منبع پایان نامه درباره سازمان ملل، شاخص توسعه، سازمان ملل متحد، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

بلوچستان
98/10-
30
16
فارس
58/0-
16
17
قزوين
9/1
12
18
قم
44/3
6
19
کردستان
47/1-
20
20
کرمان
17/3-
25
21
کرمانشاه
11/4-
26
22
کهکيلويه و بويراحمد
52/4-
27
23
گلستان
74/0-
17
24
گيلان
97/1
10
25
لرستان
63/7-
29
26
مازندران
57/3
5
27
مرکزي
92/1
11
28
هرمزگان
52/2
9
29
همدان
22/1-
19
30
يزد
37-3
7

4. بر اساس شاخص توسعهي انساني سال 2011؛ ايران در ميان 187 کشور، رتبهي 88 را کسب کرده است. اين در حالي است که رتبهي 88 ايران در سال 2009 ميلادي به رتبهي 70 در سال 2010 ارتقاء يافته بود و همين امر موجب شد تا ايران به جمع کشورهاي با شاخص توسعهي انساني بالا راه يابد. در گزارش توسعهي انساني 2010 سازمان ملل متحد، نمرهي شاخص توسعهي انساني ايران 702/0 از يک اعلام شده بود، اما در گزارش سال 2011 ظاهراً بازنگري در برخي آمارها موجب شد تا نمرهي ايران در سال 2010 تغيير کرده و 707/0 اعلام شود که در مقايسه با آمار سال 2011 اين نمره، تغييري نداشته است.
در هر حال، بر اساس گزارش 2011 توسعه ي انساني، ايران همچنان جزء کشورهاي داراي توسعهي انساني بالا قرار گرفته است و همچنين از نظر توسعهي انساني در رتبهي هشتم خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارد. اين در حالي است که کشورهاي امارات، قطر و بحرين جايگاه اول تا سوم منطقه را به خود اختصاص داده اند. در ميان کشورهاي جهان نيز نروژ از نظر توسعهي انساني در صدر کشورهاي جهان قرار گرفته است و جمهوري دموکراتيک کنگو نيز در قعر رده بندي کشورهاي جهان از نظر توسعهي انساني قرار دارد. تازه ترين گزارش توسعهي انساني سال 2011 سازمان ملل، نشان ميدهد توسعهي انساني ايران از 99 کشور جهان بيشتر و از 86 کشور کمتر است. ايران همچنان جزء کشورهاي داراي توسعه ي انساني بالا قرار گرفته است. در گزارش سازمان ملل کشورهاي جهان از نظر ميزان توسعهي انساني در چهار گروه قرار گرفته اند که عبارتند از: کشورهاي داراي توسعه ي انساني بسيار بالا، کشورهاي داراي توسعه ي انساني بالا، کشورهاي داراي توسعه ي انساني متوسط و کشورهاي داراي توسعه ي انساني پايين. در هر يک از سه گروه نخست، 47 کشور و در گروه چهارم 46 کشور جاي گرفته اند. ايران در رتبه 41 گروه دوم قرار دارد.
ايران از نظر توسعهي انساني در رتبهي هشتم خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارد. در ميان 20 کشور خاورميانه و شمال آفريقا، امارات با نمرهي 846/0 در جايگاه نخست قرار گرفته است. رتبه ي جهان اين کشور نيز 30 اعلام شده است. قطر با نمرهي 831/0 و رتبهي جهاني 37 در جايگاه دوم منطقه و بحرين با نمرهي 806/0 و رتبهي جهاني 42 در جايگاه سوم منطقه قرار گرفته اند. کشورهاي عربستان (رتبهي جهاني 56)، کويت (رتبهي جهاني 63)، ليبي (رتبهي جهاني 64) و لبنان (رتبهي جهاني 71) نيز به ترتيب در رتبههاي چهارم تا هفتم منطقه و بالاتر از ايران قرار گرفته اند. کشورهاي عمان، ترکيه، تونس، اردن، الجزاير، مصر، فلسطين، سوريه، مراکش، عراق، يمن، جيبوتي و سودان نيز بعد از ايران قرار گرفتهاند.
نروژ با کسب نمرهي 943/0 به عنوان نخستين کشور جهان از نظر توسعهي انساني شناخته شده است. استراليا نيز با کسب نمرهي 929/0 در جايگاه دوم قرار گرفته است. هلند نيز با کسب نمرهي 91/0 در جايگاه سوم قرار داده شده است. کشورهاي آمريکا، نيوزيلند، کانادا، ايرلند، ليختن اشتاين، آلمان و سوئد نيز رتبههاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند.
در بخشي از جديدترين گزارش توسعهي انساني سازمان ملل، “ضريب جيني” 131 کشور جهان اعلام شده است. ضريب جيني ارقامي بين صفر تا يک را در بر مي گيرد که هر چه اين رقم، بيشتر باشند دلالت بر شکاف و نابرابري درآمدي بيشتر در يک کشور است. سازمان ملل در گزارش جديد خود ضريب جيني ايران را 383/0 اعلام کرده است که اين رقم نسبت به گزارش سال گذشتهي اين سازمان، تغييري نداشته است. ايران در ميان 131 کشوري که در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفتهاند، از نظر ميزان ضريب جيني در رتبهي 54 قرار گرفته است؛ به عبارت ديگر، 77 کشور جهان شکاف درآمدي کمتري از ايران دارند. از جملهي اين کشورها عبارتند از نروژ با ضريب جيني 258/0 ، ايرلند با ضريب جيني 343/0 و سوئد با ضريب جيني 337/0 ؛ در عين حال، ايران از اين نظر، نسبت به کشورهايي همچون آمريکا (با ضريب جيني 408/0)، قطر (با ضريب جيني 411/0) و ترکيه (با ضريب جيني 397/0) وضع بهتري دارد.
سازمان ملل، همچنين رتبهي ايران از نظر “سطح رضايتمندي شهروندان” در جهان را 77 اعلام کرد که بالاتر از کشورهايي مثل مجارستان، پرتغال، روماني، لبنان، چين، مصر و هند است. اين گزارش که بر پايهي آمار سال هاي 2006 تا 2010 تهيه شده است، نمرهي ايران از نظر شاخص رضايت از زندگي را 1/5 اعلام کرده است. اين شاخص، ارقامي از صفر تا 10 را در بر مي گيرد که هر چه اين رقم بيشتر باشد، دلالت بر رضايت بيشتر از زندگي دارد، ايران در گزارش سال قبل سازمان ملل، نمرهي 6/5 را به دست آورده بود. بالاترين نمره به کانادا اختصاص دارد که در جايگاه نخست جهان از نظر رضايت شهروندان خود از زندگي، قرار گرفته است. اين کشور، نمرهي 7/7 را به دست آورده است. نروژ نيز با نمرهي 6/7 در جايگاه دوم قرار گرفته است. نمره ي اين کشور در سال گذشته 2/8 اعلام شده بود. استراليا و هلند با کسب نمرهي 5/7 در جايگاه سوم از اين نظر قرار گرفته اند.
بنابراين گزارش، ايران از نظر “نابرابري جنسيتي” در ميان 187 کشور جهان، رتبهي 92 و نمرهي 485/0 کسب کرده است. شاخص نابرابري جنسيتي ارقامي از صفر تا يک را در بر مي گيرد که هر چه اين رقم بيشتر باشد، دلالت بر نابرابري بيشتر ميان مرد و زن در يک کشور دارد. ايران از اين نظر، بالاتر از کشورهايي مثل عربستان را رتبه ي 135، قطر با رتبه ي 111، اندونزي با رتبه ي 100، هند با رتبه ي 129 و پاکستان با رتبه ي 115 قرار گرفته است. رتبهي نخست جهان از نظر شاخص نابرابري جنسيتي را سوئد با نمرهي 049/0 کسب کرده است و هلند با نمرهي 052/0 در جايگاه دوم و دانمارک با نمرهي 06/0 در رتبه ي سوم جاي گرفته اند. رتبهي برخي ديگر از کشورها در اين شاخص، عبارت است از: سوئيس 4، فنلاند 5، نروژ 6، آلمان 7، سنگاپور 8، ايسلند 9، فرانسه 10، آمريکا 47، کانادا 20، ژاپن 14، ايتاليا 15، انگليس 34، روسيه 59، ترکيه 77 و اردن 83، امارات رتبهي 38 را از اين نظر به خود اختصاص داده است. رتبهي کويت 37، رتبه ي بحرين 44 و رتبه ي اردن 83 اعلام شده است. بر اساس اين گزارش، نابرابري جنسيتي در ايران طي يک سال گذشته، کمتر شده است. ايران در گزارش سال قبل سازمان ملل نمره ي بالاي 65/0 را در شاخص نابرابري جنسيتي به دست آورده بود که اين رقم در گزارش امسال به 485/0 کاهش يافته است. ايران در سال قبل نيز رتبه ي 98 را به دست آورده بود که به اين ترتيب، امسال 6 پله بهبود داشته است.

جدول 2-4: رتبه ي شاخص توسعهي انساني سال 2011 کشورهاي خاور ميانه و شمال افريقا
جايگاه در منطقه
نام کشور
شاخص توسعه ي انساني
رتبه ي جهاني
1
امارات
846/0
30
2
قطر
831/0
37
3
بحرين
806/0
42
4
عربستان
770/0
56
5
کويت
760/0
63
6
ليبي
760/0
64
7
لبنان
739/0
71
8
ايران
707/0
88
9
عمان
705/0
89
10
ترکيه
699/0
92

5. احتشامي اکبري(1383)؛ در مقالهاي با عنوان “نقش علم بازاريابي در سلامت اجتماعي” تلاش ميکند تا تصويري از سلامت اجتماعي ايران را ترسيم کند. او با برشمردن شاخصهايي نظير: انتظار زندگي، درآمد اشخاص در برابر هزينهي اساسي و خط فقر، گراني و تورم، ميزان تنش و طلاق، وضعيت کودکان، وضعيت و جايگاه اقتصادي- اجتماعي زنان، وضعيت مسکن، درصد بيکاري ناخواسته، اعتياد، بوروکراسي و فساد، نرخ خودکشي، وضعيت اقليت ها، مدت زمان رسيدگي به جرايم، … قصد دارد با آمارهايي که در مورد برخي از اين شاخصها ارائه مي دهد به ترسيم وضعيت سلامت اجتماعي در ايران، کمک کند؛ از جملهي اين اطلاعات و آمارها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
– از 68 ميليون نفر جمعيت ايران در سال 1382، در مناطق شهري 45 ميليون نفر و در مناطق روستايي 23 ميليون نفر زندگي مي کردند. به نظر مي رسد که تنها يک سوم جمعيت کشور حاضرند خارج از شهرهاي بزرگ زندگي کنند و روند مهاجرت از روستاها به شهرها همچنان ادامه دارد؛ به طوري که ميانگين کاهش ساليانهي جمعيت در مناطق روستايي کشور، بين سال هاي 1997 تا 2001 بيش از 100 هزار نفر بوده است.
– در باب مسکن، به نظر مي رسد علي رغم اينکه سرمايه گذاري قابل توجهي به سمت اين بخش اقتصادي، سرازير شده است، اقشار متوسط و فقير از کمبود مسکن رنج مي برند.
– نتايج تحقيقات يک کارشناس ايمني، حاکي از آن است که ايران رتبه ي نخست تصادف ها را دارد. اين تحقيقات، نشان مي دهد که در ايران در هر ساعت، دو نفر جان خود را بر اثر حوادث رانندگي از دست مي دهند.
– بحث زندان ها و تعداد زندانيان در ارتباط با بحث امنيت اجتماعي جامعه است. مي توان چنين استدلال کرد که ارقام بالاي زندانيان الزاماً جنبه ي منفي ندارد؛ زيرا هر قدر سيستم انتظامي و امنيتي، بهتر عمل کند، قاعدتاً مجرمان بيشتري در بند خواهند بود. بنابر آمار زندانياني که در پايگاه اينترنتي سازمان زندان هاي کشور ارائه شده است، نسبت کل زندانيان به جمعيت کشور 002/0 است که ميتواند بيانگر دو موضوع باشد؛ يا نظام امنيتي کشور موفق به دستگيري مجرمان نيست و يا اينکه جامعه از ضريب امنيتي بالايي برخوردار است.
– آمارها حکايت از دو ميليون معتاد حرفهاي و تفنني، 300 هزار معتاد تزريقي، ارتباط مستقيم 60 درصد از طلاقهاي کشور با اعتياد، وارد آمدن سالانه 4 تا 5 ميليارد تومان خسارت مالي به کشور، مرگ روزانه 10 تا 12 معتاد و صدها معضل ديگر دارد.
– از جمله مسائل آموزشي، افزايش زنان دانشجو نسبت به مردان است. اين در حالي است که زنان تحصيل کرده الزاماً وارد بازار کار نمي شوند. نرخ بيکاري نيز در سراسر جامعه در حال رشد است. با توجه به ميزان افزايش تعداد جوانان 18 سال به بالا، سالانه بايد 000/700/1 شغل ايجاد شود و اين در حالي است که نرخ رسمي بيکاري 14/7 اعلام مي شود؛ البته به نظر نگارنده، نرخ بيکاري، بسيار بيشتر از رقم مذکور است؛ زيرا از نظر مسئولان، بيمار به شخصي اطلاق مي شود که به ادارهي کار مراجعه و شناسنامهي کار تهيه کرده باشد، حال آنکه خيل عظيم جمعيت روستايي به ادارات کار دسترسي ندارند، حتي در شهرهاي بزرگ هم فرهنگ مراجعه به ادارات کار و کارجويي آن چنان رايج نيست؛ بنابراين با در نظر گرفتن مسائل فوق، مي توان به طور تقريبي به نرخ بيکاري 20 درصد اشاره کرد.

2-2-5- راهکارها و پيشنهاداتي براي بررسي و بهبود سلامت اجتماعي
به طور منطقي، راه و مسير ارتقاي سلامت اجتماعي را بايد در بهبود و تقويت شاخصهاي سلامت اجتماعي و تعيين کنندههاي اجتماعي سلامت جستجو کرد؛ اما نکته اين جاست که اين رويکرد، بسيار کلي و نسبتاً مبهم است و به سختي، ما را به راهکارهاي اجرايي و عملياتي رهنمون مي سازد. شاخص هايي نظير مسکن، شغل و محيط کار، غذا، آموزش و … در بيشتر کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما با مشکلات و در پاره اي موارد، بحران هايي جدي رو به روست که هر يک به تنهايي، معضلي لاينحل را ايجاد کردهاند؛ بنابراين بررسي مشکلات و مسائل ساختاري مرتبط با شاخصهاي سلامت اجتماعي از اهميت و اولويت بالايي برخوردار است. در اين رابطه، نقش دولت، نهادهايي نظير آموزش و پرورش، اقتصاد و رسانه ها بيشتر به چشم مي آيند که در ادامه به بخشي از آن ها اشاره ميکنيم.
ـ برخورداري از مهارتهاي اجتماعي و ارتباطات ثمربخش براي داشتن عملکردي موفق در زندگي، ضروري است. مهارت هاي اجتماعي از فرهنگ و گروه هاي اجتماعي که فرد با آن ها ارتباط دارد، تأثير پذيرفته و ميزان برخورداري از اين مهارت ها در سلامت اجتماعي و رفتاري افراد نقش بسزايي را ايفا مي کنند. با توجه به اهميت نقش مهارت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، افغانستان، اقتصاد کشور، حقوق انسان Next Entries منبع پایان نامه درباره آموزش و پرورش، مواد مخدر، حمل و نقل، کودکان و نوجوان