ميرسد.
در هر حال، آن چه را که متعهدله بايد در مسير اجراي قرارداد با هزينه کمتر، به عمل آورد در مفاد قاعده کاهلي زيانديده ميتوان مشاهده نمود.
به طور خلاصه، وجود چند عامل، نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار را به قاعده مزبور نزديک ميسازد: نخست، امکان تحقق موقعيت مورد نظر از طرق مختلف و عدم تعين مورد معامله در عين مشخص و در مرحلهي بعد، تعيين مصداق مادي موضوع تعهد توسط نيروهاي بازار و اقتضای رفتار متعارف از جانب طرفین که سبب ميشود در جهت هدف قراردادي کسب سود بيشتر با هزينه کمتر، تسليم را جزء تعهدات مختصهي مديون ندانيم.
نتيجه
با مطالعه نگرش اقتصادي به حقوق قراردادها و معاملات روشن شد که اقتصاد، سهم مهمي در حقوق قراردادها دارد و درکنار اخلاق و عدالت به عنوان يکي از مهمترين منابع قواعد معاملاتي به شمار ميرود. تاثير اقتصاد در مرحله انعقاد قرارداد، تفسير و اجراي قراردادها بسيار مهم و شايد بتوان گفت نقش اصلي در حقوق معاملات با اقتصاد است. بر اين مبنا «تحليل اقتصادي حقوق» که به عنوان مهمترين تحول حقوقي در چند دهه گذشته مطرح است، ميتواند ابزار مناسبي جهت تبيين قواعد معاملاتي باشد. معامله موجب انتقال کالا يا خدمت از يک شخص به شخص ديگر ميشود. تحليل اقتصادي حقوق با توجه به اين فرض اقتصادي که منابع موجود، محدود و نيازهاي انسان نامحدود است، بر آن است که اين انتقال منابع، به بهترين نحو ممکن صورت گيرد؛ به طوريکه با هزينه کمتر سود بيشتري حاصل گردد و منابع در اختيار کسي قرار گيرند که بيشترين ارزش را براي آنها قائل باشد. در تحليل اقتصادي حقوق، به تخصيص بهينه منابع، کارايي گفته ميشود و براي رسيدن به اين مهم، هر يک از نويسندگان معيارهايي ارائه کردهاند. بر اساس تحليلهاي اقتصادي، در صورتي که هزينههاي معاملاتي اعم از هزينههاي اجرا و هزينههاي فرصتطلبي، صفر باشد معاملات بازاري خودبهخود منجر به کارايي اقتصادي ميشود ولي چنين فرضي در عالم واقع وجود ندارد. لذا ضروري است قواعد حقوقي در جهت کاهش هزينههاي معاملاتي و افزايش کارايي، تبيين شوند. پذيرش قراردادهاي ناقص يعني قراردادهايي که هنگام انعقاد، تعيين تمامي شروط اساسي و جزئيات آن، لازم نيست، يکي از مهمترين راهکارها جهت کاهش هزينههاي معاملاتي است. طرفين ميتوانند اهداف و مطلوب خود از قرارداد را براي يکديگر ترسيم کنند و تکميل آن را به بازار و زمان اجراي قرارداد موکول نمايند. بدينترتيب، هم از هزينههاي گفتگو و چانهزني کاسته ميشود و هم با انعطافي که وارد قرارداد ميشود، احتمال رويارويي قرارداد با نقض يا عدم امکان اجرا، از بين ميرود. در همين جهت برخي قوانين همچون قانون يکنواخت تجاري آمريکا، تعيين دقيق ثمن به هنگام انعقاد معامله را ضروري نميدانند بلکه ميتوان آن را با تغييرات اقتصادي معين نمود.
تحليل اقتصادي قرارداد، نشان داد که نگاه شکلي به قواعد معاملاتي خصوصاً تقسيم منطقي مورد معامله به معين و کلي با نقص قراردادي، انعطاف معاملاتي، کارايي اقتصادي و تحليل اقتصادي انعقاد قرارداد به شدت در تعارض است. مخالفت با اصول اقتصادي همچون اصل سرعت و سهولت، پيمانشکنيهاي متعدد قراردادي، شکلگيري ناکارآمد ضمانت اجراهاي نقض قرارداد، ضرري بودن آنها، اطاله دادرسي و درگيري دستگاه قضايي، همگي نتيجه مستقيم اين نگاه صوري به موضوع معامله است.
در نقطه مقابل، تحليل اقتصادي رفتار عوامل بازاري و تحليلهاي اقتصادي هنجاري، از «نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار» به عنوان موضوع قرارداد، حمايت ميکنند. عوامل اقتصادي پس از مشاهده اين نتايج نامطلوب، خود در جهت کاستن از هزينههاي معاملاتي و همسو با نظريه قرارداد ناقص، دست به ابتکارهايي زدهاند؛ ايجاد بنگاه هاي واسطه، از مهمترين اين اقدامات است. در قرارداد ميان مشتري و بنگاه، ديگر تمامي جزيئات به هنگام تشکيل قرارداد ذکر نميشود بلکه طرفين به بيان اهداف و مطلوب قراردادي خود اشاره ميکنند و تکميل قرارداد به عرف و بازار، سابقه و تجربه بنگاه و… واگذار ميشود.
تحليل اقتصادي تشکيل معامله نيز روشن ساخت، طرفين از تشکيل معامله به دنبال برطرف نمودن نياز اقتصادي خود ميباشند و بدين منظور به عين مادي مورد معامله نظر دارند. در واقع هر عيني که بتواند مطلوبيت و نياز مورد نظر فرد را تامين کند، صلاحيت قرارگرفتن به عنوان عين مورد معامله را دارد. سازمان کنوني توليد نيز با توليد کالاهاي انبوه و همگن از نقش موضوعي عين در معاملات به شدت کاسته و امکان جايگزيني عيون را جهت رفع نيازهاي طرفين معامله و تامين مطلوبيت آنان فراهم آورده است. امروزه ديگر ارزش يک قرارداد و معامله صرفاً بسته به عين مادي موضوع آن قرارداد نميباشد بلکه خود عقد نيز مستقيماً داراي ارزش مالي است و به عنوان يک مال قابل انتقال است. پس از تشکيل قرارداد، هر يک از طرفين داراي موقعيتي ميشود که متشکل از اجزا متعددي است که حق مالکيت عين، صرفاً يکي از آن اجزا است. حق فسخ ، اقاله، تمديد قرارداد و مواردي از اين دست از اجزاي موقعيت قراردادي است که در صورت فقدان آنها در قرارداد، ارزش آن معامله کمتر از قرارداد واجد آن اجزا بر سر همان عين است. بنابراين آن چه طرفين به هنگام تشکيل قرارداد بر عهده ميگيرند، قرار دادن طرف مقابل در اين موقعيت موردنظر است نه صرفاً تسليم عين مادي مشخص. با تدبّر در معناي واژه عهد و تعهد نيز روشن خواهد شد که معناي وفاي به عهد، لزوماً اجراي مادي عين تعهد نيست بلکه قرار دادن معهود طرفين در اختيار متعهدله به گونهاي که مورد توقع و انتظارات ايشان بوده، ميباشد. به دليل اينکه تحقق اين امر، ضابطه و معيار ميخواهد و غالباً در موقع دعوا، هر يک از طرفين قرارداد، چيزي را مدعي ميشوند و دستيابي به معهود حين عقد مشکل ميشود، «معيار نوعي» در نظر گرفته ميشود يعني انتظارات متعارف، معقول و منطقي طرفين عقد در شرايط و اوضاع و احوال مشابه.
نظريه«موقعيت قراردادي مورد انتظار» که از يک سو به تامين موقعيت قراردادي و نه صرفاً تسليم عين مادي تاکيد دارد و از سوي ديگر انتظارات متعارف و معقول طرفين عقد با عنايت به بازار مربوطه را مورد نظر قرار ميدهد؛ نه تنها با تحليل اقتصادي تشکيل معامله، انعطافپذيري معاملاتي و نظريه قرارداد ناقص همسو است، بلکه به دليل هماهنگي با بازار، کارايي اقتصادي بيشتري نيز به دنبال دارد. مطابق اين نظريه، موضوع تعهد مديون، تامين موقعيت قراردادي مورد انتظار متعهدله با داوري بازار است. اين موقعيت ميتواند از طريق عين مادي مذکور قرارداد يا بدل آن عين يا پرداخت نقدي در زمان اجرا، صورت گيرد، نه متعهد ملزم به يکي از اين راهها مي شود و نه متعهدله حق الزام متعهد را دارد. طبيعي است متعهد به هنگام اجرا راهي را انتخاب ميکند که هزينه کمتري را به دنبال داشته باشد. اين ترتيب هم مشکل نقض قرارداد ناشي از عدم تمايل متعهد به اجرا يا عدم امکان اجرا را برطرف مينمايد و هم متعهدله را سريعتر به مقصود خود ميرساند.
مشاهده ميشود مطابق اين نظريه، ضمانتاجراي ناکارامد اجراي اجباري در معاملات کنوني، به دليل عدم تشخّص مورد معامله در عين خاص و معيني، موضوعاً منتفي خواهد بود. بدين ترتيب به جاي مراجعه متعهدله به دستگاه قضايي و درخواست الزام متعهد طي فرايندي طولاني و پرهزينه، بازار جايگزين دادگاه ميشود: متعهد با توجه به شرايط بازار، طريق مقرون به صرفه را انتخاب ميکند؛ از هزينههاي بيشتر، جلوگيري شده؛ قرارداد را از روبرو شدن با پيمانشکني مصون ميدارد، متعهدله سريعاً به مطلوبيت موردنظر خود ميرساند. بنابراين در فرضي که پس از تشکيل قرارداد، مشتري بهتري براي عين مادي مورد معامله پيدا شد، متعهد ميتواند به جاي پيمانشکني، از طريق بدل يا پرداخت نقدي، قرارداد اول را اجرا کند و عين را با قميت بالاتر به مشتري دوم منتقل کند. اين وضعيت مطابق با دو معيار کارايي پارتو و پازنر و نظريه «نقض کارآمد» در حقوق کامنلا است؛ وضعيت متعهد بدون ضرر زدن به متعهدله قرارداد اول، بهبود مييابد(معيار برتر پارتو) و عين هم به مشتري دوم که ارزش بيشتري براي آن قائل است منتقل ميشود(معيار پازنر). از سوي ديگر چون نه متعهد ملزم به تاديه عين خاصي است و نه متعهدله حق الزام و اجبار متعهد را دارد و داوري در مورد تحقق موقعيت قراردادي مورد انتظار با عرف و بازار است، از متعهدله انتظار ميرود تا در فرضي که به راحتي ميتواند اين موقعيت را با هزينه کمتر نسبت به متعهد براي خود فراهم کند، بصورت متعارف رفتار کند و ضمن تأمين عين يا بدل و دريافت هزينه آن از متعهد، از هدر رفتن بيشتر منابع جلوگيري کند. بنابراين در صورتي که بر اثر تاخير در اجراي قرارداد، زياني وارد آيد، مسئوليت قراردادي متوجه کسي است که ميتوانسته با هزينه کمتر، موقعيت مورد نظر را فراهم کند. اثبات اين امر گرچه دشوار است ولي در هرحال سبب پرهيز متعهدله از بيمبالاتي و کاهلي در فرايند معامله ميشود. اين وضعيت نيز علاوه بر هماهنگي با اهداف اقتصادي حقوق قراردادها با قاعده «تکليف زيانديده در کاستن از خسارت» در نظام حقوقي کامنلا مطابقت دارد. مشاهده ميشود که تحليل اقتصادي مورد معامله، بصورت مستقيم بر ضمانتاجراهاي آن نيز تاثير ميگذارد و سبب افزايش کارايي اقتصادي آنها ميشود.
در پايان بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد، در فرضي که طرفين بصورت استثنايي بر اجراي قرارداد از طريق عين خاص و مشخصي توافق و تاکيد دارند، تحليلهاي اقتصادي، از قواعد سنتي موجود، حمايت ميکنند و آنها را کارآمد ميدانند.
فهرست منابع
الف- منابع فارسي
1- کتابها
1. اسکيني، ربيعا(1386). حقوق تجارت، چاپ يازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
2. امامي، سيدحسن(1384). حقوق مدني، جلد اول، چاپ بيستوپنجم، تهران، کتابفروشي اسلاميه.
3. امامي، سيدحسن(1380). حقوق مدني، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران، کتابفروشي اسلاميه.
4. انصاري، مهدي(1390). تحليل اقتصادي حقوق قراردادها، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل.
5. تفضلي، فريدون(1380). تاريخ عقايد اقتصادي، چاپ دوم، تهران، نشر ني.
6. جعفري لنگرودي، محمدجعفر(1378). مبسوط در ترمينولوژي حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
7. دادگر، يدالله(1389). مولفهها و ابعاد اساسي حقوق و اقتصاد، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس؛ نور علم.
8. دهخدا، علياکبر(1339). لغتنامه دهخدا، زير نظر محمدمعين، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران .
9. ساموئلسن، پل و هاوس، نورد(1384). اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضي محمدخان، جلد اول، تهران انتشارات علمي و فرهنگي.
10. ستوده تهراني، حسن(1375). حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
11. شاول، استيون(1388). مباني تحليل اقتصادي حقوق، ترجمه محسن اسماعيلي، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.
12. شومپيتر، جوزف(1375). تاريخ تحليل اقتصادي (از آغاز تا سده هجدهم)، ترجمه فريدون فاطمي، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.
13. شهيدي، مهدي(1383). آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
14. شهيدي، مهدي(1385). تشکيل قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد.
15. شهيدي، مهدي(1386). حقوق مدني 3؛ تعهدات، چاپ دهم، تهران، انتشارات مجد.
16. عرفاني، محمود(1386). حقوق تجارت، چاپ سوم، تهران، نشر ميزان .
17. فرحناکيان، فرشيد(1388). قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان.
18. قاسمي، محسن(1389). شکلگرايي در حقوق مدني، چاپ نخست، تهران، نشر ميزان .
19. قليپور، مسلم(1384). تلخيص کتاب البيع، چاپ اول، قم، انتشارات ائمه.
20. کاتوزيان، ناصر(1378). الزامهاي خارج از قرارداد: ضمان قهري؛ مسئوليت مدني، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
21. کاتوزيان، ناصر(1389). دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي: قرارداد، ايقاع، چاپ اول، تهران، شرکت سهامي انتشار.
22.
