منبع پایان نامه درباره حکومت قانون، دادرسی مدنی، مانع رسیدگی

دانلود پایان نامه ارشد

داشت»42. البته این استدلال اکنون درست نیست و در جای خود بررسی خواهد گشت.
برخی دیگر، در مقام بیان نظرات گوناگون پیرامون معیار توقف، به عنوان این اصل اشاره نموده و گفته اند- «طرفداران اين تفسير43[در نظر گرفتن مفهوم سطحی توقف، نه کفایت دارائی در برابر دیون] بررسي وضع مالي تاجررا مخالف اصل سرعت در رسيدگي به دعاوي تجاريمي دانند»44.

1-3-2- گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری

در ایران هنگامی که قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه به عنوان نخستین قانون آئین دادرسی مدنی در 26 تیرماه 1290 هجری شمسی از مجلس شوری گذشت، در ‌ماده 42 آن آمد- «در جاهایی که محکمه تجارتی تشکیل نشده اتاق حقوقی محکمه ابتدایی بهدعاویتجارتی نیز موافق قانون محاکم تجارت رسیدگی‌نمودهحکم می‌دهد». این در حالی بود که هنوز قانون محاکم تجارت به تصویب نرسیده بود و در عمل 15 تیر ماه 1294 به تصویب رسید که خود گواه بر تاکید قانونگذار در اولین گام قانونگذاری، بر رسیدگی به دعاوی بازرگانی به شیوه ای ویژه، می باشد.
در قانون محاکم تجارت اگرچه اصول دادرسی تغییری نکرد ولی در ‌ماده40 آورده شد- «ترتیب محاکمه در محاکم تجارتی اختصاری است» و در ماده 31 آمد-«به استثنای قواعدی که در این فصل مصرّح است، سایر قواعد و ترتیبات محاکمتجارتی موافق اصول و قواعدی است که برای محاکم‌حقوقی مقرر است». البته ترتیباتی نیز برای گزینش دادرسان گذاشته شد ولی از آنجا که ماده 28 مقرر می داشت-«در جاهایی که محکمه تجارت تشکیل نشده امور راجعه به محکمه مزبوره درمحکمه حقوقی رؤیت می‌شود و محاکم حقوقی در این موارد‌موافق قوانین و اصول محاکماتتجارتی رسیدگی کرده حکم می‌دهد.» و این که ترتیب گزینش مقرر در قانون محاکم تجارت در این مواقع، تجویز نشده و امکان پذیر نیز نیست، می توان دریافت که عمده اصول محاکمات تجارتی، اصل محاکمه اختصاری می باشد. از ارجاع دیگر ترتیبات در مواد 19 و 31 و 41 و 42 همین قانون به اصول محاکمات حقوقی و قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز همین معنا دریافت می شود.
ماده 56 قانون یاد شده، محاکمه استینافی را نیز برای احکام محاکم تجارت زیر پوشش محاکمه اختصاری قرار داده است و در مورد مرحله استیناف نیز ‌ماده 60 مقرّر داشته که سایر قواعد راجعه به عرضحال استینافی و ترتیبات محاکمهدر محکمهاستیناف نسبت به احکام محاکم تجارت همان است که برای‌احکام محاکم حقوقی مقرر است.(در اینجا نیز اصل عمده محاکم تجارتی، محاکمه اختصاری است)
‌از سوی دیگر، ماده44 همان قانون، همه ی احکاممحاکم تجارتی را قابل اجرای موقت می داند، البته به شرطی که محکوم‌لهمطابق مقرّرات اصول محاکمات حقوقی در اجرای موقت، ‌تأمین بدهد.
این امتیازات در قانون تشکیل محاکم تجارت مصوّب 14 بهمن 1304 دست نخورده ماند و تنها ارمغان قانون سه ماده ای یاد شده این بود که یکی از دو عضو دادگاه نیز باید به مانند رئیس از سوی دولت گذاشته شود.
گرچه فلسفه تشکیل دادگاه های بازرگانی، به اعتقاد برخی45 تامین سرعت قطع و فصل دعاوی نبوده بیشتر احاطه و بصیرت هیئت حاکمه به مقتضیات امور بازرگانی است ولی از نظر هم اینان تردیدی نیست که تجار به سرعت جریان دعاوی علاقه دارند. به اعتقاد این گروه، محاکم تجارتی در عمل از این حیث امتحان خوبی ندادند و علّت آن مداخله کارمندان غیر مستخدم یعنی منتخبین تجار بوده است که خود را ملزم به رعایت نظامات اداری ندانسته موجبات تعویق کارها را فراهم می کردند.
قانون اصول تشکیلات عدلیه 1307 برای رفع این تنگناها با اینکه وجود محاکم اختصاصی تجارت را تائید نمود، در ترکیب آن راه حل جدیدی در نظر گرفتهشرکت کارمند منتخب از طرف تجار را در محاکم صلح و بدایت اجباری ندانسته در هر مورد موقوف به تقاضای هریک از اصحاب دعوی نموده و طرفی که تقاضا ی دخالت مصدق46کرده باید کارشناس خود را تعیین و معرفی نماید. عدم حضور مصدق مانع رسیدگی دادگاه نبود.
پس از آن، قانون تسریع محاکمات مصوّب 3 تیرماه 1309 اگرچه محاکم تجارت را برچید، ولی در قسمت پنجم، زیر عنوان «در دعاوی تجارتی»، درکنار نگه داشتن محاکمه اختصاری در ماده 19،باز عدم حضور مصدق را مانع رسیدگی محکمه ندانست و مقرر داشت هر یک از طرفین کهمصدقش حاضرنشد در حکم کسی است که بهحکومت رییس‌محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هر گاهدر موقع رأی بین رییس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رأی رییس محکمه متبع است. (ماده 22 ق.ت.م)
امکان اجرای موقت احکام نیز به همان ترتیب پابرجا ماند. (ماده23 ق.ت.م)
با پیدایش قانون پیشین نیز اگرچه پس مانده های قانون محاکم تجارت در قانون تسریع، برچیده شد ولی باز محاکمه ی اختصاری پا برجا ماند. (بند 3 ماده 143) و به موجب بند 5 ماده 191ق.پ کلّیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود نیز تنها بهدرخواست یکی از اصحاب دعوی قابل اجرای موقت است.
در قانون آئین دادرسی مدنی کنونی مصوب 1379 دادرسی اختصاری به عنوان یک قاعده ی کلی برای رسیدگی به همه ی دعاوی گذاشته شده و از امکان اجرای موقت احکام نیز سخنی نرفته است.
بطور کلی قانون کنونی اگرچه اهتمام به تامین سرعت دادرسی داشته است ولی هیچ نام و نشانی از امتیازات دعاوی بازرگانی (بجز در بحث صلاحیت محلی موضوع ماده 13ق.آ.د.م) به جا نگذاشته است.
این اندازه از سهل انگاری قانونگذار و نادیده گرفتن امتیازات دعاوی بازرگانی، قوه ی قضائیه را واداشت تا لایحه لایحه مستقلی را به عنوان آئین دادرسی تجاری تدارک ببیند که فصل هشتم آن به اجرای موقت احکام پرداخته است.
البته لایحه یاد شده دادرسی اختصاری را برداشته و تبادل لوایح را نهاده که به دلائلی که خواهد آمد، تائید می شود.

1-4- مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی

بهتر است، پیش از آنکه از فصل «کلیّات» بیرون رفت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی را شناسائی نمود تا ظرف موضوع پژوهش روشن گردد. این مبحث به ترتیب در دو گفتار در مورد «صلاحیّت ذاتی» و «صلاحیّت محلی» خواهد آمد.

1-4-1- گفتار نخست- صلاحیت ذاتی

از آنجا که موضوع بودن یا نبودن دادگاه بازرگانی در صلاحیّت رسیدگی به دعاوی بازرگانی موثر خواهد بود، این موضوع در دو بند جداگانه بررسی می گردد.

1-4-1-1- بند نخست- در زمان حکومت قانون محاکم تجارت

از زمان تصویب قانون محاکم تجارت در 15/4/1294 تا زمانی که دادگاههای بازرگانی برچیده شدند (1309ه.ش)، رسیدگی به دعاوی بازرگانی در صلاحیت ذاتی این دادگاهها قرار داشت.
دادگاههای بازرگانی، در دو سطح نخستین و صلحیّه بودند که دعاوی با ارزش دویست و پنجاه تومان یا خسارات برخاسته از آن، به هر میزانی که بود، در صلاحیّت دادگاههای صلحیّه بوده و دیگر دعاوی در صلاحیت دادگاه نخستین قرار می گرفت.
دعاوی اموال غیر منقول از صلاحیت دادگاههای بازرگانی، بیرون بود، زیرا افزون بر آن که معاملات درباره ی این اموال تجارتی نیست، رسیدگی به دعاوی بازرگانی سرعتی را می خواهد که با رسیدگی عادلانه به دعاوی پر تشریفات این اموال، هم سو نیست.
قانون مورد بحث از امکان توافق طرفین مبنی بر طرح دعوی در دادگاهی غیر از محکمه تجارتی سخنی به میان نیاورده است و با توجه به اینکه مقررات راجع به صلاحیت ذاتی آمرانه اند، در حالت عدم تصریح باید قائل به عدم جواز شد.

1-4-1-2- بند دوم- پس از آن زمان

با تصویب قانون تسریع محاکمات در سوم تیرماه، 1309دادگاههای بازرگانی که به موجب قانون محاکم تجارت 15تیرماه 1294پدیدار گشته بود، برچیده شد. به موجب ماده 18ق.ت.م- «کلّیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به عهده محکمه تجارت محوّل بودهازتاریخ اجراء این قانون به عهده محاکم حقوقی است».
پس از آن قانون پیشین نیز در این وضعیت تغییری نداد و رسیدگی به دعاوی بازرگانی را در کنار دیگر دعاوی در صلاحیت دادگاه نخستین و بخش (با رعایت نصاب ده هزار ریال) گذاشت جز آنکه اندکی پیش از تصویب آن، قانون اداره تصفیه ی امور ورشکستگی گذشته بود و فرایند تصفیه را به این اداره واگذار نموده بود.
ماده 10 قانون کنونی آئین دادرسی مدنی (مصوّب 1379) نیز رسیدگی نخستین به مطلق «دعاوی» را در صلاحیت «دادگاههای عمومی و انقلاب» دانسته است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در این خصوص هنوز مرجع دیگری تعیین نشده است.
با تصویب لایحه ی آئین دادرسی تجاری در مجلس شورای اسلامی، دادگاه های بازرگانی موضوع ذیل ماده 10 پیش گفته قرار گرفته و این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی را دارند.
با اینکه مقررات راجع به صلاحیت ذاتی آمره بوده و اصولاً قابل تخطی نیستند ولی با توجه به ماهیت سازشگرانه دادگاه بازرگانی دور از نظر نیست که لایحه ی آئین دادرسی تجاری امکان مراجعه به مراجع قضائی دیگر را با شرایطی باز بگذارد.
به موجب ماده 28 لایحه ی یاد شده- « در تمام دعاوی که در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحیت دار همان حوزه یا حوزه ی قضائی دیگر رجوع کنند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنان نزد دادگاهی که دعوای خود را در آن اقامه کرده اند، به عمل آید. در صورت اخیر دادرس، اظهار آنان را در صورت مجلس قید و به امضای آنان می رساند.»
باید توجه داشت که اگرچه قیدی در کار نیست ولی این ترتیب راجع به صلاحیت ذاتی است. چه اگر منظور اختیار طرفین در صرف برگزیدن شعبه بود به آسانی در همین حد مقرر می داشت ولی گذاشتن تشریفات این چنینی حکایت از دربرداشتن اسقاط حق دارد. حال برگزیدن یا چشم پوشی از شعبه خاص متضمن چه نفع مسلمی می تواند باشد؟ آنچه عاقلانه تر به نظر می رسد آن است که در اینجا موضوع چشم پوشی از رسیدگی تخصصی و اختصاصی در میان باشد. به ویژه که امکان توافق طرفین پیش از مراجعه به دادگاه نیز بطور ضمنی پوشش داده شده است.

1-4-2- گفتار دوم- صلاحیّت محلّی

این گفتار در دو بند «در زمان حکومت قانون محاکم تجارت» و «پس از آن» خواهد آمد.

1-4-2-1- بند نخست- در زمان حکومت قانون محاکم تجارت

در پرتوماده 30ق.م.ت، مدعی می‌توانست«به هر یک از محاکم مفصلّه که بخواهد رجوع نماید- 1) بهمحکمه واقعه در محل اقامت خود به ترتیب مقرر در ماده(150) اصول محاکمات حقوقی،
2) به محکمه که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد،
3) به محکمه که در حوزه آن تعهد بهعمل آمده و مال‌التجاره تسلیم‌شده،
4) به محکمه که در حوزه آن باید وجه تأدیه شود،
در این دو صورت اخیر نیز باید ماده (151) اصول محاکمات حقوقی مراعات شود».

1-4-2-2- بند دوم- پس از آن زمان

در این دوره افزون بر قواعد عمومی صلاحیت محلی دادگاهها، قانون پیشین و نیز قانون کنونی، مقررات افزون تری نیز گذاشته که برای کوتاهی سخن، از پرداختن به این قواعد خودداری گردیده و تنها به یاد آوری این نکته بسنده می شود که مطابق ماده 13ق.آ.د.م در رسیدگی به دعاوی برخاسته از اموال منقول، عقود و دعاوی بازرگانی سه دادگاه صلاحیت دارد- محل اقامت خوانده (مطابق قواعد عمومی صلاحیت)، محل وقوع عقد یا قرارداد، محل اجرای تعهد.

فصل دوّم
مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

فصل پیش رومظاهر و نمودهای اصل سرعت را در رسیدگی به دعاوی بازرگانی نزد قانونگذار در دو مبحث به ترتیب زیر دنبال می نماید-
یک- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی؛
دو- مظاهر مربوط به دعاوی بازرگانی با موضوع ویژه؛ که مورد تاکید صریح قانونگذار در رعایت سرعت و اولویّت داشتن نسبت به دیگر دعاوی قرار گرفته اند.

2-1- مبحث نخست-مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی

در این مبحث به جلوه هائی پرداخته می شود که اختصاصی به دعاوی با موضوع ویژه ندارد و ناظر به رسیدگی به عموم دعاوی بازرگانی می باشد. بی تفاوتی این جلوه ها نافی اولویت هائی که بین دعاوی بازرگانی ممکن است وجود داشته باشد، نیست.

2-1-1- گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری

در این گفتار نخست، اهمیت و ضرورت وجود نهاد حقوقی اجرای موقت برای احکام تجاری بررسی گردیده و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق تجارت، حقوق مدنی، حقوق خصوصی Next Entries منبع پایان نامه درباره دادرسی مدنی، میانجیگری، قواعد عمومی