منبع پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، اقیانوس هند

دانلود پایان نامه ارشد

منابع آن تحت هیچ دولت یا فرد حقیقی یا حقوقی نیست این قطعنامه را شاید بتوان گامی اساسی جهت پیدایش عرف بین الملل راجع به میراث مشترک بشریت قلمداد کرد. دولت آمریکا، به کرات ناخشنودی دولت خود را از این طرح ابراز نمود و نهایتاً در برابر رای و نظر اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در کنوانسیون همراه با رژیم حاکم بر فلسطین اشغالی رای منفی داد. دولت ترکیه نیز به خاطر اختلافات اراضی با یونان و دولت ونزوئلا به خاطر مخالفت با ماده 309 در مورد تجدید حدود، به این کنوانسیون رای منفی دادند(شریف، 1378، 154).
اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان با تصویب اعلامیه اصولی به دول قدرتمند اعلام نمودند که منابع کافی در ماورای حاکمیت ملی تحت دولتها نمی باشد و استمرار کاوش و بهره برداری انحصاری از این ثروت جهانی با روح منشور مغایرت دارد و دول جهان سوم اعلام نمودند که رعایت این قطعنامه برای کلیه کشورهای جهان الزام آور است و عدول از آن با روح اعلامیه منافات دارد در حالی که دولتهای قدرتمند، آن را یک اعلامیه سیاسی تلقی نمودند که بیانگر نقطه نظرات تصویب کنندگان می باشد و رعایت آن الزامی نمی باشد.
دول قدرتمند و صنعتی با پذیرفتن میراث مشترک بشریت به عنوان عرف بین المللی، اعلام داشتند که نحوه بهره برداری از این ثروتها، مساله ای جدا از آن به عنوان عرف الزام آور بین المللی می باشد و این امر در حیطه حقوق قراردادی است و هر کشوری که توانایی تکنیکی لازم را در اختیار دارد می تواند از این ذخایر به نفع خود بهره برداری کند. میراث مشترک بشریت ممکن است به عنوان یک ابزار حفاظت از محیط زیست باشد که هدف آن کمک به محدود کردن حق حاکمیت یک دولت در بهره برداری از منابع باشد. 40
گفتار دوم: اقیانوسها و قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت
قطعنامه (XXV) 2749 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به اتفاق آراء در سال 1970 به تصویب رسید پس از مذاکرات طولانی با ارائه ماده 136 کنوانسیون حقوق دریاها که تحت آن منطقه و منابع به عنوان میراث مشترک بشریت بوده است به عنوان یک قاعده آمره جدید به رسمیت شناخته شده است. در واقع کنوانسیون نشان می دهد نگرانی مفهوم میراث مشترک بشریت یک پیشرفت نو آورانه در توسعه تدریجی حقوق بین الملل است. بستر فراتر از محدوده صلاحیت های دولتی به عنوان میراث مشترک بشریت است. اگر چه معنا و محتوای دقیق آن تا حدودی مبهم است اما کشورها قبول دارند که با بهره برداری از آن باید مورد قبول اکثریت کشورها باشد. 41 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 طبق بخش یازدهم از ماده 133 تا 192 به تشریح و تبیین نظام حقوقی حاکم بر منطقه ای از دریاها و اقیانوسها می پردازد که به عنوان میراث مشترک بشریت تعلق می گردد.

1- اقیانوسها به عنوان میراث مشترک بشریت
اقیانوسها جزئی از میراث مشترک بشریت را تشکیل می دهند و بهره برداری از آن باید توسط یک مرجع بین المللی باشد و تمام کشورها به طور مساوی شرکت داشته باشند، مرجعی که مانع از آن شود که این ثروتها، فقط توسط کشورهایی که امکان استخراج آنها را در اختیار دارند تصاحب شوند (آگونالوس ، 1355، 6).
وجود ذخایر عظیم نفت وگاز در اقیانوسها امری مسلم است و اهمیت آن به حدی است که به قول کارشناسان پاره ای از آنها قرنها پاسخگوی نیاز همه مردم و روی زمین خواهد بود. هم اکنون دولتها و شرکتهای
بزرگ درسرتاسر دریاها و اقیانوسها به کاوش دریا و استخراج آزمایش ذخایر آن مشغول هستند و شاید در این راه از مرحله آزمایشی هم فراتر رفته باشند (ا. ل. لو، 1355، 57و58).

2- قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت
دولتها ادعای گوناگونی بر قطب جنوب مطرح کرده اند برخی از این ادعا ها عبارتند از:
الف:اصل اکتشاف سرزمینی42یعنی دولت مکتشف یک ناحیه می تواند آن را برای خود ادعا کند.
ب: اصل مجاورت43: یعنی دولت نزدیک به یک ناحیه می تواند حاکمیت خود را بر نواحی مجاور قلمرو خود توسعه دهد
ج: دکترین حقوق تملک ارضی44: یعنی ادعا نسبت به یک سرزمین ممکن است از پیشینیان به ارث رسیده باشد که بیشتر، کشورهای آرژانتین و شیلی به آن استناد کرده اند(طلایی و منصوری، 100، 1385).
از سال 1982، دولت مالزی اجرای مفهوم میراث مشترک بشریت را به تمامی نواحی متصرف نشده جهان از جمله قطب جنوب شدند. در آگوست 1983، در دستور کار اجلاس سی و هشتم مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت سرانجام در 15 دسامبر همان سال قطعنامه 77/ 38 بدون رای گیری به تصویب رسید. قطعنامه این اجماع و اتفاق نظر به دلیل عدم موافقت اعضای مشورتی و غیر مشورتی قطب جنوب شکسته شد (طلایی و منصوری، 1385، 114).
مبحث سوم: حق دریانوردی و پرواز
آزادی دریانوردی بین قرن پانزدهم و آغاز قرن هفدهم ظاهر شد. در این حقوق،برای نمونه می توان به پیمان لندن در اوت 18 تا 24 بین اسپانیا و انگلستان یا در قضیه لوتوس45اشاره کرد که در سال 1927 برگزار شد. در هر دو مورد به اصل آزادی دریاها و حق دریانوردی اشاره شده است. ایده اساسی موجود در اصل آزادی دریانوردی، منع هرگونه مداخله توسط هر پرچم ناوبری است. این ایده توسط تعدادی از داوری های بین المللی و تصمیمات قضایی تقویت شد. به عنوان مثال، دادگاه داوری در سال 2 دسامبر 1921 در پرونده بین بریتانیا و آمریکا که جز با کنوانسیون های ویژه و یا در زمان جنگ، دخالت در یک کشتی خارجی در دریای آزاد بی جا و غیر قانونی است. 46
مفهوم آزادی دریاها که از قرن شانزدهم توسط گروسیوس به صورت قواعدی تنظیم شده بود تا پایان جنگ های ناپلئونی، از پذیرش عام بر خوردار نشد (بهشتی برومند، 1390 ، 33). آزادی دریانوردی و پرواز ممکن است در مواردی محدود شود از جمله حمل برده توسط کشتی ها یا آلودگی محیط زیستی توسط کشتیها یا اینکه توسط کشتی های خاص محدود شود. همچنین حمل غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(بهشتی برومند، 1390 ، 33).
ماده 2 کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد به آزادی دریاها شامل، آزادی ناوبری و پرواز، ماهیگیری، تعبیه کابل و خطوط لوله را پیش بینی کرده است و در ادامه فراهم می کند که این آزادی ها به طور کلی به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصول حقوق بین الملل، باید توسط همه کشورها با اعمال معقول و منطقی به منافع سایر کشورها اعمال شود. کشتیرانی از موارد مهم وقدیمی آزادی دریانوردی است که در حال حاضر هم از میزان اهمیت آن کاسته نگردیده است به صورتی که 95 درصد از کل تجارت جهانی به لحاظ وزن از طریق دریاها صورت می گیرد (آرش پور، 1386، 10).
در ماورای دریای سرزمینی، کلیه کشتیها علی الاصول از آزادی دریانوردی تحت صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم برخوردار هستند. مع هذا آزادی مزبور دارای محدودیت هایی است در آبهای مجاور دولت ساحلی آزادی فوق الذکر محدود به حق دولت ساحلی برای اعمال کشتیرانی لازم برای جلوگیری ومجازات ناقضین مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی که این امر در دریای سرزمینی و یا در قلمرو آن کشور رخ داده است می باشد. 47
در دریای آزاد نیز آزادی دریانوردی مشروط به تعهد عمومی به منظور توجه معقول در کنوانسیون 1982 به منافع سایر کشورها در اعمال آزادی دریای آزاد است طبق ماده 58 کنوانسیون حقوق دریاها، همه دولتها خواه ساحلی یا محصور در خشکی، حق دارند کشتی هایی که پرچم آنها را حمل می کنند در دریای آزاد به حرکت در آورند.
با گسترش توسعه و استفاده از هواپیما در قرن بیستم، اصل آزادی کشتیرانی در دریای آزاد هم گسترش یافت و شامل آزادی پرواز در هوای فوقانی در دریای آزاد شد. آزادی پرواز به این معنی است که همه دولتها حق دارند هواپیمای خود را اعم از غیر نظامی و تحت مالکیت یا بهره برداری دولت، بدون مداخله یا تنظیم توسط دولتهای دیگر بر فراز دریای آزاد پرواز کنند (سون و همکاران، 1390، 16و17).
باتوجه به اینکه بند 3 ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها، ناظر به پرواز بر فراز تنگه ها است ولی این اصل عموماً پذیرفته که هواپیمای غیر نظامی (کشوری) هنگام اعمال آزادی پرواز باید قواعد هواپیمایی مصوب سازمان بین المللی هواپیمای کشوری را بر اساس ماده 12 کنوانسیون 1994 شیکاگو راجع به هواپیماهای کشوری رعایت کنند.

مبحث چهارم: استفاده صلح آمیز از دریاها
طرح ایده مقاصد منحصراً صلح آمیز در منطقه دریاها توسط آروید پاردو سفیر کشور مالت برای حفظ بستر دریاها و کف اقیانوسها تهیه شده و مناطق مذکور به طور انحصاری در جهت بهره برداری و استفاده صلح آمیز اختصاص داده شود.

گفتار اول: تاریخ شکل گیری استفاده صلح آمیز از دریاها
ایجاد مناطق صلح برای اولین بار در معاهده آنتار کیتیکا48 در یک دسامبر 1959 مورد استفاده قرار گرفت که مربوط به اصول حاکم بر فعالیت کشورها در کشف و استفاده از فضای ماورای جو مشتمل بر ماه و دیگر سیاره مادی در ژانویه 1967 مورد استفاده واقع شد اما استفاده صلح آمیز از دریاها برای اولین بار به صراحت در قطب جنوب پیمان 1959 در یک دسامبر مورد استفاده قرار گرفت.
در طول تاریخ، ملتها و دولتها برای اطمینان از تغذیه، مسکن، راههای ارتباطی، مواد خام و عوامل دیگر با یکدیگر درگیر بوده اند حتی زمانی که فضای کافی برای همه وجود داشت قدرتهای مهم دریایی برای به دست آوردن حقوق ممتاز اصرار داشتند.
حتی استفاده کشورها از دریا برای ماهیگیری و یا ناوبری جلوگیری می کردند. از سوی دیگر، مسابقات تسلیحات هسته ای بی بند و بار به شدت، بقای بشریت را خطرناک ساخته بود. استفاده صلح آمیز از کف و بستر دریاها در دستور جلسه بیست و دوم سازمان ملل متحد که به دو کمیته در سالهای 1967و 68 واگذار شد. کمیته کف دریا طبق نظر خود اعلام داشت منطقه بستر دریای بین المللی باید منحصراً برای اهداف صلح آمیز استفاده شود.
اولین گام کشورها در راه خروج از بستر و کف اقیانوس و زیر آن از مسابقه تسلیحاتی، معاهده 1971 ممنوعیت از سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی در بستر و کف اقیانوس و زیر آن می باشد49. بر اساس یک مقاله کاری که توسط کشورهای اکوادور و پاناما به کمیته کف دریا در سال 1973 ارائه شد اعلام شده بود که دریاهای آزاد باید برای اهداف صلح آمیز باشد (ماده 88 کنوانسیون حقوق دریاها 1982). هم چنین طبق ماده 301 کنوانسیون حقوق دریاها، فعالیتهای نظامی در دریاها ممنوع می باشد.
ایجاد مناطق صلح درچارچوب سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفت بلکه در جنبش عدم تعهد و نیز در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE) نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به مناطق صلح به طور کلی در سال 1978 سند نهایی اولین جلسه ویژه مجمع عمومی در خلع سلاح اظهار داشت:
ایجادمناطق صلح در مناطق مختلف جهان در شرایط مناسب، به وضوح تعریف شده و آزادانه توسط کشورهای نگران در منطقه، با در نظر گرفتن ویژگی های منطقه و اصول منشور سازمان ملل متحد، در انطباق با قوانین بین الملل، می تواند کمک به تقویت امنیت کشورها را در این منطقه و به صلح و امنیت بین المللی کمک کند. 50
یک سوالی که مطرح می شود این است که آیا با توجه به صلح آمیز بودن استفاده از دریاها، آزمایشهای اتمی در دریای آزاد قانونی می باشد ؟
با توجه به اینکه اکثریت علمای حقوق با توجه به قواعد مشروحه زیر به این نتیجه رسیده اند که غیر قانونی می باشد: 1 – حق آزادی در دریای آزاد 2 – غیر قانونی بودن استعمال سلاحهای اتمی 3- قراردادهای منع آلودگی محیط زیست 4 – اهمیت جهانی قراردادهای منع آزمایشهای اتمی(برنیر، 1365، 45و46).

گفتار دوم: دو مورد از مهمترین اقیانوسهای مورد استفاده صلح آمیز بشر
1-اقیانوس هند
این اقیانوس به عنوان یک منطقه صلح برای اولین بار در کنفرانس سوم سران کشورها و دولتهای جنبش عدم تعهد تصویب شد. طبق قطعنامه (XXLV) 2832، اعلامیه بیان داشت که اقیانوس هند همراه با فضای بالایی و کف آن به عنوان یک منطقه صلح تعیین شده است. در سال 1972 یک کمیته ویژه برای اقیانوس هند تاسیس شد در جلسه ای تصمیم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره محیط زیست، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی Next Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، محیط زیست، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم