منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، منابع معتبر، قاعده اتلاف، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

ه حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه، به ويژه نويسندگان نخستين رسالههاي حقوقي، باشد که چون شرح ماده به مادهي قوانين را کنار گذاشته و خواستهاند اين رسالهها را به گونهاي منطقي و آموزشي طرح ريزي کنند، به ساختن مفاهيم کلي، که زير عنوان آن بتوانند مسايل حقوق موضوعه را تشريح نمايند، نياز پيدا کردهاند.69
امروزه در قلمرو حقوق هر وقت اصطلاح مسئوليت به کار ميرود منظور تکليف وارد کننده زيان نسبت به پاسخگويي به زيان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدني، کيفري، انتظامي و … آن است، اعم از اين که چنين تکليفي در مقابل زيانديده باشد يا جامعه … . مسئوليت به اين معني هر دو مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني را در بر ميگيرد.70
مبحث دوم: بيان فلسفه و مباني نظري مسئوليت مدني
براي اينکه بدانيم قواعد مسئوليت مدني عادلانه، اخلاقي و اقتصادي هست يا نه به فلسفه مسئوليت مدني نيازمنديم. به کمک فلسفهي مسئوليت مدني هم در مرحله ي وضع قانون و هم در مرحله تفسير قانون ميتوانيم ملاحظات مختلف را وارد قواعد مسئوليت مدني کنيم. مطالعهي مسئوليت مدني از ديدگاه فلسفي به ما کمک ميکند تا ساختار نظريش را بهتر درک کنيم و آن را با اصول و آرمان هاي فردي و اجتماعيمان سازگار نمائيم و خلاء هاي قانونگذاري و انحرافات و بي توجهي هاي رويه قضايي را تبيين و گوشزد کنيم. از سوي ديگر شناختن فلسفه مسئوليت مدني در وضع سيستماتيک مقررات و وضع مقررات پراکنده و بي هدف و متناقض جلوگيري مي کند. با مطالعه فلسفه مسئوليت مدني مي توان به اهميت و جايگاه جبران خسارت در مسئوليت مدني پي برد؛ لذا در اين مبحث در سه گفتار به بيان فلسفه و مباني نظري مسئوليت مدني ميپردازيم. در گفتار اول فلسفه و منابع مسئوليت مدني مورد بررسي قرار ميگيرد و در گفتار دوم به بيان مباني نظري مسئوليت مدني ميدازيم و در گفتار سوم مباني نظري جبران مسئوليت مدني بيان ميگردد.
گفتار اول: بيان فلسفه و منابع مسئوليت مدني
اين گفتار شامل دو بند ميباشد در بند اول فلسفه مسئوليت مدني بيان ميگردد و در بند دوم منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران بيان و مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
بند اول: فلسفه مسئوليت مدني
فلسفهي مسئوليت مدني آشکار ميسازد که مسئوليت مدني چيست و در واقع بايد چگونه باشد و اهداف و اصول آن چيست و چرا؟
مطالعه فلسفي مسئوليت مدني، درک وفهم ما را از آن بيشتر ميکند و موجب ميگردد تا ساختار نظريش را بهتر درک کنيم و آن را با اصول و آرمانهاي فردي و اجتماعيمان سازگار کنيم.
وقتي خسارتي به بار مي آيد که موجب گرفتاري و بدبختي فرد يا افرادي ميشود، چه کسي بايد هزينه اين بدبختي را که لازمه ي زندگي اجتماعي است تحمل کند: زيان ديده، واردکنندهي زيان، جامعه و يا کس ديگر؟ بر اساس چه اصولي بايد به اين سوالات پاسخ داد و براي تحقق اين اصول چه نهادهايي را بايد ايجاد کرد ؟
به عبارت ديگر، چرا و با چه توجيهي وارد کنندهي زيان بايد از لحاظ مدني مسئوول شناخته شود؟ استحقاق زيان ديده براي جبران خسارت از کجا ناشي مي شود؟ هدف ها و کاکردهاي نظام مسئووليت مدني کدام است؟
در صورتي که مسئوليت مدني در دست يابي به هدف هايش ناکام ماند تکليف چيست؟
مسئوليت مدني تا چه ميزان با واقعيتهاي اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي انطباق دارد و با آن چه بايد کرد؟
مسئوليت مدني چه ارتباطي با ساير سازو کارهاي جبران خسارت مانند بيمه تأمين اجتماعي دارد؟ و…
افزايش شمار و شدّت حوادث به دليل پيشرفت صنايع و عموم و گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت موجب ميگردد تا دکترين حقوق و واضعين قانون واکنش واقع بينانهاي از خود نشان داده و درصدد برآيند تا از طريق نظامهاي تکميلي و جايگزين، کاستيهاي مسئوليت مدني را جبران کنند. البته در مقابل ارائه چنين تفکرات و پيشنهاداتي که براي انطباق مسئوليت مدني با عدالت اجتماعي ارائه ميگردد، طرفداران آزادي اقتصادي، وارد کردن ملاحظات اجتماعي و توزيعي را در مسئوليت مدني تهديدي براي آزادي کسب و کار ميداند.
هنگامي که زياني به بار مي آيد، آنچه مطرح مي شود بيشتر مشکل زيانديده و وارد کننده ي زيان است و وظيفه مسئوليت مدني اين است که ضمانت اجراي حقوق و تکاليفي را که آن دو در مقابل هم دارند، فراهم کند. هر چند نبايد از مسئوليت مدني به عنوان ابرازي براي سودجويي و رسيدن به اهداف اقتصادي و اجتماعي استفاده کرد، ولي مقنن مي بايد قوانين و مقررات را به نحوي مقرر دارد که ضرر وارده به زيانديده، تقريباً به طور کامل جبران شود. چرا که مسئوليت مدني اعتبار خود را از اين اهداف کسب مي کند، هر چند که ممکن است هدف هايي را که از نظر اجتماعي مطلوب است، بر آورده سازد.71
وقتي که وارد کنندهي زيان حقوق زيانديده را زير پا گذاشته يا از نظر اخلاقي قابل سرزنش باشد يا مطابق با معيار اجتماعي تقصير رفتار نکرده باشد يا محيط خطرناکي به وجود آورده باشد يا ضرر غير متقابلي ايجاد کرده باشد و يا عامل ورود ضرر بوده باشد، عدالت بين طرفين اقتضاء ميکند تا در مقابل زيانديده مسئول شناخته شده و مکلف به جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد.
جبران خسارت، بازدارندگي (عام و خاص و به مفهوم اقتصادي و غير اقتصادي)، دروني کردنِ هزينههاي خارجي فعاليت هاي زيانديده توزيع ضرر، مجازات، تسلي خاطر زيانديده و ايجاد صلح و امنيت در جامعه همگي جزو اهداف مسئوليت مدني است و اين ادعا که مسئوليت مدني تنها درصدد برقراري عدالت صوري در رابطهي بين طرفين يا تخصيص کاراي منابع و يا تحقيق عدالت توزيعي در جامعه است، يا اين که شرايط تحقق مسووليت مدني تنها تقصير است، و يا اين که هدف مسئوليت مدني تنها جبران خسارت يا بازدارندگي است، جزم انديشي مطلق بوده و با واقعيات موجود سارگار نيست، هر چند که رسيدن به اين اهداف بر حسب شرايط اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و سياسي (نسبيت زماني و مکاني) و بر حسب نوع تقصير، نوع فعل زيانبار و نوع خسارت (نسبيت موضوعي) و نيز برحسب وضعيت خاص زيانديده و وارکننده زيان (نسبيت شخصي) متغير است.72
بند دوم: منابع مسئوليت مدني در حقوق ايران
پيدا کردن نگاه جامع و همه جانبه به مسئوليت مدني مستلزم داشتن اشراف به کليه منابع آن است. حقوق ايران در نظام حقوق نوشته قراردارد چرا که قانون مهمترين منبع حقوقي به شمار مي آيد. قوانين متعددي وجود دارد که حقوق دانان و قضات در مسائل مربوط به مسئووليت مدني ضمن مراجعه به آنان استناد مي نمايند که از مهمترين اين قوانين ميتوان از قانون مدني، قانون مسئوليت مدني و قانون مجازات اسلامي نام برد.

1- قانون مدني:
بايد از اين قانون به عنوان يکي از قديميترين و مهم ترين قانون کشور نام برد. مواد مختلفي از اين قانون مربوط به مسايل مختلف مسئوليت مدني مي باشد. هر چند که مقنن عمدهي قواعد و مقررات مربوط به مسئوليت مدني را در بخشي خاص با عنوان “الزاماتي که بدون قرارداد حاصل ميشود”، طي مواد 301 الي 337 و به طور ويژه به چندين قاعده در مسئووليت ها نظير به قاعده اتلاف، تسبيب، غصب و استيفاء اشاره داشته ولي اين مواد تنها مرتبط با مسئوليت مدني در قانون مدني نمي باشند بلکه مقنن در بخش هاي ديگر اين قانون مانند عقود معين نظير بيع، اجاره، امانت، نکاح و… و همچنين در مبحث حجر و سرپرستي به کرّات به چگونگي ايجاد مسئوليت مدني و جبران آنها اشاره کرده است.
اصولاً در حقوق ايران مبناي تقصير، مبناي اصلي مسئوليت محسوب ميگردد. قانون مدني با بيان قاعده تسبيب طي مواد 331 الي 334، مسايل زيادي را توجيه مي کند. همچنين نظريهي خطر را نيز با مواد 328 الي 330 قانون مذکور که در خصوص قاعده اتلاف است، مي توان مقايسه کرد. علاوه بر اين موارد، در مواردي ديگر نظير مسئوليت عاريه گيرنده در خصوص طلا و نقره، مسئوليت بر اساس نظريه خطر تنظيم گرديده است. همينطور که غصب نيز نمونه اي از مسئوليت مطلق مي باشد که متصرف مال غير را در هيچ عنواني بري از مسئوليت نميداند.
2- قانون مسئوليت مدني:
اين قانون که در تاريخ 07/02/1339 توسط مقنن به تصويب رسيد و از حقوق خارجي اقتباس شده است، طي ماده يک اين قانون، مبناي تقصير را مورد تأکيد قرار داده است. موضوعاتي که در اين قانون به آنها پرداخته شده، خسارات معنوي، مسئوليت سرپرست صغير و مجنون، مسئوليت کارفرما و مسئوليت دولت ميباشد.
3- قانون مجازات اسلامي:
قانون مذکور که بعد از انقلاب اسلامي مصوب گرديده، در اصل يک قانون کيفري است که از منابع حقوق اسلامي اقتباس گرديده است. دراين قانون نحوه وقوع جرم (سببيت يا مباشرت) مخصوصاً در مورد جناياتي که بر جسم انسان وارد مي شود، مورد توجه قرار گرفته است. و به همين جهت مواد و مباني که در اين قانون مذکور است به طور وسيع در حقوق مسئوليت مدني از سوي قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار ميگيردند.
البته در کنار قوانين عام و اصلي، مقررات زيادي وجود دارد که در امور مختلفي نظير: سوانح رانندگي، مسئوليت متصدي حمل و نقل، مسئوليت توليدکنندگان يا فروشندگان مواد غذايي: دارويي و بهداشتي احکامي در خصوص مسئوليت مدني را مطرح مي کنند که به طور خاص مورد توجه قضات و حقوقدانان قرار ميگيرد.
البته لازم به ذکر است که غير از قوانين و مقررات موجود، رويه قضايي نيز از دو طريق به منابع حقوقي کمک ميکند. اول از طريق آراي وحدت رويه که در موارد بروز اختلاف بين دادگاهها در هيأت عمومي ديوان عالي کشور صادر ميشود و اعتبار آن به گونه اي است که نظير قانون براي دادگاهها لازم الاتباع است.
دوم از طريق آراي دادگاههاي بالاتر، بدين توضيع که مراجع قضايي درکشور ما داراي سلسله مراتب هستند ودر اغلب موارد احکام قضات دادگاههاي تالي در دادگاههاي عالي ارزيابي و گاهاً نقض يا ابرام مي شوند.
به همين دليل دادگاههاي تالي به طور طبيعي در آراي خود به نظرات دادگاههاي عالي توجه مي کنند البته هر چند که آراء دادگاههاي بالاتر براي دادگاههاي پايين تر لازم الاتباع نميباشد ولي در عمل رويههايي را در تفسير قوانين ايجاد مي کند.
سومين منبعي که در ساير مسئوليت موارد مدني ميتوان به آنها مراجعه کرد، دکترين و انديشه هاي حقوقي کاملاً برجسته مي باشد. حقوق دانان به ويژه در بخشهاي پيچيدهاي نظير مسئوليت مدني، تکاليف و وظايف بيشتري به عهده دارند و به همين جهت قضات نيز به اين نظرات توجه و عنايت بيشتري دارند.
در خصوص مسائل مربوط به مسئووليت مدني مي توان در صورت وجود شرايطي به منبع ديگري هم مراجعه کرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مقررات مختلفي نظير اصل يکصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيايد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتادي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.) و ماده 3 از قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 (قضات دادگاهها موظفند مواف قوانين به دعاوي رسيدگي کرده، حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند، در صورتي که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي که مغاير با قوانين شرعي نباشد، حکم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا استنکاف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد)، قضات را مکلف کرده در صورت ابهام يا اجمال يا سکوت قوانين، به نظريات حقوق دانان اسلامي معتبر و برجسته مراجعه کنند. اين دستورات مقنن نقش دکترين را بيش از گذشته نموده است.
گفتار دوم: بيان مباني نظري مسئوليت مدني
مبناي مسئوليت مدني با هدف آن دو مقوله جداگانه است. منظور از مبناي مسئوليت مدني يعني نوع ملاحظات اخلاقي و فلسفي که موجب مي شود تا شخصي، از لحاظ مدني در مقابل ديگري مسئول شناخته شود. در حالي که در هدف مسئوليت مدني بحث بر سر اين است که اين نوع مسئوليت در عمل چه نيازها و چه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، نقض قرارداد، کامن لا، قرن نوزدهم Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، عدل و انصاف، ترک فعل