منبع پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل، مجمع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

قوانین پذیرفته شده عمومی حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی را تشکیل می دهد(ضیائی بیگدلی، 1387، 311).
عواملی که باعث شکست کنوانسیونهای چهار گانه ژنو شد:
– عدم حل وفصل اختلافات بین المللی
– عدم تعیین عرض دریای سرزمینی
– مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش بینی نمی کرد.
– عدم استقبال عام کشورهای جهان و تحت سلطه بودن آنها
– بیشتر کشورها در روند مذاکرات شرکت فعالی نداشتند
– به چالش کشیدن کنوانسیون توسط کشورهای آمریکای لاتین و استقلال بسیاری از کشورها
با وجود شکست کنفرانسهای ژنو 1958، از لحاظ فنی و علمی موفقیتی بزرگ برای ملتها بود و نفوذ خود را در بسیاری از قوانین ملی کشورها رخنه کرد. در واقع توسعه روز افزون قدرت نظامی کشور ها همچنین پیشرفت علوم، فنون و تحقق تکنولوژی های موجود در جهت بهره برداری از دریاها منجر به تلاش مستمر و پیگیر پنجاه ساله ای توسط ملل متحد گردید که انعقاد کنوانسیونهای مختلف حقوق دریاها را به همراه داشت12.

2-دومین کنفرانس حقوق دریاها
دومین کنفرانس حقوق دریاها نیز به مانند کنفرانس اول به همت سازمان ملل انجام شد که درسال 1960میلادی در شهر ژنوسوئیس برگزار شد کنفرانس مزبور فقط به خاطر یک رأی نتوانست درباره تعیین عرض شش مایل برای دریای سرزمینی و شش مایل برای محدوده ماهیگیری به توافق برسد و کنفرانس را با شکست مواجه کرد. یکی از عواملی که باعث شکست این کنفرانس شد این بود که دول آسیایی و آفریقایی در آن حضور نداشتند و نظر دول آمریکای لاتین نیز مورد توجه قرار نگرفت (چرچیل و لو15، 1390).

3-سومین کنفرانس حقوق دریاها
در طول قرن بیستم، مسائل جدیدی ظهور پیدا کردند که باعث پیشرفتهای تکنولوژی و منجر به تغییر منافع استراتژیک وافزایش تقاضا و دسترسی به منابع دریا بود. گسترش سریع جامعه بین المللی، تغییر در تعادل سیاسی قدرت شد. 13 افزایش بهره برداری، مسائل زیست محیطی و به عنوان عاملی برای ایجاد کنفرانس لاهه 1930بعد از سال1967میلادی نهضت جدیدی در بین کشورهای در حال توسعه ظهور کرد و با استقلال یافتن تعداد روز افزونی از کشورهای تحت استعمار دوره تازه ای در قبال مسائل مربوط به حقوق دریاها به وجود آمد.
کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها اوج جلوه گری این حرکت به شمار می آورد و محصول آن کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است، اهمیت ویژه ای برای دول جهان سوم به عنوان قدمی در راه ایجاد نظام نوین اقتصادی و حقوقی بین المللی دارد. سومین کنفرانس حقوق دریاها نیز به مانند کنفرانسهای اول و دوم با تلاش مستمر سازمان ملل متحد صورت گرفت. امروزه به طور روز افزونی، حقوق دریاها بیشتر به گونه ای موضوعی گسترش پیدا می کند تا منطقه ای، برای مثال در کنفرانس سال 1958 سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها اصولاً بر روی چارچوب قواعدها که بر حقوق و تکالیف دولتها در دریای سرزمینی فلات قاره و دریای آزاد متمرکز بود.
پیمانهای متعددی که قبل از کنفرانس سوم سازمان ملل تشکیل شده بود نقش زیادی در تدوین حقوق دریاها ایجاد کرد از جمله مهم ترین آنها:
-کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1958
-کنوانسیون 1973درباره جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها
– عهدنامه بارسلون مورخ 20 آوریل 1921 درباره آزادی عبور از دریاها
– عهدنامه و اساسنامه ژنو مورخ 9 دسامبر 1923 در زمینه نظام بین المللی بنادر که در اجرای ماده 376 معاهده ورسای منعقد گردیده بود.
– عهدنامه بروکسل 1952 در مورد متحد کردن برخی از قواعد مربوط به صلاحیت کیفری
– معاهده 1954 لندن در زمینه جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از مواد نفتی
– معاهده منع آزمایشهای هسته ای در دریاها مورخ 1963
– معاهده 1969در زمینه مسئولیت مدنی بین المللی کشور صاحب پرچم کشتی مختلف، در صورت آلودگی دریا بر اثرمواد نفتی که در نتیجه حادثه دریایی روی می دهد
– معاهده اسلو 1973 در مورد جلوگیری از آلودگی دریاها بر اثر غرق کشتیها و نفتکشها(ضیایی بیگدلی ، 310، 1387).
همچنین پیمانهای بسیاری در خصوص دسترسی به بنادر، حقوق ماهیگیری، تحدید حدود مرزهای دریایی به صورت دو جانبه وجود دارد.
برای تدوین قواعد حقوق بین الملل عرفی دریاها تلاشهای زیادی انجام شده است اکثر این تلاشها به خصوص در طول چند دهه پیش از تاسیس سازمان ملل متحد، توسط محافل علمی غیر دولتی انجام گرفته است از جمله آنها سه انجمن در این زمینه زحمات قابل ملاحظه ای کشیده اند.
1-انجمن حقوق بین الملل:14 این انجمن از زمان تاسیس در سال 1873 چندین گزارش و قطعنامه را تهیه کرده و مباحثات طولانی و مفصلی درباره موضوعاتی چون دریای سرزمینی، آلودگی دریایی، بستر دریاها و منابع آن، آبراه های بین المللی، بهره برداری از معادن اعماق دریاها، دزدی دریایی و صلاحیتهای دولت صاحب بندر مطرح کرده است.
2-موسسه حقوق بین الملل:15 این موسسه از اعتبار بیشتری برخوردار است که در سال 1873 تاسیس شد. موسسه حقوق بین الملل در مورد مسائلی چون آبراههای بین المللی به دریای آزاد، نظام کشتیهای تجاری، کابلهای زیر دریایی، منابع دریاها، دریای سرزمینی، آبهای داخلی و آلودگی دریاها قطعنامه هایی صادر کرده است.
3-مدرسه هاروارد:16 این موسسه نیز نقش فعالی در زمینه بین المللی داشته است وجود دانشمندان بنام و ارائه نظریات کارشناسانه نقش پر رنگی در مسائل حقوقی دریاها به وجود آورده است از جمله آن گزارشهای جالبی درباره دزدی دریایی و دریای سرزمینی تهیه کرده است(چرچیل و لو، 23، 1390).
ریشه کنفرانس سوم حقوق دریاها در واقع کمیته ویژه بستر دریاها بود که درسال 1967 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی مساله بستر اعماق دریاها در ماورای محدوده صلاحیت ملی بر فلات قاره و متعاقب پیشنهاد دکتر آروید پاردو17 سفیر مالت در سازمان ملل تشکیل شد. 18
در اواسط سال 1967 میلادی، اتحاد جماهیرشوروی در مشورت با ایالت متحده آمریکا و دیگر کشورها به عنوان چشم اندازی برای شکل گیری و ایجاد کنفرانس جدید در رابطه با حقوق دریاها تشکیل شد. کمیته مقدماتی برای حقوق دریاها در شش جلسه، در نیویورک و ژنو بین سالهای 1971 و 1973 برگزار شد که در 25 مسائل مربوط به دریاها عملکرد موفقی داشت از سال 1973 تا 1982 به مدت 9 سال کنفرانس سازمان ملل با مذاکرات پیچیده به مسائل شکلی کنوانسیون پرداخت
به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد که به دعوت، در انطباق کامل با قطعنامه مجمع عمومی 2758 XXVI)) در 25 اکتبر1971 اعضای کشورهای سازمان ملل متحد، اعضای سازمانهای تخصصی ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشور های طرف اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای آماده سازی حقوق دریاها می توانند در کنفرانس حقوق دریاها شرکت کنند. کنفرانس مورخ 1974میلادی جمعاً یازده اجلاس داشت که اولین آنها در شهر نیویورک و آخرین آنها در 8 مارس تا 30 آوریل 1982در همان شهر برگزار شد.
کنفرانس سوم حقوق دریاها، 3 کمیته اصلی داشت کمیته اول به مسائل نظام حقوقی بستر اعماق دریاها، کمیته دوم به نظام دریای سرزمینی، منطقه نظارت، فلات قاره، منطقه انحصاری و اقتصادی، دریای آزاد، مناطق ماهیگیری و حفاظت منابع زنده آبها و نیزبرخی از جنبه های خاص مسائلی چون تنگه ها و کشورهای مجمع الجزایری و کمیته سوم به مسائل حفاظت از محیط زیست دریایی و تحقیقات علمی اختصاصی داشت. کمیسیون بر خلاف کنفرانسهای گذشته، کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها، سند مذاکرات یا گزارشی از حقوق بین الملل برای شروع به کار نداشت.
شرکت حدود 150 کشور، هر یک با فکر دفاع از منافع خود و ترویج ایده های مربوط به این منافع، مذاکرات را مشکل می کرد. اما به زودی چند گروه بندی کلی به وجود آمد. مهمترین گروه شامل گروه 77 به عنوان دسته کشورهای در حال توسعه [در واقع 120 کشور عضو آن بودند ] و گروهها و دول غربی سرمایه دار و گروه کشورهای سوسیالیستی بود(موسی زاده ، 1387، 238و239).
با توجه به مواضع متفاوت کشورها در مورد موضوعات مختلف توافق شد که از روش اجماع19استفاده شودمگر زمانی که نوبت به تصویب متن کامل کنوانسیون رسید. مشکلات مربوط به حصول توافق در چند مورد، که مهمترین آنها مربوط به جزئیات نظام حقوقی بستر اعماق دریاها بود، حصول توافق دومی متن نهایی را تا سال 1982 به تعویق انداخت و دراین سال متن مزبور همراه با 4 قطعنامه، توسط 130 رای موافق و 17 رای ممتنع به تصویب رسید. کنوانسیون مزبور تا حدودی سندی حاوی جزئیات فوق العاده دقیق و مفصل مسائلی است به نحوی که در ظاهر بیشتر به یک قرارداد تجاری یا امتیاز نامه شباهت دارد تا یک پیمان بین المللی.
در 10 دسامبر 1982، کنوانسیون سازمان ملل برای حقوق دریاها در جامائیکا برای امضاء توسط دولتها و سازمانهای بین المللی مفتوح شد این کنوانسیون دوازده ماه بعد از تصویب توسط 60 کشور لازم الاجرا شد و به صورت متن جامع از قواعد اساسی حقوق دریاها تلقی خواهد شد.
قطعنامه اول سازمان ملل متحد که همزمان با متن کنوانسیون 1982 اتخاذ شد مقرر می دارد هنگامی که 50 کشور کنوانسیون را امضاء کنند، یک کمیسیون مقدماتی برای مقام بین المللی بستر دریاها و دادگاه بین المللی حقوق دریاها تاسیس می شود. اولین جلسه کمیسیون مقدماتی در مارس 1983 تشکیل گردید. کمیسیون متشکل از نمایندگان دولتهای امضاء کننده کنوانسیون است. این کمیسیون پس از برگزاری اولین مجمع عمومی مقام بین المللی بستر دریاها منحل خواهد شد. تا روز9 دسامبر 1984 میلادی به عنوان خاتمه مهلت امضای کنوانسیون 1982 تعیین شده بود، 159 کشور امضاء کرده اند. آمریکا، انگلستان، جمهوری فدرال آلمان از جمله کشورهایی بودند که از امضای کنوانسیون انصراف ورزیده اند. تا دسامبر 1984چهارده کشور کنوانسیون را تصویب کرده بودند. طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها به مجمع عمومی در سال 1987، تانوامبر 1987، 35 دولت کنوانسیون را تصویب کرده اند.
مهمترین سازمانی که بیشترین تأثیر مستقیم را بر حقوق دریاها داشت سازمان بین المللی دریایی20 است. سازمان بین المللی دریانوردی در سال 1948 منعقد و در سال 1958 به مرحله اجرایی درآمد تا سال 1982 این نهاد به عنوان سازمان بین المللی مشورت دریایی21 را داشت(چرچیل و لو، 1390، 33).
هدف از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها 1982، قانونمند کردن رژِیم حقوقی حاکم بر دریاها، و ایجاد رژیم حقوقی دریای آزاد، فراهم کردن امکان بهره برداری همه دولتها از منابع دریایی بوده است. این عهد نامه مشتمل بر 320 ماده و نه الحاقیه و چندین قطعنامه ضمیمه می باشد حق شرط و هیچ استثنای دیگری را نمی پذیرد، اما کشورهای عضو در صدور اعلامیه تفسیری آزاد هستند، در شانزدهم نوامبر 1993، شصتمین کشور کنوانسیون 1982 را تصویب و زمینه برای اجرای آن فراهم شد که کشور گویان22 بود. در تصویب کنوانسیون حقوق دریاها، تمام ایده اساسی تقسیم دریاها، به دریای سرزمینی و دریای آزاد بود تا هیچ دولتی در دریای آزاد عرض اندام نکنند. کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به کنوانسیون 1958 ژنو حالت گسترده تری دارد.23
کنوانسیون حقوق دریاها به قانون اساسی دریاها معروف است و تا فوریه 2009 بیش از 157 کشور به آن پیوسته اند این کنوانسیون جایگزین چهار کنفرانس ژنو 1958 شد که حدود سه چهارم کشورهای جهان به عضویت آن در نیامده بودند (والاس، 1382، 165). برخی مقررات این کنوانسیون را صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیونهای ژنو می دانستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بین الملل عرفی را تصویب می کنند.
ماده 300 کنوانسیون حقوق دریاها نوآورانه تصریح می کرد که کشورهای عضو باید اعمال حقوق، صلاحیت و آزادی های شناخته شده در این کنوانسیون را مراعات کنند. ماده 301 توسط هئیت های نمایندگی کاستاریکا، اکوادور، السالوادور، پاکستان، پرو، فیلیپین، پرتغال، سنگال، سومالی، و اروگوئه تصویب شد.
مواد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق بشری، حقوق بین الملل، جامعه بین المللی Next Entries منبع پایان نامه درباره محیط زیست، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی