منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، رفتار انسان، عرضه و تقاضا، منابع محدود

دانلود پایان نامه ارشد

فعاليت‎هايي به راحتي مي‎توان قيمت آنها را از طريق تحميل جريمه‎هاي سنگين يا حبس طولاني مدت افزايش داد تا موجب تغيير رفتار افراد شود.
3- مؤلفه ديگر حقوق و اقتصاد دانشگاه شيکاگو، اين است که تصميم‎گيري‎هاي حقوقي و ارزيابي قواعد حقوقي بايد براساس کارايي اقتصادي صورت گيرد. وظيفه‎ي اقتصادي حقوق، تأثيرگذاري بر افراد است؛ به گونه‎اي که بازده خود را به حداکثر برسانند. در اين زمينه، معيارهايي مانند پارتو، کالدور – هيکس به حداکثر رساندن ثروت براي تعيين کارايي به کار مي‎رود که در فصل مربوطه تفصيل آنها خواهد آمد.
نسل بعدي در پيشرفت انديشه‎هاي اقتصادي حقوق، تحليل هزينه‎هاي معاملاتي است. اين انديشه‎هاي آقاي رونالد کاوز بود که به «قضيه کاوز» معروف شد. به نظر وي در دنيايي که هزينه‎هاي معاملاتي وجود ندارد، ضرورتي به وجود قواعد حقوقي نيست؛ زيرا معاملات بازاري هر نوع نظام حقوقي غيرکارآمد را کنار مي‎گذارد اما اگر در دنياي واقعي، هزينه معاملاتي وجود داشته باشد، تحليل‎هاي کاوز بر اين امر تأکيد دارد که هزينه‎هاي معاملاتي عامل اصلي در ملاحظه‎ي قواعد حقوقي است(انصاری، 1390: 38-40).
ب- ديدگاه ريچارد پازنر
ريچارد پازنر، قاضي دادگاه تجديدنظر آمريکا، به عنوان يکي از بنيان‎گذاران اصلي تحليل اقتصادي حقوق است؛ به گونه اي که تا سال 2005 حدود 38 کتاب، بيش از 300 مقاله و تفسير و 2200 رأي قضايي صادر نموده است. تحليل اقتصادي پازنر که به شدت از رساله‎ي گري بکر تأثير پذيرفته، مبتني بر فلسفه مصلحت‎گرايي است. به نظر او از آنجا که در مورد «امر خوب» اتفاق‎نظر وجود ندارد درباره نظريه عدالت نيز نمي‎توان به اجماع رسيد، بنابراين بايد سراغ معيارهاي دقيق‎تر و کمي‎تر رفت.
به نظر او مردم در برابر تغيير قيمت‎ها واکنش نشان مي‎دهند. هر نوع افزايش قيمت موجب کاهش تقاضا مي‎شود و در موردي که توليدکنندگان به توليد تشويق شوند نتيجه بر عکس مي‎شود. همچنين قواعد حقوقي مبتني بر قيمت‎هاي فعاليت‎هاي مختلف افراد است. بنابراين قواعد حقوقي بر رفتارهاي افراد تأثير مي‎گذارد و آنها را به شيوه عرضه و تقاضا و احترام به قواعد سوق مي‎دهد. اين گرايش که سابقاً در ميان پاره‎اي از نويسندگان همچون بنتام و گري بکر در زمينه‎هاي رفتارهاي کيفري مطرح است منطق بسيار ساده‎اي دارد؛ براي بازداري افراد از شرکت در اعمال غيرقانوني، بدون صرف هزينه‎هاي نظارتي متعدد کافي است که قيمت آن‎ها افزايش يابد، يعني مجازات‎ها يا حبس‎هايي پيش‎بيني شود که هر عامل منطقي را از آن عمل غيرقانوني باز دارد. با وجود اين ضمانت‎اجرا سرکش نيست و نمي‎توان آن‎را به هر نحو و هر ميزاني تعيين نمود؛ بلکه ميزاني براي ضمانت اجرا وجود دارد که تجاوز از آن غيرمنطقي است، زيرا، گاهي هزينه‎هاي سازماني آن بيشتر از منافعي است که جامعه از اجراي قانون انتظار دارد.
پازنر، يک نظريه توصيفي از کارايي بر مبناي معيار به حداکثر رساندن ثروت، براي نظام حقوقي ارائه مي‎کند. از نظر پازنر، معامله در صورتي مطلوب است که ثروت جامعه را افزايش دهد، يعني مبلغ مجموع اموال و خدمات مادّي و غير مادّي بصورت پولي يا معادل پول تعريف مي‎شود(همان، 42-45).

مبحث دوم: مباني نگرش اقتصادي به حقوق
گفتار اول: مباني نظري
تحليل اقتصادي حقوق از فلسفه پيامدگرايي عدالت الهام مي‎گيرد. براساس ديدگاه طرفداران اين مکتب هر عملي که موجب افزايش ثروت شود عادلانه و مباح است و هر عملي که ثروت را کاهش دهد ناعادلانه و ممنوع است. بدين منظور، تحليل‎هاي اقتصادي حقوق مبتني بر استفاده از الگوها و نظريه‎هاي علم اقتصاد براي تبيين رفتار انسان و جهت‎دهي آن براي توليد ثروت بيشتر و تحقق کارايي است و در آن از ابزارهاي تحليل اقتصاد خرد استفاده مي‎شود.
برخلاف اقتصاد کلان که به بررسي رابطه‎ي متقابل متغيرهاي کلان اقتصادي همچون نرخ بهره و سرمايه‎گذاري، نرخ بيکاري و تورم و … مي‎پردازد، رکن اصلي نظريات و الگوهاي اقتصادي در اقتصاد خرد، «انسان اقتصادي» در شرايط کميابي و کمبود منابع است. بنابراين، واحد تحليلي در آن، «فرد» است به گونه‎اي که منابع او محدود است. از اين‎رو تمام نيازهايش را نمي‎تواند برآورده سازد. پس، افراد بايد گزينه‎هاي مختلف را مورد ارزيابي قرار دهند و گزينه‎اي را انتخاب نمايند که بازده مطلوبي داشته باشد. لذا، عمل انسان را «انتخاب عقلاني» از بين گزينه‎هاي مختلف مي‎دانند و آن‎را بر تمام رفتارهاي بشري و سازماني حتي رفتارهاي غيربازاري حاکم و قابل اعمال مي‎دانند. از نظر اقتصاددان معروف، آقاي روبينز، از آن‎جا که زمان و ابزارهاي رسيدن به اهداف و جايگزين‎هاي مناسب آنها محدود هستند و اهداف را از نظر اهميت مي‎توان تقسيم‎بندي کرد، پس ضرورت دارد رفتار به شکل انتخاب صورت گيرد و اين امر جنبه‎ي اقتصادي دارد(انصاری، 1390: 4-6) همان‎طور که مشاهده مي‎شود اين نگرش و تعريف از اقتصاد با ديدگاه سنتي که صرفاً امور و رفتارهاي بازاري را در حيطه علم اقتصاد مي‎داند کاملاً متفاوت است.
نکته ديگري که در اين مقدمه بايد ذکر شود و از تعريف تحليل اقتصادي حقوق هم مشخص و واضح است اينکه نگاه تحليل‎گران اقتصادي حقوق به حقوق و مبناي آن با نگاه سنتي متفاوت است. درحالي که براساس نگاه سنتي اصول اخلاقي و مفاهيمي همچون عدالت مبناي قواعد حقوقي محسوب مي‎شوند، طرفداران مکتب تحليل اقتصادي حقوق کارايي را به عنوان مبنا و هدف حقوق مي‎دانند. ريچارد پازنر، معتقد است که ثروت و کارايي هدفي است که جامعه به دنبال آن است در نتيجه حقوق و قواعد حقوقي هم بايد در پي تحقق آن باشند. عدالت مفهومي مبهم است و هيچ‎گاه در مورد آن اجماعي حاصل نمي‎شود و بايد به مفاهم کمّي همچون ثروت و کارايي تمسک جست(کاویانی، 1386: 69). بنابراين در ارزيابي مباني نظري مکتب تحليل اقتصادي حقوق، لازم است نگاه اين تحليلگران به علم حقوق، مباني و اهداف آن نيز روشن و تبيين شود.
الف- تعريف علم اقتصاد
دانش اقتصاد، در آغاز ناظر به مفاهيم عرضه و تقاضا، قيمت‎ها، بازار، تورم و اشتغال بود. اقتصاددان معروف، آقاي آلفرد مارشال که منحني عرضه و تقاضا را ابداع کرد، در تعريف علم اقتصاد چنين مي‎نويسد: «علم اقتصاد مطالعه رفتار انسان در تجارت روزمره زندگي است و موضوع آن بررسي اين امر است که انسان چگونه درآمد حاصل مي‎کند و آنرا مورد استفاده قرار مي‎دهد». جرج استيگلر يکي ديگر از اقتصاددانان، علم اقتصاد را به عنوان مطالعه‎ي عمليات سازمان‎هاي اقتصادي مي‎داند و اين سازمانها نظامات اجتماعي براي توليد و توزيع کالاها و خدمات اقتصادي هستند. در اين دو تعريف، ديدگاه محدودي درباره علم اقتصاد ارائه شده و نظريه‎ها مبتني بر بازار اقتصادي سنتي است.
با وجود اين در دهه‎هاي گذشته، علم اقتصاد در زمينه‎هاي غيربازاري نيز به کار رفت که به عنوان نمونه مي‎توان به علم سياست و روابط بين‎الملل اشاره کرد. سيطره علم اقتصاد با ظهور مکتب تحليل اقتصادي حتّي به علم حقوق هم رسيد. ظهور و بروز اين پيوندهاي نامأنوس با تعريف سنتي از علم اقتصاد، سبب بازتعريف علم اقتصاد ميان دانشمندان اين رشته گرديد. آقاي روبينز علم اقتصاد را چنين تعريف مي‎کند: «اقتصاد به عنوان علمي است که رفتار انساني را به عنوان رابطه‎ي بين اهداف و ابزارهاي محدود داراي استفاده‎هاي جايگزين، مورد مطالعه قرار مي‎دهد». به نظر آقاي روبينز «کليه رفتارهاي انسان جنبه اقتصادي دارد»(انصاری، 1390: 12).
همچنين ريچارد لفت‎ويچ در کتاب سيستم قيمت‎ها و تخصيص منابع توليدي با اذعان به دشواري ترسيم مرزي ميان علم اقتصاد و ساير علوم، آنچه را که راجع به آن توافق کلي وجود دارد به اين صورت بيان مي‎کند:
«علم اقتصاد علمي است درباره رفاه و آسايش آدمي و شامل آن دسته از روابط يا تشکيلات اجتماعي است که متضمن توزيع منابع نادر اقتصادي بين خواسته‎هاي متعدد انساني بوده و استفاده از اين منابع را براي تأمين حداکثر خواسته بشر در برمي‎گيرد»(کاویانی، 1386: 70).
ريچارد پازنر دو مفهوم اقتصادي را از هم جدا مي‎سازد. از يک نظر، اقتصاد به عنوان علمي است که تنها به مطالعه‎ي بازارها مي‎پردازد و از سوي ديگر، اقتصاد به عنوان روشي است که الگوي عامل عاقل را در مورد رفتار بشر به طور کلي برمي‎گزيند. سپس در تعريف علم اقتصاد مي‎نويسد: «اقتصاد، علم انتخاب عقلاني در دنيا است که در آن منابع در رابطه با خواسته‎هاي انسان‎ها محدود است» پازنر، اقتصاد را به عنوان علم انتخاب نمي‎داند بلکه از نظر او اقتصاد، علم انتخاب عقلاني است. در واقع، مسأله اساسي در علم اقتصاد اين است که جامعه چگونه از منابع کمياب خود استفاده کند به طوري که بالاترين ميزان خواسته‎ها را برآورده سازد. اگر اين آروز برآورده شود، مي‎گويند اقتصاد کارآمد است، در غير اين صورت، منابع به هدر رفته است.
به طور خلاصه، موضوع اصلي علم اقتصاد، انتخاب در شرايط کمبود است. در صورت کمبود، از ديدگاه علم اقتصاد چنين فرض مي‎شود که افراد و جوامع سعي مي‎کنند؛ اهداف مورد نظر خود را با بهترين تلاش و کمترين منابع به حداکثر برسانند.

ب- مفاهيم بنيادين
علماي اقتصاد از طريق مطالعه‎ي رفتار انسان در مواجهه‎ي با خواسته‎هاي او در برابر منابع محدود به اصولي دست يافته‎اند که به مدد آنها دانش اقتصاد را پي‎ريزي کرده‎اند و تحليل‎گران اقتصادي حقوق نيز بر مبناي آنها به تحليل اقتصادي حقوق مي‎پردازند.
1- نقطه‎ي آغازين تحليلها، خواسته‎هاي نامحدود انسان و به عبارت ديگر تمايل انسان به تحصيل حداکثر مطلوبيت يا رضايت است که از آن به حداکثر رساندن مطلوبيت ياد مي‎شود(همان، 70).
در نگرش اقتصادي، «فرد» به عنوان واحد اساسي تحليل‎ها به شمار مي‎رود و او به عنوان فرد خودخواهي است که مطلوبيت خود را به حداکثر مي‎رساند. فرض بر اين است که فرد درباره‎ي منافع و رفاه خود بهترين قاضي است و همواره مي‎کوشد تا آنرا به حداکثر برساند(انصاری، 1390: 17-18).
در فعاليتهاي بازاري فرض مي‎شود که افراد به منظور به حداکثر رساندن رفاه خود با يکديگر تجارت مي‎کنند و همين خصيصه حداکثرطلبي ايجاب مي‎کند که فرد بکوشد حداکثر نياز خود را در ازاي پرداخت حداقل هزينه ممکن بدست آورد و متقابلاً طرف مقابل نيز مي‎کوشد حداکثر سود را در ازاي فروش با حداکثر قيمت ممکن، تحصيل کند. اين تجارت ادامه مي‎يابد تا زماني که همه‎ي افراد، بهترين چيز را با اين فرض که با استعداد ذاتي و بهره‎مندي اوليه از منابع مي‎توانستند به دست آورند، متوقف مي‎شود. در اين وضعيت تعادل عرضه و تقاضا يا همان حالت تعادل ايجاد مي‎شود. در اين حالت فروش به قيمت بالاتر ناممکن و موجب کاهش سود عرضه‎کننده مي‎شود همچنان‎که فروش به قيمت ارزان‎تر هم منجر به همين نتيجه مي‎شود. متقابلاً براي طرف مقابل نيز، اصرار بر خريد بيشتر کالاي مزبور به قيمت بيشتر منجر به کاهش مطلوبيت و رضايت او مي‎شود(کاویانی، 70). حال اگر در اين وضعيت تغييري در منافع خالص منابع جايگزين کالاي مزبور صورت گيرد، افراد با به دست آوردن بسياري از کالاهايي که به طور نسبي ارزان هستند، به آن تغييرات واکنش نشان مي‎دهند.
2- تضمين‎ها و ضمانت‎اجراهاي حقوقي به مثابه قيمت در بازار لحاظ مي‎شوند و فرض مي‎شود که افراد، اين ضمانت‎اجراها را به عنوان قيمت‎هاي ضمني رفتار خود مي‎دانند. همچنان‎که افراد به افزايش قيمت کالايي، بصورت خودداري از خريد آن کالا يا خريد کالاي جايگزين واکنش نشان مي‎دهند، به افزايش يا کاهش ضمانت‎اجراي کيفري يا مدني يک رفتار نيز واکنش نشان مي‎دهند و رفتار خود را با توجه به آن تنظيم مي‎کنند. بدين ترتيب امکان پيش‎بيني رفتار افراد و جهت‎دهي به آن در قبال قواعد حقوقي فراهم مي‎شود(انصاری، 1390: 9).
3- در شرايط فرضي وجود رقابت خالص و کامل، قهراً کارايي اقتصادي به حداکثر ممکن مي‎رسد و منابع محدود به بهترين وجه ممکن مورد استفاده قرار مي‎گيرند و مطلوبيت به حداکثر خود مي‎رسد. منظور از رقابت خالص، وضعيتي است که واحدهاي اقتصادي فراوان باشد، امکان انتقال منابع و کالاها وجود داشته باشد و قيمت نيز صرفاً بر مبناي تقابل عرضه و

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد مثل افلاطونی، یونان باستان، عالم مثال، آیین زردشتی Next Entries مقاله درمورد شیخ اشراق، زیبایی مطلق، عالم ماده، خود و دیگری