منبع پایان نامه درباره حل و فصل اختلافات، دیوان بین المللی، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته شد که یک کنفرانس برای اقیانوس هند در کلمبو در اوایل سال 1981 به عنوان یک گام اساسی و ضروری برای اجرای اعلامیه مجمع بر گزار شود. مذاکرات اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا در سالهای 1977 و 1978 در مورد محدودیت های ممکن از فعالیتهای نظامی در اقیانوس هند برگزار شده و به حالت تعلیق در آمد. 51
2-اقیانوس اطلس
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 27 اکتبر 1986 در دستور کار جلسه چهل ویکم خود، اقیانوس اطلس را یک منطقه صلح و همکاری اعلام داشت. اعلامیه 11/41 در 27 نوامبر سال 1971، یک جلسه در کوالالامپور برگزار شد و وزرای خارجه کشورهای متعلق به آسه آن اعلامیه ای تصویب کردند که جنوب شرق آسیا به عنوان یک منطقه صلح می باشد. وزرای خارجه اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند عزم خود را به اعمال تلاش برای تضمین و به رسمیت شناختن احترام به جنوب شرق آسیا به عنوان یک منطقه صلح، آزادی و بی طرفی، فارغ از هر شکل و شیوه ای از دخالت قدرتهای خارجی اعلام کردند.
گفتار سوم: تحقیقات علمی دریایی به عنوان یک ایده صلح آمیز
در مورد تحقیقات علمی دریایی، کشورهای رو به توسعه در کنفرانس سوم حقوق دریاهانگران بودند که سایر کشورها از آزادی دریاها در منطقه انحصاری و اقتصادی و فلات قاره خارج از آبهای ساحلی آنها به جاسوسی بپردازند و این کشورها کسب اجازه قبلی را برای تحقیقات لازم می شمردند (مدنی، 1392 ، 62).
ریشه های گسترش صلاحیت دولت ساحلی راجع به تحقیقات علمی دریا را می توان در کنوانسیون ژنو فلات قاره جستجو کرد. کشف نفت وگاز در بستر و زیر آن در دهه 1930 میلادی در ساحل بسیاری از کشورها در دریای سرزمینی منجر به آن شد که بسیاری از دولتها، مدعی حقوق انحصاری مربوط به بهره برداری از ناحیه شوند که پیش از آن در زمره دریای آزاد بود. بر اساس کنوانسیون 1958 ژنو فلات قاره، تحقیقات علمی دریایی باید با رضایت دولت ساحلی انجام شود.
ماده 5 کنوانسیون فلات قاره گواه آن است، کنوانسیون فلات قاره، نخستین محدودیت خاصی را برای انجام تحقیقات علمی دریایی در یک سند بین المللی لحاظ می کند. طبق ماده 5 رضایت دولت ساحلی در خصوص هرگونه تحقیقات راجع به فلات قاره و قابل انجام در محل فلات قاره باید جلب شود. دولت ساحلی نباید به طور معمول از دادن رضایت به درخواست تحقیقات علمی محض درباب ویژگی های فیزیکی یا زیست شناسی فلات قاره باشد مشروط بر اینکه دولت ساحلی حق داشته باشد در تحقیقات شرکت کند یا به آن نماینده اعزام کندو اینکه تحت هر شرایطی نتایج حاصل از تحقیقات باید انتشار یابد. کنوانسیون 1958 ژنو در فلات قاره در بردارنده نخستین مقررات در زمینه تحقیقات علمی دریایی در حقوق بین الملل است.
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی یک رژیم مفصل و مبسوط برای تحقیقات علمی دریایی در دریاها است اگر چه این سند در سال 1994 تنها برای دولتهای عضو لازم الاجرا گردید با این حال تا امروز اکثریت پر شماری از دولتها به عضویت آن در آمدند. بخش سیزدهم کنوانسیون 1982 ملل متحد برای حقوق دریاها مشتمل بر 27 ماده در شش قسمت مجزا است که موجد تحقیقات علمی دریایی است.

مبحث پنجم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تصمیمات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقلاً بی طرف حاصل می گردد. حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دربردارنده مجموعه ای از اصول وقواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی شده است. این حق چه در اسناد بین المللی و چه در کنوانسیونهای مختلف، به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد استفاده قرار گرفته است (یاوری، 1383، 253). تضمینات پیش بینی شده در دادرسی عادلانه می تواند شامل: 1 – حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف 2- استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی 3 – حق علنی بودن رسیدگی باشد.

گفتار اول: راه حل های حل وفصل اختلافات بین المللی
قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها، وقتی کشوری با کشور دیگر اختلافی بر سر نقض ادعایی یکی از قواعد حقوق دریاها داشت، معمولاً هیچ محکمه بین المللی صلاحیت رسیدگی به موضوع رانداشت در صورتی که مذاکرات میان دو دولت به حل اختلاف نمی انجامید و چنانچه دولتها در مورد ارجاع اختلاف به یک محکمه با موافقتنامه ویژه به توافق نمی رسیدند، اختلاف ممکن بود به طول انجامد و روابط میان دو کشور را برای مدت طولانی دچار اختلال کند(سون و همکاران، 1390، 350).
در کنفرانس 1958 ژنو در مورد حقوق دریاها، هیچ توافقی درباره ارجاع اجباری اختلافات به محکمه قضایی ممکن نشد در عوض یک پروتکل اختیاری تهیه شده بود که به دولتها اجازه می داد صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به لحاظ رسیدگی به اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای چهار کنوانسیون مصوب بپذیرند.
تغییر و توسعه سریع حقوق دریاها در دهه های اخیر باعث ایجاد و فراهم ساختن زمینه پیشنهادات متعددی برای ایجاد محاکم ویا مراجع داوری ویژه در خصوص حقوق دریاها که صلاحیت تصمیم گیری در تمامی و یا اختلافات معین در این زمینه را داشته باشند، گردید(خارا رائو، 1384، 246). از ابتدای مذاکرات منتهی به کنوانسیون حقوق دریاها، شماری از کشورها اصرار داشتند که ابزار موثر و کارآمدی برای حل اختلافات حقوقی دریاها تدارک دیده شود. داشتن یک نظام قوی حل اختلاف می توانست قواعد کنوانسیون را تحکیم بخشد. کنوانسیون یک سیستم جامعی مرکب از شیوه های قضایی و سیاسی را جهت حل وفصل اختلافات راجع به حقوق دریاها ارائه می نماید. اهمیت کنوانسیون در زمینه حل و فصل اختلافات راجع به حقوق دریاها زمانی بیشتر روشن می گردد که متوجه می شویم کنوانسیون مبادرت به ایجاد محکمه ای نوین در کنار دیوان بین المللی دادگستری جهت رسیدگی صرف به دعاوی ناشی از کنوانسیون می کند. کنوانسیون مقرر می دارد که دول طرف آن باید اختلافات خود را در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون را با شیوه های مسالمت آمیز که در منشور ملل متحد پیش بینی شده حل و فصل نمایدولی اگر طرفهای اختلاف موفق به آیین مسالمت آمیز نشوند ملزم هستند که به آیین حل و فصل اجباری اختلاف که در بخش دوم از قسمت پانزدهم کنوانسیون پیش بینی شده است تمسک جویند(خارا رائو ، 1384، 246).
در واقع هر دولت عضو در انتخاب یک یا چند شیوه های حل وفصل اختلافات به شرح زیر مختار هستند: از طریق دادگاه بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، داوری، یک هیأت داوری فنی ویژه. شرط داوری نیز به عنوان یکی از مهمترین طرق حل و فصل اختلافات به دلیل مزایایی چون سرعت، سهولت و کم هزینه و تخصصی بودن آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای مثال، اختلافات در نحوه استخراج و بهره برداری نفتی وگازی که بیشتر از طریق داوری استفاده می شود.
علت اصلی اینکه کنوانسیون حقوق دریاها 1982 یک سیستم جامعی را بر خلاف اکثر اسناد بین المللی، نظامی واحد را برای حل و فصل اختلافات پیش بینی نمی کند چیست ؟
یکی از این دلایل می تواند این مساله باشد که گروههای مختلف به آیین های مختلف تمایل داشتند به همین دلیل توافق بر این شد که هر کشوری بتواند یکی از چهار طرق مختلف را بر گزیند. در موردی که طرفین اختلاف آیین یکسانی را پذیرفته باشند موظف هستند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.
طبق ماده 279 کنوانسیون، دولتها باید اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل کنند و همواره مختار هستند که از روشهایی غیر از آنچه در کنوانسیون 1982 پیش بینی کرده است به ماده 280 استناد کنند برخی دولتها نیز خود را متعهد کردند که از روشهای دیگری نیز استفاده کنند از جمله دول عضو جامعه اقتصادی اروپا که موظف هستند اختلافات خود را در مورد مساله ماهیگیری به دیوان اروپایی دادگستری ارجاع دهند. 52 طبق ماده 284، اگر طرفین نتوانند به شیوه مورد توافقشان مساله ای را حل کنند یکی از آنها می تواند از طرف دیگر بخواهد که به روش سازش متمسک شوند (چرچیل و لو، 1390، 517).
یکی از مسائلی که مهم تلقی می شود این بود که علت اصلی اینکه در دادگاه حقوق دریاها دعاوی کمتر در این دادگاه مطرح می شود چه عواملی می باشد ؟
در واقع، واقعیت این می تواند باشد که دیوان بین المللی دادگستری و دیوانهای داوری هم چنان به دعاوی حقوق دریاها رسیدگی می کنند و از طرف دیگر گزینه طرحهای خصوصی برای طرح دعوا در دادگاه حقوقی دریاها اندک است و باز از جهتی دیگر، کشورها عموماً از ارجاع اختلافات بین المللی به مراجع طرف ثالث اکراه می کنند. می توان علتها را نیز هزینه های پایین داوری نسبت به دادگاه بین المللی دریاها دانست.
گفتار دوم: دادگاه بین المللی حقوق دریاها به عنوان یک نهاد ویژه حل و فصل اختلافات
یکی از مهمترین مساله ای که کارشناسان حقوقی به آن اهمیت فراوان دادند، حل و فصل اختلافات بود و ایجاد یک قوانین محکم برای جلوگیری از اختلافات بین کشورها می باشد. بنابراین بهترین روش برای جلوگیری از اختلافات از طریق ایجاد یک سیستم نوشته شده برای حل و فصل اختلافات است. دادگاه بین المللی حقوق دریاها، یکی از مهمترین نهادهای قضایی بین المللی است که به موجب فصل پانزدهم و ضمیمه ششم کنوانسیون (اساسنامه دادگاه) تاسیس و عملاً کار خود را در سال 1996 آغاز کرد. تاسیس این نهاد دائمی بین المللی، نقطه عطفی در حل و فصل اختلافات بین المللی به ویژه، اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به شمار می رود.
فکر ایجاد تاسیس یک نهاد دریایی بین المللی، در اولین روزهای سومین اجلاس کنفرانس سوم ملل متحد در ژنو ایجاد شد. علت اصلی ایجاد یک نهاد دائمی حقوق دریاها این است که گرچه در دیوان بین المللی دادگستری، دارای سابقه و تجربه های مفیدی در زمینه دعاوی دریایی بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولتها ارجاع دعاوی خود را به دیوان دارند اما دادگاه بین المللی حقوق دریاها می تواند براساس ماده 187 کنوانسیون پاسخگوی دعاوی اشخاص خصوصی نیز باشد.
این دادگاه که مهمترین نهاد قضایی حل وفصل اختلافات، در چارچوب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد که مقر آن شهر هامبورگ آلمان می باشد. قضات آن مرکب از 21 عضو مستقل است که از بین افرادی که واجد بالاترین شهرت در عدالت و صداقت هستند و در زمینه حقوق دریاها از صلاحیت بر خوردار می باشند، انتخاب می شوند. هم چنین توزیع جغرافیایی در انتخاب قضات، به طور منصفانه رعایت شده است و دو عضو با تابعیت یکسان در این دادگاه راه ندارند. اعضاء آن از طریق رای مخفی انتخاب می شوند. طبق مواد سه و چهار اساسنامه، نامزدهایی که به عضویت دادگاه در می آیند باید حائز اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر رای دهنده را کسب کنند مشروط به اینکه چنین اکثریتی شامل اکثریت دولتهای عضو باشند.
به منظور تحکیم استقرار، دادگاه از آغاز تاکنون فعالیتهای گوناگونی صورت گرفته است که انعقاد موافقتنامه های فی مابین سازمان ملل متحد و این دادگاه در 18 دسامبر 1997، از مهمترین آنها به شمار می رود. این موافقتنامه که بین دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس دادگاه بین المللی حقوق دریاهاامضاء شد که 14 ماده ای می باشد و به دادگاه امکان می دهد که از این پس، بخشی از نظام حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سازمان ملل متحد محسوب شود (یزدانی ، 1384، 167).
این دادگاه تا کنون به بیش از 10 اختلاف بین المللی خاتمه داده است که قضیه کشتی سایگا53 به این لحاظ که اولین رای دادگاه و طلیعه قضایی این نهاد بین المللی را تشکیل می دهد، مهمترین رای دادگاه بین المللی حقوق دریاها می باشد(یزدانی ، 1384، 2). یکی از مهمترین اختلافی که نزد دادگاه مطرح شده، قضیه ولگا می باشد. این قضیه که همچون اکثر دعاوی اقامه شده نزد این دادگاه، به رفع فوری توقیف کشتی و خدمه آن مربوط می شود در تاریخ 23 دسامبر 2002 توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و به این ترتیب، اختلافات ما بین دو کشور اروپایی یعنی روسیه فدراتیو علیه استرالیا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره محیط زیست، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی Next Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، محیط زیست، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم