منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حمل و نقل، حل اختلاف، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

داشته است که در مواد 146 خود به همکاری بین المللی توسط مقام پرداخته است و در مواد 147 نیز هماهنگی فعالیتها در ناحیه و هم چنین محیط زیست دریاها، با توجه به اینکه مقام بین المللی عهده دار منابع ناحیه است بهتر می تواند قواعد و مقررات و دستورالعمل های مناسب را وضع کند. همچنین مواد 145 نیز در زمینه محیط زیستی به تبیین همکاری ها به طور مفصل اشاره می کند. که در بند های الف و ب به حمایت و حفاظت از منابع ناحیه و جلوگیری از تخریب محیط زیست دریا می پردازد.

مبحث دوم: حق بر منع برده داری و تجارت بردگان
بردگی از آغاز تاریخ مضبوط جریان داشته است. حقوق بین المللی عرفی امروزه بردگی و تجارت برده را ممنوع می سازد. امروز بردگی به عنوان نقض قاعده آمره تلقی می شود به طوری که معاهده ای که در پی تجویز این رویه باشد باطل است. تاریخچه و شکل گیری برده داری در آیین و ادیانهای مختلف جهان وجود داشته است. در دین یهود برده داری جایز بود و بردگان در تملک قوم بنی اسرائیل بودند به میراث می رسیدند. در دین مسیح نیز شریعت یهود را تایید کرده وبرده داری رانیز جایز شمرده است. کتاب قران نیز به موضوع برده داری پرداخته و اصل برده داری را به رسمیت شناخته است.
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه شکل گیری برده داری و تجارت بردگان
طبق کنوانسیون 1926 در خصوص برده داری، برده داری عبارت است از وضعیت یاشرایط فردی است که در برخی و یا تمام اختیارات مربوط به حق مالکیت، علیه او اجرا شده است. هیچ کس نباید به بردگی گرفته شود یا کار اجباری کند، این عمل در هر شکل مثل خرید و فروش برده و قاچاق زنان ممنوع است. امروزه بردگی به شکل قاچاق انسان است. قاچاق انسان نیز عبارت است از به کارگیری، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، از طریق تهدید و یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، ربودن، تدلیس، فریب، سوء استفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیر، دریافت و یا ارسال وجه و یا منفعت برای دستیابی به رضایت فردی که بر دیگران کنترل دارد.
تجارت برده نیز ممنوع می باشد که طبق کنوانسیون 1956 عبارت است از: شامل اعمال مانند دستگیری، تملیک و یا واگذار کردن یک فرد برای تنزل وی به بردگی، تمام اعمال مشمول تملک برده با هدف فروش و یا مبادله وی، تمام اعمال ناشی از در اختیار قرار دادن افراد از طریق فروش و یا مبادله وی، تمام اعمال ناشی از در اختیار قرار دادن افراد از طریق فروش و یا مبادله وی، تمام اعمال ناشی از در اختیار قرار دادن افراد از طریق فروش یا مبادله برده و به طور کلی تمام اعمال ناشی از تجارت و یا حمل و نقل برده است (جدیدی و موسوی، 1390، 43).
براساس اساسنامه رم در مورد دادگاه بین المللی کیفری، برده گرفتن عبارت است از اعمال تمام یا برخی از حقوق مالکانه بر یک فرد و اجرای این اختیار در مورد قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان است. به طور کلی، برده داری یک شکل افراطی نابرابری اجتماعی است که در آن بعضی افراد، در واقع به عنوان دارایی، در تملک دیگران هستند( جدیدی و موسوی، 1390، 44).
تاریخچه و شکل گیری برده داری در آیین و ادیانهای مختلف جهان وجود داشته است. در دین یهود برده داری جایز بود و بردگان در تملک قوم بنی اسرائیل بودند به میراث می رسیدند. در دین مسیح نیز شریعت یهود را تایید کرده وبرده داری رانیز جایز شمرده است. کتاب قران نیز به موضوع برده داری پرداخته و اصل برده داری را به رسمیت شناخته است.
در روم بسیاری از بردگان مهارتهای صنعتی آموزش می دیدند. در آشور، سومر، مصر و بابل با بردگان به خشونت بسیاری رفتار می شد. تجارت برده نیز تا قرن نوزدهم توسط کشور های اروپایی و ایالات متحده آمریکا انجام می گرفت در حدود یک قرن پیش در امریکای جنوبی و شمالی به بردگان آزادی داده شد به طوری که برده داری امروزه در جهان به طور تقریباً کامل ریشه کن شده است.
کنوانسیون سرکوب تجارت برده و بردگان در سال 1926 تحت هدایت جامعه ملل تصویب شد و کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی در سال 1956 پذیرفته شد. بردگی از آغاز تاریخ مضبوط جریان داشته است. حقوق بین المللی عرفی امروزه بردگی و تجارت برده را ممنوع می سازد. امروز بردگی به عنوان نقض قاعده آمره تلقی می شود به طوری که معاهده ای که در پی تجویز این رویه باشد باطل است. با وجود این در پرونده لولویی60 در سال 1817 یک کشتی دولتی انگلیسی یک کشتی فرانسوی که به تجارت برده اشغال داشته و براساس حقوق بین المللی در معرض قابل توقیف بوده است راتوقیف کرد اما سر ویلیام اسکات، قاضی پرونده رای داد که کارشکنی انگلیسی در توقیف کشتی فرانسوی بر اساس حقوق بین المللی موجه نبوده است(سون و همکاران، 1390، 67).
بین سال های 1817 و 1871 معاهدات دو جانبه بین بریتانیا و چند کشور دیگر برای جلوگیری از تجارت بردگان برای ایجاد یک دادگاه بین المللی برای جلوگیری از تجارت بردگان شکل گرفت که این دادگاه ضد برده داری بود. اولین دادگاه حقوق بشر بین المللی است اگرچه امروزه این دادگاه به فراموشی سپرده شده است61. بریتانیا اولین کشوری بود که برده داری را ممنوع کرد سپس امریکا از رویه آن کشور پیروی کرد. انجمن ها و گروه های خصوصی زیادی بر منبع برده داری تاکید کرده اند از جمله انجمن ضد برده داری آمریکایی، انجمن ضد برده داری گروه نروژی بود.
ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 تصویب شد اعلام می دارد که بردگی و تجارت بردگان در تمام شکلهای آنی باید ممنوع شود. میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه رم در مورد دیوان کیفری بین المللی، پروتکل ممنوعیت، مبارزه و مجازات قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان، مصوب سال 2000، این اسناد نیز برده داری را به طور خاص مورد بحث قرار می دهند.

گفتار دوم: منع برده و تجارت آن در حقوق دریاها
معمولاً برده داری در شیوه های سنتی از طریق دریاها انجام می شود زیرا حمل و نقل آن آسان و ارزان تر از سایر وسیله نقلیه است واینکه اعمال نظارتهای مراقبتی در دریاها کمتر است. چندین قرارداد بین المللی هم مثل پیمان عمومی منع تجارت برده62 مورخ 1890 میلادی، حاوی مقرراتی برای همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با برده فروشان هستند و برخی دیگر دارای موادی برای حق متقابل جستجو و بازدید چنین کشتی هایی در بخش هایی از دریای آزاد هستند(چرچیل و لو، 1390، 265).
یکی از قدیمی ترین معاهداتی که سرکوب برده را در دریا مورد بحث قرار می دهد سند جامع بروکسل در خصوص تجارت برده در آفریقا می باشد که در تاریخ دوم جولای 1980 منعقد شد(جدیدی و موسوی، 1390، 42). هم کنوانسیون حقوق دریاها و هم کنوانسیون 1958 دریای آزاد، تعهد دولت صاحب پرچم به اتخاذ اقداماتی برای پیشگیری و مجازات حمل و نقل برده در کشتی های مجاز به برافراشتن پرچم آن را به رسمیت می شناسند63.
در واقع هر کشتی جنگی در دریای آزاد می تواند وارد عرشه کشتی خارجی غیر دولتی شود به شرطی که دلایل معقولی بر این گمان وجود داشته باشد که کشتی مزبور در حال تجارت برده است. مقامات کشتی جنگی بعد از ورود می توانند اقدام به بازرسی کشتی کنند. کشتی جنگی وارد شونده نمی توانند صلاحیت بیشتری اعمال کند و کشتی یا خدمه آن را توقیف کند، مگر اینکه موافقتنامه ویژه ای چنین اختیاری را داده باشد یا دولت صاحب پرچم به این که رضایت دهد البته در صورتی که طرف وارد شونده به عرشه کشتی تشخیص دهد کشتی بی تابعیت است، می تواند کشتی را توقیف کند(چرچیل و لو، 1390، 264).
هر دولتی می تواند بنابر اصل صلاحیت جهانی، کارکنان خدمه را که تجارت برده مشغول هستند تحت تعقیب قرار دهند. اگر برده ای موفق به فرار و پناه گرفتن در کشتی شود صرف نظر از پرچم آن کشتی، برده مزبور آزاد است. ماده 99 کنوانسیون حقوق دریاها حاوی دو تعهد برای دولت ها در زمینه حمل برده است :
1-اتخاذ اقدامات لازم برای ممنوعیت و مجازات حمل و نقل برده در کشتی که پرچم آن دولت را برافراشته است.
2-جلوگیری از استفاده نا مشروع از پرچم آن دولت، به منظور حمل برده.
حق بررسی و بازرسی کشتی های حمل برده هم در دریای آزاد و هم منطقه انحصاری و اقتصادی مجرا است. در دریای سرزمینی نیز این مقررات تحت صلاحیت دولت ساحلی قرار دارد.

مبحث سوم: حق بر دادرسی عادلانه
امروزه آیین دادرسی منصفانه بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. مهم ترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاه مستقل وبی طرف حاصل می گردد. در واقع این حق در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنها پیش بینی شده است(یاوری اسد الله، 1383، 254).
فرض رویه قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و منصفانه باشد. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روز افزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد.
بی تردید مهم ترین هدف هر نظام حقوقی از وضع مقررات حقوقی تحقق عدالت است و بدیهی است که این وضع، در پی به نظم کشیدن روابط موجود در بین تابعان نظام حقوقی با در نظر داشتن وقایع پیش بینی و به صورت کلی صورت می پذیرد.

گفتار اول: اسناد بین المللی مهم موجود در زمینه دادرسی عادلانه
تلاش جدی و اولیه برای حل اختلافات بین المللی به شیوه مسالمت آمیز به قرون وسطی باز می گردد ولی تلاشهای جدی و فراگیر در سطح جهانی را باید در کنفرانسهای صلح لاهه و بعد از آن یافت. سپس میثاق جامعه ملل گام بلندی برداشت و شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات، جایگاه ویژه ای در میثاق یافت. در جهت حفظ صلح و جلوگیری از توسل به زور، کشورهای عضو مکلف شدند که اختلافات خود را از طریق حکمیت و رسیدگی قضایی و یا از طریق دیپلماتیک وسیاسی، از جمله ارجاع حل اختلاف به شورای جامعه ملل حل و فصل کنند.
مهم ترین توافقات در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی تا قبل از منشور ملل به جز میثاق جامعه ملل :
1-پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی64 (پروتکل ژنودر 2 اکتبر 1924)
2-پیمان بریان کلوگ65 (1928): در مقدمه پیمان آمده است که طرفهای متعاهد اعلام می دارند که توسل به جنگ جهانی برای حل اختلاف بین المللی را محکوم می کنند و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی در روابطه شان بایکدیگر تقبیح می کنند.
3-آکت عمومی ژنو راجع به شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف بین المللی66 در 26 سپتامبر 1928 و 28 آوریل 1949، بنای اساسی این سند، این است که همه اختلافات از طریق کمیسیون سازش، حکمیت و دیوانهای دادگستری حل و فصل شود.
در ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 در رم، عنوان حق برخورداری از دادرسی منصفانه مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده 6، هر کس حق خواهد داشت تا دعوایش به طور منصفانه، علنی و در یک مهلت منطقی به وسیله یک دادگاه مستقل و بی طرف مورد استماع قرار گیرد. در ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده که هر کس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش در دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. در ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است و نیز متهم بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ثابت گردد. در ماده 14 میثاق مدنی و سیاسی نیز به این حق اذعان شده است و همه در برابر دادگاهها و محاکم دادگستری برابر هستند و هر کس حق دارد به اینکه دادخواهی او منصفانه و علنی و در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف وطبق قانون رسیدگی شود(رحیمی مقدم، 1387، 421و422).
در کنوانسیون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، محیط زیست، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم Next Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، دیوان بین المللی، مسئولیت بین المللی