منبع پایان نامه درباره رضایت بیمار، بیمارستان ها، رویه ی قضایی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

زمینه وجود ندارد، حقّ آگاهی بیماران، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب رویّه ی قضایی پذیرفته شده است که در ذیل به مستندات اشاره شده است.
گفتار اول ـ حقّ آگاهی بیماران در قوانین
حقّ آگاهی بیماران یا به عبارت دیگر تکلیف پزشک به آگاه کردن بیمار، در قوانین کشورهای فرانسه403 نروژ404 اتریش405 فنلاند406 هلند407 پرتغال408 ایسلند409 موناکو410 لوکزامبورگ411 بلغارستان412 چک اسلواکی413 رومانی، دانمارک، آلمان و سوئیس414، پیش بینی شده است.415 در برخی از این قوانین، الزام به آگاه سازی بیمار شدیدتر است؛ به عنوان مثال به موجب بند 8 ماده ی 223 قانون مجازات فرانسه در صورتی که پزشک برای اقدامات پزشکی، در مرحله ی تشخیص، بیمار را از جوانب امر آگاه نکند، به سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه ی نقدی محکوم خواهد شد؛ در رومانی پزشک قانوناً ملزم است تشخیص واقعی خود را حتی در بیماری های کشنده با بیمار خود در میان بگذارد و کتمان حقیقت، عواقب منفی بسیاری را برای پزشک در پی دارد؛ مثلاً پنهان کردن اطّلاعات با هدف جلب رضایت بیمار، به منزله ی کلاهبرداری بوده و مشمول مجازات مربوط به آن می باشد؛ به موجب بند 440 پاراگراف اول قانون قراردادهای سوئیس، در این قبیل موارد بیمار می تواند مطالبه ی خسارت نماید؛ البتّه از سوی دیگر پزشک چنانچه بتواند اثبات کند که رضایت بیمار در نتیجه ی آگاهی وی بوده است، مسؤول شناخته نخواهد شد416 و در تفسیر آن حقوقدانان سوئیس گفته اند که حتّی اگر این آگاهی کافی نبوده باشد؛ امّا به نظر می رسد این تفسیر قابل قبول نیست و ما در خصوص این که آگاهی به چه میزان باشد تا بتوانیم بگوییم که اطّلاعات برای تصمیم گیری، کافی بوده است و معیارهای مربوط به آن، در جای خود(قلمرو موضوعی آگاهی)، سخن خواهیم گفت.
در اتریش ضرورت آگاهی بیمار از قوانین مدنی و جزایی این کشور نشأت می گیرد و در صورتی که پزشک، الزام به ارائه ی اطّلاعات به بیمار را نادیده بگیرد و بدون تصمیم آگاهانه ی او اقدام کند، در واقع یک قانون حمایتی را نقض کرده است؛ به علاوه قانونی که صراحتاً وظیفه ی آگاه سازی بیمار را پیش بینی می کند، بخش 24 قانون بیمارستان هاست که مقرّر می دارد: “الزام پزشک به آگاهی دادن بخشی از درمان است و چه بیمار از پزشک اطّلاعات بخواهد و چه نخواهد، این آگاه کردن، جزء وظایف پزشک محسوب می شود.”
در حقوق ما حق آگاهی بیمار، در ماده ی 2 منشور حقوق بیماران پیش بینی شده است که مقرر می دارد:
2- اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.
1-2) محتواي اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد:
1-2-2) مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش ؛
2-1-2) ضوابط و هزينه‌هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش ؛
3-1-2) نام، مسؤوليت و رتبه‌ي حرفه‌اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌اي آن‌ها با يكديگر؛
4-1-2) روش‌هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز كليه‌ي اطلاعات تأثير‌گذار در روند تصميم‌گيري بيمار ؛
5-1-2) نحوه‌ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان ؛
6-1-2) كليه‌ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند.
7-1-2) ارائه آموزش‌هاي ضروري براي استمرار درمان ؛
2-2) نحوه‌ي ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد :
1-2-2) اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي‌هاي فردي وي از جمله زبان، تحصيلات و توان درك در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين‌كه:
– تأخير در شروع درمان به واسطه‌ي ارائه‌ي اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ (در اين صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.)
– بيمار علي‌رغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود، مگر اين‌كه عدم اطلاع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد؛
2-2-2) بيمار مي‌تواند به كليه‌ي اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن ‌را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد.
گفتار دوم ـ حقّ آگاهی بیمار و رویه ی قضایی
در کشورهایی که این حق به صورت قانونی درنیامده است و همچنین در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، حقّ آگاهی بیماران، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب دادگاه ها پذیرفته شده است؛ برای مثال به موجب آراء صادره در دادگاه های انگلستان، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که بیماران حق دارند در مورد درمان پیشنهادی، اطّلاعات کافی دریافت دارند و در صورت تقاضای کسب اطّلاعات، باید پاسخ های صادقانه و کامل دریافت نمایند؛
در بلژیک نیز علیرغم این که قانون خاصّی وجود ندارد، امّا ضرورت آگاهی دادن به بیماران جهت تصمیم گیری صحیح، به عنوان یک اصل حقوقی از جانب دادگاه ها پذیرفته شده و به شکل رویّه ی قضایی درآمده است؛ در مجارستان و یونان نیز رویّه ی قضایی، پزشک را ملزم به آگاه سازی و ارائه ی اطّلاعات کافی به بیمار می داند.417
مبحث چهارم ـ قلمرو اصل آگاهی
طرح مطلب
پس از بیان ضرورت حقّ آگاهی بیمار به عنوان یک اصل و پس از تبیین مبانی آن، در این مبحث استثنائات این اصل یعنی موانعی را بررسی می کنیم که بر سر راه آگاه نمودن بیماران قرار دارد؛ اگرچه تعهد به دادن اطلاعات يك تعهد كلي با قلمرو اجرايي وسيع مي باشد اما به نظر مي رسد در برخی شرایط این تعهد قابلیت اعمال ندارد؛ مانند شرایط فوریّت های پزشکی که ارائه ی اطلاعات در آن شرایط اساساً امکان پذیر نیست؛ مواردی که ارائه ی اطّلاعات به شخص بیمار، موقّتاً به مصلحت وی نیست و ممکن است آسیب جسمی یا روحی به وی وارد کند و مواردی که بیمار شخصاً از حقّ آگاهی خود صرفنظر می کند و یا آن را به شخص ثالثی واگذار می نماید و فرض مي شود كه بيمار از حق خود بر دستیابی به اطلاعات اعراض نموده است. تردید و نگرانی پزشک نسبت به این مسأله که آگاه نمودن بیمار، ممکن است صدمه و آسیب جدّی به وی وارد کند یا او را از اتّخاذ تصمیم صحیح منصرف نماید، یا با تأثیر روانی منفی، ناخودآگاه باعث کاهش حسّ سلامتی در فرد شود و روند آگاه سازی را با مشکلاتی مواجه می نماید؛ يا اينکه پزشک در طول عمليات درماني کشف کند که شرايط تشخيص داده نشده اي وجود دارد که انحراف از عمليات مورد رضایت را ضروري مي گرداند و منافع پزشکي بيمار را به صورت قابل توجهي تحت تاثير قرار مي دهد، تكليف اطلاع رساني را ساقط می کند.418 در ماده 2-1111 قانون بهداشت عمومي فرانسه نيز به اين مورد اشاره شده است419. هرچند راهکارهایی برای برون رفت از این گونه موانع وجود دارد؛ مثلاً اینکه پزشک می تواند این تردیدها و نگرانی ها را با بیمار در میان بگذارد. این اقدام، علاوه بر اینکه باعث می شود بیمار واقع گرایانه تر تصمیم گیری کند، سبب می شود که مسؤولیّت تصمیمات خود را نیز بر عهده بگیرد؛ راهکار دوّم که ظاهراً کاربرد فراوانی در قلمرو پزشکی دارد، آن است که اطّلاعات از بیمار مخفی نگهداشته شود؛ راهکار دیگر عبارتست از حقّ عدم دریافت اطّلاعات توسط بیمار (انصراف). اگر بدست آوردن اطلاعات براي بيمار تنها يك حق باشد، چنانکه در نظر گرفتن حق استقلال و خودمختاري بيمار به عنوان مبناي تعهد پزشک به اطلاع رساني اين موضوع را به ذهن متبادر مي کند، بيمار مي تواند اين حق را ساقط کند و پزشک نيز مکلف است به اين خواسته بيمار احترام گذارد420. در اين صورت تکليفي برای پزشک باقي نمي ماند.
مطالب این مبحث، جهت تبیین استثنائات اصل ضرورت آگاه نمودن بیمار، در سه گفتار ارائه می گردد:
گفتار اوّل: فوریّت های پزشکی421
گفتار دوم: مصونیت درمانی422
گفتار سوم: حق عدم دریافت اطلاعات (انصراف) 423
گفتار اول ـ فوریت های پزشکی
موارد اورژانس، در جای خود، یعنی در مبحث استثنائات کسب رضایت، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت؛ لازم به ذکر است این مورد، طبیعتاً، هم از استثنائات اخذ رضایت محسوب می شود و هم از استثنائات آگاه نمودن بیمار.
از این رو در اینجا به اختصار به بیان این مطلب بسنده می شود که همانطور که وظیفه ی کسب رضایت در شرایط اورژانس منتفی است، طبیعتاً وظیفه ی آگاه سازی و ارائه ی اطّلاعات به بیمار نیز در این شرایط خود به خود منتفی خواهد بود. زیرا “در موارد اورژانس: 1. بیمار با یک صدمه ی شدید که وی را تهدید به مرگ می کند، یا با یک بیماری که مستلزم رسیدگی فوری است، به پزشک تحویل داده می شود؛ 2. بیمار قادر به برقراری ارتباط با پزشک نیست؛3. زمان و فرصت کافی برای کسب رضایت از شخص ذی صلاح دیگری وجود ندارد؛ در شرایط فوق، صرفاً اقدامی که از نظر پزشکی برای بازگرداندن وضعیّت بیمار به حالت عادی، ضروری باشد، مجاز خواهد بود.”424
گفتار دوم ـ مصونیت درمانی
الف ـ مفهوم مصونیت درمانی
“اعتقاد بر این است که افشاء تمام ریسک های شناخته شده برای یک روش درمانی، باعث ورود آسیب شدید و قابل توجّهی به بیمار می شود که نوعاً آسیب روحی است.”425 از این رو با وجود تعهّد پزشک به آگاه نمودن بیماران، در شرایط خاص که پزشک به دلایل معقول، به این نتیجه می رسد که سلامت جسمی و روحی بیمار، ممکن است در نتیجه ی ارائه ی اطّلاعات دچار آسیب جدّی گردد، می تواند از ارائه ی تمام یا برخی از اطّلاعات خودداری کند؛ این استثناء، مصونیّت درمانی نامیده می شود.426
این شرایط اغلب در مواردی رخ می دهد که بیمار به دلیل شرایط شخصی، شدیداً تأثیرپذیر است و ارائه ی اطّلاعات به وی باعث تشدید آسیب و رنج وی می گردد. به طور کلّی جنبه ی انسانی بیمار در تعیین حدود و ثغور تعهّد پزشک، نقش مهمّی ایفاء می کند.427
در واقع شرایط خاصّ بیمار، یک حالتی از مصونیّت را ایجاب می کند و رعایت آن به عنوان تکلیفی بر عهده ی پزشک معالج است که با تشخیص این شرایط، ملزم به اعمال این استثناء می باشد؛ در توجیه مصونیّت درمانی باید گفت اگرچه احترام به اتونومی و تصمیم مبتنی بر آگاهی بیمار، وظیفه ی پزشک است امّا هدف و غایت نهایی حفظ سلامتی روحی و جسمی بیمار است که در صورت تعارض، صحّت و سلامتی بر آگاهی مقدّم است. زماني كه پزشك با توجه به وضعيت بيمار تشخيص دهد كه افشاي اطلاعات نسبت به بيمار از لحاظ جسمي و روحي براي وي زيان بخش خواهد بود و در فرآيند درمان نيز اختلال ايجاد خواهد كرد، مي تواند از دادن اطلاعات به وي خودداري کند. از اين شيوه ي دفاعي پزشک با عنوان “امتياز درماني”428 ياد مي شود. یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “در واقع معافيت از تعهد به افشا، زماني است كه لطمه و ضرر ناشي از افشا، بيشتر از لطمه و ضرر ناشي از عدم افشا باشد. در اينگونه موارد واقع گرايي و تامين مصلحت بيمار ما را بر آن مي دارد تا پزشک را از تکليف به اطلاع رساني معاف بدانيم. تشخيص اين امر علي الاصول بر عهده ی پزشک و با توجه بر عرف پزشکان و رفتار پزشکي معقول و متعارف خواهد بود.”429 همچنین به عنوان مثال زماني كه يك بيمار سالخورده مي فهمد كه از يك بيماري خطرناك رنج مي برد و در هر صورت بيشتر از چند ماه زنده نمي ماند دچار يك ضايعه رواني يا جسمي مي شود. در همين زمينه ماده 7 آيين‌نامه انتظامي پزشكي ‌مصوب 1348 مقرر مي دارد: “… ايجاد رعب و هراس در بيمار از راه نشان دادن وخامت بيماري به منظور استفاده مادي ممنوع است و پزشك ‌فقط مي‌تواند در صورت وجود عواقب وخيم و يا خطر مرگ با احتياط لازم و در نظر گرفتن وضع رواني و عصبي بيمار تا حدودي كه ضروري بداند به ‌او گوشزد نمايد ولي به طور كلي پزشك بايد نزديكان بيمار را در جريان پيش‌بيني خطرات و وخامت بيماري بگذارد.” در واقع در اين گونه موارد به علت جهل بيمار به اصول و فنون پزشکي و وضعيت جسماني خود ممکن است آگاهي بيمار به ضرر وي تمام شود و حتي مانع از تصميم گيري منطقي از سوي وي شود. در همين زمينه رويه قضايي در بلژيک بر آن است که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، ضمان پزشک، نظام های حقوقی، حق تعیین سرنوشت Next Entries منبع پایان نامه درباره رضایت آگاهانه، کامن لا، اقدامات درمانی، نظام حقوقی