منبع پایان نامه درباره رضایت بیمار، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مالت103 علیه شولمن104، که اخیراً در محاکم کانادا مطرح بوده است فردی به شدت در اثر تصادف رانندگی مجروح و به بیمارستان منتقل می شود، به همراه این فرد کارتی نشانگر مذهب وی و درخواست عدم تزریق خون وجود دارد که پزشک معالج، علیرغم اطلاع از این مطلب، برای نجات جان وی تزریق خون می نماید. بیمار پس از بهبودی، از پزشک شکایت می کند؛ دادگاه چنین حکم می دهد: “از آنجا که این درمان با اعتقادات و نظرات صریح بیمار که از قبل بیان شده است، تضاد دارد، اقدام قانونی نبوده و پزشک نمی تواند توصیه های قبلی بیمار را نادیده بگیرد.”105
در مقابل، برخی از نویسندگان برآنند که پزشک مکلف است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، بدون توجه به خواست وی و مطابق سوگندی که یاد کرده است، به تعهد حرفه ای خود عمل کند. در تأیید این نظر در فرانسه، حکم مورخ 2 ژانویه ی 1982 شورای ایالات تصریح دارد: “حتی اگر انگیزه ی بیمار از عدم پذیرش مراقبت های پزشکی، خودکشی باشد، پزشک به هیچ روی نباید آن را بپذیرد.”106 یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “در برخی جوامع به دلیل حاکمیت دیدگاه فردگرایانه، فرد را دارای اختیار مطلق برای تصمیم گیری راجع به تمام موارد مربوط به زندگی خود می دانند؛ این دیدگاه امروزه به طور جدی در فرهنگ های مختلف به چالش کشیده شده است. بر اساس مبانی اسلامی، در عین احترام به آزادی انسان، احترام به انسانیت و هویت جمعی و تأثیرگذاری فرد در اجتماع هم مد نظر است و فرد مجاز به انجام هرگونه اقدامی در مورد جسم خود نخواهد بود. این رویکرد با معارف اسلامی منافات دارد و جسم انسان یک امانت الهی است و فرد تمی تواند هرگونه تصمیمی در مورد آن بگیرد.”107
فرض دوم: حالتی است که پزشک قبلاً رضایت بیمار را برای انجام عمل جراحی معینی تحصیل کرده است؛ اما در حین عمل جراحی وضعیتی پیش می آید که از قبل پیش بینی نشده است؛ مثلاً تشخیص قبلی پزشک با آنچه در حین جراحی با آن مواجه می شود متفاوت است و در عین حال اقدام فوری پزشک را می طلبد.108
2-1-1- شرایط جواز اقدام پزشک بدون رضایت بیمار در مصادیق فوریت های پزشکی
برای اینکه وضعیتی مصداق وضعیت اورژانس باشد و در نتیجه پزشک از کسب رضایت معاف گردد، شرایطی را لازم دانسته اند:
اول آنکه بایستی اقدام پزشکی فوریت داشته باشد؛ یعنی تأخیر، باعث ورود آسیب جدی یا منجر به مرگ شود. در مورد شرط اول، فوریت در ماده ی 60 و بند 2 ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. در خصوص معیار فوریت قانون ساکت است و طبق ماده ی1 آیین نامه ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، فوریت های پزشکی عبارتست از مواردی از اعمال پزشکی که بایستی بیماران سریعاً مورد رسیدگی و مداوا قرار گیرند و در غیر اینصورت منجر به خطرات جانی، نقص عضو یا عوارض غیر قابل جبران خواهد شد.
در خصوص اینکه چه کسی باید مشخص کند که درمان فوریت و ضرورت دارد، آنچه ابتدائاً به ذهن متبادر می شود آن است که پزشک معالجی که بیمارِ فاقدِ هوشیاری نزد وی آورده شده است، شخصی است که می تواند فوریت یا عدم فوریت اقدام پزشک را معین کند؛ دلایلی هم در این زمینه ارائه شده است که عبارتند از: استناد به ماده ی 83 ق.آ.د.ک (نظر اهل خبره در امور فنی و تخصصی)؛ استناد به مفهوم و منطوق ماده ی 4 آیین نامه ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، که از آنجا که این ماده کلیه ی بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز درمانی را موظف به پذیرش بیماران اورژانسی نموده است، پزشکان این مراکز، خود، صالح به تشخیص فوریت نیز هستند؛ استناد به نظر اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه که مرجع تشخیص موارد فوری را پزشک معالج دانسته است. 109 لیکن از سوی دیگر باید توجه داشت که این امر دستاویزی جهت انجام هرگونه اقدام، در شرایط فوریت نیست.
دوم آنکه بیمار، فاقد هوشیاری لازم برای اعلام رضایت باشد؛ زیرا اراده ی بیمار هوشیار شرط است و صرفاً در صورت فقدان هوشیاری، اراده ی پزشک جایگزین اراده ی بیمار می شود و وی به جای بیمار درمان را قبول می کند.
سوم آنکه از آنجا که بیمار، فاقد هوشیاری است و قادر به اعلام رضایت خود نیست، عدم حضور یا عدم دسترسی به اشخاص مذکور در بند 2 ماده ی59 ق.م.ا، نیز لازم است تا شرایط جواز اقدام بدون رضایت، فراهم گردد.
در سایر کشورها نیز که اخذ رضایت از بیمار یا خویشاوند نزدیک وی غیر ممکن است و اقدام سریع برای نجات جان بیمار لازم است، پزشک می تواند بدون رضایت بیمار وارد عمل شود.110
2-1- اقدامات پزشکی معمول و رایج
به نظر یکی از نویسندگان یکی دیگر از مواردی که پزشک از اخذ رضایت معاف است، اقدامات پزشکی رایج و معمول است؛ در این موارد رضایت بیمار مفروض است؛ مانند موردی که بیمار، جهت تزریق، دست خود را دراز می کند. ایشان در این مورد چنین می گوید:
“ضرورت احترام به اراده ی بیمار نباید منجر به ایجاد مشکل برای پزشک گردد؛ مثلاً نمی توان گفت وقتی پزشک مشغول معاینه است در هر بار که مثلاً از گوشی یا دستگاه فشارسنج یا … استفاده می کند از بیمار رضایت بگیرد. البته بیمار حق رد هر کدام از این اقدامات را دارد و پزشک نیز نمی تواند وی را مجبور به قبول نماید.” 111
لیکن به نظر می رسد مسأله ی مفروض بودن رضایت، در جراحی ها و اقدامات پزشکی پرخطر مصداق پیدا نمی کند؛ در واقع این امر نمی تواند دستاویزی برای هر گونه اقدام باشد؛ البته می توان گفت اگر بیمار به جراحی رضایت داده است، یعنی به تمام اقدامات بدیهی و ساده ای که عرفاً لازمه ی جراحی است، مانند استفاده از ماده ی بیهوشی یا بی حسی موضعی قبل از عمل جراحی112 هم رضایت داده است؛ در این زمینه می توان به قاعده ی فقهی اذن در شیء، اذن در لوازم آن است استناد نمود؛ اما سایر اقدامات منوط به رضایت بیمار است؛ برای مثال اگر حین عمل جراحی مشخص شود که نیاز به اقدامی است که قبلا برای آن از بیمار رضایت اخذ نشده است، بایستی عمل جراحی متوقف، رضایت جلب و سپس اقدام شود.
2- مصادیق اجباری
علاوه بر موارد اورژانسی و فوری، برخی استثنائات دیگر وجود دارد که “قانونگذار بنابر مصالحی از جمله حفظ نظام جامعه و تندرستی افراد آن، پزشکان را مکلف می نماید تا اقداماتی را نسبت به افراد جامعه و احتمالاً بیماران به جا آورند، بدون اینکه نیازی به اخذ رضایت از فرد داشته باشند و حتی در صورت مخالفت او نیز پزشکان باید اقدام درمانی خود را انجام دهند.”113 به عنوان مثال در ایالات امریکا در مواردی که ممکن است بیمار به خود یا دیگران آسیب فوری برساند، قانون اجازه ی انتقال اجباری او به مراکز درمانی را مجاز می داند؛114
این استثنائات به موارد اجباری معروف است؛ در موارد اجباری خواست و اراده ی بیمار مطرح نیست و پزشک از اخذ رضایت معاف است؛ موارد اجباری اغلب شامل مواردی است که با حفظ سلامت جامعه در ارتباط است. در مواردی که سلامت جامعه در معرض خطر است و صرفاً حقوق فردی بیمار مطرح نیست، درمان بدون رضایت، نه تنها مجاز است، بلکه ضروری نیز هست؛ مانند درمان اجباری معتادان به الکل و مواد مخدر و یا درمان اجباری بیماران روانی. در لهستان در شرایط خاص قانونی، معتادان به مواد مخدر و الکل را می توان بدون رضایت آنان معالجه کرد؛ نظام حقوقی فرانسه بازپروری غیر ارادی معتادان را مجاز می داند. بازپروری در مؤسسات ویژه و یا تحت نظر پزشک انجام می شود؛ همچنین در قوانین فرانسه استثنائاتی بر اخذ رضایت از افراد الکلی در نظر گرفته شده است؛ براساس قانون بهداشت بلغارستان مقررات خاصی برای درمان اجباری اشخاصی که به الکل یا سایر مواد مخدر اعتیاد دارند، پیش بینی شده است؛ طبق این قانون درمان اجباری معتادان در شرایطی مجاز است که اولاً از درمان اختیاری امتناع ورزند و ثانیاً تهدیدی برای سلامت خود و جامعه محسوب شوند. در این صورت شروع به درمان، طبق قانون، منوط به صدور حکم دادگاه و اظهار نظر کارشناس است.
واکسیناسیون های اجباری یکی دیگر از موارد استثناست؛ برای مثال واکسیناسیون کودکان در برابر دیفتری، کزاز، سرخک و فلج اطفال اجباری هستند؛ همچنین است واکسن ضد کزاز قبل از ازدواج برای بانوان؛
در شرایط خاص عقیم سازی می تواند بدون رضایت فرد انجام شود؛ در نظام حقوقی لهستان، تهیه ی گواهی بهداشت و انجام آزمایش های پزشکی خاص برای متقاضیان استخدام، اجباری است؛ در کشور فنلاند بر اساس قانون کار و امور اجتماعی و قانون مراقبت های ویژه از افراد عقب مانده، مراقبت از این افراد بدون خواست بیمار یا برخلاف خواست وی مجاز است؛ بخش 101 قانون جزایی آلمان، معاینات و معالجات پزشکی زندانیان را بدون رضایت آنان مجاز می داند.
درمان بیماری های خاص و مسری یکی دیگر از استثنائاتی است که پزشک را قانوناً از تعهد تحصیل رضایت معاف می کند؛ در مورد افراد مبتلا به بیماری های مسری که از قبول درمان امتناع می ورزند، پزشک قانوناً مجاز به درمان بدون رضایت می باشد. بر طبق قوانین هلند در درمان افراد مبتلا به بیماری های مسری و بیماری های روانی خطرناک، رضایت شرط نیست. در لهستان نیز به موجب قانون کنترل بیماری های خاص، مصوب 1949، و قانون کنترل بیماری های عفونی، مصوب 1946، افراد مبتلا به بیماری های خاص ملزم هستند که به انجام معاینات پزشکی و درمان رضایت دهند.115
ب ـ مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از کسب رضایت
1- مبانی حقوقی
1-1- نظریه ی اجازه ی قانون
طبق ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی، پزشک در موارد فوری باید بدون فوت وقت اقدام به معالجه ی بیمار نماید و در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود. قسمت اخیر ماده ی 60 همان قانون نیز همین حکم را در خصوص تحصیل برائت در موارد فوری بیان نموده است : “… در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نیست.”
ماده ی 2 آیین نامه ی اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، مصادیق فوریت های پزشکی را به صورت تمثیلی ذکر کرده است که عبارتند از مسمومیت ها، سوختگی ها، زایمان ها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسائط نقلیه، سکته های قلبی و مغزی، خونریزی ها و شوک ها، اغماء، اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها، تشنجات، بیماری های عفونی خطرناک مانند مننژیت ها، بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی که عدم درمان سریع بیمار و کمک نرساندن به موقع به او موجب نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیر قابل جبران می شود.
از ملاک ماده ی 306 قانون مدنی نیز می توان در این باره استفاده نمود که در مواقع اضطراری و زمانی که به ولی یا نماینده ی قانونی دسترسی نیست، پزشک ملزم است تا مراقبت های لازم را انجام دهد؛ زیرا اگر مال افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که در غیاب آن ها می توان برای جلوگیری از ضرر، بدون اذن اقدام نمود، پس به طریق اولی این حکم در مورد نجات جان افراد مصداق پیدا می کند که در مواقع اضطراری، بتوان بدون رضایت آنان عمل کرد.
در موارد استثنائی که اساساً امکان اخذ رضایت وجود ندارد یا مانند زمانی که پزشک صرفاً جهت حفظ سلامت و نجات جان بیمار، بدون اطّلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله ی پزشکی می کند که مصداق بارز اداره ی فضولی است و پزشک نه تنها مسؤول نیست بلکه مستحقّ دریافت هزینه ی ارائه ی خدمات نیز هست. یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “جرّاحی که در موارد ضروری از مصدوم حادثه ای مواظبت می کند، حقّ گرفتن دستمزد دارد؛ مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع116 داشته است.”117
از آنجا که قانونگذار در ماده ی 306 قانون مدنی، حکم اداره ی فضولی مال غیر را که به قصد احسان و بدون داشتن نمایندگی صورت می گیرد بیان نموده است، در خصوص جان و سلامتی افراد، از ملاک ماده ی 306 می توان استفاده نمود و به طریق اولی، قائل به مداخله ی پزشک بدون اذن و رضایت بیمار بود؛ به علاوه طبق ذیل ماده ی 60 قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری که جان بیمار در خطر است و معالجه ی بیمار فوریت دارد، اخذ برائت پیش از درمان ضروری نیست و پزشک معالج مجاز است مطابق موازین فنی و علمی اقدام نماید و تنها رعایت موازین

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره رضایت بیمار، نظام حقوقی، نظام های حقوقی، کامن لا Next Entries منبع پایان نامه درباره رضایت بیمار، رضایت آگاهانه، نظام حقوقی، حقوق ایران