوق و قواعد حقوقي هم بايد در پي تحقق آن باشند. عدالت مفهومي مبهم است و هيچگاه در مورد آن اجماعي حاصل نميشود و بايد به مفاهم کمّي همچون ثروت و کارايي تمسک جست(کاویانی، 1386: 69). بنابراين در ارزيابي مباني نظري مکتب تحليل اقتصادي حقوق، لازم است نگاه اين تحليلگران به علم حقوق، مباني و اهداف آن نيز روشن و تبيين شود.
الف- تعريف علم اقتصاد
دانش اقتصاد، در آغاز ناظر به مفاهيم عرضه و تقاضا، قيمتها، بازار، تورم و اشتغال بود. اقتصاددان معروف، آقاي آلفرد مارشال که منحني عرضه و تقاضا را ابداع کرد، در تعريف علم اقتصاد چنين مينويسد: «علم اقتصاد مطالعه رفتار انسان در تجارت روزمره زندگي است و موضوع آن بررسي اين امر است که انسان چگونه درآمد حاصل ميکند و آنرا مورد استفاده قرار ميدهد». جرج استيگلر يکي ديگر از اقتصاددانان، علم اقتصاد را به عنوان مطالعهي عمليات سازمانهاي اقتصادي ميداند و اين سازمانها نظامات اجتماعي براي توليد و توزيع کالاها و خدمات اقتصادي هستند. در اين دو تعريف، ديدگاه محدودي درباره علم اقتصاد ارائه شده و نظريهها مبتني بر بازار اقتصادي سنتي است.
با وجود اين در دهههاي گذشته، علم اقتصاد در زمينههاي غيربازاري نيز به کار رفت که به عنوان نمونه ميتوان به علم سياست و روابط بينالملل اشاره کرد. سيطره علم اقتصاد با ظهور مکتب تحليل اقتصادي حتّي به علم حقوق هم رسيد. ظهور و بروز اين پيوندهاي نامأنوس با تعريف سنتي از علم اقتصاد، سبب بازتعريف علم اقتصاد ميان دانشمندان اين رشته گرديد. آقاي روبينز علم اقتصاد را چنين تعريف ميکند: «اقتصاد به عنوان علمي است که رفتار انساني را به عنوان رابطهي بين اهداف و ابزارهاي محدود داراي استفادههاي جايگزين، مورد مطالعه قرار ميدهد». به نظر آقاي روبينز «کليه رفتارهاي انسان جنبه اقتصادي دارد»(انصاری، 1390: 12).
همچنين ريچارد لفتويچ در کتاب سيستم قيمتها و تخصيص منابع توليدي با اذعان به دشواري ترسيم مرزي ميان علم اقتصاد و ساير علوم، آنچه را که راجع به آن توافق کلي وجود دارد به اين صورت بيان ميکند:
«علم اقتصاد علمي است درباره رفاه و آسايش آدمي و شامل آن دسته از روابط يا تشکيلات اجتماعي است که متضمن توزيع منابع نادر اقتصادي بين خواستههاي متعدد انساني بوده و استفاده از اين منابع را براي تأمين حداکثر خواسته بشر در برميگيرد»(کاویانی، 1386: 70).
ريچارد پازنر دو مفهوم اقتصادي را از هم جدا ميسازد. از يک نظر، اقتصاد به عنوان علمي است که تنها به مطالعهي بازارها ميپردازد و از سوي ديگر، اقتصاد به عنوان روشي است که الگوي عامل عاقل را در مورد رفتار بشر به طور کلي برميگزيند. سپس در تعريف علم اقتصاد مينويسد: «اقتصاد، علم انتخاب عقلاني در دنيا است که در آن منابع در رابطه با خواستههاي انسانها محدود است» پازنر، اقتصاد را به عنوان علم انتخاب نميداند بلکه از نظر او اقتصاد، علم انتخاب عقلاني است. در واقع، مسأله اساسي در علم اقتصاد اين است که جامعه چگونه از منابع کمياب خود استفاده کند به طوري که بالاترين ميزان خواستهها را برآورده سازد. اگر اين آروز برآورده شود، ميگويند اقتصاد کارآمد است، در غير اين صورت، منابع به هدر رفته است.
به طور خلاصه، موضوع اصلي علم اقتصاد، انتخاب در شرايط کمبود است. در صورت کمبود، از ديدگاه علم اقتصاد چنين فرض ميشود که افراد و جوامع سعي ميکنند؛ اهداف مورد نظر خود را با بهترين تلاش و کمترين منابع به حداکثر برسانند.
ب- مفاهيم بنيادين
علماي اقتصاد از طريق مطالعهي رفتار انسان در مواجههي با خواستههاي او در برابر منابع محدود به اصولي دست يافتهاند که به مدد آنها دانش اقتصاد را پيريزي کردهاند و تحليلگران اقتصادي حقوق نيز بر مبناي آنها به تحليل اقتصادي حقوق ميپردازند.
1- نقطهي آغازين تحليلها، خواستههاي نامحدود انسان و به عبارت ديگر تمايل انسان به تحصيل حداکثر مطلوبيت يا رضايت است که از آن به حداکثر رساندن مطلوبيت ياد ميشود(همان، 70).
در نگرش اقتصادي، «فرد» به عنوان واحد اساسي تحليلها به شمار ميرود و او به عنوان فرد خودخواهي است که مطلوبيت خود را به حداکثر ميرساند. فرض بر اين است که فرد دربارهي منافع و رفاه خود بهترين قاضي است و همواره ميکوشد تا آنرا به حداکثر برساند(انصاری، 1390: 17-18).
در فعاليتهاي بازاري فرض ميشود که افراد به منظور به حداکثر رساندن رفاه خود با يکديگر تجارت ميکنند و همين خصيصه حداکثرطلبي ايجاب ميکند که فرد بکوشد حداکثر نياز خود را در ازاي پرداخت حداقل هزينه ممکن بدست آورد و متقابلاً طرف مقابل نيز ميکوشد حداکثر سود را در ازاي فروش با حداکثر قيمت ممکن، تحصيل کند. اين تجارت ادامه مييابد تا زماني که همهي افراد، بهترين چيز را با اين فرض که با استعداد ذاتي و بهرهمندي اوليه از منابع ميتوانستند به دست آورند، متوقف ميشود. در اين وضعيت تعادل عرضه و تقاضا يا همان حالت تعادل ايجاد ميشود. در اين حالت فروش به قيمت بالاتر ناممکن و موجب کاهش سود عرضهکننده ميشود همچنانکه فروش به قيمت ارزانتر هم منجر به همين نتيجه ميشود. متقابلاً براي طرف مقابل نيز، اصرار بر خريد بيشتر کالاي مزبور به قيمت بيشتر منجر به کاهش مطلوبيت و رضايت او ميشود(کاویانی، 70). حال اگر در اين وضعيت تغييري در منافع خالص منابع جايگزين کالاي مزبور صورت گيرد، افراد با به دست آوردن بسياري از کالاهايي که به طور نسبي ارزان هستند، به آن تغييرات واکنش نشان ميدهند.
2- تضمينها و ضمانتاجراهاي حقوقي به مثابه قيمت در بازار لحاظ ميشوند و فرض ميشود که افراد، اين ضمانتاجراها را به عنوان قيمتهاي ضمني رفتار خود ميدانند. همچنانکه افراد به افزايش قيمت کالايي، بصورت خودداري از خريد آن کالا يا خريد کالاي جايگزين واکنش نشان ميدهند، به افزايش يا کاهش ضمانتاجراي کيفري يا مدني يک رفتار نيز واکنش نشان ميدهند و رفتار خود را با توجه به آن تنظيم ميکنند. بدين ترتيب امکان پيشبيني رفتار افراد و جهتدهي به آن در قبال قواعد حقوقي فراهم ميشود(انصاری، 1390: 9).
3- در شرايط فرضي وجود رقابت خالص و کامل، قهراً کارايي اقتصادي به حداکثر ممکن ميرسد و منابع محدود به بهترين وجه ممکن مورد استفاده قرار ميگيرند و مطلوبيت به حداکثر خود ميرسد. منظور از رقابت خالص، وضعيتي است که واحدهاي اقتصادي فراوان باشد، امکان انتقال منابع و کالاها وجود داشته باشد و قيمت نيز صرفاً بر مبناي تقابل عرضه و
