منبع پایان نامه درباره حقوق تجارت، دانشگاه تهران، عدم امکان اجرا، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

مي‎رسد.
در هر حال، آن چه را که متعهدله بايد در مسير اجراي قرارداد با هزينه کمتر، به عمل آورد در مفاد قاعده کاهلي زيان‎ديده مي‎توان مشاهده نمود.
به طور خلاصه، وجود چند عامل، نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار را به قاعده مزبور نزديک مي‎سازد: نخست، امکان تحقق موقعيت مورد نظر از طرق مختلف و عدم تعين مورد معامله در عين مشخص و در مرحله‎ي بعد، تعيين مصداق مادي موضوع تعهد توسط نيروهاي بازار و اقتضای رفتار متعارف از جانب طرفین که سبب مي‎شود در جهت هدف قراردادي کسب سود بيشتر با هزينه کمتر، تسليم را جزء تعهدات مختصه‎ي مديون ندانيم.

نتيجه
با مطالعه نگرش اقتصادي به حقوق قراردادها و معاملات روشن شد که اقتصاد، سهم مهمي در حقوق قراردادها دارد و درکنار اخلاق و عدالت به عنوان يکي از مهم‎ترين منابع قواعد معاملاتي به شمار مي‎رود. تاثير اقتصاد در مرحله انعقاد قرارداد، تفسير و اجراي قراردادها بسيار مهم و شايد بتوان گفت نقش اصلي در حقوق معاملات با اقتصاد است. بر اين مبنا «تحليل اقتصادي حقوق» که به عنوان مهمترين تحول حقوقي در چند دهه گذشته مطرح است، مي‎تواند ابزار مناسبي جهت تبيين قواعد معاملاتي باشد. معامله موجب انتقال کالا يا خدمت از يک شخص به شخص ديگر مي‎شود. تحليل اقتصادي حقوق با توجه به اين فرض اقتصادي که منابع موجود، محدود و نيازهاي انسان نامحدود است، بر آن است که اين انتقال منابع، به بهترين نحو ممکن صورت گيرد؛ به طوري‎که با هزينه کمتر سود بيشتري حاصل گردد و منابع در اختيار کسي قرار گيرند که بيشترين ارزش را براي آن‎ها قائل باشد. در تحليل اقتصادي حقوق، به تخصيص بهينه منابع، کارايي گفته مي‎شود و براي رسيدن به اين مهم، هر يک از نويسندگان معيارهايي ارائه کرده‎اند. بر اساس تحليل‎هاي اقتصادي، در صورتي که هزينه‎هاي معاملاتي اعم از هزينه‎هاي اجرا و هزينه‎هاي فرصت‎طلبي، صفر باشد معاملات بازاري خودبه‎خود منجر به کارايي اقتصادي مي‎شود ولي چنين فرضي در عالم واقع وجود ندارد. لذا ضروري است قواعد حقوقي در جهت کاهش هزينه‎هاي معاملاتي و افزايش کارايي، تبيين شوند. پذيرش قراردادهاي ناقص يعني قراردادهايي که هنگام انعقاد، تعيين تمامي شروط اساسي و جزئيات آن، لازم نيست، يکي از مهم‎ترين راهکارها جهت کاهش هزينه‎هاي معاملاتي است. طرفين مي‎توانند اهداف و مطلوب خود از قرارداد را براي يکديگر ترسيم کنند و تکميل آن را به بازار و زمان اجراي قرارداد موکول نمايند. بدين‎ترتيب، هم از هزينه‎هاي گفتگو و چانه‎زني کاسته مي‎شود و هم با انعطافي که وارد قرارداد مي‎شود، احتمال رويارويي قرارداد با نقض يا عدم امکان اجرا، از بين مي‎رود. در همين جهت برخي قوانين همچون قانون يکنواخت تجاري آمريکا، تعيين دقيق ثمن به هنگام انعقاد معامله را ضروري نمي‎دانند بلکه مي‎توان آن را با تغييرات اقتصادي معين نمود.
تحليل اقتصادي قرارداد، نشان داد که نگاه شکلي به قواعد معاملاتي خصوصاً تقسيم منطقي مورد معامله به معين و کلي با نقص قراردادي، انعطاف معاملاتي، کارايي اقتصادي و تحليل اقتصادي انعقاد قرارداد به شدت در تعارض است. مخالفت با اصول اقتصادي همچون اصل سرعت و سهولت، پيمان‎شکني‎هاي متعدد قراردادي، شکل‎گيري ناکارآمد ضمانت اجراهاي نقض قرارداد، ضرري بودن آن‎ها، اطاله دادرسي و درگيري دستگاه قضايي، همگي نتيجه مستقيم اين نگاه صوري به موضوع معامله است.
در نقطه مقابل، تحليل اقتصادي رفتار عوامل بازاري و تحليل‎هاي اقتصادي هنجاري، از «نظريه موقعيت قراردادي مورد انتظار» به عنوان موضوع قرارداد، حمايت مي‎کنند. عوامل اقتصادي پس از مشاهده اين نتايج نامطلوب، خود در جهت کاستن از هزينه‎هاي معاملاتي و همسو با نظريه قرارداد ناقص، دست به ابتکارهايي زده‎اند؛ ايجاد بنگاه هاي واسطه، از مهم‎ترين اين اقدامات است. در قرارداد ميان مشتري و بنگاه، ديگر تمامي جزيئات به هنگام تشکيل قرارداد ذکر نمي‎شود بلکه طرفين به بيان اهداف و مطلوب قراردادي خود اشاره مي‎کنند و تکميل قرارداد به عرف و بازار، سابقه و تجربه بنگاه و… واگذار مي‎شود.
تحليل اقتصادي تشکيل معامله نيز روشن ساخت، طرفين از تشکيل معامله به دنبال برطرف نمودن نياز اقتصادي خود مي‎باشند و بدين منظور به عين مادي مورد معامله نظر دارند. در واقع هر عيني که بتواند مطلوبيت و نياز مورد نظر فرد را تامين کند، صلاحيت قرارگرفتن به عنوان عين مورد معامله را دارد. سازمان کنوني توليد نيز با توليد کالاهاي انبوه و همگن از نقش موضوعي عين در معاملات به شدت کاسته و امکان جايگزيني عيون را جهت رفع نيازهاي طرفين معامله و تامين مطلوبيت آنان فراهم آورده است. امروزه ديگر ارزش يک قرارداد و معامله صرفاً بسته به عين مادي موضوع آن قرارداد نمي‎باشد بلکه خود عقد نيز مستقيماً داراي ارزش مالي است و به عنوان يک مال قابل انتقال است. پس از تشکيل قرارداد، هر يک از طرفين داراي موقعيتي مي‎شود که متشکل از اجزا متعددي است که حق مالکيت عين، صرفاً يکي از آن اجزا است. حق فسخ ، اقاله، تمديد قرارداد و مواردي از اين دست از اجزاي موقعيت قراردادي است که در صورت فقدان آنها در قرارداد، ارزش آن معامله کمتر از قرارداد واجد آن اجزا بر سر همان عين است. بنابراين آن چه طرفين به هنگام تشکيل قرارداد بر عهده مي‎گيرند، قرار دادن طرف مقابل در اين موقعيت موردنظر است نه صرفاً تسليم عين مادي مشخص. با تدبّر در معناي واژه عهد و تعهد نيز روشن خواهد شد که معناي وفاي به عهد، لزوماً اجراي مادي عين تعهد نيست بلکه قرار دادن معهود طرفين در اختيار متعهدله به گونه‎اي که مورد توقع و انتظارات ايشان بوده، مي‎باشد. به دليل اينکه تحقق اين امر، ضابطه و معيار مي‎خواهد و غالباً در موقع دعوا، هر يک از طرفين قرارداد، چيزي را مدعي مي‎شوند و دستيابي به معهود حين عقد مشکل مي‎شود، «معيار نوعي» در نظر گرفته مي‎شود يعني انتظارات متعارف، معقول و منطقي طرفين عقد در شرايط و اوضاع و احوال مشابه.
نظريه«موقعيت قراردادي مورد انتظار» که از يک سو به تامين موقعيت قراردادي و نه صرفاً تسليم عين مادي تاکيد دارد و از سوي ديگر انتظارات متعارف و معقول طرفين عقد با عنايت به بازار مربوطه را مورد نظر قرار مي‎دهد؛ نه تنها با تحليل اقتصادي تشکيل معامله، انعطاف‎پذيري معاملاتي و نظريه قرارداد ناقص همسو است، بلکه به دليل هماهنگي با بازار، کارايي اقتصادي بيشتري نيز به دنبال دارد. مطابق اين نظريه، موضوع تعهد مديون، تامين موقعيت قراردادي مورد انتظار متعهدله با داوري بازار است. اين موقعيت مي‎تواند از طريق عين مادي مذکور قرارداد يا بدل آن عين يا پرداخت نقدي در زمان اجرا، صورت گيرد، نه متعهد ملزم به يکي از اين راهها مي شود و نه متعهدله حق الزام متعهد را دارد. طبيعي است متعهد به هنگام اجرا راهي را انتخاب مي‎کند که هزينه کمتري را به دنبال داشته باشد. اين ترتيب هم مشکل نقض قرارداد ناشي از عدم تمايل متعهد به اجرا يا عدم امکان اجرا را برطرف مي‎نمايد و هم متعهدله را سريع‎تر به مقصود خود مي‎رساند.
مشاهده مي‎شود مطابق اين نظريه، ضمانت‎اجراي ناکارامد اجراي اجباري در معاملات کنوني، به دليل عدم تشخّص مورد معامله در عين خاص و معيني، موضوعاً منتفي خواهد بود. بدين ترتيب به جاي مراجعه متعهدله به دستگاه قضايي و درخواست الزام متعهد طي فرايندي طولاني و پرهزينه، بازار جايگزين دادگاه مي‎شود: متعهد با توجه به شرايط بازار، طريق مقرون به صرفه را انتخاب مي‎کند؛ از هزينه‎هاي بيشتر، جلوگيري شده؛ قرارداد را از روبرو شدن با پيمان‎شکني مصون مي‎دارد، متعهدله سريعاً به مطلوبيت مورد‎‎نظر خود مي‎رساند. بنابراين در فرضي که پس از تشکيل قرارداد، مشتري بهتري براي عين مادي مورد معامله پيدا شد، متعهد مي‎تواند به جاي پيمان‎شکني، از طريق بدل يا پرداخت نقدي، قرارداد اول را اجرا کند و عين را با قميت بالاتر به مشتري دوم منتقل کند. اين وضعيت مطابق با دو معيار کارايي پارتو و پازنر و نظريه «نقض کارآمد» در حقوق کامن‎لا است؛ وضعيت متعهد بدون ضرر زدن به متعهدله قرارداد اول، بهبود مي‎يابد(معيار برتر پارتو) و عين هم به مشتري دوم که ارزش بيشتري براي آن قائل است منتقل مي‎شود(معيار پازنر). از سوي ديگر چون نه متعهد ملزم به تاديه عين خاصي است و نه متعهدله حق الزام و اجبار متعهد را دارد و داوري در مورد تحقق موقعيت قراردادي مورد انتظار با عرف و بازار است، از متعهدله انتظار مي‎رود تا در فرضي که به راحتي مي‎تواند اين موقعيت را با هزينه کمتر نسبت به متعهد براي خود فراهم کند، بصورت متعارف رفتار کند و ضمن تأمين عين يا بدل و دريافت هزينه آن از متعهد، از هدر رفتن بيشتر منابع جلوگيري کند. بنابراين در صورتي که بر اثر تاخير در اجراي قرارداد، زياني وارد آيد، مسئوليت قراردادي متوجه کسي است که مي‎توانسته با هزينه کمتر، موقعيت مورد نظر را فراهم کند. اثبات اين امر گرچه دشوار است ولي در هرحال سبب پرهيز متعهدله از بي‎مبالاتي و کاهلي در فرايند معامله مي‎شود. اين وضعيت نيز علاوه بر هماهنگي با اهداف اقتصادي حقوق قراردادها با قاعده «تکليف زيان‎ديده در کاستن از خسارت» در نظام حقوقي کامن‎لا مطابقت دارد. مشاهده مي‎شود که تحليل اقتصادي مورد معامله، بصورت مستقيم بر ضمانت‎اجراهاي آن نيز تاثير مي‎گذارد و سبب افزايش کارايي اقتصادي آنها مي‎شود.
در پايان بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد، در فرضي که طرفين بصورت استثنايي بر اجراي قرارداد از طريق عين خاص و مشخصي توافق و تاکيد دارند، تحليل‎هاي اقتصادي، از قواعد سنتي موجود، حمايت مي‎کنند و آنها را کارآمد مي‎دانند.

فهرست منابع
الف- منابع فارسي
1- کتاب‎ها
1. اسکيني، ربيعا(1386). حقوق تجارت، چاپ يازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).
2. امامي، سيدحسن(1384). حقوق مدني، جلد اول، چاپ بيست‎و‎پنجم، تهران، کتابفروشي اسلاميه.
3. امامي، سيدحسن(1380). حقوق مدني، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران، کتابفروشي اسلاميه.
4. انصاري، مهدي(1390). تحليل اقتصادي حقوق قراردادها، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل.
5. تفضلي، فريدون(1380). تاريخ عقايد اقتصادي، چاپ دوم، تهران، نشر ني.
6. جعفري لنگرودي، محمدجعفر(1378). مبسوط در ترمينولوژي حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
7. دادگر، يدالله(1389). مولفه‎ها و ابعاد اساسي حقوق و اقتصاد، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس؛ نور علم.
8. دهخدا، علي‎اکبر(1339). لغت‎نامه دهخدا، زير نظر محمدمعين، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران .
9. ساموئلسن، پل و هاوس، نورد(1384). اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضي محمدخان، جلد اول، تهران انتشارات علمي و فرهنگي.
10. ستوده تهراني، حسن(1375). حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
11. شاول، استيون(1388). مباني تحليل اقتصادي حقوق، ترجمه محسن اسماعيلي، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش‎هاي مجلس شوراي اسلامي.
12. شومپيتر، جوزف(1375). تاريخ تحليل اقتصادي (از آغاز تا سده هجدهم)، ترجمه فريدون فاطمي، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.
13. شهيدي، مهدي(1383). آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
14. شهيدي، مهدي(1385). تشکيل قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد.
15. شهيدي، مهدي(1386). حقوق مدني 3؛ تعهدات، چاپ دهم، تهران، انتشارات مجد.
16. عرفاني، محمود(1386). حقوق تجارت، چاپ سوم، تهران، نشر ميزان .
17. فرحناکيان، فرشيد(1388). قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان.
18. قاسمي، محسن(1389). شکل‎گرايي در حقوق مدني، چاپ نخست، تهران، نشر ميزان .
19. قلي‎پور، مسلم(1384). تلخيص کتاب البيع، چاپ اول، قم، انتشارات ائمه.
20. کاتوزيان، ناصر(1378). الزام‎هاي خارج از قرارداد: ضمان قهري؛ مسئوليت مدني، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
21. کاتوزيان، ناصر(1389). دوره مقدماتي حقوق مدني، اعمال حقوقي: قرارداد، ايقاع، چاپ اول، تهران، شرکت سهامي انتشار.
22.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، جبران خسارت Next Entries منبع پایان نامه درباره دانشگاه تهران، نقض کارآمد، فلسفه حقوق، علم اقتصاد