منبع پایان نامه درباره حزب عدالت و توسعه، اسلام گرایی، مردم سالاری، نظام سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

مذکور، اسلام گرایان طی یک استراتژی مهم و بلند مدت درصدد برآمدند تا نخبگان تحصیلکرده ی بیشتری را تربیت کنند و در عرصه های مختلف قدرت سیاسی جای دهند همچون رجب طیب اردوغان، نخست وزیر فعلی ترکیه که یک دوران از شاگردان اربکان به شمار می رفت، ولی بعدها از وی جدا شده و حزب عدالت و توسعه را تأسیس کرد. میزان رشد اسلام خواهی در بین افکار عمومی ترکیه در طی انتخابات پارلمان در ده سال اخیرکاملاً محسوس بوده است. همه ی احزاب کهنه و نو با هر دیدگاه سیاسی و اجتماعی اعم از لائیک تندرو، ملی گرا، لیبرال، راست گرا و چپ گرای سنتی در بیرون مجلس ماندند و عرصه ی مجلس فقط برای حضور دو حزب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق باز شد (همان منبع).
حزب عدالت و توسعه در حالی به مجلس ترکیه راه یافت که حزب جمهوری خواه، از قدیمی ترین احزاب ترکیه و به عبارتی تشکیل دهنده ی جمهوری ترکیه را با خود یدک می کشید و با انتساب به مصطفی کمال آتاتورک، خود را پایه گذار رژیم لائیک در ترکیه قلمداد می کند و امروز، اسلام گرایان را رقیب اصلی خود می دانند.کسب درصد قابل قبولی از آراء در انتخابات سال های اخیر باعث شده تا حزب عدالت و توسعه بتواند بدون نیاز با دیگر احزاب لائیک و جمهوری خواه، موفق به تشکیل دولت شود (کاویان نژاد،1389).
در واقع با روی کار آمدن اسلام گرایان در ترکیه، دوران جدیدی در شرف ظهور است. این دوران را می توان با مفهوم «پسا کمالیسم» توصیف کرد که اصلی ترین ویژگی آن تضعیف سنت دولت سالاری در عرصه های مختلف و تقویت جامعه ی مدنی و بخش خصوصی می باشد (شاهنده،1380: 59).
بر اساس مطالعات جامعه شناسان سیاسى در ترکیه، یک سوم مردم این کشور متمایل به اندیشه هاى سکولاریستى و دو سوم آن ها مذهبى مى باشند. از میان سکولارها، 10 درصدشان بسیار افراطى و ناسیونالیست بوده و کاملاً با اروپا و ایالات متحده آمریکا مخالف مى باشند. از میان مذهبیون ترک، 10 درصد آن ها متمایل به تشکیل حکومت مبتنى بر شریعت و اجراى کامل احکام، مقررات و قوانین اسلامى مى باشند و 60 تا 70 درصد بقیه، محافظه کار بوده ولى به مدرنیسم نیز متمایل اند. البته تمایلات مذهبى یا سکولار با تقسیمات جغرافیایى در این کشور همخوانى ندارد. براى مثال مردم شرق آناتولى محافظه کارند ولى لزوماً این به معناى این نیست که آن ها از مردم غرب ترکیه مذهبى ترند. بر اساس نظر سنجى بنیاد اقتصادى و اجتماعى ترکیه که در مورد هویت مردم این کشور انجام داده است، 19/4 درصد مردم این کشور خود را ترک، 44/6 درصد مسلمان، 29/9 شهروند جمهورى ترکیه، 2/7 کرد، 1/1 علوى دانسته اند و 1 درصد هم خود را به هیچ گروهى منتسب ندانسته اند. علاوه براین بر اساس یافته هاى بنیاد اقتصادى و اجتماعى ترکیه، 86 درصد از مردم ترکیه به رئیس جمهورى مدرن، 74 درصد به رئیس جمهور مذهبى و 75 درصد به رئیس جمهور سکولار متمایل مى باشند (ماه پیشانیان،10:1388).
البته باید به این نکته توجه نمود که به اعتقاد مردم ترکیه، بین یک مسلمان خوب بودن و یک سکولار بودن تناقضى وجود ندارد. در نهایت باید به این نکته ی کلیدى توجه داشت که اکثر مردم ترکیه معتقدند که تقسیم بندى سیاسى- اجتماعى در ترکیه بین اسلام گرایان و سکولارها نبوده بلکه بین ناسیونالیست هاى افراطى و اصلاح طلبان مى باشد. علاوه براین، اکثر مردم این کشور به لیبرالیسم سیاسى تمایل دارند(همان منبع). تجربه ی ترکیه، مؤید این واقعیت است که بسیاری از مسلمانان، چه آن هایی که در دولتی رسماً سکولار و یا اسلامی زندگی می‌کنند، دموکراسی را امید اصلی خود و ابزار مشارکت سیاسی کارآمد تلقی می‌کنند (اسپوزیتو و وال،7:1378).
1-1-2- رشد مردم سالاری و دموکراسی
در ریشه یابی علل رشد اسلام گرایی در ترکیه،کمتر صاحب نظری است که به مسأله ی رویکرد اسلام گرایان به صندوق رأی به عنوان مسالمت آمیزترین راه نپرداخته باشد. خانم نیلوفر نالا، پژوهشگر و استاد دانشگاه های ترکیه که در مورد اسلام گرایی ترکیه تحقیق کرده، چنین نوشته است، موفقیت اجتماعی و اقتصادی ترکیه و رشد انتخابات مردمی، بخش چشمگیری از جامعه را به سمت اسلام کشانده است. برای باز شدن پای اعتدال در جامعه ی ترکیه، طبیعی است که مهم ترین شرط تحقق این موضوع، رشد مردم سالاری و رعایت اصول آن است که در سایه ی آن، مردم بتوانند مطابق باورها و اعتقادات خود تصمیم بگیرند. اما بسیاری معتقدند در جامعه ی لائیک- دموکراتیک، رفتار دینی تنها در صورتی می تواند بروز و ظهور اجتماعی پیدا کند که رأی دهندگان قبل از رأی دادن، از حقیقت و باطن دینی آن رفتار دست شسته و اعتقاد به حقانیت و اعتبار ذاتی و قداست الهی آن را از دست داده باشند و آن را تنها به عنوان حکمی تنها بشری و انسانی محترم شمارند (پارسا،67:1377).
با همه ی این احوال می توان گفت که هر گاه فرصتی ولو اندک جهت استقرار مردم سالاری و فضای باز سیاسی در کشورهای مسلمان نشین پدید آمده، شاهد روی آوردن این جامعه ها به احزاب و نامزدهای اسلام گرا بوده ایم. بنابراین، رابطه رشد مردم سالاری با رشد اسلام گرایی، درکشورهای دارای اکثریت مسلمان همواره مثبت بوده است (زارع،132:1381).
در واقع با شکل گیرى نظام چند حزبى در ترکیه در سال 1946، نقطه عطف بسیار مهمى براى رشد اسلام سیاسى در این کشور محسوب شد. با استقرار این سیستم، حزب کمالیسم خلق، انحصار انتخاباتى خود را از دست داد و اسلام به مهم ترین عامل براى جذب آراء تبدیل گردید. بر همین اساس حزب جمهوری خلق که دو دهه به شدت با اسلام مخالفت مى نمود مجبور گردید که موضع متعادلى نسبت به آن در پیش بگیرد. علاوه براین پیروزى احزاب دموکراتیک در انتخابات، نه تنها فضاى سیاسى لازم را براى گروه هاى قومى و مذهبى فراهم نمود، بلکه این زمینه را نیز ایجاد نمود که گروه هاى مذهبى به صورت سیاسى نهادمندگردند (ماه پیشانیان،1388: 9).
در دهه ی 70، احزابی نظیر حزب عدالت تا سال 1971 و پس از آن حزب سلامت ملی به رهبری نجم الدین اربکان که تحت تاثیر اسلام گرایی سیاسی بود، به فعالیت خود ادامه دادند. و بسیاری از حقوق گروه های مذهبی در این دوره به وسیله ی هیأت حاکمه به رسمیت شناخته شد ( زارع،134:1381).
حزب رفاه، در دهه ی 90 توانست بعد از به دست گرفتن قدرت اجرایی در چندین شهر بزرگ، طی انتخابات شهرداری ها در سال 1944 هم، لیاقت و کارآیی خود را ثابت کند (زارع،135:1381). در واقع، اسلام گرایان علاوه بر مبارزه ی سیاسی در انتخابات مجلس و پارلمانی، در انتخابات محلی ترکیه نیز که برای انتخاب شهرداران، فرمانداران و دهداران سراسر کشور برگزار می شود نیز، از اقبال مردمی قابل توجهی برخوردار بودند و هستند و تجربه نشان داده است که اسلام گرایان در این پست ها، نه تنها خدمات بیشتری به مردم در مناطق تحت اراده ی خود ارائه می کنند، بلکه از بعد فرهنگی، اعتقاد راسخ به مسائل اسلامی دارند. شهرداران اسلام گرا در ترکیه، ویژگی هایی دارند. از جمله، تلاش خستگی ناپذیر در جهت حل مشکلات عمومی مردم، مبارزه با فساد اداری، مبارزه ی تدریجی با لائیسم و اصول ضد دینی و ضد اخلاقی و تلاش در جهت احیاء روحیات و اخلاقیات اسلامی که آنان را از دیگران ممتاز می کند (همان منبع: 137).
درواقع تحولات دهه ی 1980 و 1990 فرصتی را برای ترکیه به وجود آورد که این کشور بتواند فرایند گذار به دموکراسی را از سر بگیرد. مسائلی چون اصلاحات اقتصادی دولت اوزال، و به تبع آن روند رو به تصاعد قدرت های اسلام گرا و در کنار روند رو به رشد مسأله ی کردها در اتحادیه ی میهنی این کشور (کردستان)، مهم ترین تحولات این دو دهه در حیات سیاسی این کشور محسوب می شوند که تجمیع آن ها موجب شد میراث کمالیسم در سایه قرار گیرد (اکبری کریم آبادی،27:1389).
هر چند گذار به دموکراسی در ترکیه از بالا و با خواست رهبران ترکیه ی نوین صورت گرفت اما به روشنی می توان دریافت که این تلاشی که بتوان آن را تلاش نخبه محور برای گذار به دموکراسی نامید بدون وجود بستر و زمینه ی اجتماعی کمابیش آماده که لااقل ظرفیت پذیرش برخی قواعد و اصول دموکراسی را داشته باشد امکان پذیر نبوده است. در این میان، نکته ی قابل توجه این است که، احزاب اسلام گرایی که در ترکیه به قدرت رسیده اند نه تنها در جهت معکوس و تضعیف دموکراسی بر نیامده اند بلکه به جرأت می توان گقت برخلاف آنچه که برخی ازآن، تحت عنوان خطر اسلام گرایان برای دموکراسی یاد می کنند به تعلیق و تثبیت دموکراسی در ترکیه نیز یاری رسانده اند. حزب عدالت و توسعه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات در ترکیه شورا ایجاد کرد و موجب شد تا سطح مشارکت سیاسی مردم این کشور افزایش یابد (لوییس،12:1386).
همچنین در پایان دهه ی 90 و با رشد روزافزون اسلام گراها بر محور حزب عدالت و توسعه، مسائلی همچون آزادسازی اقتصادی و پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا موجب فرایند گذار به دموکراسی و موج جدیدی از این جریان در ترکیه شد. پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال 2002، همه ی زمینه های گذار به دموکراسی را با تأیید بر احترام به مبانی و اصول نظام سکولار فراهم کرد. پیروزی عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و پیروزی مجدد این حزب در سال 2007 در انتخابات پارلمانی از نشانه های بارز ترکیه در فرایندگذار به دموکراسی است (لوییس،13:1386).
ماهیت نظام سیاسی ترکیه، امروزه این کشور را به عنوان تجربه ی اسلام و دموکراسی مطرح کرده است و این کشور، مجبور نیست بین اروپا و امریکا و یا بین اسلام و دموکراسی یکی را انتخاب کند. از آن جا که ترکیه در چهار راه فرهنگی قرار گرفته، از مدارا و تحمل پذیری بالایی نسبت به ایده ها و فرهنگ های گوناگون برخوردار است. حرکت موازی و رشد یابنده ی سکولاریسم و اسلام و گروه های سیاسی اعم از چپ و راست در چارچوب قانون و نظام سیاسی ترکیه بسیار مهم است، چون در غیر این صورت ترکیه با بحران های جدی مواجه خواهد شد. ماهیت ساختار نظام سیاسی ترکیه موجب شده تا گروه های اسلام گرای ترکیه با گرایش ها و خصوصیات اسلامی، ناسیونالیستی، لیبرالی و مدرن باشند. حاکمیت قانون و اصلاح الگوهای رفتاری و نوسازی اقتصاد ملی و مدرن سازی سیستم مالی- صنعتی، آزادسازی اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری در کنار آزادی های مدنی و سیاسی توانسته است الگوی جذابی را فراهم آورد (اکبری کریم آبادی،26:1389).
بنابر این الگوی گذار به دموکراسی در ترکیه، مدل اجماع نخبگان سیاسی و پیشبرد دموکراسی از بالا به پایین است. در این مدل نخبگان نطامی و غیر نظامی به یک توافق ضمنی می رسند مبنی بر این که نظامیان بدون بازخواست و محاکمه شدن، اندک اندک صحنه ی سیاست را ترک کنند. اما در این روند داشتن یک قانون اساسی دموکراتیک بسیار کلیدی است زیرا سرانجام منجر به تثبیت دموکراسی در یک نظام سیاسی می شود (همان منبع:27).
1-1-3- بازسازی هویت ملی و اسلامی
در زمان جنگ سرد، ترکیه هویت سیاسی خود را به عنوان جزئی از بلوک غرب و در تقابل با اتحادیه ی جماهیر شوروی تعریف می کرد. بعد از جنگ سرد، کمالیست ها تلاش کردند پان ترکیسم را جایگزین پان کمالیسم کنند. با گذشت سال های طولانی، عملاً مردم ترکیه با روش های مختلف از جمله انتخابات اخیر نشان دادند که این سیاست ها برگرفته از فرهنگ غنی ترکیه نمی باشد و به همین دلیل رغبتی به آن نشان ندادند و همواره به دنبال احیای فرهنگ اسلامی برای مرهم نهادن بر زخم های هویتی خود بودند. بنابر این، گرایش به اسلام به عنوان مهم ترین گزینه همواره در جامعه ی ترکیه مطرح بوده است. سیاست های هویتی کمالیست ها حداقل چهار گروه را ناراضی کرده بود، اسلام گرایان،کردها، علوی ها و نو عثمانی گرایان (که در صدد احیای خلافت اسلامی هستند). مردم ترکیه اصولاً خواهان حفظ هویت اسلامی خود می باشند. حضور اتباع ترک در برخی از کشورهای غربی و تأکید آنان بر حفظ فرهنگ خود و رعایت شعائر اسلامی، نمونه ای از اصالت فرهنگی و دینی شان می باشد. تحولات جهانی و باز شدن فضای سیاسی ترکیه در دو دهه گذشته، زمینه ی مناسبی را برای تضعیف

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره فتح الله گولن، اسلام گرایی، حاج بکتاش ولی، آسیای مرکزی Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون اساسی، حزب عدالت و توسعه، اسلام گرایی، حقوق بشر