منبع پایان نامه درباره حقوق تجارت، نقض قرارداد، مطالبه خسارت، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث اول: اجراي اجباري
گفتار اول: مفهوم و مبناي نظريه اجراي عين تعهد
الف- مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد
اجراي تعهد قراردادي، در حقوق کشورهاي ايران و فرانسه و فقه اسلامي، تعريف نشده است. حقوقدانان و فقها پس از تعريف اجزاي تشکيل‎دهنده‎ي اين مفهوم، به دليل وضوح عرفي مفهوم اجراي تعهد قراردادي، خود را بي‎نياز از تعريف آن ديده‎اند.
به هر حال با توجه به مجموع مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران، مي‎توان اجراي عين تعهد را به «اجراي خود مورد تعهد قراردادي، بي‎آن‎که هيچ چيز ديگري جايگزين آن گردد»؛ تعريف کرد(افضل، 1386: 3). در نگاه نخست و براساس پيشينه‎ي فقهي و حقوقي، منطقي آن است که وقتي قراردادي منعقد مي‎گردد، طرفين براي نيل به مقصود خويش، بايد در مقام ايفاي تعهدات خود برآيند و اگر طرفي از انجام تعهدخود، سرباز زد، براساس توافق انجام شده (ولو به صورت شرط ارتکازي) و يا بر اثر نيروي الزام‎آور ناشي از قواعد مقرر قانوني، اجبار گردد تا عين تعهد ملتزم‎شده را انجام دهد. حتي مي‎توان پا را فراتر نهاد و براساس اجازه حاکم، متعهدله، خود اقدام به انجام تعهد نمايد و هزينه‎هاي آن به قهر از متعهد گرفته شود و يا اگر امکان انجام تعهد توسط شخص ثالثي باشد، به هزينه‎ي متعهد، تعهد انجام شود و اگر اين هم ممکن نبود، متعهدله حق فسخ قرارداد را مي‎يابد(مواد 222، 237، 238و 239 قانون مدني ايران) اين مکانيزم، به نظريه‎ي اجراي اجباري عين تعهد، مشهور است و تمام همّ آن، دستيابي طرفين عقد به آن‎چه که حين عقد بر آن توافق نموده‎اند مي‎باشد.
ب- علّت جعل نظريه اجراي اجباري
تاريخ حقوق قراردادها و پيمايش مراحل تکوين آن تا به امروز، گواه بر اين است که وقتي دو نفر تعهد مي‎کنند تا دو عوض را در اختيار يکديگر قرار دهند و يا يکي در برابر اخذ مبلغي، تعهد به انجام کاري مي‎کند، دوعوض و يا دوتعهد در برابر يکديگر است و نقض هريک از آن دو، سبب مي‎شود که ذي‎حق، با هر وسيله‎ي ممکن ولو با توسل به قوه قهريه عمومي، مطلوب و عوض خويش را به دست آورد و عهدشکن را به سزاي عمل ناپسندش برساند. بنابراين ديدگاه حاکم اين بود که ناقض قرارداد، فردي متخلف است و متعهدله فردي متضرر و بازمانده از مطلوب خويش. لذا انديشه شد تا هم متخلف به سزاي عملش رسيده و هم متعهدله به مقصود خود دست پيدا کند و جامعه نيز به اطمينان لازم در استحکام قراردادها برسد. اين انديشه منجر به خلق نظريه اجراي اجباري عين تعهد شد(کاتوزیان، 1380: 356).
بنابراين، نقض قرارداد، نوعي تخلف است و ناقض قرارداد متخلّف. اجراي اجباري نيز از يک سو ابزار مجازات ناقض قرارداد است و از سوي ديگر ابزار حمايت از حق متعهدله محسوب مي شود. بعداً خواهيم ديد که اين ديدگاه در دنياي تجاري کنوني نمي‎تواند کاملاً صحيح و دقيق باشد چرا که در بسياري موارد، عدم اجراي عين تعهد، هم به نفع متعهد و هم به نفع متعهدله است و ضمانت‎اجراها نيز علاوه بر حق متعهدله بايد به وضعيت متعهد و البته خود قرارداد نيز توجه داشته باشند.
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظريه‎ي اجراي اجباري
الف- چالشها
نظريه اجراي اجباري از آغازين روزهاي طرح، با مشکلات و ايرادات جدّي نظري و عملي مواجه بوده است و لذا در برخي از نظام‎هاي حقوقي پيشرفته‎ي آن عصر همچون کامن‎لا، به عنوان راه جبران دوّمي پذيرفته شده بوده و در صورتي که از طريق ديگري امکان جبران خسارت وجود نداشت، فقط دادگاههاي انصاف مي‎توانستند تا حکم به اجراي عين قرارداد به نفع متعهدله صادر نمايند. در نظامهاي حقوقي ديگري هم که اين نظريه پذيرفته شد (همانند ايران) در عمل با مشکلات زيادي روبرو بوده و هست.
1- مخالفت با اصول حقوق تجارت
در بيشتر موارد، در قراردادهاي تجاري بويژه قراردادهاي تجاري بين‎المللي، اجراي عين تعهد بعد از نقض قرارداد، مطلوب طرفين نيست و در پاره‎اي از موارد هم، حتي عقلايي و اصلاً امکان‎پذير نيست، چون فرآيند طولاني پيش‎بيني شده براي اين امر، موجب بروز خسارتي مي‎شود که کمتر قابل تدارک است و با اصل سرعت در معاملات تجاري معارض است(اسکینی، 1386: 45).
در حقوق تجارت به خصوص تجارت بين‎الملل، مهم‎ترين دغدغه، خلف وعده‎ي تجار است. زيرا هر تاجري سرمايه‎ي محدودي دارد که ابزار کار وي محسوب مي‎شود و انجام تعهدات او بستگي تام به انجام به موقع تعهدات و وعده‎هاي شرکاي تجاري‎اش دارد. تخلف آنان منجر به تخلف وي نيز مي‎شود و در نتيجه موجب از دست رفتن اعتبار تجاري شخص مي‎گردد و او را به ورطه‎ي ورشکستگي مي‎کشاند. به همين ترتيب، اگر اين اتفاق براي ساير تجار رخ دهد، اقتصاد جامعه متزلزل مي‎شود، لذا قانونگذار بايد ترتيبي مقرر نمايد که به اين نتيجه‎ي نامطلوب و همچنين کندي در روند معاملات تجاري منجر نشود(عرفانی، 1386: 17). از ديدگاه تجاري، نقض‎کننده‎ي قرارداد، مجرم، متخلف و يا حتي هميشه خطاکار نيست، بلکه در بسياري از مواقع، اجراي تعهد با مانعي روبه‎رو مي‎شود که از نظر اقتصادي نه تنها مقرون‎به‎صرفه نيست، چه بسا زيان‎بار هم هست. بنابراين عدم اجراي قرارداد در پاره‎اي از موارد، منطقي و اقتصادي است و به نفع متعهد، متعهدله و جامعه است. نتيجه کلام اين که، اصرار بيش از حد بر انجام عين تعهد با اصول اوليه‌ي حقوق تجارت، سازگاري ندارد. با توجه به رشد جوامع، توسعه و پيچيدگي روابط و مبادلات اقتصادي در جهان امروز به قواعدي نيازمنديم که اقتضاي سرعت و مشخص‎شدن سريع سرنوشت معاملات را در پي داشته باشد.
2- ضرري بودن نظريه اجراي اجباري
در نظام‎هاي حقوق موضوعه همچون ايران، با توجه به طولاني بودن دادرسي‎ها و مشکلات عملي، الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضاي اجبار، در پاره‎اي از موارد، يک حکم ضرري است و باعث عسر و حرج متعهدله مي‎شود. فرض کنيد شخصي براي مراسم بسيار مهم خود با رستوراني قرارداد مي‎بندد که در تاريخ معيني از مهمانان او پذيرايي نمايد. چند روز مانده به آن تاريخ، يکي از بستگان نزديک صاحب رستوران فوت مي‎کند و به شخص متعهدله اعلام مي نمايد، در تاريخ مقرّر، رستوران تعطيل است و يا خود شخص، از اوضاع و احوال متوجه اين امر شود. حال آيا در مثل چنين صورتي، اصرار بر اجبار به انجام عين تعهد، منطقي و ممکن است؟ آيا متعهدله و حتي متعهد در اثر اين اصرار متضرر نمي‎شوند؟
3- افزايش حجم دعاوي و پرونده‎هاي قضايي
در عرصه‎ي حقوق تجارت، بايد به عرف بازار و منطق ساده تجار احترام گذاشت و صرف نظريه‎پردازي و تحليل ذهني نمي‎تواند کارآمد باشد. اجبار و الزام متعهد در بسياري از موارد در عالم ذهن و اعتبار ممکن است؛ حتي اگر بپذيريم به طور قطع، در همه‎ي قضايا به موجب حکم دادگاه، چنين چيزي واقع مي‎شود، باز در حقوق تجارت مطلوب نيست. زيرا تاجر نمي‎خواهد، خود را درگير تشريفات طولاني و پيچيده‎ي رسيدگي قضايي يا داوري بنمايد و سرنوشت اموالش را که مي‎تواند به دست خود رقم بزند به ديگران بسپارد و در انتظار بماند که به آن مي‎رسد يا نه. قاعده اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد، نياز به گذراندن مراحل طولاني دادرسي دارد: ارائه دادخواست اجبار متعهد و پرداخت هزينه‎ي دادرسي توسط متعهدله (ماده 237 ق.م) اجراي تعهد به هزينه‎ي متعهد توسط متعهدله يا ثالث در صورت عدم اجرا توسط متعهد(ماده 238 ق.م) و نهايتاً حق فسخ معامله (ماده 239 ق.م)
با تأمل در اين قواعد و مقررات، به راحتي مي‎توان تصور نمود که چه حجم زيادي از پرونده‎هاي حقوقي به جهت اين‎گونه قواعد در ترافيک رسيدگي قرار مي‎گيرند.
ب- راهکارها
ناکارآمدي قواعد حاکم بر ضمانت‎اجراي اجبار به انجام عين تعهد، از مدت‎ها قبل مورد توجه نويسندگان حقوقي قرار گرفته و هر يک از آن‎ها سعي کرده است، با ارائه راه حل، به طريقي اين معضلات را برطرف نمايد.
1- پيش‎بيني حق فسخ هم‎عرض اجراي اجباري
اولين تلاش‎ها در راستاي حل ناکارآمدي نظريه اجراي اجباري، انتقاد به تقدم و تأخر ميان ضمانت‎اجراهاي نقض قرارداد و پيشنهاد همراه ساختن اجراي اجباري با امکان فسخ معامله است. نويسندگان کوشيده‎اند تا با مطالعه نظامهاي حقوقي مختلف در بحث ضمانت‎اجراها، راهکاري که به نظر کارآمدتر است را براي حقوق ايران پيشنهاد دهند و نهايتاً پس از مقايسه اين رويکردها، پيشنهاد شده که راه‎حل نظام حقوقي فرانسه در حقوق ايران مورد شناسايي قرار گيرد(نورانی‎مقدم، 1387: 248). در اينجا به يکي از اين نتيجه‎گيري‎ها اشاره مي‎کنيم:
«همان‎گونه که در حقوق فرانسه، در عمل به راه‎هاي کارآمد توجه کرده‎اند، در حقوق ايران نيز شايسته است مقررات موجود، مورد بازنگري قرار گرفته و ضمانت‎اجراهاي دوگانه به طور توأم مورد پذيرش قرار گيرد و متعهدله مخير در انتخاب اجراي اجباري يا فسخ و مطالبه خسارت باشد ليکن به منظور پرهيز از قرارگرفتن متعهد در وضع نامناسب، متعهدله نيز ملزم شود تا در صورت اجراي اجباري، مراتب را در فرصت معقولي به اطلاع متعهد برساند و الاّ فقط حق فسخ و مطالبه خسارت داشته باشد»(افضل، 1386: 4).
کانون توجه اين نظرات، حق متعهدله و حمايت از اوست و هيچ‎يک بر خود قرارداد به عنوان يک نهاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر و کارآمد ساختن اين نهاد که در نتيجه‎ي آن، هم متعهدله، هم متعهد و هم جامعه سود ببرند نظري ندارند. فرض بر اين است که اجراي هر قرارداد هم سود شخصي و هم ثروت اجتماعي را افزايش مي‎دهد و نيز گامي در جهت تحقق عدالت و کارآيي است. راه‎حل پيشنهادي نهايتاً اين فايده را دارد که از افزايش هزينه بيشتر جلوگيري مي‎کند و متعهدله، ديگر درگير روند طولاني اجراي اجباري نمي‎شود ولي در هرحال، قرارداد به مرحله اجرا نمي‎رسد و اين يک نقيصه است. تضمينات حقوقي بايد به نحوي باشند که در وهله‎ي اول انگيزه پيمان‎شکني را از طرفين بگيرد، آن‎ها را به سمت اجراي قرارداد سوق دهد و نهايتاً اين که اگر يکي از طرفين پيمان‎شکني کرد، اجراي قرارداد، حقوق متعهدله و وضعيت متعهد را به نحوي با يکديگر جمع کند تا حداکثر بهره‎وري از قرارداد حاصل شود.

2- خيار تأخير، تقاص، اختيار متصدي حمل‎ونقل
راهکار ديگري که پيشنهاد شده، استفاده از نهادهاي خيار تأخير ثمن و تقاص در حقوق مدني و اختيار متصدي حمل‎ونقل در فروش مال‎التجاره در حقوق تجارت است(محسنی، 1390: 151).
واضح است که دايره اجراي خيار تأخير ثمن و اختيار متصدي حمل‎ونقل در فروش مال‎التجاره بسيار محدود و مشروط به تحقق شروط خاص هريک از آنان مي‎باشد. نهاد تقاص هم چنانچه بخواهد به صورت شخصي اجرا شود بازگشت به دوران دادگستري شخصي است و بر نزاع‎ها مي‎افزايد و اگر بخواهد از طريق دادگاه اجرا شود، صورت ديگري از اجراي اجباري عين تعهد است.
3- ارائه تفسير نوين از اصل لزوم و التزام در قراردادها
جديدترين تلاشي که در زمينه‎ي تعديل اجراي اجباري به چشم مي‎خورد، ارائه تفسير منعطف‎تر از «اصل لزوم قراردادها» و «التزام طرفين به مفاد عقد» مي‎باشد. خلاصه‎ي اين نظر که پس از بررسي مباني و مستندات اصل لزوم ارائه شده، عيناً نقل مي شود:
«مبناي نيروي الزام‎آور عقد، آميزه‎اي از اصل حاکميت اراده، قواعد اخلاقي، الزامات اجتماعي است و مبناي التزام به مفاد عقد، بناي عقلا است. به نظر مي‎رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها ديگر اجراي عين تعهد در همه‎ي موارد نيست بلکه بايد دايره وفاي به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفين عقد را وفاي به عقد محسوب کرد. بنابراين در تفسير اين اصل، بايد از منظر عقلا به آن نگريسته شود. بديهي است، مفاد اين اصل در پاسخ به نيازهاي اقتصادي و حقوق قراردادها در ازمنه و امکنه‎ي مختلف، متفاوت است.
اگر در ابتدا اجراي عين تعهد وفاي به عقد تلقي مي‎شد، امروزه گاهي اجراي عين تعهد براي متعهدله مطلوب و حتي عقلايي نيست و بويژه در قراردادهاي تجاري بين‎المللي، اين امر غالباً امکان‎پذير نيست و مصلحت متعهدله چنين الزامي را اقتضا ندارد. چون فرآيندي طولاني بايد طي شود تا تعهد اجرا گردد و اصل سرعت در معاملات تجاري که از اصول اساسي آن است، با اين امر سازگاري ندارد»(الفت، 1386: 117).
نقطه‎ي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، مطالبه خسارت، علم اقتصاد، عرضه کننده Next Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، کانون توجه