منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، نقض قرارداد، کامن لا، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

تقسيم مي شود:
1 . ضمان عقدي و قراردادي.
2 . ضمان قهري و خارج از قرارداد.
مقصود از ضمان عقدي، تعهدي است که بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، به ذمّه اشخاص قرار ميگيرد و ايجاد مسؤوليت ميکند. اين، در صورتي است که بين شخص زيان ديده و عامل زيان, قراردادي وجود داشته باشد و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد.
در تعريف اين قسم از ضمان، فقها نوشته اند:
(الضمان عقد شرّع للتعهد بمال او نفس49).
ضمان، عقدي است شرعي که نسبت به مال و تن ايجاد تعهد مي کند.
اين نوع از ضمان، در اصطلاح فقها، دو اطلاق دارد:
1 . ضمان، به معناي اعم. اين را در برميگيرد حواله و کفالت و به معناي تعهد به مال و نفس خواهد بود.
2 . به معناي اخص. به معناي تعهد به مال است، چه عين، چه منفعت و چه عمل.50
در بسياري از کتابهاي فقهي، اين سه عنوان (ضمان، حواله و کفالت) به گونهاي مستقل بحث و بررسي ميشود و ضمان، در معناي خاص اطلاق ميگردد.
در هرصورت، در مفهوم و معناي ضمان، فقها اختلافي ندارند امّا در حقيقت و ماهيّت آن، بين فقهاي اهل سنّت و تشيع اختلاف نظر است. بسياري از فقهاي اهل سنّت، واژه ضمان را از ريشه (ضمّ) گرفته اند، به زيادي (نون) در نتيجه، اين معني را پذيرفتهاند که ضمان، ضمّ ذمه به ذمّه است. يعني دين، بر ذمه مديون وضامن مستقر ميگردد و مضمون له، مختار است که به ضامن رجوع کند يا به مديون.
فقهاي اماميه بر اين نظرند که ضمان گرفته شده از (ضمن) است، به دليل ساير اشتقاقها.
گفتهاند: معقول نيست، در آن و احد، نسبت به يک دَين دو ذمّه مشغول باشد. از اين روي، ضمان به معناي نقل ذمه به ذمه ديگر است، نه ضمّ و پيوسته به آن51 و طلبکار بعد از ضمانت ضامن، فقط ميتواند حق خويش را از ضامن مطالبه کند، نه از مضمون عنه.
بنابراين اگـر ضامن چيزي را به عنوان ضمانت پرداخت کند، ميتواند بعداً از مديون بگيرد.52
البته فقها، ثمراتي بر اين دو نظر بار کردهاند که از حوزه بحث ما خارج است.
ضمان قهري: از بين بردن مال ديگري و يا خسارت وارد کردن به آن را، به دست خود، يا به وسيله مرکبي که بر آن سوار است را، ضمان قهري گويند.
ضمان عقدي و قهري، دو چهره از مسئوليت مدني هستند و در واقع هر دو, يک حقيقت را نشان مي دهند. از اين روي، برخي از فقها، هر دو را زير عنوان واحد و جامعي، چون (ضمان عهده) ممکن دانسته اند.53
در عين حال شرايط ايجاد مسؤليت و پرداختن خسارت در هر کدام با ديگري فرق ميکند.
فقها، مباحث مربوط به ضمان عقدي و قهري را جداگانه تنقيح و تحقيق کرده اند. نسبت به مسائل ضمان عقدي و شرايط و ارکان آن، بخش مستقلي به نام کتاب (ضمان) گشوده و فروع و جزئيات آن را به دقّت بررسي کرده اند. و برخي، به مسائل مستحدثه و جديد آن، چون (بيمه) اشاره کرده و آن را نوعي از عقد ضمان دانستهاند.
اما راجع به ضمان قهري، گرچه بخش مستقلي در فقه به اين عنوان نيامده، ولي در ضمن بررسي مباحث، غصب، اجاره، ديه، و ديعه، عاريه و … به اين نوع از ضمان پرداخته و اسباب و شرايط آن را شناساندهاند. که از بحث ما خارج ميباشد و بيش از به آن نميپردازيم.
جناب آقاي دکتر مير محمد صادقي نيز در کتاب خود يعني واژهنامه حقوق اسلامي فارسي به انگليسي از مسئوليت مدني با عنوان: ” Civil liability “54 ياد نمودهاند.
در بسياري از نظريههاي جديد، تعرف مسئوليت مدني بر حسب سياست و هدف مورد نظر متفاوت است:
چنانکه عدهاي مسئوليت مدني را ابزاري براي تخصيص کارآيي منابع، بازدارندگي، توزيع ضرر، تحقيق عدالت توزيعي در جامعه، جبران کارآيي خسارت تلقي کردهاند و آن را در همان حدود معتبر ميدانند.55
ولي واقعيت اين است که چون مسئوليت مدني پديدهاي اجتماعي است ماهيت آن برحسب نيازهاي جامعه و تحولات اجتماعي دگرگون ميشود و رابطه ي تنگاتنگي بين هدف و مبناي فلسفي مسئوليت مدني و تعريف آن وجود دارد. به همين جهت، ارائه هر تعريفي تنها ميتواند در بردارنده بخشي از حقيقت باشد و در زمان و مکان و تحت شرايط خاصي صدق کند و ديدگاه خاصي از مسئوليت مدني را انعکاس ميدهد.
به طور کلي، مسئوليت مدني نوعي خطاي مدني، غير از نقض قرارداد است که دادگاه براي آن راه جبراني را به شکل اقامه دعوا براي مطالبه جبران خسارت فراهم کند”. پروفسورهوستون، حقوقدان مشهور کانادايي نيز در تعريف مسئوليت مدني گفته است: “…. تخصيص مسئوليت به دليل رفتار زيانبار توسط دادگاهها، در صورتي که طرفين قرارداد خود آن را تخصيص نداده باشند”.56
تعهد به جبران خسارت ناشي از فعل زيانبار عمدي يا غيرعمدي خويشتن يا فعل ديگري و نيز زيان ناشي از اشياي تحت مالکيت يا حفاظت که در هر صورت ناشي از نقض قرارداد نيست.
يا در کتاب مسئوليت مدني در جامعه مشترک اروپايي تعريف زير را که به نظر وي نميتواند منعکس کننده تمام ويژگيهاي قوانين ملي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا باشد پيشنهاد مينمايد:
” مسئوليت مدني بخشي از حقوق خصوصي است که تعيين مينمايد که آيا شخصي که متحمل خسارت شده است حق دارد از واردکنندهي زيان تقاضاي جبران خسارت کند.”57
از اين تعريفها و تعريفهاي مشابه به دليل جامع و مانع نبودن انتقاد به عمل آمده است: در آنها بيشتر بر مسئلهي خسارت تأکيد شده است، در حالي که مسئوليت مدني چيزي بيش از جبران خسارت است و دستور منع، استرداد، دفاع مشروع، بازدارندگي، فقط نظم در جامعه و غيره را هم شامل ميشود.
در اصطلاح حقوقي “مسئوليت مدني” داراي دو معني عام و خاص است: در معني عام به هرگونه تعهدي که قانون بر عهدهي شخصي قرار داده باشد تا زيان وارد شده به ديگري را جبران کند، مسئوليت مدني گفته ميشود،58 اعم از اينکه ريشهي قراردادي داشته يا نداشته باشد. بر اين اساس، مسئوليت مدني به دو شاخهي “مسئوليت مدني قراردادي” و “مسئوليت مدني غير قراردادي” تقسيم مي شود، براي مثال،هنگامي که از مسئوليت مدني پزشک نسبت به زيانهاي وارد شده به بيمارانش صحبت ميشود، منظور از مسئوليت مدني عام آن است، اما مسئوليت مدني به معني خاص تنها مسئوليت غيرقراردادي را در برگيرد.
مسئوليت مدني دو معني بسيار اخص نيز دارد: گاهي فقط به معني “مسئوليت ناشي از فعل شخصي” (در مقابل مسئوليت ناشي از فعل ديگري) مورد نظر قرار ميگيرد و گاهي به مسئوليت ناشي از مقررات خاصي اطلاق مي شود که در بعضي از زمينه ها مسئوليت بدون تقصير و عيني را مقرر داشتهاند.
در حقوق کامن لا در اين زمينه معمولاً به تعريف وينفيلد استناد ميشود که بر اساس آن: “مسئوليت مدني ناشي از نقص تکليفي است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنين تکليفي در مقابل اشخاص به طور کلي است و نقض آن از طريق اقامهي دعوي براي مطالبهي خسارات تقويم نشده قابل جبران است”. تعريف پيشنهادي پراسروکيتون نيز نزديک به اين تعريف است.59
در پاسخ به اين پرسشها که چرا واردکنندهي زيان بايد در مقابل زيانديده مسئول شناخته شود و چنين مسئوليتي در عمل چه هدفي را دنبال ميکند و به طور کلي چگونه ميتوان به گونهاي عادلانه و با کمترين هزينه ضرر را جبران کرد، از طرف هرکسي و در هر جاي دنيا داده شده باشد، به عنوان يکي از گزينههاي موجود در کشور نيز قابل استفاده است، به ويژه که، به نظر ميرسد، مسئوليت مدني در نظامهاي مختلف حقوقي، در مقايسه با بسياري از شاخههاي حقوق خصوصي، بيشترين همساني را با يکديگر داشته باشد و با توجه به روند جهاني شدن حقوق و اقتصاد و راه يافتن علوم و فنون غربي به کشورهاي جهان سوم، اين همساني رو به افزايش است. وانگهي، اقتباس قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، قانون بيمه ي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 و بسياري از قوانين ديگر، از قوانين کشورهاي غربي ايجاب ميکند تا مباني فلسفي آن را در زادگاهش جستجو کنيم.
بنابراين مسئوليت به معناي التزام شخص به پاسخگويي در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معيار تشخيص مسئوليت همانا تجلي خارجي اعمال و رفتاري است که موجب ورود ضرر و زيان به ديگري مي‌شود. ‌بنابراين مسئوليت در مفهوم کلي به معناي تعهد شخص به رفع ضرري است که به ديگري وارد کرده است. براي تحقق مسئوليت حقوقي، اعم از مدني و جزايي، شخص بايد مرتکب فعل يا ترک فعلي شده باشد که موجبات ضرر ديگري را فراهم ساخته است.
مسئوليت مدني در بردارندهي دو تکليف است: تکليف وارد کنندهي زيان نسبت به در پيش نگرفتن رفتار تقصيرآميز و مغاير حقوق ساير افراد (تعهد اوليه)، تکليف وي به جبران خسارت ناشي از اين تکليف (تعهد ثانويه).
در مسئوليت مدني، زيان‌ديده شخص حقيقي است، در حالي که در مسئوليت جزايي اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومي مي‌باشد. مسئوليت مدني به مراتب وسـيــع‌تــر از مسئوليت جـزايـي بـوده و در برگيرنده هر عملي است که سبب ضرر و زيان ديگري مي‌شود.
مسئوليت در قـرآن، خـاص انـسـان مي‌باشد و آيات قرآني آنجا که ناظر به احوال شخصي و معاملات و کيفر جرايم است، در آغاز اکثراً براي موردي خاص نازل شده و بعدها درباره همه موارد مشابه به صورت حکمي کلي درآمده است.
البته بايد بيان نمائيم که، هرچند که يکي از اهداف مهم مسئوليت مدني اين است که خسارت بايد کاملاً جبران شود ولي گاهي رابطه عليت بين زيان و مسئول خسارت چنان ضعيف است که به دشواري جبران کامل آن به عامل زيان قابل تحميل است و در اينگونه موارد اخلاق حکم ميکند که قائل به تخفيف شويم به همين منظور مقنن در ماده 4 قانون مسئوليت مدني مقرر داشته:
” دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد:
1) هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زيان به نحو مؤثري به زيان ديده کمک و مساعدت کرده باشد.
2) هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلت بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت تنگدستي وارد کننده زيان شود.
3) وقتي که زيان ديده به نحوي از موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا اضافه شدن آن کمک و يا وضعيت وارد کننده زيان را تشديد کرده باشد.”
در انتها لازم ميدانم بيان نمايم که واژه مسئوليت در کشورهاي ديگر به خصوص در حقوق روم و حقوق قديم فرانسه وجود نداشته و در آثار گروسيوس و دوما نيز که متن ماده 1382 قانون مدني فرانسه منسوب به آنها است، به کار نرفته است و آنان به جاي آن از “تعهد به جبران خسارت” استفاده نمودهاند. حتي در قانون مدني 180460 و همچنين در قانون جزاي 611810 فرانسه واژه مسئوليت يافت نميشود.
واژه مسئوليت تنها از اواخر قرن هجدهم در زبانهاي اروپايي رواج يافت و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پيدا نمود.62 با وجود اين ريشههاي آن پيشينه بسيار کهني در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سيسرون در دفاعياتش مورد استفاده قرار گرفته است.63 در حقوق روم فعل، Respondere علاوه بر معني حقوقي ضامن و متعهد شده، به معني واکنشي بوده که در مقابل هرگونه تقاضايي به عمل ميآمده است؛ اما معناي امروزي مسئوليت را در بر نداشته است و چنين معنايي را بايد در واژههاي ديگري مانند “نسبت دادن” و “مکافات دادن” جستجو نمود.64
در اواخر قرن سيزدهم ميلادي، در شرايطي که حقوق تابع مذهب و اخلاق بود، اصطلاح مسئول به معني کسي که در مقابل خداوند نسبت به زندگي و اعمالش پاسخگو است در اخلاق مذهبي رواج پيدا نمود. بعدها در جريان غيرمذهبي شدن اخلاق، وارد اخلاق عرفي گرديد و به معني پاسخگو بودن فرد در مقابل وجدانش، که در بردارنده قانون اخلاقي مطابق با طبيعت و عقل است، تثبيت شد. سرانجام، به معني کسي که در مقابل دادگاه نسبت به نتايج اعمال، رفتار و تقصيرش پاسخگو است، به حقوق راه پيدا کرد.65
هم در حقوق کامن لا و هم در حقوق نوشته شده براي نخستين بار واژه مسئوليت توسط دو سياستمدار به نامهاي نِکر و هاميلتون در زمينه مسئوليت دولت به کار رفت66 و سپس به عنوان عبارتي عام براي مسئوليت اخلاقي و مسئوليتهاي حقوقي گسترش يافت و معاني ديگري نيز پيدا کرد.67 عدهاي معتقدند که کلمه مسئوليت توسط فيلسوفان قرن هجدهم از زبان انگليسي به فرانسه راه يافته است.68
به هرحال، چنين به نظر ميرسد که اصطلاح مسئوليت به مفهوم امروزي آن در حقوق خصوصي ساخت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، واژه نامه، ضرب و جرح Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، منابع معتبر، قاعده اتلاف، منابع حقوق