منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، پیشگیری از جرم، ضابطان دادگستری، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

وبه ويژه متون كيفري داشته است. هر چند كه از نظر قانونگذار، اين روند، مقابله با بزهكاري را سامان ميدهد. اما در حقيقت حجم زياد متون قانوني و مخصوصاً متون كيفري خود ميتواند جرمزا باشد، چرا كه بزهكاران ميتوانند بدليل تنوع، تناقض و اجمال قوانين از چنگال عدالت فرار نمايد و از سيطرهي ضمانت اجراها خارج شوند. دليل اين امر آن است كه فرايند قانونگذاري در يك دوره ممكن است تحت تأثير تفكرات سياسي مختلف، مسيرهاي متفاوت و حتي متضادي را طي نمايد و به عبارت بهتر «سياست جنايي تقنيني داراي تاريخ يكنواختي نيست بلكه مسيرهاي متلاقي و موازي در كنار هم را دنبال ميكند.»(باصري،1386،ص45).
2) سياست جنايي قضايي
با توجه‌ به‌ قسمت‌ قبل‌، مشاهده‌ مي‌شود كه‌ تنظيم‌ و تدوين‌ چگونگي‌ تطبيق‌ اهداف‌ و نتايج‌ مذكور، در چارچوب‌ سياست‌ جنايي‌ تقنيني‌ مي‌گنجد.
آنچه‌ كه ‌از سوي‌ ديگر مورد توجه‌ قرار مي‌گيرد، چگونگي‌ اعمال‌ و كاربرد اين‌ قوانين‌ مقررات‌ است‌، به‌ طوري‌ كه‌ الفاظ‌ قوانين‌ را از صورت‌ جامد و بالقوه،‌ به‌ صورت‌ عملي‌ و بالفعل‌ در بياورد. همانا اين‌ وظيفه‌ مهم‌، برعهده‌ دستگاه‌ عدالت‌ كيفري‌، به‌ ويژه‌ محاكم‌ و دادگاه هاي‌ دادگستري‌ و در نهايت‌، قضات‌ دادگاهها گذارده‌ شده‌ است‌.
سياست جنايي قضايي يعني آن سياست جنايي كه در تصميمها و عملكرد دادگاههاي دادگستري منعكس است. پس از آنكه قانونگذار سياست جنايي خود را در قالب قوانين و مقررات پياده كرد اين قوانين و پيامهاي قانونگذار، به صورتهاي متفاوتي درك و پذيرفته ميشود. قانون به تبيين اصول و مباني كلي نظام كيفري يك جامعه پرداخته و تفسير و تطبيق آن را در موارد خاص به قضات محاكم واگذار نموده است. اين امر يعني روح بخشيدن الفاظ خشك و بي روح قوانين و آنها را از ذهنيت به فعليت درآوردن.
به بيان ديگر«سياست جنايي قضايي يعني سياست جنايي تقنيني آن طور كه مورد برداشت، تفسير و عمل قضات قرار ميگيرد.»(كامياب1386،ص23)
«هر اقدام‌ دولتي‌ و رسمي‌ پيشگيرانه‌ يا سركوبگرانه‌، لطمه‌ به‌ آزادي‌ فردي‌ محسوب‌ ميشود؛ ليكن ‌نظام‌ جامعه‌، اين‌ لطمات‌ را كه‌ در قواعد و مقررات‌ حمايتكننده‌ از آزادي‌ فردي‌ گنجانده‌ شده‌ است‌ توجيه‌ ميكند.
بدين‌سان‌، مبارزه‌ عليه‌ ترس‌ ناشي‌ از ناامني‌ يا حمايت‌ از آزادي‌هاي‌ فردي‌ براي‌ همه‌ قضات‌، از اولويت‌ يكساني‌ برخوردار نيست‌ و هر قاضي‌ در روش‌ كاري‌ خود به‌ يكي‌ از دو موضوع‌ اهميت‌ بيشتري ‌مي‌دهد؛ ليكن‌ بايد افزود كه‌ اصل‌ تعدد قاضي‌ و اصل‌ دو درجه‌اي‌ بودن‌ رسيدگي‌ در دادگاهها، موجب‌ تعديل‌ و تخفيف‌ آثار ناشي‌ از تفاوت‌ سليقه‌ و افكار شخصي‌ ميان‌ قضات‌ خواهد شد.» (همان، 113 – 111)
بنابراين‌، ميتوان‌ گفت: «در يك‌ مفهوم‌ موسع‌ و منسجم‌، سياست‌ جنايي‌ قضايي‌، سياستي‌ است‌ كه ‌بر اساس‌ آن‌، تفسير، تطبيق‌ و اعمال‌ قوانين‌ و مقررات‌ به‌ وسيله‌ قوه‌ قضائيه‌، به‌ ويژه‌ قضات‌ دادگاهها، با توجه‌ به‌ اهداف‌ نهايي‌ سياست‌ جنايي‌، بايد در جهت‌ حمايت‌ و پاسداري‌ از حقوق‌ بشر و آزاديهاي ‌اساسي‌ فردي‌، توأم‌ با حفظ‌ امنيت‌ جامعه‌ و دفاع‌ از حقوق‌ عمومي‌ و اجتماعي‌، به منظور برقراري‌ و گسترش‌ عدالت‌ در سطح‌ جامعه‌ باشد.»
3) سياست جنايي اجرايي
سومین رکن در راستای سیاست جنایی، سیاستی است که از سوی قوهی مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاست های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه در پیش گرفته میشود. بنابراین« سیاست قوهی مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویههای قضایی موجود است. سیاست جنایی اجرایی را تشکیل میدهد که نقش پلیس (در معنای گسترده آن شامل همهی ضابطان دادگستری) در آن اهمیت ویژهای دارد. نقشی که در سطح کلان به وظیفهی پلیس در تأمین امنیت داخل کشور باز میگردد»(نجفی ابرندآبادی، 1371؛263) بدینگونه است که پلیس نقش فعالی در تحقق این سیاست میتواند ایفا کند؛ هم از جهت کشف و دستگیری متهمین، که در مقام ضابط قوه قضاییه صورت میگیرد و هم از جهت حضور و گشتزنی پلیس در جامعه که باعث پیشگیری از جرم و تحقق نظم در جامعه میگردد. ناگفته که اگر همین پلیس آنگونه که باید، عمل ننماید ممکن است خود منبع بی نظمی و ناامنی در جامعه گردد. بنابراین نقش و اهمیت قوهی مجریه از این جهت که رکن اجرا کننده سیاست جنایی بهشمار میرود از دو جهت حائز اهمیت میباشد. اول اینکه قوهی مجریه تنها رکن با صلاحیت در راستای تحقق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده میباشد. به عبارت دیگر این قوه مجریه است که نقش فعالی در بهظهور رساندن سیاست جنایی در کنار سایر ارکان را دارد. از جهت دیگر اینکه، این تطبیق و اجرا چنان بایستی در هماهنگی با سایر ارکان صورت گیرد که بتوان با یک سیاست جنایی واحد روبه رو بود؛ نه اینکه برنامهها و یا عملکرد عوامل اجرایی در جهت مخالف با سیاست جنایی پیشبینی شده از سوی قوه مقننه باشد.
قوه مجريه پس از تدوين سياستها و برنامههاي سياست كنترل جرم مكلف به اجراي آن ميباشد، كه در اين مرحله سياست جنايي از مرحله نوشتاري خارج شده و شكل اجرايي وكاربردي به خود ميگيرد. برنامههاي قوه مجريه در كنترل جرائم ميتواند شامل حوزههاي مختلف سياسي، امنيتي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي باشد. هدف از اجراي اين برنامه ارتقاي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و كاهش زمينههاي ارتكاب جرم ميباشد.
4) سياست جنايي مشاركتي
با توجه‌ به‌ قسمت‌ قبل‌، يكسان‌ نبودن‌ سياستهاي‌ جنايي‌ قضايي‌، در معناي‌ مضيق‌ و موسع‌ آن‌، نشاندهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ براي‌ استقرار و اجراي‌ يك‌ طرح‌ سياست‌ جنايي‌ مطلوب‌ و كارآمد، علاوه‌ براستفاده ‌از ابزارهاي‌ قانوني‌ و قضايي‌ و اهرمهاي‌ تقويتي‌ رسمي‌ (دولتي)، نياز توسل‌ به‌ اهرمهاي‌ متنوع‌ مردمي‌ و غيررسمي‌ نيز وجود دارد.
مبارزه عليه پديدهي مجرمانه و پيشگيري از بزهكاري بايد مقابلهاي همهجانبه و فراگير باشد این موضوع موجب پديد آمدن گونهاي ديگر از سياست بنام سياست جنايي مشاركتي شده است. چرا كه با توجه به گسترش و رشد انواع بزهكاري و عدم كارآيي ابزارهاي نظام كيفري، مشاركت و همكاري تمامي افراد جامعه براي پيشگيري و مقابله با پديده مجرمانه لازم است.
سياست جنايي مشاركتي يا نظام تدابير واكنش اجتماعي يعني سياست جنايي توأم با شركت وسيع جامعه، سياست جنايي مشاركتي يعني در نظر گرفتن آثار ضرورت حياتي ايجاد ابزارها و اهرمهاي تقويتي به غير از پليس يا قوه قضاييه به منظور اعتبار بخشيدن بيشتر به يك طرح سياست جنايي كه به وسيله قوه مجريه و مقننه تهيه و تدوين ميشود.
خانم لازرژ در تبيين جايگاه سياست جنايي مشاركتي در مبارزه عليه بزهكاري مينويسد:
«پي بردن به اهميت اين موضوع و توجه به آن در عمل بايد به شركت دادن مردم در سياست جنايي با كليه تغييرات اين كار به دنبال ميآورد بيانجامد نه بدين لحاظ كه از نظر عقيدتي طرفدار حضور و مداخله كمتر دولت هستيم بلكه به خاطر واقعگرايي است، زيرا مشاركت عامه مردم در سياست جنايي به كارآيي آن ميافزايد به علاوه اين واقعگرايي ما را در جهت مردمي كردن زندگي عملي سوق ميدهد. شركت دادن عموم مردم در سياست جنايي افزون بر رفع دل نگراني مشروع در جهت بالا بردن كارآيي به معناي آن است كه امروزه پيشگيري و سركوبي بزهكاري از جمله اموري هستند كه به همه افراد جامعه مربوط ميشود. به نظر بعضي نويسندگان شركت دادن مردم در سياست جنايي يعني تفويض و انتقال افراطي اختيارات و وظايف حكومت و دولت به مردم. برعكس عده ديگري از مولفين آن را يك شيوه فعال ميدانند كه هدف از آن ارتقا آموزش مسئوليت مردم از يك سو و هموار كردن زمينه دموكراسي محلي از سوي ديگر است.»(لازرژ،پيشين،123)
«مردم‌، يعني‌ شهروندان ميتوانند خود يك‌ اهرم‌ عمده‌ براي‌ اثبات‌ مشروعيت‌ و حقانيت‌ يك‌ طرح ‌باشند؛ زيرا، ميدانيم قانوني‌ كه‌ از طريق‌ توافق‌ و اجماع‌ مردم‌ حمايت‌ نشود، در معرض‌ خطر عدم ‌استقرار و عدم‌ اجرا قرار مي‌گيرد. در اين جا، اهميت‌ پذيرش‌ يك‌ طرح‌ يا يك‌ قانون‌ به‌ وسيله‌ مردم‌ و مهمتر از آن‌، اهميت‌ شركت‌ شهروندان‌ در سياست‌ جنايي‌ روشن‌ مي‌شود.» (لازرژ، پیشین، 122)
سياست جنايي مشاركتي كمهزينهترين راه مقابله عليه پديده مجرمانه است و از منابع و سرمايههاي اين نوع سياست جنايي ميتوان به اخلاقيات، انصاف، وجدان و… اشاره كرد.
گفتار چهارم : مفهوم پیشگیری از جرم
پیشگیری مجموع شیوههایی است که انسانها بهمنظور جلوگیری یا محدود کردن جرم بهکار میبرند. (لوکسن، 1376؛86). از اینرو هدف اصلی پیشگیری، از بین بردن و ریشهکن کردن جرم و یا کاهش زمینههای جرمزا و محدود کردن این گونه رفتارها است. «اما در این رابطه مسألهای که باید پذیرفت این است که جرم را نمیتوان از بین برد و وظیفه جرمشناسی نیز کشف تمامی علل بزهکاری نیست، بلکه در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات یک سیاست جنایی به دولتها است که اجازه دهد بزهکاری به سطحی که من آن را معقول میدانم کاهش یابد.»(ژرژ، 17؛ 1370) درست است که جرم برای جامعه گران تمام میشود اما آیا واقعاً جامعه نیز موافق است که هزینه بسیار کلانی را صرف پیشگیری از جرم کند؟ جواب این سؤال دقیقأ معلوم نیست. نخست باید بر این موضوع تأکید کرد که ارزیابی قدرت و گرایش بزهکاری تا چه اندازه هنوز ناقص است. نتیجه اینکه روشهایی که نظام کیفری به منظور پیشگیری و سرکوبی مؤثر این بزهکاری اعمال میکند با شرایط و واقعیتها منطبق نیستند، به علاوه این روشها نمیتوانند صرفاً کارایی (تقلیل بزهکاری) را مدنظر داشته باشند، زیرا آنها باید همچنین افکار عمومی، اخلاق و حتی ایدئولوژی حاکم در جامعه را نیز در نظر داشته باشند.(ژرژ، 44؛ 1370)بهطور کلی، پیشگیری در عمل کار سادهای نیست. نمونه طرحها و تجربههای اصلاحی جمعی که در مناطق جغرافیایی معینی در آمریکا صورت گرفته است (از جمله طرح منطقه شیکاگو که بیشتر جنبه فرهنگی داشت، یا بسیج برای حل مسائل و مشکلات جوانان در نیویورک که بیشتر دارای جنبه اقتصادی بود) بسیار زیاد است، لیکن هیچ کدام نتایج مورد انتظار را به دنبال نداشتهاند. به عنوان مثال در فرانسه، ابتکارهای پلیسی (اقدامات پلیس یا ژاندارمری در شهرهای ساحلی و توریستی یا ایجاد پلیس محلی) یا ابتکارهای اجتماعی- تربیتی (ایجاد کلوپ های پیشگیری از انحرافات و جرائم) نتایج مقطعی اندکی به همراه داشت، لیکن موجب کاهش بزهکاری نشد.(نجفی ابرندآبادی،91؛1384)
استاد دهخدا در معنا و مفهوم پیشگیری گفتهاند: معنای پیشگیری عبارت است از عمل پیشگیر، دفع، جلوگیری و پیشگیری کردن عبارت است از جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، بهنگهداری برخواستن، از پیش مانع آن شدن و پیشبندی کردن است.(دهخدا،773؛1328) معادل انگلیسی واژه پیشگیری prevention و معادل فرانسه آنprevenir است.
«واژه پیشگیری امروزه در معنی جاری و متداول آن دارای دو بعد است: پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است. اما در جرمشناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع میشود. یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی، پیشگیری یک مفهوم منطقی- تجربی است که همزمان از تأملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی میشود. شاید بتوان گفت که به تعداد صاحبنظران جرمشناسی، تعریف و طبقهبندی (تیپولوژی) از پیشگیری ارائه شده است.»(نجفی ابرندآبادی،17،1379) .

بند اول : انواع پیشگیری
پیشگیری بر حسب هدف و نحوه عملکرد مسئولین اجرای آن به انواع مختلفی تقسیم میشود. عمدهترین تقسیمبندی آن عبارت است از تقسیم پیشگیری به پیشگیری کیفری و غیرکیفری.
1. پیشگیری کیفری
پیشگیری واکنشی یا کیفری یا پسینی بیشتر مبتنی بر آثار حاصل از اجرای کیفر است. اجرای سریع و حتمی کیفر، بنابر اعتقاد برخی اندیشمندان (از جمله سزار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، سیاست کیفری، پدیده مجرمانه، جامعه مدنی Next Entries منبع پایان نامه درباره پیشگیری اجتماعی، ارتکاب جرم، تکرار جرم، پیشگیری از جرم