منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، قانون جدید، سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری وضعی

دانلود پایان نامه ارشد

آورده اند و استراتژی آنها در این راستا میباشد. به عبارت دیگر برای رهایی از چنین وضعیتی، ضرورتاً تغییر روش دادهاند. چند دهه از تصويب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب سيام خرداد 1350 ميگذرد و با توجه به تغييرات بوجود آمده در جغرافياي شهري، نوع و تعداد خودروها و شرايط اجتماعي، اين قانون عملاً کارآيي لازم را از دست داده است.
کارشناسان و صاحبنظران يکي از دلايل اصلي کماثر شدن قوانين و مقررات رانندگي را عقب افتادگي اين قوانين از شرايط اجتماعي و تحولات عمیق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و… ميدانند و معتقد بودند قوانين فعلي قدرت بازدارندگي لازم را ندارد.
پذيرش ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در چند سال اخير، مسئولان و متوليان امور ترافيکي و راهنمايي و رانندگي را به اين فکر انداخت که بازنگري‌هاي جدي در اين قانون داشته باشند تا امکان برخورد جديتر پليس با رانندگان متخلف فراهم ‌شود.
از اينرو، دولت لايحهاي را با عنوان ‘لايحهی نحوهی رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمههاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه ‘ موسوم به ‘ لايحهی رسيدگي به تخلفات رانندگي’ به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد. در این لایحه ملاحظات پیشگیرانه خوبی نسبت به سابق در نظر گرفته شده ولی بههر حال دارای نقصانهایی نیز در همین زمینه است که بایستی مورد توجه و بحث و بررسی قرار گیرند.
مبحث اول: روش تحقیق
1)بیان مسئله
با گسترش شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، بویژه خودرو‌ها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه، متأسفانه روز به روز برتعداد افرادی که در اثر تصادفات(که زایده تخلفات رانندگی است) جان خود را از دست می‌دهند و یا دچار ضایعات بدنی غیر قابل درمان می شوند، افزوده می‌شود. و البته این افزایش استفاده از وسایل نقلیه خودرویی به نوعی رعب و وحشت همگانی را بر انگیخته است. تحقیقات و یافتههای جرمشناسی نیز مؤید تابعیت بزهکاری از توسعه و گسترش در برخی زمینهها است. هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است. آمارهای تکان دهنده تصادفات نام ایران را در ردیف ناامنترین کشورهای جهان در شاخصهها ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … آن به صورت ملموسی قابل درک است. «هر روز هزاران نفر در جادههای کشورمان کشته و مجروح می شوند. انسانهای بیگناهی که هرگز به خانه باز نمیگردند و پشت سر خود، خانوادههای از هم پاشیده و اطفال یتیم را به جای میگذارند» (آیتی، 1388: 7). تصادفات جادهای به بحرانی برای توسعهی اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیشبینی میشود که در صورت عدم توجه اعضای جامعهی جهانی به ایمنی این حوادت افزایش یابد. «تعداد افراد کشتهشده در حوادث ترافیکی راهها در سراسر جهان، تا نیمهی دههی هشتاد، سالیانه حدود 2/1 میلیون نفر تخمین زده میشود، در حالی که تعداد افراد مجروح تا 50 میلیون نفر که معادل جمعیت 5 شهر بزرگ دنیاست.» (ناصح و همکاران، 1385: 204). درچنین شرایطی قانونگذار بایستی با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، قوانین جامع و بازدارنده‌ای برای مجازات رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع نماید. در این تحقیق سعی خواهد شد تا ابعاد مختلف سیاست جنایی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات، در مفهوم موسع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ونقاط قوت وضعف قانون جدید رسیدگی به تخلفات در زمینه سیاست جنایی مورد بررسی خواهد بود وراهکارهای لازم جهت تقویت ابعاد پیشگیرانه داده خواهد شد.
2) سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
وضعیت سیاست جنایی تقنینی پیشگیری از جرم در قانون جدید رسیدگی به تخلفات چگونه است؟
سؤالهای فرعی
1) وضعیت پیشگیری کیفری در قانون جدید رسیدگی به تخلفات چگونه است؟
2) وضعیت پیشگیری اجتماعی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات چگونه است؟
3) وضعیت پیشگیری وضعی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات چگونه است؟
3) فرضیهها
الف ) فرضیهی اصلی
در قانون جدید رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی به هردو دستهی تدابیر پیشگیری کیفری و غیر کیفری به یک میزان توجه نشده است.

ب ) فرضیات فرعی
1) رویکرد پیشگیری کیفری در قانون جدید رسیدگی به تخلفات قوی به نظر میرسد.
2) وضعیت پیشگیری اجتماعی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات مناسب نمیباشد.
3) وضعیت پیشگیری وضعی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات مناسب نمیباشد.
4) سابقه
با توجه به جدیدالتصویب بودن قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، تا کنون در زمینهی جنبههای پیشگیرانه در این قانون تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته است. پایان نامههایی با عنوان سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال مواد مخدر به نگارش آذر بانوطیاری یا مقالات و پایاننامههای دیگری در رابطه با موضوع سیاست جنایی ارائه شده است که در هیچ کدام از این تحقیقات و مقالات بحثی در مورد سیاست جنایی تقنینی در ارتباط با قوانین راهنمایی و رانندگی صورت نگرفته است. و البته چندین کتاب به شرح ذیل در رابطه با پیشگیری از وقوع جرائم:
ـ حسینی،(1379) درکتاب سیاست جنایی اسلام وجمهوری اسلامی ایران به پیشگیری کیفری و غیرکیفری در جرائم و مجازاتها در اسلام وجمهوری اسلامی ایران می پردازد وهمچنین بر تأثیر گذاشتن دین در پیشگیری از جرائم و مجازاتها اشاره دارد و تأثیری که احادیث وسنت نبوی ودین مبین اسلام و… میتوانددراسلام بگذارد.
– لازرژ،(1381) در کتاب درآمدی بر سیاست جنایی به تأثیرگذاشتن شدت مجازاتها، سرعت اجرای مجازاتها، قطعیت اجرای مجازاتها از لحاظ تأثیر گذاشتن در پیشگیریهایکیفری و همچنین به زمینهها و فرصتهای ارتکاب جرم که در پیشگیریهای غیر کیفری میتواند تأثیر بگذارد میپردازد.
_مارتی،(1385) در کتاب نظامهای بزرگ سیاست جنایی، به بررسی پیشگیریهای مجرمانه وتحولات سیاست جنایی و میزان مؤثر بودن آنها در نظامهای بزرگ سیاست جنایی میپردازد. وهمچنین دیدگاه حقوقدانان مختلف در این زمینهها مورد توجه، که موشکافانه تأثیر پیشگیریهای کیفری را بر نظام های مختلف سیاست جنایی مورد بررسی قرار میدهد.
5) اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجایی که سیاست جنایی قانونگذار ایران در کنترل تخلفات و جرائم رانندگی در چند دههی گذشته بدین صورت است که قانونگذار در دورههای زمانی مختلف نسبت به اینگونه جرائم رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می دهد،؛ لذا بررسی این نوع دیدگاهها و همچنین میزان تأثیرگذاری در کنترل تخلفات و جرائم رانندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است و از این لحاظ تأثیرات مهمی بر پیشگیری از این نوع جرائم می گذارد؛ بنابراین، چگونگی نحوهی بررسی آن از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. از آنجایی که تا کنون تحقیق جامع و مفصلی در این خصوص انجام نگرفته است، ضرورت ایجاب مینماید تا با انجام یک تحقیق دقیق و علمی این نقصه در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرار گیرد.

6) هدف تحقیق
هدف اصلی
تعیین رویکرد سیاست جنایی تقنینی در کنترل تخلفات رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی
اهداف فرعی
1) تعیین رویکرد سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری کیفری از جرائم رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات
2) تعیین رویکرد سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری اجتماعی از جرائم رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات
3) تعیین رویکرد سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری وضعی از جرائم رانندگی در قانون جدید رسیدگی به تخلفات
از اهداف مهم این تحقیق دستیابی به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده توسط قانونگذار در برخورد با معضل تخلفات و جرائم رانندگی است که برای رسیدن به این منظور، ضمن بررسی سابقهی قانونگذاری و همچنین پی بردن به این موضوع که در سیاست جنایی مورد نظر مقنن چه اقداماتی و در چه راستایی صورت داده و قانونگذار در پی چه نوع برخوردی با مرتکبان چنین جرائمی بوده، ضروری به نظر میرسد. از طرف دیگر باید دید که قانونگذار سیاست خاصی را در نظر داشته یا به طور طبیعی و ناخواسته به تدوین قوانین مقطعی سیاست نانوشته را دنبال نموده است و آیا در سیاست جنایی مورد نظر توانسته انسجام خاصی را دنبال نماید و تصویب قوانین در راستای یک سیاست کلی بوده یا اینکه با تصویب قوانین متناقض و متضاد در عملکرد سیاست جنایی خود دچار تناقض گردیده است.
از دیگر اهداف این تحقیق این است که اساس جرم انگاری تخلفات رانندگی بر چه مقاصدی استوار است. و قانون گذار برای تأمین چه منافعی به جرم انگاری تخلفات راهنمایی و رانندگی پرداخته است؛ و آیا در این جرم انگاری بر زیر ساختهای لازم و اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته است. به هر حال، هدف از پرداختن به این بحث، ارائهی راهکارهایی برای اصلاح قوانین و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه و درمانی برای جلوگیری از بروز و ظهور جرائم و تخلفات رانندگی در جامعه میباشد.
با این امید که تحقیق حاضر مورد استفادهی سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع، مانند قوهی قضاییه، مجلس شورای اسلامی، دانشگاههای مختلف سراسر کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و سایر ارگانهای ذیربط در این امر قرار گیرد.
7)روش تحقيق:
برای انجام این پژوهش از منابع کتابخانه ای،کتابها،مقالات موجود و شیوه تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با سیاست جنایی تقنینی ایران در قانون جدید رسیدگی به تخلفات استفاده شده است. از این رو روش پژوهش ، کتابخانه ای یا اسنادی است.
7-1روش و ابزار گردآوري اطلاعات:
در انجام این پژوهش از کتابها،مقاله های فارسی،انگلیسی،روزنامه،مجله و ویژه نامه های مطبوعات و تا اندازه ای بسیار از سایت های خبری و تحلیلی ویژه این موضوع استفاده شده است.
8) تنگناها و مشکلات
عموماً هر تحقیقی در راه انجام گرفتن، با مسائل و مشکلات و محدودیتهایی در مسیر خود روبرو است که باید آنها را مرتفع سازیم. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این راه با مشکلاتی روبرو بوده است. این موضوع آنچنان مورد توجه اهالی فن قرار نگرفته و کمتر حقوقدانان در این زمینه دست به قلم شدهاند.
* کمبود زمان کافی به منظور ترجمهی کتابها و مقالات لاتین در زمینههای مرتبط با تحقیق.
*انجام تحقیقات توأم با انجام وظایف شغل سازمانی که قدرت تمرکز را کاهش داده و از میزان توانایی محقق کاسته و الزاماً به زمان بیشتری برای تکمیل این تحقیق نیازمند بوده است.
*عدم حمایت مالی و فکری از سوی مسئولین سازمانی بمنظور تکمیل پروژه.
مبحث دوم) تعاریف و اصطلاحات
گفتار اول : مفهوم جرم
بند اول:تعریف حقوقی جرم
جرم يك پديده بسيار پيچيدهی اجتماعي است كه در محيطهاي اجتماعي مختلف به شكلهاي متفاوتي ديده مي‌شود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه و مجرمانه در هر جامعهاي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي‌شود. (جلالی فراهانی،7؛ 1384). اگر چه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است، اما صرفاً در تبيين آن، مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه مي‌تواند ماهيتهاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است. صرفنظر از موضوع اختلاف ماهيت، اين اعمال تقريباً هميشه توسط قانون تعريف و پيشبيني مي‌شود. در تعريف رفتار بزهكارانه به طور كلي قرن هاست اعمالي مانند قتل، دزدي، نزاع، تخريب، كلاهبرداري، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهكارانه پذيرفته شده است و تقريباً همه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند. تنها تفاوت مشهود در ميزان و نوع تنبيهي است كه بر اساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي‌شود.
علمای حقوق هر یک جرم را به گونهای تعریف نمودهاند که هر یک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایشهای نظری بصورت مکاتب خاصی ملهم بوده است .
« کارارا » که بیشتر به اوصاف عینی جرم توجه داشته است جرم را « نقض یکی از قوانین دولت ناشی ا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون جدید، عامل انسانی، حقوق اجتماعی، کشورهای توسعه یافته Next Entries منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، راهنمایی و رانندگی، سیاست کیفری، حقوق کیفری