منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، سیاست کیفری، پدیده مجرمانه، جامعه مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

پیشگیری از نارساییهای کارکردی جرمزا، یعنی عاملهای اجتماعی زمینه ساز ارتکاب جرم نیز تعمیم داد و حتی تا مرزهای سیاست اجتماعی پیش رفت»
در این دیدگاه سیاست جنایی:
1-علاوه بر جرم که یک مفهوم قانونی است به انحراف(کژروی) که یک مفهوم اجتماعی است نیز میپردازد؛
2- علاوه بر سرکوبی و مجازات بزهکاری، به پیشگیری از آن نیز توجه دارد.
3- علاوه بر اقدام های جزایی و نظام کیفری، بر تدبیرها و نظامهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی… و بر همهی آنچه در بهداشت و پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مؤثر است تکیه میکند و بدینسان، سیاست جنایی از مفهوم سنتی مضیق، یعنی«سیاست کیفری»، به سمت مفهوم موسع، یعنی «سیاست جنایی» به معنای امروزی آن تحول مییابد.
در مفهوم اخیر، سیاست جنایی در قلمرو وسیعتری به نام «سیاست عمومی» یک کشور یا یک دولت واقع میشود. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به یکی از قلمروهای سیاسی- اجتماعی تبدیل میگردد که در واقع قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا، و نه صرفأ سازمانهای قضایی و پلیس آن دولت، باید در برنامهریزی، سیاستگذاری و اجرای آن شرکت کنند.
و)در ادامه همین فرآیند، دانشمند دیگر فرانسوی، استاد می ری دلماس- مارتی، استاد دانشگاه پاریس 1(سوربن-پانتئون) و مدیر بخش علوم جنایی مؤسسه حقوق تطبیقی پاریس، در اثری با عنوان «مدلها وجنبشهای سیاست جنایی»، به بررسی و تحلیل همین موضوع در 1983 پرداخت، و برداشت فوئرباخ را با توجه به تحولاتی که علوم جنایی، بهطور کلی، وسیاست جنایی به طور اخص در صد سال گذشته تحت تأثیر یافتههای جرمشناختی و موازین حقوق بشر به خود دیده است و نیز با در نظر گرفتن تحولات کمی و کیفی که در دهههای اخیر در انواع جرائم و نحوهی مبارزه با آنها روی داده است، مورد تجدید نظر قرار داد؛ به عقیده وی سیاست جنایی «مجموعه روشها و آیینهایی است که هیات(پیکر) اجتماع با استفاده از آنها، پاسخهای مختلف به پدیده مجرمانه را سازمان میبخشد» بهموجب این تعریف و بنابر توضیحاتی که استاد دلماس-مارتی درباره جنبههای مختلف سیاست جنایی در چاپهای اول(1983) و دوم(1992) اثر خود ارائه میدهد، مفهوم سیاست جنایی نسبت به گذشته باز هم گسترش یافته، زیرا:
1- پاسخهایی که بر ضد پدیده مجرمانه اعمال میشوند دیگر ماهیتأ «کیفری» محض نیستند یعنی صرفأ از حقوق جزایی و نظام کیفری ناشی نمیشوند، بلکه سایر نظامهای حقوقی نیز به نوبهی خود علیه پدیده مجرمانه پاسخهای خاص خود را دارند که سیاست جنایی از آنها استفاده میکند، مانند نظام حقوق اداری، نظام حقوق مدنی، نظام حقوق انضباطی- انتظامی، نظام حقوق مالیاتی، نظام حقوق اجتماعی(حقوق کار و تأمین اجتماعی)،…؛
2- علاوه بر پاسخ هایی که دولت، یعنی نهادهای مختلف رسمی (دادگستری، وزارتخانههای مختلف،…) با رعایت تشریفات وآیینهای خاص، علیه پدیده مجرمانه اعمال میکند، پاسخهای منبعث از جامعه مدنی و نهادهای مختلف مردمی نیز وجود دارد که به طور غیر رسمی و با روشهای مختلف در مدیریت پدیده مجرمانه و پاسخ به آن سهیم میشوند. بدینسان دولت در کنار جامعه مدنی به سازماندهی ، پرداخت و اجرای سیاست جنایی میپردازد؛
3- پدیده مجرمانه در این دیدگاه جرم و انحراف(کژروی) هردو شامل میشود، زیرا هردو پدیده نتیجهی نقض یا عدم رعایت هنجارهای اجتماعی است، با این تفاوت که اولی نقض یک هنجار اجتماعی تقنینی است که با توجه به ماهیت آن دارای ضمانت اجرای کیفری، اداری، انضباطی، … است و دومی عدم همنوایی یا احترام به هنجار اجتماعی فاقد ضمانت اجرای (رسمی) است؛ 4- سیاست جنایی با توجه به همین مسأله، علاوه بر پاسخهای سرکوبگرانه حقوق کیفری و غیر کیفری به جرم و صرف نظر از بازدارندگی مجازاتها، اقدامها و پاسخهای خاص پیشگیرانهای در مقابل جرم و نیز انحراف که در صورت تداوم منجر به ارتکاب جرم میگردد، نیز اعمال میکند.
بدین ترتیب میتوانیم بگوییم که سیاست جنایی در پایان سدهی بیستم یعنی حدود دو سده پس از فوئر باخ شامل «کلیه اقدامهای سرکوبگرانه (کیفری وغیر کیفری) و پیشگیرانه با ماهیتهای مختلف میشود که دولت و جامعه مدنی هر یک به صورت مستقل و یا با مشارکت سازمان یافتهی یکدیگر، از آنها در قالب روشهای مختلف بهمنظور سرکوبی بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از بزهکاری و انحراف استفاده میکنند».
همانند اصطلاحاتی از قبیل «سیاست اقتصادی» و «سیاست فرهنگی»، «سیاست جنایی» ترکیب اضافی [در مقابل ترکیب وصفی] دیگری است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، ابتدا در معنای معادل و مترادف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. به تدریج تحت تأثیر اندیشههای حقوق بشر و تمایلات لیبرالیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف» در کنار مفهوم حقوقی «جرم» پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی، در کنار مراجع دولتی، در پاسخهای پیشگیرانه و واکنشی به «هنجارشکنی» گسترش یافت و حوزهای وسیعتر از مفهوم سیاست کیفری را در بر گرفت. (حسینی، 1390، 1)
اصطلاح «سیاست جنایی» قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیق معادل «حقوق کیفری» را پشت سر گذاشت و در مفهوم وسیعی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری» تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس میکند، بهکار رفت و رواج یافت.
بدنی ترتیب اصطلاح سیاست جنایی که برای نخستین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ، استاد آلمانی حقوق کیفری، «مجموعه شیوههای سرکوب گرانهای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش میدهد» تعریف شدهبود در اواخر قرن بیستم توسط استاد فرانسوی، خانم دلماس – مرتی چنین تعریف شد: «مجموعه روشها و آیینهایی که هیأت (پیکر) اجتماع با استفاده از آنها، پاسخهای مختلفی به پدیدهی مجرمانه را سازمان میبخشد». (لازرژ، 1390، 16-11) به گونهای میتوان سیاست جنایی را سازماندهی عقلایی پاسخهای پیکره جامعه در مقابل پدیدهی جنایی تعریف نمود که مطابق این تعریف ضروری است به عنوان مبانی کنترل پدیده جنایی این اصول را مد نظر قرار داد:
• پاسخدهی به پدیده جنایی مستلزم دخالت کل جامعه است به عبارت دیگر میبایست تمام ارکان حاکمیت شامل سه قوهی مقننه، مجریه و قضاییه با کمک تمام بخشهای جامعه در مقابل پدیده جنایی پاسخهای مناسب ارائه دهند.
• سیاست جنایی را میتوان شامل چهار مرحله دانست: مرحله اول سیاست جنایی تقنینی، مرحله دوم سیاست جنایی اجرایی، مرحله سوم سیاست جنایی قضایی و مرحله چهارم سیاست جنایی مشارکتی.
• پاسخ به پدیدهی جنایی محدود به واکنشهای کیفری نبوده بلکه به منظور کنترل جرم ضرورت دارد تا با اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و شکلگیری عوامل مجرمانه جلوگیری نماییم.
در مقابل سیاست کیفری، از معنای لغوی واژههای «سیاست» و «کیفر» دور نیفتاده و منعکس کنندهی تدابیر عمدتأ «کیفری» و سزادهنده است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم» در یک جامعه اتخاذ گردیده است. (حسینی، 1390، 13)
سیاست کیفری و در نتیجه پاسخهای کیفری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی هر کشوری در اولویت قرار دارد. این رویکرد سرکوبگرانه در محدوده حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری قرار میگیرد و با سازوکارهای تنبیهی به مبارزه باجرائم میپردازد. سیاست کیفری در واقع مفهومی بسیار محدودتر از مفهوم سیاست جنایی دارد در مقایسهی این دو مفهوم میتوان تفاوتهای ذیل را استنباط نمود:
• در سیاست کیفری وظیفه پاسخدهی به پدیده مجرمانه محدود به دستگاه عدالت کیفری شامل قانونگذار، پلیس، دادسرا، دادگاه و سازمان اجرای مجازاتها است، در حالی که در سیاست جنایی علاوه بر دستگاه عدالت کیفری دولت به عنوان قوهی مجریه و قوهی قانونگذاری نیز وظیفهی پاسخدهی در قبال پدیدهی مجرمانه را بر عهده دارند.
• در سیاست کیفری هیچ نقشی برای جامعه در کنترل جرائم پیشبینی نشده است، در حالی که در سیاست جنایی جامعه نقش مهمی در کنترل جرم دارد.
• در سیاست کیفری پاسخ به جرم محدود به مرحله بعد از وقوع جرم است و پیشگیری در آن جایگاهی ندارد در حالی که در سیاست جنایی پاسخ علاوه بر مرحله بعد از وقوع جرم شامل مرحله قبل از وقوع جرم و پیشگیری نیز میشود.
• پاسخ به جرم در سیاست کیفری محدود به مجازات است در حالیکه در سیاست جنایی انواع تدابیر غیرکیفری نیز مورد نظر میباشد، چنانچه ملاحظه میشود تفاوتهای زیادی بین دو مفهوم سیاست جنایی و سیاست کیفری وجود دارد. گرچه هر دو مفهوم اشاره به لزوم عقلانیت و برنامهریزی و هدفمندی در کنترل جرائم دارند. اما در سیاست کیفری در یک قلمرو محدود و در چارچوب نظام کیفری سهمی در هدفمند کردن نظام کیفری برای کنترل جرائم از طریق مجازاتها دارد.
بنابراین درابتدا اصطلاح سیاست جنایی مترادف با سیاست کیفری بود ولی با گذشت زمان مفهوم سیاست جنایی وسیع شد و سیاست کیفری به عنوان جزیی از سیاست جنایی مطرح شد. «نهایتاً سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه مدنی به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف درپیش میگیرند. (اکرمی، 1389، 23)
بند دوم: اقسام سياست جنايي
سياست جنايي را از لحاظ مراحل مختلف اجرايي آن به چهار دسته تقسيم مينمايند كه شامل 1)سياست جنايي تقنيني 2)سياست جنايي قضايي 3)سياست جنايي اجرايي و4)سياست جنايي مشاركتي ميباشد.
1) سياست جنايي تقنيني
مجموعه قواعد و مقررات و بهطور كلي قانون به عنوان نماينده و نمودي از تدابير و تفكرات، تبيين كنندهي اصول و مباني و اهداف سياست جنايي ميباشد و البته قانون مهمترين منبع يك سياست جنايي مطلوب نيز محسوب ميشود. قانون بيانگر انديشهها و تدابير، روشها، اصول و مباني سياست جنايي يك كشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعي است كه بايد آن را برگرفته از تمايلات، هنجارها و ارزشهاي يك جامعه دانست.
سياست جنايي تقنيني را اينگونه ميتوان تعريف كرد كه: مجموعهي تدابير مبارزه با بزهكاري كه در قانون متجلي شده است و ضمانت اجراي قانوني دارد. بنابراين ميتوان گفت كه اين نوع از سياست جنايي ضمن آنكه صلاحيت قانوني دارد معيار و مباني انواع ديگر آن بوده و بيانگر اصول كلي حاكم بر نظام كيفري يك جامعه ميباشد.
منظور از قانون در سياست جنايي تقنيني، مفهومي اعم از متون كيفري و غيركيفري است و همچنين شامل آييننامهها، بخشنامهها، مصوبات هيات وزيران و… ميباشد. اما قوانين و مقرراتي كه به مسايل كيفري پرداخته بهطور مستقيم و ساير قوانين و مقررات بهطور غير مستقيم از منابع سياست جنايي محسوب ميشوند.
سياست جنايي تقنيني نيز بهطور كلي خود بر دو گونه است. در سياست جنايي تقنيني يا نظام اتهامات گاه تكيه بر عمل مجرمانه يا عمل منحرفانه است و گاهي هم تكيه بر شخصيت مباشر و مرتكب آن عمل مجرمانه يا منحرفانه، يعني شخصيت مجرم يا منحرف.(لازرژ،پيشين،93)
در سياست جنايي مبتني بر عمل مجرمانه، صرفاً، عمل مجرمانه مورد توجه قرار ميگيرد شخصيت بزهكار مد نظر نيست. در سياست جنايي تقنيني مبتني بر عمل بزهكار يا منحرف، هدف قانونگرايي و اجراي مساوات مطلق است و از اين ديدگاه، سياست جنايي مطلوب آن است كه براي عمل ارتكابي، يك مجازات از ميان حداقل و حداكثر پيشبيني شده در قانون انتخاب كند. با اين طرز تفكر كه چنين عمل ارتكابي بايد با يك كيفر حتمي و قطعي روبرو گردد.
اما در سياست جنايي تقنيني بر شخصيت بزهكار يا منحرف، هدف انسانگرايي است و لذا با اين ديدگاه، قانون زماني در حقيقت يك قانون سياست جنايي است كه فردي كردن ضمانت اجراي كيفري يا كنترل اجتماعي را براي مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهكاران ومنحرفان به جامعه ميسر سازد. در اين حالت ممكن است مجازات و بهطور كلي ضمانت اجرا حتمي و قطعي نبوده و با جرم ارتكابي نيز تناسبي نداشته باشد، چرا كه آنچه كه مهم است شخصيت مجرم يا منحرف است نه عمل ارتكابي او. روند قانونگذاري و سير تقنين در ايران در سالهاي اخير گرايش به افزايش متون قانوني

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، راهنمایی و رانندگی، سیاست کیفری، حقوق کیفری Next Entries منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، پیشگیری از جرم، ضابطان دادگستری، افکار عمومی