منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، دیوان بین المللی، مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

آمریکایی حقوق بشر در ماده 8 آن به دادگاه صالح و مستقل و بی طرف تاکید شده است.
طبق ماده 33 منشور ملل متحد طرفین هر اختلاف که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و مراجعه به موسسات یا تاسیسات منطقه ای و محلی و به وسایل مسالمت آمیز دیگری به انتخاب خود، راه حل را جستجو کنند.

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی دولت ها در اجرا و تضمین دادرسی عادلانه
امروزه، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و حتی نهاد هایی همچون شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مساله مسئولیت بین المللی غیر کیفری رسیدگی می کنند که نمونه آن رسیدگی به تضمین حقوق بشری است.
طبق نظر پروفسور ژان بدن، مسئولیت بین المللی نهادی حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوقی (حقوق بین الملل) به او منتسب است، باید خسارت وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران کنند. سازمان ملل متحد نیز در ترویج و حمایت از مسئولیت بین المللی دولت ها، با تدوین و تصویب اعلامیه ها و کنوانسیون های مختلف تلاش های زیادی نموده است که تا به حال به جز تهیه چند پیش نویس به ثمر نرسیده است.
چنانچه دادگاه های ملی برای اعمال قانون، که تصور می شود مغایر حقوق بین الملل است، اصرار بورزند اختلاف را می توان از طریق صدمه دیده به عنوان اختلاف بین دولتها، مورد تعقیب و پیگیری قرار داد. دولت ها می توانند این کار را تحت عنوان اعمال حمایت دیپلماتیک انجام بدهند که راه های دیپلماتیک از طریق پایمردی یا مساعی جمیله، میانجی گری یا وساطت، تحقیق و بازجویی، آشتی و سازش می باشد. حمایت دیپلماتیک شامل اتباع دولت و نیز کشتی ها و هواپیما های پرچم آن دولت می شود. در صورت فقدان رابطه تابعیت، نمی توان از حمایت دیپلماتیک استفاده کرد.

گفتار سوم: حق برخورداری از دادرسی عادلانه در حقوق دریاها
استفاده از شیوه های مسالمت آمیز در کنوانسیون حقوق دریاها، یک باب به روی تمام دولت های عضو آن می باشد تا اختلافات خود را به طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند و در صورتی که به توافق نرسند، ملزم می باشند که به آیین حل و فصل اجباری اختلاف که در بخش دوم از قسمت پانزدهم کنوانسیون پیش بینی شده رجوع کنند. در واقع کنوانسیون حقوق دریاها روش واحدی را برای حل و فصل اختلافات مقرر نداشته، بلکه به طرفین اختلاف در این رابطه حق انتخاب داده است.
به علاوه با درخواست طرفین اختلاف دادگاه می تواند شعبه ویژه ای را برای رسیدگی به اختلاف خاصی که به آن ارجاع می شود تشکیل دهد. ترکیب چنین شعبه ای باید توسط دادگاه و با تایید طرفین تعیین گردد. این حق انتخاب مخصوصاً در مواردی که طرفها، داوری را برای حل و فصل اختلافات لحاظ می کنند، مورد توجه است. برای مثال در اختلافات بین شیلی و جامعه اروپا، دادگاه طی دستور مورخ 20 دسامبر 2000، شعبه ویژه ای متشکل از 5 قاضی را مامور کرد تابه اختلاف بین شیلی و جامعه اروپا راجع به بهره برداری پایدار از ذخایر اره ماهی در جنوب شرقی اقیانوس آرام رسیدگی کند. در واقع این برای اولین بار است که شعبه ویژه ای براساس بند 2 از ماده 15 اساسنامه برای رسیدگی به یک اختلاف خاص دائر شده است.
دادگاه می تواند علاوه بر مجمع یا شورای مقام بستر دریاها، به موسسات دیگر نیز نظر مشورتی بدهد، البته اگر موافقتنامه بین المللی مرتبط با اهدف کنوانسیون، به طور اختصاصی تسلیم درخواست برای چنین نظر مشورتی را پیش بینی کرده باشد. قضات دادگاه دیوان بین المللی حقوق دریاها، اولین جلسه رسیدگی را در اکتبر 1996 در شهر هامبورگ آلمان تشکیل دادند. از زمان تاسیس دادگاه تا سال 2005 میلادی، دادگاه به 13 پرونده رسیدگی که جدید ترین آنها بین بلیز67 و فرانسه براساس ماده 292 کنوانسیون است.
دسترسی موسسات غیر دولتی به دادگاه حقوق دریاها و شعبه آن در دو دسته از قضایا در کنوانسیون مشخص شده است :
1-اختلافاتی که صراحتاً در محدوده بخش یازدهم کنوانسیون قرار گرفته و به منطقه بین المللی بستر مربوط می شوند.
2-اختلافاتی که براساس هر موافقتنامه ای که به دادگاه اعطای صلاحیت نموده مورد قبول همه طرف های آن اختلاف بوده است.
البته دسته اول اختلافاتی است که باید توسط شعبه اختلافات مربوط به بستر دریا یا حسب مورد به وسیله شعبه ویژه دادگاه یا یک شعبه موقتی رسیدگی کننده به اختلافات مربوط به بستر دریا تصمیم گیری شوند. مساله اجرایی تصمیمات صادره از دیوان های بین المللی نظیر دیوان بین المللی حقوق دریاها که در مرحله پس از دادرسی مطرح می شود، فی حد ذاته در قلمرو صلاحیتی مراجع قضایی قرار نمی گیرند، چون دیوان با چنین مکانیزمهای اجرایی همراه نیست.
کنوانسیون مقرر می دارد تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه یا دیوانی که براساس بخش دوم از قسمت پانزدهم کنوانسیون صلاحیت رسیدگی داشته، قطعی بوده وباید از سوی همه طرفهای اختلاف به اجرا در آید. لذا طرفین، متعهد به ایفای با حسن نیت تصمیم اتخاذ شده می باشد دولت متضرر مختار است تا اجرای تصمیم را به طریق دلخواه خودش که در حقوق بین الملل در این خصوص تجویز گردیده و همچنین با توسل به اقدامات دیپلماتیک تضمین نمایند.
طرفهایی که در نتیجه عدم تبعیت از تصمیمات دادگاه توسط دول مختلف متضرر می گردند دادگاه را در جریان امر قرار می دهند. در صورتی که دادگاه مناسب تشخیص دهد توجه دول طرف کنوانسیون را به گزارشهایی که در راجع خصوص دریافت کرده، جلب می نماید. از بین دو گزارش سالیانه دادگاه در سال2000 که به اجلاس یازدهم دولت های طرف کنوانسیون ارسال شد، از جمله شامل گزارشهایی بود که از دول مذکور در خصوص اجرای رای دادگاه ارائه گردیده بود. اقدام دادگاه برای جلب توجه دول طرف کنوانسیون به این گزارش ها را نباید به منزله نظر دادگاه راجع به محتوای آنها تلقی نمود.
در ضمن باید توجه داشت در موردی که حقوق عرفی و قراردادی هیچگونه قاعده ای برای تصمیم گیری در مورد اختلافی وجود نداشته باشند، در نظرگرفتن برخی مفروضات معین ضروری است برای مثال، در صورت فقدان قواعد دیگر، فرض می شود که دولت ساحلی دارای صلاحیت تام بر کلیه کشتیهابا هر پرچمی در آبهای سرزمینی خوداست و کشتی های واقع بر دریای آزاد فقط تابع صلاحیت دولت صاحب پرچم هستند (چرچیل و لو، 1390، 526).
در پایان می توان گفت که داگاه حقوق دریاها با سرعت و شفافیت عمل می کند و تصمیمات این دادگاه بسیار مورد احترام قرار گرفته است و در توسعه حقوق بین المللی تاثیر فراوانی داشته و دارد. و می تواند به حل مسالمت آمیز اختلافات و تفسیر حقوق دریاها کمک کند.

بخش سوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
همانند حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت. نسل دوم حقوق بشر بر خلاف نسل اول، بر مداخله دولت، بیش از بی طرفی آن تاکید کرد. حقوقی که در این نسل قرار می گیرد ریشه در اعتقادات نئومارکسیستها دارد هدف اصلی این نسل از حقوق بشر را باید استقرار برابری و عدالت اجتماعی و هدف نهایی آن را نیل به نفع عمومی بدانیم. نسل دوم حقوق بشر نیاز به حمایت سازمانی از دولت دارد و دولت باید از طریق قانون گذاری، مداخله برای ایجاد یک سیستم سازمانی باشد تا آرزوهای موجود در این نسل را تحت حمایت قرار دهد68.
با توجه به مواد 23 تا 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966 باید گفت حقوق مطروحه در این نسل از جمله حقوق مشابه بود و دولت را در مقابل افراد مسئول می دارد از جمله حق های بشری آن، حق غذا، آب سالم می باشد.

مبحث اول:حق بر غذا
واژه حقوق بشر که در برگیرنده مجموعه ای از حقوق و آزادی های گوناگون است که به نظر بسیاری از اندیشمندان باید در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گیرد. یکی از این حق ها، حق بر غذا می باشد که از آن به عنوان ذاتی و انتقال ناپذیر و همگانی نام می برند. ذاتی به این معنا که حق مسلم همه بشر است. انتقال ناپذیر به این معنا که مردم نمی توانند این حق را از خود سلب کنند و یا حق به اسقاط آن بدهند (معتمدی، 1384، 132).
گزارش سازمان خوار و بار کشاورزی در خصوص عدم امنیت غذایی در جهان که در سال 1999 تهیه شده بود آمده است :
زنان، مردان و کودکان زیادی هستند که جهت گرسنگی مستمر خود هرگز نمی توانند به قابلیت های جهانی و ذهنی خود دست یابند. تنها این دلیل آشکار که آنها آب و خوراک کافی برای تغذیه ندارند( وکیل وعسگری، 1391، 41).
هراس وانزجار ناشی از جنگ جهانی دوم باعث ایجاد نظم بین المللی جدید انجامید. اعلامیه روزولت رئیس جمهور آمریکا در سال 1941 درباره چهار آزادی سخن گفت که یکی از آنها رهایی از فقر و گرسنگی بود. تحقق حق بر غذا به عنوان حق بنیادین بشر، با برآوردن نیاز های اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند واز این جهت با کرامت انسانی مرتبط است.
نخستین بار حق برغذا در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شد (هر کس حق دارد تاسطح زندگی، سلامتی و رفاه خود در خانواده اش را از حیث غذا … تامین کند. )، پس از آن در کنوانسیون های متعدد وقطعنامه های سازمانها و کنفرانسهای بین المللی نیز از این حق سخن گفته شد.
ماده 11 اعلامیه آمریکایی حقوق و تعهدات فرد 1948، ماده 34 منشور سازمان دولتهای آمریکایی 1981، پروتکل الحاقی بر کنوانسیون های آمریکایی حقوق بشر، ماده 51 کنوانسیون ژنو 1949 راجع به اسرای جنگی، ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، قطعنامه 1996 اجلاس جهانی غذا، قطعنامه شورای امنیت در قطعنامه 794 مورخ 3 دسامبر 1992 در مورد حجم تراژدی انسانی ناشی از مخاصمات در سومالی از جمله این اسنادمی باشد. بیش از 840 میلیون نفر در سطح جهان از سوء تغذیه رنج می برند که براثر برطرف نشدن نیازهای اولیه و اساسی حیات انسانی، هیچ گاه زمینه تحقق سایرحقوق انسانی که لازمه رشد فکری و معنوی انسان است فراهم نمی شود(گل، 1387، 222).

گفتار اول: ماهی منبع تغذیه بشری
کنوانسیون ماهیگیری و حفظ منابع جاندار دریای آزاد یکی از کنوانسیون هایی است که به این حق بشری اهمیت فراوان داده است که در سال 1958 امضاء شد. دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه پیشرفت فنون جدید بهره برداری از منابع جاندار دریا به ازدیاد امکانات بشر در رفع نیازمندی های جمعیت روزافزون جهان کمک می کند و درنتیجه بعضی از منابع مزبور در معرض خطر بهره برداری فوق العاده قرار گرفته است. دولت های طرف این کنوانسیون باید مقررات مربوط به حفظ منابع جاندار دریای آزادرا رعایت کنند.
طبق ماده 2 کنوانسیون حقوق دریاها، دولتها در دریای سرزمینی حاکمیت مطلق دارند و در توسعه وصید منابع غذایی موجود در محاط آزادی کامل قراردارند و می توانند با مدیریت کامل خود بر آب های داخلی و سرزمینی، بهره برداری اصولی از منابع غذایی به دست آورند. طبق ماده 21، دولتها در حفظ منابع زنده موجوددر دریای سرزمینی و جلوگیری از نقض آن توسط کشورهای دیگر می توانند قوانین وضع کنند.
در ماده56 کنوانسیون نیز ذکر شده که در مورد منطقه انحصاری و اقتصادی، منابع موجود ساکن تحت مدیریت دولت ساحلی است و کشورهای دیگر در صورت کسب مجوز می توانند از منابع آن استفاده کنند و طبق ماده 61، می توانند حد مجاز صید منابع زنده در منطقه انحصاری و اقتصادی را تعیین کنند.
کشورهای دیگر نیز که مجوز صید ماهیگیری و دیگر منابع موجود را گرفته اند باید اقدامات حفاظتی و سایر مفاد و شرایط مقرر در قوانین کشور ساحلی را رعایت کنند. در دریای آزاد نیز کشورها در صید ماهیگیری آزاد هستند البته منوط به رعایت تعهدات معاهده ای آنها ورعایت حقوق و تکالیف و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره حقوق بشر، حمل و نقل، حل اختلاف، حقوق بین الملل Next Entries منبع پایان نامه درباره دزدی دریایی، حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق بین الملل