منبع پایان نامه درباره ضمن عقد، مطالبه خسارت، جبران خسارت، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرحي که گذشت مي رساند که از نظر قانونگذار سال 79، تمکّن مديون از پرداخت و تغيير فاحش ارزش پول دو شرط عمده براي امکان مطالبه خسارت تأديه وجه نقد است؛ در حالي که در مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيچ يک از آن دو قيد نشده است؛ البتّه در اين مصوّبه سخن از تورّم به ميان آمده که مي رساند کاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده؛ ولي “کاهش شديد” قيد امکان مطالبه نيست.
از سوي ديگر در ماده 288 قانون مدني، از تعهدي که موضوع آن وجه نقد باشد و جبران خسارات حاصله از تأخير تأديه بحث شده است. و بر همين اساس نويسندگان حقوق مدني در تأليفات خود در بحث خسارات حاصله از عدم انجام تعهدات به آن پرداخته و آنچه از قواعد ماهوي مربوط به آن که در قانون آئين دادرسي مدني ذکر شده است را مورد بررسي قرار داده اند.
براي آنکه متعهد له بتواند خسارت تأخير تأديه را مطالبه نمايده وجود شرايطي لازم است که عبارتند از:
1- منقضي شدن مدت مقرر انجام تعهد.
2- وجود ضرر.
3- رابطه سببيت بين ورود ضرر و تأخير يا عدم انجام تعهد.
4- جبران خسارت به حکم عرف و قانون يا عقد باشد.
در خصوص موارد 2 و3 و4 با توجه به اينکه براي مطالبه هر گونه خسارتي لازم است از توضيح آن در اين قسمت خودداري نموده و در خصوص مورد اول معروض ميگردد که گذشتن موعد مقرر در دو فرض قابل پيشبيني است:
فرض اول: در قراردادهايي که موعد مقرر پيش بيني شده است. در اکثر قراردادها، موعد انجام تعهد پيش بيني ميگردد که ممکن است به صورت تاريخ معين باشد يا اينکه مدت معيني از تاريخ قرارداد باشد. ماده 226 قانون مدني در اين خصوص مقرر ميدارد: ” در مورد عدم ايفاد تعهدات از طرف يکي از متعاملين، طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينکه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده و طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد که اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام تعهد را مطالبه کرده است.”
فرض دوم: در فرضي که موعد انجام تعهد معين نشده باشد دو حالت متصور است:
1) حالتيکه تعيين موعد انجام تعهد به عهده متعهدله باشد. در اين صورت هنگامي متعهد ملزم به انجام تعهد است که متعهدله انجام آنرا مطالبه کرده باشد.
2) در صورتيکه موعد انجام تعهد به عهده متعهد باشد. در اين حالت مطالبه متعهدٌ له فاقد اثر حقوقي است. در واقع متعهد هر زماني را که بخواهد ميتواند انتخاب کند که البته عدهاي از حقوق دانها چنين تعهدي را باطل مي دانند.148
اسباب معافيت مديون از تأديه خسارت:
در صورتيکه متعهد شروط ذيل را اثبات نمايد، از پرداخت خسارت معاف ميگردد:
1)امر خارجي باعث انجام ندادن تعهد بوده است.
2) دفع حادثه اي که مانع از ايفاء تعهد شده، از قدرت او خارج بوده است.
3)وقوع آن حادثه قابل پيش بيني نبوده است.149
مقايسه خسارت تأخير تأديه با ربا: خسارت تأخير تأديه را نبايد با ربا برابر دانست. زيرا بين اين دو تفاوتهاي فراواني وجود دارد که ذيلاً به آن اشاره ميگردد:
1) ربا يا ربح پول يا بهره پول با تراضي طرفين معين مي گردد و اين در حالي است که خسارت تأخير تأديه به حکم قانون ميباشد. از سوي ديگر در تعيين ميزان بهره پول طرفين مختار بوده و حدو و مرزي ندارد، ليکن خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ مشخصي است که قانون معين کرده و مازاد بر آن را تجويز نميکند.
2) ربج پول از زماني که پول در اختيار طرف ديگر قرار مي گيرد محاسبه مي شود و تا هنگام پرداخت محاسبه مي گردد و در واقع زمان با تراضي معين طرف ميگردد، ليکن خسارت تأخير تأديه بعد از انقضاء مهلت تعهد آغاز مي شود. لذا رنج پول براي مدت زماني است که پول در اختيار بدهکار بوده است حتي اگر به موقع هم تأديه گردد ولي خسارت تأخير تأديه مربوط به زمان بعد از موعد است.
3) ربا با خسارت تأخير تأديه در ارکان نيز متفاوت است. با اين توضيح که ربا داراي دو رکن است. نخست اينکه مال بدست آمده يکي از دو عوض معامله يا از توابع آن باشد و داراي سببي جداگانه نمي باشد. دوم، چيزي زياده بر مال اوليه باشد ولي آنچه در قانون زير عنوان خسارت تأخير تأديه آمده هيچ يک از دو رکن نيست.150
لذا شعبه ربا و خسارت تأخير تأديه داراي ماهيتهاي جداگانه ميباشند چرا که خسارت تأخير تأديه مربوط به زمان اين نبود بلکه در صورت تقصير مديون و تأخير در اداي دين، مطرح ميگردد. از سوي ديگر خسارت تأخير تأديه مبلغ زياده بر اصل نبوده بلکه خسارتي است که بعلت کاهش قدرت خريد پول و به علت تأخير در موعد تأديه حادث گرديده است و اين نوع پرداخت در حقيقت جبران خسارت ناشي از تورم ميباشد نه پرداخت زياده بر اصل دين.
البته بايد بيان داشت بيشتر فقيهان اماميه، گرفتن مبلغي مازاد بر اصل بدهي را تحت عنوان کاهش ارزش پول يا خسارت ديرکرد و مانند اين ها غيرمشروع دانسته اند.
فقيه بزرگ، سيّد محمّد کاظم يزدي، صاحب عروه معتقد است که کاهش ارزش پول قبل از سررسيد و بعد از آن در ضمان بدهکار نيست؛ هر چند که وي توانايي پرداخت داشته و طلبکار نيز دين را مطالبه کرده باشد. وي در پاسخ به سؤالي در زمينه کاهش شديد ارزش پول ميگويد:
هر گاه آن دين مؤجّل باشد و تنزّل قيمت پيش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است… و امّا اگر مطالبه کند و مديون در دادن مماطله کند، بدون وجه شرعي، پس در صورت تنزّل قيمت، از کيسه طلبکار رفته است؛ چنان که در غصب مي گويند…151
امام خميني قدس سره در پاسخ به يک سؤال درباره شخصي که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خريد شرط ضمان کرده، مينگارد: شرط مذکور نافذ نيست و همان مبلغي را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.152
مرحوم آيت اللّه گلپايگاني در پاسخ به سؤالي درباره جريمههاي بانکي مينويسد:
شرط زياده، اگرچه به عنوان حقّ الزحمه و ساير مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است؛ ولي اگر مديون به نحو شرعي در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخير انداخت، مبلغ معيّني مجّانا بدهد، اشکال ندارد.153
مقام رهبري در پاسخ به سؤالي در اين زمينه چنين نگاشته است: خسارت ناشي از تأخير بدهي، اگر ثابت شود که مستند به تأخير تأديه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد.154
در اين نظر، بدون آن که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخير تأديه وجه نقد پذيرفته شده و آن را از حکم ربا خارج دانستهاند؛ ولي در زمينه قلمرو خسارت مزبور و چگونگي استناد آن به تأخير تأديه توضيح نداده اند؛ به طور مثال، معلوم نيست که آيا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نيز شامل است يا فقط کاهش قدرت خريد را در بر مي گيرد؛ چنان که مشخّص نيست آيا خسارت مزبور در صورت کاهش شديد قابل مطالبه است يا کاهش به ميزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعيد نيست اطلاق عبارت، همه اين صورت ها را در برگيرد.
برخي از معاصران با فرق گذاشتن ميان غصب پول و غير غصب، در خصوص غصب، کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غيرغصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول، برخلاف ادلّه روايي قلمداد کردهاند155 البتّه خسارت تأخير تأديه وجه نقد، غصب نيست و بدهکار با تأخير در پرداخت دين، عين مالي را غصب نمي کند؛ ولي چون با تمکّن از پرداخت و با وجود مطالبه دائن، از اداي دين خويش خودداري کرده و در فرض کاهش شديد ارزش پول، سبب ورود ضرر به وي شده است، به قاعده لاضرر بايد خسارت او را جبران کند.
برخي نيز با آن که خسارت ديرکرد را ربا و حرام دانسته اند، معتقدند:
اگر فاصله زماني و تورّم خيلي زياد باشد، به طوري که پرداختن مبلغ مزبور عرفا اداي دين شمرده نشود، بايد به حساب امروز بپردازد يا مصالحه کنند.156
فقيهاني نيز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولي مصالحه را به صورت احتياط يا فتوا، مطلوب يا لازم شمرده اند.157
شهيد صدر نيز در مباحث علمي خويش مي پذيرد که در اوضاع کنوني که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه اي که پس از چند سال، پول، ارزش حقيقي خود را از دست مي دهد، ديگر نمي توان پول امروز را “مثل” پول چند سال پيش دانست؛ بنابراين، لذا اگر بانک، هنگام وفا به دين خويش، ارزش واقعي پولي را که پيش تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود.158
بنابراين فقها عموماً خسارت تأخير تأديه وجه نقد را به هر شکلي “ربا” و حرام دانسته اند؛ ولي هستند فقيهاني که با تفکيک ميان “وجه التزام” و “ربا” درج شرطي در ضمن عقد به منظور مديون به رعايت زمان سررسيد را مشروع دانسته اند؛ چنان که برخي از فقيهان هم مطالبه خسارت تأخير تأديه را در فرض کاهش شديد ارزش پول و تمکّن مديون از اداي دين در سررسيد، پذيرفته اند.
پيشنهاد مي کنيم مادّه 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از اين قانون که به امور شکلي مربوط است، حذف و در قانون مدني که محتوي مقرّرات ماهوي است گنجانده شود. ثانياً راهکار پذيرفته از سوي شوراي نگهبان با تصريح به عموميت آن براي غيربانک ها از اشخاص حقيقي و حقوقي، مورد تصريح قانونگذار قرار گيرد.
بند سوم: محروم ماندن از کار
اگر شخصي داراي شغل و حرفه معلومي باشد که هر روز و هميشه بدان مي پردازد و کسي چنين شخصي را حبس کند و يا او را از کار باز دارد، ضامن است و بايد از عهده خسارت برآيد. زيرا عرف و سيره عقلا، چنين قضاوت مي کنند که به وسيله اين بازداشت، عمل آن شخص، که سودآور بوده از دست رفته و يا لااقل، جلوي منفعت وي گرفته شده است.
براي مثال اگر کار فرمايي، موجب تعليق قرارداد از ناحيه کارگر شناخته شود، آيا کارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق راخواهد داشت يا نه؟ يا، کارفرمايي بيش از محدوده مقرر در قانون اداره کار و امور اجتماعي، از کارگر استفاده کرد، آيا در برابر اضافه کار، ضامن است يا نه؟
يا اگر کارفرمايي دوره کارآموزي براي کارگران گذاشت، تا پس از اتمام دوره کارآموزي، در کارگاه مشغول به کار شوند، حال اگر کارآموزي حاضر به ادامه کار در کارگاه وي نشد، آيا کارفرما، حق مطالبه خسارت دارد يا نه؟
قانون کار، مصوب سال 1369، به تمام موارد فوق جواب مثبت مي دهد و ضمانت را در دو بند اول بر عهده کارفرما و در بند سوّم بر عهده کارگر مي داند.159
فقها نيز در بحث اجاره، استيفاي منافع فرد آزاد را موجب ضمان دانسته و بسياري از آنان تفويت منفعت را نيز موجب ضمانت شمرده اند. گرچه اين مسأله، اختلافي است، اما ميتوان راهي براي حلّ مشکلات قانوني آن از فقه اسلامي در کلمات فقها، جست و جو کرد.
سيد محمد کاظم يزدي مينويسد:
“إذ استأجره لقلع ضرسه ومضت المده التي يمکن ايقاع ذلک فيها وکان الموجر باذلاً نفسه استقرت الأجره سواء کان الموجر حرّاً او عبداً بأذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالأستقرار في الثاني دون الأول، لأن منافع الحيّ لاتضمن الا بالإستيفاء لاوجه له، لان منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فاذا بذلها ولم يقبل کان تلفها منه، مع انا لانسلّم ان منافعه لاتضمن الا بالإستيفاء، بل تضمن بالتفويت ايضا اذا صدق ذلک، کما اذا حبه وکان کسوبا فانه يصدق في العرف انه فوت عليه کذا مقداراً…”160.
هرگاه کسي، فردي را براي کشيدن دندان خود,اجاره کند و در وقت تعيين شده, مراجعه نکرد و دندان پزشک هم آمادگي براي انجام آن را داشت، اجاره کننده، ضامن مزد و اجرت وي مي باشد. چه آن پزشک آزاد باشد وچه عبد مأذون از طرف مولي.
اگر کسي بگويد که در فرض دوم (عبد) ضمانت مستقر مي شود و در فرض اول (حرّ)، خير: زيرا منافع حرّ ضمانتي ندارد, مگر به استيفاء ميگوييم: اين سخن درست نيست: چه اين که بعد از قرارداد, منافع داراي ارزش و ماليّت مي باشند و اگر او اعلام آمادگي کرد و مستأجر نپذيرفت، تلف شدن آن منافع را ضامن است.
گذشته از اين، ما بر اين باوريم: همان گونه که منافع را با استيفاء از آن ضامن است، تفويت منافع نيز ضمانت را به دنبال دارد. مانند بازداشت کسي که داراي شغل و حرفه است که در عرف مي گويند: فلان مقدار از منافعش را بازداشت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارات، مطالبه خسارت، ارتکاب جرم، قاعده لاضرر Next Entries منبع پایان نامه درباره اجتناب از ضرر، از دست دادن فرصت، تحت درمان، احتمال برنده شدن