منبع پایان نامه درباره دزدی دریایی، حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

همینطور منافع کشور های ساحلی ومقررات کنوانسیون هستند. همه کشورها وظیفه دارند در مورد اتباع خود اقداماتی را که برای حفاظت منابع زنده دریای آزاد ضروری می باشند به عمل آورند یا با سایر کشورها همکاری کنند (ماده 117 کنوانسیون حقوق دریاها).
ماهیگیری شاهد تحولات شگرفی بوده و میزان صید ماهی در جهان از حدود 15 میلیون تن در زمان پیش از جنگ جهانی دوم به حدود 64 میلیون تن در چهل سال بعد رسیده است که قسمت عمده ای از آنها توسط ناوگانهای دور برد انجام می شود(چرچیل و لو، 1390، 4).
سازمان خواروبار کشاورزی (فائو) برآورد کرده است که با توجه با اینکه ماهی ها منبع پروتئین حیوانی و انسانی هستند، با استفاده از روش های صحیح میزان کل ماهی را می توان تا سالی صد میلیون تن افزایش داد(چرچیل و لو، 1390، 346). تغییرات حقوق بین المللی ماهیگیری بعد از اواسط یا اواخر دهه 1970 به دوره قانون گذاری گسترده وارد شده است که عمده مقررات ماهیگیری در کنوانسیون حقوق دریاها می توان مشاهده کرد.
فائو با همکاری دولت مکزیک در سال 1992 کنفرانسی برای همکاری در ایجاد، تقویت و اجرای ابزار ها و سازوکارهای موثر برای تضمین ماهیگیری مسئولانه در دریای آزاد گردید. یک ماه بعد کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه برگزار شد و به این چالش پرداخت.
حفاظت و مدیریت ذخایرهای دو کاشانه ای و ماهی های مهاجر دور به منظور حفاظت و مدیریت ذخایر این ماهی ها، دولت های ذی نفع برای ایفای تعهد به همکاری که کنوانسیون 1982 برای آن ایجاد می نماید اقدامات زیر را باید انجام دهند :
1-اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین پایداری ذخایر این ماهی ها در دراز مدت با ترویج بهره برداری مطلوب
2-نظارت براینکه تدابیر متخذه مبتنی بر داده های عملی مفید باشد.
3-ارزیابی تاثیرات صید خصوصاً در مورد گونه هایی که بیشتر مورد توجه می باشد.
4-کاهش آلودگی به حداقل ممکن
5-حراست از تنوع بیولوژیکی منابع دریایی و تلاش برای توقیف صید بی رویه

گفتار دوم :پستانداران دریایی دیگر منابع تغذیه بشری
دریاها دارای منبع بی کران غذایی که زندگی بشری را متحول ساخته است به طوری که بشر بدون نیاز به منابع دریایی از کمبودهای حق بر غذا رنج خواهد برد. طبق پیش مقدمه کنوانسیون حقوق دریاها، برای دستیابی به یک نظم اقتصادی بین المللی عادلانه و منصفانه که منابع ونیازهای کشورهای در حال توسعه اعم از ساحلی یا محصور در خشکی را مورد توجه قرار می دهد، این کنوانسیون کمک خواهد کرد. کشور ها با ایجاد قوانین و جلوگیری از نقض آن در دریای سرزمینی و منطقه انحصاری و اقتصادی می توانند سرنوشت خود را تعیین کنند زیرا منابع موجود در آن تحت مدیریت دولت ساحلی قرار دارد. در واقع اگر صید منابع زنده بیش از حداکثر برداشت اقتصادی باشد نوعی ضایعات اقتصادی به وجود می آورد
ماده 31 کنوانسیون فلات قاره 1958به دولت ساحلی حق دسترسی انحصاری به منابع طبیعی فلات قاره را می دهد که شامل موجودات جاندار است. به منظور حل برخی از مشکلات، حدود بیست کمیسیون بین المللی به خصوص بعد از سال 1954 تاسیس شدند. برخی از این کنوانسیون ها برای تنظیم مقررات مربوط به جانداران یعنی از نهنگ، شیر دریایی یا ماهی تن تاسیس شده بود. در مورد پستانداران دریایی مثل نهنگ و شیر دریایی، دولت ساحلی حق دارد که بهره برداری از آنها را محدود یا ممنوع کند و این کار به جای تعیین حداکثر صید مجاز و تلاش برای دستیابی به حجم قابل بهره برداری صورت می گیرد. کمیسیون بین المللی شکار نهنگ در ژوئیه 1982 اصلاحاتی را برای برنامه های کنوانسیون بین المللی نهنگ تصویب کرد که به موجب آن از سال 1986 شکار نهنگ به صورت شکاری ممنوع شد(چرچیل و لو، 1390، 365).

مبحث دوم: حق بر آب سالم
در حال حاضر بیش از یک میلیارد انسان در جوامع در حال توسعه دسترسی کافی به منابع آب سالم را ندارند و حدود 5/2 میلیارد انسان نیز در سراسر جهان در جوامعی زندگی می کنند که سیستم های سالم سازی آب آشامیدنی درآنها به قدر کافی وجود ندارد.
در منشور حقوق بشر نیز دسترسی به آب سالم یکی از حقوق اساسی انسان به شمار رفته است. در اهداف سازمان ملل به صراحت بیان شده است که تا سال 2015 میلادی دولتهای مرکزی موظف هستند که تعداد افراد محروم از منابع آب سالم را به نصف کاهش دهند. جلوگیری از نقض مقررات بهداشتی که یکی از موارد آن، آب سالم می باشد مورد توجه قرار گرفته است با توجه به اینکه آب سالم نشانه حیات است و برای ابنای بشر وجود آن ضروری می باشد، نقض آن باعث نقض مقررات بهداشتی می شود.
در ماده 24 منطقه نظارت یا مجاور کنوانسیون 1958 ژنومقرر شده، کشتی های همه کشورها، اعم از ساحلی یا محصور در خشکی، باید قوانین و مقررات کشور ساحلی را که یکی از آنها جلوگیری از آلودگی آب سالم می باشد رعایت کنند. همچنین ماده 21 کنوانسیون حقوق دریاها در بند 1 درباره جلوگیری از نقض بهداشتی کشور ساحلی صحبت کرده است. توضیحات این مبحث به طور مفصل در باب محیط زیست که عمدتاً در مورد آلودگی آبها می باشد توضیح داده خواهد شد.

بخش چهارم: حق بر همبستگی
مفهوم نسل سوم حقوق بشر در واقع ریشه در یک نظام حقوقی دارد که در آن شاهد قواعدی هستیم که گاه در راستای توسعه مفاهیم قدیمی و برخی اوقات تغییری نوین از ابعاد نظم اجتماعی را دنبال دارد. به اصل همبستگی، اصل تعاون هم می توان گفت که از اصول ضروری روابط ملل در دوره سوم است. این اصل از سویی غایت تاکید بر حقوق فردی را دنبال می کند و از سویی دیگر به اجتماع، اصالت والایی می بخشد این حقوق پایه های بنای خود را بر اصالت اجتماع نهاده است (ساعد وکیل و عسگری، 1391، 25و29).
رابرت سان69 اظهار می دارد، حقوق همبستگی نباید به عنوان حقوق بشر شناخته شود او این چنین استدلال می کند که حقوق بشر بر افراد اعمال می شود در حالی که حقوق همبستگی، جنبی است( ساعد وکیل و عسگری، 1391، 30).
این نسل موجب یا گرفتن یک رشته علقه های روانی با نسل های اول و دوم حقوق بشر می شود و در نتیجه پیوندی بین سه نسل بر قرار می گردد و نوعی فرایند یکپارچگی آغاز می شود. روند رو به گسترش انسانی شدن، بین المللی شدن، اجتماعی شدن و اخلاقی شدن حقوق بین المللی و حقوق بشر و نیز کاستی های نسل اول و دوم موجب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید این نسل در اسناد بین المللی گوناگون آمده است.
ماده 1 منشور ملل متحد در بند دوم به توسعه روابط بین المللی دوستانه بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی و در بند سوم آن از اصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی است. در مقدمه اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی حقوق بشردر تهران مصوب 1968 این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که حقیقت همبستگی متقابل نوع بشر و ضرورت یکپارچگی آنها بیش از پیش مشهود است. مهم تر از همه اینها، در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به برخی از جنبه های این نسل می پردازد.

مبحث اول: حق بر صلح
به نظر می رسد جامعه بین المللی باید اقداماتی را برای تضمین صلح و امنیت انجام دهد. جنایات بین المللی در تمامی اشکالش یکی از اصلی ترین تهدیدها برای نظم عمومی بین المللی است. حقوق بین المللی از بدو پیدایش خود، شاهد تنش میان احترام به حاکمیت واجرای قواعد بین المللی بوده است. امروزه شرایط حفظ صلح بین المللی نمی تواند همانند شرایطی باشد که در دوران جنگ سرد وجود داشته است. جامعه جهانی همواره به دنبال راه حل گزینه هایی است که از رهگذر آن بتواند به تقویت صلح و گسترش آن بپردازد.
همچنین به نظر می رسد امروزه جامعه جهانی به خوبی به اهمیت و نقش به سزای آموزش حقوق بشر در ایجاد تغییر و دگرگونی به منظور نیل به توسعه و صلح آگاهی یافته است. همانگونه که اعضای سازمان ملل متحد در مقدمه و ماده 55 منشور، احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را بنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی کرده اند.
دردیباچه اعلامیه جهانی بشر آمده است، از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را تشکیل می دهد امروزه ثابت شده است که حفظ صلح بدون تامین حداقل عدالت امکان پذیر نمی باشد. بنابراین، سازمان ملل متحد وسیله ای شد برای حفظ عدالت به این دلیل که بی عدالتی به شورش، جنگ داخلی، دخالت بیگانگان و جنگ بین المللی منجر شود.
ایده فرهنگ صلح در برنامه های یونسکو برای اولین بار در سال 1989 در کنگره بین المللی، صلح در اذهان انسان ها، در ساحل عاج مطرح شد یکی از اهداف منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی برای جلو گیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقص صلح است. به طور کلی امروزه در جهان، بالاترین معرفت همانا رسیدن به سطح جهانی و زندگی در صلح و امنیت می باشد. پس از جنگ جهانی دوم، نفع بین المللی بیشتر در حفظ صلح احساس شد. در سند نهایی حقوق بشردر سال 1992 در وین اشاره شده است.
مفاد اعلامیه حق مردم به صلح مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که طی قطعنامه 11/39 در تاریخ 12 نوامبر 1984 به تصویب رسیده است اشعار می دارد که هدف اصلی ملل متحد ضمن یاد آوری اصول بنیانی حقوق بین المللی در منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. فرهنگ صلح در پی تحقق بخشیدن به امور زیراست :
1-توانمندی مردم در همه سطوح با مهارتهای گفتگو، میانجی گری، مدارا و امحای فقر و نابرابری تبعیض آمیز در بین ملت ها و ترویج توسعه پایدار انسانی مبتنی بر مشارکت اجتماعی
2-پیشبرد تفاهم، دگر پذیری و همبستگی دربین همه ملتها و احترام به تنوع فرهنگ جوامع به منظور اشاعه فرهنگ
3-تشویق شرکت گرایی فرهنگی و گفت و گوی فرهنگ ها (رنجبر یان و نواب دانشمند، 1386، 101و102).

گفتار اول: دزدی دریایی
اقیانوسها، به علت عظمت وشکوه خود و در نبود هرگونه حاکمیت دولت ها برای اعمال راهزنی ودزدی دریایی هموار شده است. دزدی دریایی تاثیر مهمی در تجارت دریایی گذاشته است به طوری که 90 درصد تجارت جهانی از طریق دریا و 40 درصد از نفت به وسیله کشتی ها و از میان اقیانوس هند می گذرد70. گذشته از تجارت مالی، دزدی دریایی تلفات سنگین انسانی وارد کرده است تنها در سال 2011، 24 دریانورد جان خود را از دست داده و 1118 نفر نیز به گروگان گرفته شده است.
مطالعات عمیق نشان دهنده این است که در آبهای اطراف سومالی، نیجریه و در برخی، از بخش هایی از آسیا خطر فعالیت های دزدان دریایی وجود دارد به همین دلیل است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، دزدی دریایی را به عنوان تهدیدی برای امنیت و صلح بین المللی می داند. 71

1-مفهوم و پیشینه دزدی دریایی
اولین تعریف از دزدی دریایی در ایلیاد و ادیسه هومر بیان شده است و قدیمی ترین دزدی های معروف دریایی در دوره فراعنه مصر اتفاق افتاده است و مربوط به حمله دزدان دریایی که کشتی های باری در دریای مدیترانه و شمال قاره آفریقا بوده است (تقی زاده، 1391، 34و36).
در سال 1926، کمیته متخصصان جامعه ملل برای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، پیش نویس مقررات مبارزه با دزدی دریایی را تنظیم نمود که شامل هشت ماده بود ودزدی دریایی را معدود به عملی می کرد که در دریای آزاد و برای اهداف خصوصی رخ دهد. این پیش نویس به بررسی گذاشته نشد چرا که بیم آن می رفت که مورد اقبال جهانی قرار نگیرد (موسوی و همکاران، 1390، 22).
از دیدگاه عرف ، دزدی دریایی به هر گونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی تلقی می شود که به وسیله یک کشتی غیر دولتی در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد(جدیدی، 1390، 27). سازمان دریایی بین المللی نیز به تعریف دزدی دریایی پرداخته است، و عمل سوار شدن به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هرگونه جرم دیگر، و با هدف یا احتمال به کار بردن زور برای پیشرفت این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، دیوان بین المللی، مسئولیت بین المللی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، امام خمینی(ره)، هویت دینی، مبانی نظری