مبحث اول: اجراي اجباري
گفتار اول: مفهوم و مبناي نظريه اجراي عين تعهد
الف- مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد
اجراي تعهد قراردادي، در حقوق کشورهاي ايران و فرانسه و فقه اسلامي، تعريف نشده است. حقوقدانان و فقها پس از تعريف اجزاي تشکيلدهندهي اين مفهوم، به دليل وضوح عرفي مفهوم اجراي تعهد قراردادي، خود را بينياز از تعريف آن ديدهاند.
به هر حال با توجه به مجموع مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران، ميتوان اجراي عين تعهد را به «اجراي خود مورد تعهد قراردادي، بيآنکه هيچ چيز ديگري جايگزين آن گردد»؛ تعريف کرد(افضل، 1386: 3). در نگاه نخست و براساس پيشينهي فقهي و حقوقي، منطقي آن است که وقتي قراردادي منعقد ميگردد، طرفين براي نيل به مقصود خويش، بايد در مقام ايفاي تعهدات خود برآيند و اگر طرفي از انجام تعهدخود، سرباز زد، براساس توافق انجام شده (ولو به صورت شرط ارتکازي) و يا بر اثر نيروي الزامآور ناشي از قواعد مقرر قانوني، اجبار گردد تا عين تعهد ملتزمشده را انجام دهد. حتي ميتوان پا را فراتر نهاد و براساس اجازه حاکم، متعهدله، خود اقدام به انجام تعهد نمايد و هزينههاي آن به قهر از متعهد گرفته شود و يا اگر امکان انجام تعهد توسط شخص ثالثي باشد، به هزينهي متعهد، تعهد انجام شود و اگر اين هم ممکن نبود، متعهدله حق فسخ قرارداد را مييابد(مواد 222، 237، 238و 239 قانون مدني ايران) اين مکانيزم، به نظريهي اجراي اجباري عين تعهد، مشهور است و تمام همّ آن، دستيابي طرفين عقد به آنچه که حين عقد بر آن توافق نمودهاند ميباشد.
ب- علّت جعل نظريه اجراي اجباري
تاريخ حقوق قراردادها و پيمايش مراحل تکوين آن تا به امروز، گواه بر اين است که وقتي دو نفر تعهد ميکنند تا دو عوض را در اختيار يکديگر قرار دهند و يا يکي در برابر اخذ مبلغي، تعهد به انجام کاري ميکند، دوعوض و يا دوتعهد در برابر يکديگر است و نقض هريک از آن دو، سبب ميشود که ذيحق، با هر وسيلهي ممکن ولو با توسل به قوه قهريه عمومي، مطلوب و عوض خويش را به دست آورد و عهدشکن را به سزاي عمل ناپسندش برساند. بنابراين ديدگاه حاکم اين بود که ناقض قرارداد، فردي متخلف است و متعهدله فردي متضرر و بازمانده از مطلوب خويش. لذا انديشه شد تا هم متخلف به سزاي عملش رسيده و هم متعهدله به مقصود خود دست پيدا کند و جامعه نيز به اطمينان لازم در استحکام قراردادها برسد. اين انديشه منجر به خلق نظريه اجراي اجباري عين تعهد شد(کاتوزیان، 1380: 356).
بنابراين، نقض قرارداد، نوعي تخلف است و ناقض قرارداد متخلّف. اجراي اجباري نيز از يک سو ابزار مجازات ناقض قرارداد است و از سوي ديگر ابزار حمايت از حق متعهدله محسوب مي شود. بعداً خواهيم ديد که اين ديدگاه در دنياي تجاري کنوني نميتواند کاملاً صحيح و دقيق باشد چرا که در بسياري موارد، عدم اجراي عين تعهد، هم به نفع متعهد و هم به نفع متعهدله است و ضمانتاجراها نيز علاوه بر حق متعهدله بايد به وضعيت متعهد و البته خود قرارداد نيز توجه داشته باشند.
گفتار دوم: مشکلات فراروی نظريهي اجراي اجباري
الف- چالشها
نظريه اجراي اجباري از آغازين روزهاي طرح، با مشکلات و ايرادات جدّي نظري و عملي مواجه بوده است و لذا در برخي از نظامهاي حقوقي پيشرفتهي آن عصر همچون کامنلا، به عنوان راه جبران دوّمي پذيرفته شده بوده و در صورتي که از طريق ديگري امکان جبران خسارت وجود نداشت، فقط دادگاههاي انصاف ميتوانستند تا حکم به اجراي عين قرارداد به نفع متعهدله صادر نمايند. در نظامهاي حقوقي ديگري هم که اين نظريه پذيرفته شد (همانند ايران) در عمل با مشکلات زيادي روبرو بوده و هست.
1- مخالفت با اصول حقوق تجارت
در بيشتر موارد، در قراردادهاي تجاري بويژه قراردادهاي تجاري بينالمللي، اجراي عين تعهد بعد از نقض قرارداد، مطلوب طرفين نيست و در پارهاي از موارد هم، حتي عقلايي و اصلاً امکانپذير نيست، چون فرآيند طولاني پيشبيني شده براي اين امر، موجب بروز خسارتي ميشود که کمتر قابل تدارک است و با اصل سرعت در معاملات تجاري معارض است(اسکینی، 1386: 45).
در حقوق تجارت به خصوص تجارت بينالملل، مهمترين دغدغه، خلف وعدهي تجار است. زيرا هر تاجري سرمايهي محدودي دارد که ابزار کار وي محسوب ميشود و انجام تعهدات او بستگي تام به انجام به موقع تعهدات و وعدههاي شرکاي تجارياش دارد. تخلف آنان منجر به تخلف وي نيز ميشود و در نتيجه موجب از دست رفتن اعتبار تجاري شخص ميگردد و او را به ورطهي ورشکستگي ميکشاند. به همين ترتيب، اگر اين اتفاق براي ساير تجار رخ دهد، اقتصاد جامعه متزلزل ميشود، لذا قانونگذار بايد ترتيبي مقرر نمايد که به اين نتيجهي نامطلوب و همچنين کندي در روند معاملات تجاري منجر نشود(عرفانی، 1386: 17). از ديدگاه تجاري، نقضکنندهي قرارداد، مجرم، متخلف و يا حتي هميشه خطاکار نيست، بلکه در بسياري از مواقع، اجراي تعهد با مانعي روبهرو ميشود که از نظر اقتصادي نه تنها مقرونبهصرفه نيست، چه بسا زيانبار هم هست. بنابراين عدم اجراي قرارداد در پارهاي از موارد، منطقي و اقتصادي است و به نفع متعهد، متعهدله و جامعه است. نتيجه کلام اين که، اصرار بيش از حد بر انجام عين تعهد با اصول اوليه‌ي حقوق تجارت، سازگاري ندارد. با توجه به رشد جوامع، توسعه و پيچيدگي روابط و مبادلات اقتصادي در جهان امروز به قواعدي نيازمنديم که اقتضاي سرعت و مشخصشدن سريع سرنوشت معاملات را در پي داشته باشد.
2- ضرري بودن نظريه اجراي اجباري
در نظامهاي حقوق موضوعه همچون ايران، با توجه به طولاني بودن دادرسيها و مشکلات عملي، الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضاي اجبار، در پارهاي از موارد، يک حکم ضرري است و باعث عسر و حرج متعهدله ميشود. فرض کنيد شخصي براي مراسم بسيار مهم خود با رستوراني قرارداد ميبندد که در تاريخ معيني از مهمانان او پذيرايي نمايد. چند روز مانده به آن تاريخ، يکي از بستگان نزديک صاحب رستوران فوت ميکند و به شخص متعهدله اعلام مي نمايد، در تاريخ مقرّر، رستوران تعطيل است و يا خود شخص، از اوضاع و احوال متوجه اين امر شود. حال آيا در مثل چنين صورتي، اصرار بر اجبار به انجام عين تعهد، منطقي و ممکن است؟ آيا متعهدله و حتي متعهد در اثر اين اصرار متضرر نميشوند؟
3- افزايش حجم دعاوي و پروندههاي قضايي
در عرصهي حقوق تجارت، بايد به عرف بازار و منطق ساده تجار احترام گذاشت و صرف نظريهپردازي و تحليل ذهني نميتواند کارآمد باشد. اجبار و الزام متعهد در بسياري از موارد در عالم ذهن و اعتبار ممکن است؛ حتي اگر بپذيريم به طور قطع، در همهي قضايا به موجب حکم دادگاه، چنين چيزي واقع ميشود، باز در حقوق تجارت مطلوب نيست. زيرا تاجر نميخواهد، خود را درگير تشريفات طولاني و پيچيدهي رسيدگي قضايي يا داوري بنمايد و سرنوشت اموالش را که ميتواند به دست خود رقم بزند به ديگران بسپارد و در انتظار بماند که به آن ميرسد يا نه. قاعده اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد، نياز به گذراندن مراحل طولاني دادرسي دارد: ارائه دادخواست اجبار متعهد و پرداخت هزينهي دادرسي توسط متعهدله (ماده 237 ق.م) اجراي تعهد به هزينهي متعهد توسط متعهدله يا ثالث در صورت عدم اجرا توسط متعهد(ماده 238 ق.م) و نهايتاً حق فسخ معامله (ماده 239 ق.م)
با تأمل در اين قواعد و مقررات، به راحتي ميتوان تصور نمود که چه حجم زيادي از پروندههاي حقوقي به جهت اينگونه قواعد در ترافيک رسيدگي قرار ميگيرند.
ب- راهکارها
ناکارآمدي قواعد حاکم بر ضمانتاجراي اجبار به انجام عين تعهد، از مدتها قبل مورد توجه نويسندگان حقوقي قرار گرفته و هر يک از آنها سعي کرده است، با ارائه راه حل، به طريقي اين معضلات را برطرف نمايد.
1- پيشبيني حق فسخ همعرض اجراي اجباري
اولين تلاشها در راستاي حل ناکارآمدي نظريه اجراي اجباري، انتقاد به تقدم و تأخر ميان ضمانتاجراهاي نقض قرارداد و پيشنهاد همراه ساختن اجراي اجباري با امکان فسخ معامله است. نويسندگان کوشيدهاند تا با مطالعه نظامهاي حقوقي مختلف در بحث ضمانتاجراها، راهکاري که به نظر کارآمدتر است را براي حقوق ايران پيشنهاد دهند و نهايتاً پس از مقايسه اين رويکردها، پيشنهاد شده که راهحل نظام حقوقي فرانسه در حقوق ايران مورد شناسايي قرار گيرد(نورانیمقدم، 1387: 248). در اينجا به يکي از اين نتيجهگيريها اشاره ميکنيم:
«همانگونه که در حقوق فرانسه، در عمل به راههاي کارآمد توجه کردهاند، در حقوق ايران نيز شايسته است مقررات موجود، مورد بازنگري قرار گرفته و ضمانتاجراهاي دوگانه به طور توأم مورد پذيرش قرار گيرد و متعهدله مخير در انتخاب اجراي اجباري يا فسخ و مطالبه خسارت باشد ليکن به منظور پرهيز از قرارگرفتن متعهد در وضع نامناسب، متعهدله نيز ملزم شود تا در صورت اجراي اجباري، مراتب را در فرصت معقولي به اطلاع متعهد برساند و الاّ فقط حق فسخ و مطالبه خسارت داشته باشد»(افضل، 1386: 4).
کانون توجه اين نظرات، حق متعهدله و حمايت از اوست و هيچيک بر خود قرارداد به عنوان يک نهاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي مؤثر و کارآمد ساختن اين نهاد که در نتيجهي آن، هم متعهدله، هم متعهد و هم جامعه سود ببرند نظري ندارند. فرض بر اين است که اجراي هر قرارداد هم سود شخصي و هم ثروت اجتماعي را افزايش ميدهد و نيز گامي در جهت تحقق عدالت و کارآيي است. راهحل پيشنهادي نهايتاً اين فايده را دارد که از افزايش هزينه بيشتر جلوگيري ميکند و متعهدله، ديگر درگير روند طولاني اجراي اجباري نميشود ولي در هرحال، قرارداد به مرحله اجرا نميرسد و اين يک نقيصه است. تضمينات حقوقي بايد به نحوي باشند که در وهلهي اول انگيزه پيمانشکني را از طرفين بگيرد، آنها را به سمت اجراي قرارداد سوق دهد و نهايتاً اين که اگر يکي از طرفين پيمانشکني کرد، اجراي قرارداد، حقوق متعهدله و وضعيت متعهد را به نحوي با يکديگر جمع کند تا حداکثر بهرهوري از قرارداد حاصل شود.
2- خيار تأخير، تقاص، اختيار متصدي حملونقل
راهکار ديگري که پيشنهاد شده، استفاده از نهادهاي خيار تأخير ثمن و تقاص در حقوق مدني و اختيار متصدي حملونقل در فروش مالالتجاره در حقوق تجارت است(محسنی، 1390: 151).
واضح است که دايره اجراي خيار تأخير ثمن و اختيار متصدي حملونقل در فروش مالالتجاره بسيار محدود و مشروط به تحقق شروط خاص هريک از آنان ميباشد. نهاد تقاص هم چنانچه بخواهد به صورت شخصي اجرا شود بازگشت به دوران دادگستري شخصي است و بر نزاعها ميافزايد و اگر بخواهد از طريق دادگاه اجرا شود، صورت ديگري از اجراي اجباري عين تعهد است.
3- ارائه تفسير نوين از اصل لزوم و التزام در قراردادها
جديدترين تلاشي که در زمينهي تعديل اجراي اجباري به چشم ميخورد، ارائه تفسير منعطفتر از «اصل لزوم قراردادها» و «التزام طرفين به مفاد عقد» ميباشد. خلاصهي اين نظر که پس از بررسي مباني و مستندات اصل لزوم ارائه شده، عيناً نقل مي شود:
«مبناي نيروي الزامآور عقد، آميزهاي از اصل حاکميت اراده، قواعد اخلاقي، الزامات اجتماعي است و مبناي التزام به مفاد عقد، بناي عقلا است. به نظر ميرسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها ديگر اجراي عين تعهد در همهي موارد نيست بلکه بايد دايره وفاي به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفين عقد را وفاي به عقد محسوب کرد. بنابراين در تفسير اين اصل، بايد از منظر عقلا به آن نگريسته شود. بديهي است، مفاد اين اصل در پاسخ به نيازهاي اقتصادي و حقوق قراردادها در ازمنه و امکنهي مختلف، متفاوت است.
اگر در ابتدا اجراي عين تعهد وفاي به عقد تلقي ميشد، امروزه گاهي اجراي عين تعهد براي متعهدله مطلوب و حتي عقلايي نيست و بويژه در قراردادهاي تجاري بينالمللي، اين امر غالباً امکانپذير نيست و مصلحت متعهدله چنين الزامي را اقتضا ندارد. چون فرآيندي طولاني بايد طي شود تا تعهد اجرا گردد و اصل سرعت در معاملات تجاري که از اصول اساسي آن است، با اين امر سازگاري ندارد»(الفت، 1386: 117).
نقطهي
