مالكان سهام ممتاز يا اعتباردهندگان، حقوق مالكانه با حقوق باقی‌مانده (سهامداران عادی) همراه و توأم است.
ب. الزامات بازپرداخت بدهي: بدهي داراي سررسيد بوده و بايد طبق شرايط مقرر در قرارداد اوراق قرضه يا ديگر قراردادهاي بدهي بازپرداخت شود. سهام ممتاز معمولاً فاقد سررسيد است، بااین‌حال معمولاً داراي اختيار بازخريد بوده كه تسویه آن را ميسر می‌سازد. چنانچه شركت نخواهد با الزامات بازپرداخت مواجه گردد، سهام ممتاز يا عادي نسبت به بدهي ارجح می‌باشد.
ج – ادعا نسبت به دارایی‌ها: دارندگان اوراق قرضه ازجمله نخستين كساني هستند كه در صورت وقوع انحلال و تصفیه شركت نسبت به دارایی‌های آن ادعا دارند، در وهله بعد، سهامداران ممتاز و سهامداران عادي مدعيان حقوق باقی‌مانده هستند. چنانچه شركت نخواهد كه به سرمایه‌گذاران جديد حق اولويت نسبت به دارایی‌ها را اعطا كند، سهام عادي ارجح است.
د- ادعا نسبت به سود: بدون توجه به ميزان سود شركت، بهره اوراق قرضه بايد پرداخت شود. اگرچه دارندگان اوراق قرضه هيچ حقي نسبت به سهيم بودن در سود را ندارند، بااین‌حال داراي حق قانوني قابل‌اجرا براي پرداخت بهره تصریح‌شده هستند. سهامداران ممتاز اولين حق و اولويت را نسبت به سهيم بودن در سود شركت را دارند، اما فقط تا حد مشخصي از اين حق بهره‌مند هستند. سهامداران عادي داراي حق كامل نسبت به سهيم بودن در سود شركت هستند. چنانچه شركت بخواهد ميزان حق سرمایه‌گذاران جديد را نسبت به سهيم بودن در سود شركت محدود نمايد، بدهي يا سهام ممتاز ارجح می‌باشند.
ساختار سرمايه چگونه باشد مطلوب‌تر است؟
با توجه به هدف مديريت مالي كه افزايش ارزش ثروت سهامداران است، هدف از تعیین ساختار سرمايه نيز تعيين تركيب منابع مالي به‌منظور حداكثر نمودن ثروت سهامداران می‌باشد. لذا در راستاي تعيين ساختار سرمایه‌ی مطلوب به دو عامل ريسك و بازده توجه می‌شود:
بازده: ازنظر بازده، ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است كه سود هر سهم را افزايش دهد.
ريسك: ازنظر ريسك نيز ساختار سرمایه‌ای مطلوب‌تر است كه ريسك شركت را كاهش دهد.
درنتیجه چون افزايش بازده موجب افزايش ارزش شركت و افزايش ريسك موجب كاهش ارزش شركت خواهد شد بايد ساختاري را تعيين كرد كه همراه با افزايش بازده متناسب با ريسك به‌گونه‌ای باشد كه منجر به افزايش ارزش شركت گردد. (تهراني، 1388)
برخي شرکت‌ها هيچ برنامه‌ی از پيش تعیین‌شده‌ای را براي ساختار سرمایه‌ی خود در نظر نمی‌گیرند و تنها به‌تناسب تصميمات مالي اتخاذشده توسط مديريت مالي، بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخصي اقدام به تغيير ساختار سرمایه‌ی شركت می‌کنند. اين شرکت‌ها اگرچه ممكن است در کوتاه‌مدت به موفقيت دست يابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالي لازم براي فعالیت‌های خود با مشكلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنين شرکت‌هایی ممكن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. درنتيجه، اين واقعيت بیش‌ازپیش محرز می‌شود كه يك شركت بايد ساختار سرمایه‌ی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمايد كه قادر باشد ميزان بهره‌وری از وجوه را حداكثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بيشتري با تغيير شرايط وفق دهد. (وكيلي فرد، 1389)
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخل کشور
ﭘﻴﺸﻜﺎري (1375) در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻛﻪ از طریق پرسشنامه انجام‌شده اﺳﺖ سؤالات زﻳﺮ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ.
1 ) آﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در شرکت‌های اﻳﺮاﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
2 ) آﻳﺎ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در گردش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮ ﺑﻬﺎي تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت آن‌ها تأثیر دارد؟
3 ) آﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ در شرکت‌های ﻧﻤﻮﻧﻪ اندازه‌گیری می‌شود؟
در ﻛﻞ از پرسشنامه‌های ﺑﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ به‌طور نمونه انتخاب‌شده ﺑﻮدﻧﺪ، دریافتند ﻛﻪ 67 درﺻﺪ از شرکت‌ها از روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده می‌کنند ﺑﺎﻋﺚ تأثیر ﺑﺮ ﺑﻬﺎي تمام‌شده ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد شده‌اند و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ 71 درﺻﺪ از شرکت‌ها ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد توانسته‌اند ﺣﺠﻢ بهینه‌ای از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
طالبی در سال 1377 در پایان‌نامه خود با عنوان ” ارزیابی وضعیت موجود مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های ایرانی “به بررسی وضعیت موجود سرمایه در گردش و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها و همچنین شناخت سایر عوامل مؤثر بر نقدینگی شرکت‌ها پرداخت. این بررسی نشان می‌دهد که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در دودسته شرایط تفاوت معنی‌دار از هم دارند و بیانگر تفاوت رفتار مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌ها در شرایط اقتصادی متفاوت می‌باشد البته این فرضیه که در شرایط اقتصادی که هزینه‌های تأمین مالی پایین بوده است مدیریت موجودی ضعیف بوده تأیید نشده است.
باقر زاده (1382) در مقاله تحت عنوان تعیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را که در تحقیقات پیشین که در کشورهای دارای بازار سرمایه فعال و توسعه‌یافته مورد آزمون قرارگرفته بود در بازار سرمایه نوپای ایران، برای دوره‌های زمانی بین (1370 و 1381) موردبررسی قرارداد. عوامل فوق عبارت‌اند از: سودآوری، فرصت‌های رشد، میزان دارایی‌های ثابت مشهود و حجم فروش، شواهد حاصل از این تحقیق حکایت از این دارد که الگوی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً تابع مستقیم متغیرهایی نظیر میزان دارایی‌های ثابت شرکت (دارایی‌هایی که ارزش وثیقه‌ای دارد) حجم فروش شرکت و سودآوری آن می‌باشد.
ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ (1383) ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش شرکت‌های موردمطالعه در ﻃﻲ سال‌های 1377 ﺗﺎ 1381 در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﻴﻪ، ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
1) روش‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها تأثیر دارد و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ آن‌ها وﺟﻮد دارد.
2 ) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري بین روش‌های مدﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها وﺟﻮد دارد.
3 ) ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻻ بر دوره ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻻ تأثیر دارد، وﻟﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ تأثیر ﻧﺪارد.
4 ) روش‌های تأمین ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ شرکت‌ها تأثیر دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ و اﻧﺪازه شرکت‌ها ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ تعیین‌کننده‌ای در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و اثربخشی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
5 ) هنگامی‌که شرکت‌ها را برحسب ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ و اﻧﺪازه آن‌ها ﺗﻔﻜﻴﻚ و دسته‌بندی ﻛﻨﻴﻢ و تأثیر ﻣﺎﻫﻴﺖ آن‌ها را ﺑﺮ شاخص‌های نقدینگی‌شان، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌کنیم.
نمازي و شیر زاده (1384) در تحقیقی به بررسي تأثیر ساختار سرمايه بر سودآوري شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنايع مختلف پرداختند. در راستاي اين هدف، كليه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران كه صورت‌های مالي (ترازنامه و صورت‌حساب سود و زيان) و اطلاعات موردنیاز را در سال‌های 1379-1375 ارائه داده بودند، موردبررسی قرار گرفتند. درمجموع 108 شركت از صنايع مختلف انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به ميانگين نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام طي دوره 5 ساله مطالعه به‌صورت متمركز و هم چنان به‌صورت سالانه جمع‌آوری و مورد آزمون قرار گرفت. به دنبال آن، اطلاعات مربوط به ميانگين نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها و نسبت بازده دارایی‌ها (ROI) طي همان دوره 5 ساله به‌صورت متمركز و همچنین سالانه جمع‌آوری و آزمون شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از رگرسيون ساده و ضريب همبستگي استفاده شد و معنی‌دار بودن آن‌ها با استفاده از آماره t و Z صورت گرفت. نتايج به‌دست‌آمده حاكي از اين بود كه: به‌طورکلی، بين ساختار سرمايه و سودآوري شركت رابطه مثبتي وجود دارد، اما اين رابطه ازنظر آماري در حد ضعيف است؛ رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري بستگي به صنعت نیز دارد و ساختار بهينه سرمايه را می‌توان در صنايع گوناگون تعيين كرد و رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري در صنايع مختلف بستگي به تعريف سودآوري نیز دارد.
کیائی (1384) در تحقیقی با عنوان “بررسی و تبیین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران “در بین 39 شرکت پذیرفته‌شده در دو صنعت شیمیایی و غذایی در فاصله‌ی زمانی 1380- 1375 انجام داد و نشان داد که بین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش و بازدهی شرکت‌ها ارتباط ضعیفی وجود دارد که ازلحاظ آماری معنادار نیست.
محمدی (1388) در تحقیق خود با عنوان “تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در جامعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران “به بررسی 92 شرکت بین سال‌های 1375 تا 1384 پرداخت. وی در این تحقیق از متغیر “نسبت سود ناخالص به جمع دارائی‌ها “به‌عنوان معیار سودآوری شرکت‌ها و از متغیرهای دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی‌ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه‌ی تبدیل وجه نقد به‌عنوان معیارهای سرمایه در گردش استفاده کرد و نتایج تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت‌ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی‌ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه‌ی تبدیل وجه نقد رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
فتحی و همکاران (1388) در پژوهش خود با عنوان ” ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ بنگاه‌های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ “به بررسی و شناسایی ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ بنگاه‌های اقتصادی ﻭ تأثیر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ تأمین‌کنندگان ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین می‌شود، ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭ نقدینگی به‌عنوان ﺩﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ پرداختند. نتایج حاکی از آن است که شرکت‌هاﻱ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ مدت‌زمان نگه‌داری ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ حساب‌های ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ به‌مراتب ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شرکت‌هاﻱ ﻛﻢ ﺳﻮﺩ ﺩﻩ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
يحيي زاده فر و همکاران (1389) در پژوهشی به تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمايه آن در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ازجمله مسائل و موضوعاتي که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه‌اند ساختار سرمايه می‌باشد. اينکه چه حجمي از ساختار سرمايه بدهي باشد و چه حجمي از آن را حقوق صاحبان سهام تشکيل دهد تا درنهایت به‌عنوان (ساختار سرمايه بهينه) موجب حداقل نمودن (هزينه تأمین مالي) يا (هزينه سرمايه) و به‌تبع آن افزايش ارزش بازار سهام شرکت‌ها گردد، از ديرباز به‌عنوان يک مسئله عمده و مهم مطرح بوده است. عوامل مؤثر بر نگرش مديران مالي در ارتباط با منابع و مصارف سرمايه، چرايي و چگونگي انتخاب منبعي خاص را با توجه به مقتضيات محيط بيرون و نيز پدیده‌های غالب و ویژگی‌های درون شرکتي تعيين می‌کند. درواقع در اين تحقيق سعي شده است تا به بررسي تأثیر برخي ویژگی‌های شرکت مانند اندازه شرکت، ساختار دارايي، سودآوري، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزينه بهره، نسبت آني و بازده دارایی‌ها در تعيين ساختار سرمايه شرکت‌ها پرداخته شود تا با جمع‌آوری اطلاعات واقعي، مديران مالي، سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان بتوانند از نتايج آن استفاده کنند. به همين منظور تعداد 132 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از روش نمونه‌گیری غربالگري به‌عنوان نمونه انتخابي جهت بررسي انتخاب گرديد. براي انجام اين كار از تركيب داده‌هاي مقطعي و سري زماني (داده‌هاي تلفيقي) استفاده شد. به اين صورت كه با استفاده از روش‌های اقتصادسنجي از قبيل متدولوژي داده‌هاي تلفيقي (Panel Data) پانل ديتا رابطه بين متغيرها ارزيابي و آزمون شد. براي برآورد مدل، ابتدا آزمون F و هاسمن انجام خواهد شد تا بهترين مدل از ميان داده‌هاي تلفيقي معمولي، اثرات ثابت (Fixed effect) و اثرات تصادفي (Random effect) انتخاب شود. در اين راستا از نرم‌افزار Eviews ويرايش ششم بهره‌برداری و نرم‌افزار اکسل براي محاسبات متغيرها استفاده شد. نتايج بررسي، اين فرضيه را تائید قرارداد كه يك رابطه منفي و معنی‌دار بين ساختار سرمايه شركت با ساختار دارايي، سودآوري، رشد مورد انتظار، نسبت آنی‌شان و بازده دارایی‌ها وجود دارد و يك رابطه مثبت و معنی‌دار بين ساختار سرمايه شركت با اندازه شركت و نسبت پوشش هزينه بهره وجود
