منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، راهنمایی و رانندگی، سیاست کیفری، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ز فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد . » (اردبیلی 1385 ، 119)
در تعریف دیگری از « رُکس » حقوقدان شهیر فرانسوی نقل شده است که جرم عبارتست از تجلی خطاکارانه اراده شخص بر خلاف حق که قانون برای آن کیفری تعیین نموده است » (همان ، ص 120)
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میدارد: « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود . » ( زراعت،1379)
بر اساس اين تعريف به نظر مي‌رسد براي تعريف بزهكاري همه جوامع نمي‌توانند با يكديگر هم‌صدا باشند، زيرا قضاوت جامعه در مورد ارزش‌هاي اجتماعي‌فرهنگي باعث مي‌شود عمل، جرم شناخته شود نه خصوصيات آن عمل. به همين علت تعريف حقوقي بزه و رفتارهاي بزهكارانه در اثر تغيير باورها و ارزش‌هاي يك جامعه مي‌توانند دگرگون شوند. ( سلامتی،9؛ 1375)
بند دوم: تعریف جرم از دیدگاه جرمشناسی
در جرمشناسی مفهوم بزهکاری از نظر دفاع اجتماعی ( از طریق کیفر ، طرد ، اصلاح و درمان بزهکاران ) مطرح است(دانش،34؛ 1378). بنابراین مفهوم بزهکاری در این علم مربوط به شرایط پدیده مجرمانه بوده و بیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب بزهکاری و عامل یا عوامل واقعی ارتکاب بزهکاری را مورد توجه قرار می دهد(همان،37). جرمشناسی بر اساس مشاهدات و تجربیات علمی به دنبال تعیین رفتارهای ضد اجتماعی است تا از این طریق بهتر بتواند حمایت جامعه را امکان پذیر سازد .
از نظر جرم‌شناسان، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع، جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است. لواسور در تعریف جرم می‌گوید: جرم عبارت است از هر جمله‌ای که به وسیلۀ فرد عضو یک دستهی اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می‌آید(کی نیا،136؛ 1362).
دورکیم می‌گوید : « ما می‌توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می‌دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می‌توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام «جرم» داد ».(فیض، پیشین165) کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می‌گوید: هر عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد، جرم است . (کانت،47؛ 1379)
با توجه به تعاریف یاد شده، مفهوم جرم از دیدگاه جرم شناسی بسیار گسترده‌تر از مفهوم حقوقی آن است و به هرگونه انحراف از ارزشها و هنجارهای اجتماعی اطلاق می‌گردد.
با تمام این احوال جرم شناسی هنوز نتوانسته است به طور دقیق بزهکاری و مفهوم آن را تبیین نماید
گفتار دوم : تخلفات و جرائم رانندگی
در قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی تعریف خاصی به عمل نیامده لکن با مراجعه به مجموعه قوانین و مقررات موضوعه در این زمینه در تعریف جرائم رانندگی می توان چنین گفت: هر گونه تخلف و نقض مقررات و قوانین مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی که قانون گذار در جهت نظم دهی به امر عبور و مرور وسایط نقلیه و یا حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص وضع نموده که عدم رعایت آنها مستلزم اعمال مجازات می باشد. بنابر تعریف فوق می توان گفت که مقررات موضوعه در زمینهی راهنمایی و رانندگی شامل دو نوع از جرائم میباشد که یک دسته از تخلفات مربوط به نقض مقررات مربوط به عبور و مرور و نحوهی استفاده از وسائط نقلیه میباشد که اکثرا در آییننامهی راهنمایی و رانندگی و یا در قوانین پیرامون آن بیان شده و عدم رعایت آنها عمدتأ مستوجب اعمال «جریمه» از سوی مأمورین راهنمایی و رانندگی است. دستهی دیگر از این جرائم که در قوانین جزایی منجمله قانون مجازات اسلامی عنوان شده و اکثراً هدف از آنها حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. که دارای ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس، جزای نقدی و دیه میباشد.
گفتار سوم: سیاست جنایی تقنینی
بند اول: سیاست جنایی
اصطلاح‌ سياست‌ جنايي‌ را مي توان‌ برگرفته‌ از عبارات‌ معادل‌ آن‌ در انگليسي2‌، فرانسه‌3 و يا آلماني4 دانست‌.
الف)اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی به عنوان رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمند آلمانی، آنسلم فون فوئرباخ در کتاب«حقوق کیفری» او که در سال 1803میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. فوئر باخ سیاست جنایی را«مجموعهی شیوههای سرکوب گرانهای که دولت با استفاده از آن ها علیه جرم واکنش میدهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی از آن به دست داده است که در حقیقت همان«سیاست کیفری» است زیرا سیاست جنایی در تفکر فوئرباخ:
1-مبتنی بر و مجهزبه تدبیرها و امکاناتی است که از نظر ماهیت عمدتأ قهرآمیز و تنبیهی هستند، یعنی آن چه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمان در اختیار آن میگذارد
2-جنبهی رسمی، یعنی دولتی دارد و صرفاً توسط قوای عمومی تشکیل دهندهی حاکمیت به اجرا گذارده میشود، زیرا در این دیدگاه، تأمین امنیت اجتماعی از وظایف انحصاری دولت تلقی می شود.
3-فقط به مبارزه علیه «جرم»یعنی پدیدهای که حد و مرز و انواع آن را قانون گذار مشخص کرده است میپردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه، که هر چند از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، ولی جنبهی کیفری و ضمانت اجرایی قضایی ندارند، توجهی ندارد و بدین سان«انحراف» از قلمرو اقدام های آن خارج میشود.
4-پیشگیری از جرم صرفاً با سرکوبی و اجرای مجازات محقق میشود(پیشگیری کیفری)، زیرا اقدامهای خاص پیشگیرانه (پیشگیری غیر کیفری) در سیاست کیفری جایگاهی ندارند.
ب)فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذارن اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سدهی نوزدهم، یعنی حدود سه ربع قرن پس از فوئر باخ در کتاب«رساله یا مفصل حقوق کیفری آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: به نظر فون لیست«مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آن مبارزه علیه بزه را سامان میبخشند» سیاست جنایی محسوب میشود. فون لیست در این تعریف به ماهیت امکانات و اصول سیاست جنایی اشاره نمیکند و علاوه بر دولت، جامعهی مدنی را نیز مسئول سازماندهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفاً«تقنینی-کیفری» ،تلقی می کند. ولی توضیحها و تفسیرهایی که فون لیست در صفحههای مختلف کتاب خود درباره مفهوم و جایگاه سیاست جنایی ارائه میدهد، بیانگر آن است که دیدگاه او در این قلمرو به دیدگاه فوئرباخ نزدیک است و مراد وی از سیاست جنایی عمدتأ همان سیاست کیفری است؛ زیرا همانگونه که خود فون لیست مینویسد:«سیاست اجتماعی شامل اقدامها و تدبیرهایی میشود که به منظور حذف یا تحدید عاملها و مؤلفههای اجتماعی جرمزا اتخاذ شده است، حال آنکه سیاست جنایی تنها شامل اقدامها و تدبیرهایی با خصیصه فردی میشود که در قبال بزهکاران قابل اتخاذ و اعمال است».
ج)در اوایل سدهی بیستم (1905) کوش (cuche)، دانشمند فرانسوی، در«رسالهی علم اداره و قوانین زندانها»ی خود، جرمشناسی، جامعهشناسی جنایی و انسانشناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» محسوب میشوند و دربارهی علل جرم به مطالعه و پژوهش میپردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت عملی در سازماندهی عقلانی و مؤثر مبارزه با جرم است، تفکیک میکند. بدین ترتیب کوش در یک بحث نظری و علمی، در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان سایر رشتههای علوم جنایی بوده، و از نظر عملی، مبارزه با جرم، یعنی سرکوبی بزهکار را مستحق برنامهریزی و سیاستگذاری قبلی میداند.
د)بیش از یک ربع قرن بعد از کوش، دانشمند دیگر فرانسوی، دندی یودو وابر، استاد دانشگاه پاریس و قاضی دادگاه بینالمللی نورنبرگ، در کتاب خود «سیاست جنایی دولت های اقتدارگرا- اتوریتر» (1938) مفاهیمی مشابه با مفاهیم مورد نظر کوش از سیاست جنایی مطرح کرده است. به نظر او«سیاست جنایی یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روشهایی است که مبارزه مؤثر علیه جرم را میسر میسازد»، و در مقام توضیح بیشتر پیرامون دیدگاه خود تعریفی را که فوئر باخ آلمانی حدود یک قرن و نیم قبل از او ارائه داده است، ملاک استنباط قرار داده و چنین تأکید میکند: «…سیاست جنایی شامل همهی شیوههایی نمیشود که دولت ممکن است در اختیار داشته باشد و علیه بزهکاری به اجرا گذارد؛ سیاست جنایی پیشگیری را در بر نمیگیرد، البته امر پیشگیری از وظایف دولت است، ولی پیشگیری به هر اندازه هم مؤثر واقع شود، موجب محو پدیدهی مجرمانه نمیشود، و زمانی که این پدیده ظاهر گردد، وظیفه دوم دولت که شامل دقیقأ سیاست جنایی آن، یعنی واکنش سرکوبگر و تنبیهی علیه جرم میشود، اعمال میگردد». بدینسان مفهوم مضیق سیاست جنایی یعنی«سیاست کیفری»، عمدتأ شامل اعمال حقوق کیفری علیه جرم و مجرم می شود و بنابراین تدبیرها و اقدامات ماهیتا پیشگیرانه از بزهکاری را از قلمرو خود خارج می کند. این طرز تفکر تا اواسط سده ی بیستم بر اندیشهی اندیشمندان علوم جنایی حاکم بوده است.
ه)پس از پایان جنگ جهانی دوم و در واکنش علیه حقوق جزایی و نظام کیفری دولتهای اقتدارگرای فراگیر و فاشیست آلمان(هیتلر) و ایتالیا(موسولینی) و نیز کشورهای تحت اشغال ارتش نازی در دوران جنگ دوم، مکاتب فلسفی و کیفری ظهور کردند که محور تفکر و مطالعههای خود را دفاع از حقوق انسانی- حتی حقوق فرد مجرم- و پیشبرد اصول حقوق بشر در فرآیند کیفری – از مرحلهی کشف جرم و دستگیری مجرم گرفته تا مرحلهی اجرای محکومیت کیفری- قرار دادند. از جمله این مکاتب، میتوان، میتوان به مکتب دفاع اجتماعی و گرایشهای دوگانهی ایتالیایی و فرانسوی آن که به ترتیب توسط فیلیپو گراماتیکا (وکیل ایتالیایی) و مارک آنسل(قاضی فرانسوی) رهبری میشد اشاره کرد که هر دو به نوبهی خود باعث تحول سیاست جنایی بعد از جنگ جهانی دوم شدند.
آنسل در مقالهی نسبتأ مفصلی در 1975، سیاست جنایی را تواماً «علم مشاهده و مطالعه» و«هنر، فن یا استراتژی (راهبرد) اصولی و نظام یافتهی واکنش ضد جنایی» دانسته است. قلمرو مطالعات سیاست جنایی، در آن بعد که«علم مشاهده و مطالعه» است، پدیدههای مجرمانه و تصمیمهایی که در قبال آنها گرفته میشود (یعنی «سیاست جنایی در عمل» که شامل بررسی وقایع از نظر قانونی، قضایی و اداری – اجرایی، تجربههای انجام شده و نتایج به دست آمده است) و نیز سیاست جنایی تطبیقی را مورد مطالعه قرار میدهد؛ و در آن بعد که «هنر و فن سازمان دادن به مبارزه بر ضد جرم» است – به دنبال مشاهدات آن- تضمین امر آموزش و تربیت عاملهای سیاست جنایی و اطلاع رسانی به تصمیم گیران و عامه مردم را؛ به طوری که یافتههای حاصل از مشاهدهها و مطالعههای سیاست جنایی به کسانی عرضه و ارائه میگردد که ابتکار یا مسئولیت تدوین یا اصلاح آن را به عهده دارند. وبه همین سبب لازم میآید که قانون گذار و حکومت از وقایعی که به نوعی در تدوین و اجرای سیاست جنایی مؤثراند، دقیقأ مطلع شوند.
آنسل دو جنبه نظری و عملی سیاست جنایی را در کنار هم و به موازات یکدیگر مورد توجه قرار داده و معتقد بوده است که تدوین سیاست جنایی و تدبیرهای اجرایی آن در سطوح اجرایی، قضایی و پلیسی باید همواره مبتنی بر پژوهشهای علمی و عمدتأ جرم شناختی باشد. و بنابر نتایج حاصله و نیز به موازات تحولات در آمار جنایی و اشکال جرائم خود را متحول و روز آمد کند. آنسل به لحاظ اهمیتی که برای یافتهها و دادههای ناشی از مطالعهها و پژوهشهای جرمشناختی در قلمرو سیاست جنایی-چه در مرحله تدوین، چه در مرحله اجرا و چه در مرحله پس از اجرا به منظور سنجش کارایی بعضی از ابزارهای آن-قائل بود، بر پویای سیاست جنایی تأکید ورزیده است و بدین ترتیب مفهوم رسالت، امکانات و ابزارهای سیاست جنایی را که از نظر ماهیتی، تا آن زمان عمدتأ «حقوقی-کیفری» به شمار میآمدند، توسعه و گسترش داده است. به نظر آنسل«همانطور که قلمرو بزهکاری، از طریق تسری آن به انحراف (کژروی) یا حاشیهگرایی و حاشیه نشینی، رشد پیدا کرده است، اشتغالها و دغدغههای سیاست جنایی را باید به امر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، قانون جدید، سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری وضعی Next Entries منبع پایان نامه درباره سیاست جنایی، سیاست کیفری، پدیده مجرمانه، جامعه مدنی