منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مطالبه خسارت، فلسفه حقوق، حق ملاقات

دانلود پایان نامه ارشد

باز مسووليت پدر منتفي نمي گردد،در واقع مسئوليت پدر دايمي است مگر آنکه مطابق قانون، حضانت منحصراً در اختيار مادر باشد، مانند اعمال حضانت نسبت به طفل تا هفت سالگي پس از طلاق.مشکلي که در اينجا وجود دارد، عدم وجود ملاک ثابت براي تعيين ميزان سهم تقصير هر يک از والدين است، که در اينجا با توجه به ماده 1174 ق.م. که مقرر ميدارد: ” در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين در يک منزل سکونت نداشته باشند هر يک از ابوين که طفل تحت حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد….” مي توان عنوان نمود، مسووليت کسي که طفل بيشتر در پيش اوست، بيشتر ميباشد.
مطابق قانون در صورت فوت يکي از ابوين حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند توسط پدر براي او قيم انتخاب شده باشد( ماده 1171ق.م. )، همچنين طبق نظر حضرت امام رحمه الله عليه در صورت فقدان ابوين حضانت حق جد پدري است و در صورت نبود او حق وصي پدر يا جد و پس از آنها حضانت بر عهده خويشان کودک به ترتيب طبقات ارث است، اما مطابق قانون در صورت نبود ابوين و ولي خاص، براي طفل و مجنون قيم تعيين مي شود، و مسووليتي اقربايي که همراه ايشان زندگي ميکنند محدود به، مکلف بودن به درخواست تعيين قيم شده است( ماده 1220 ق.م.) در مورد افراد تحت قيمومت ماده 1218 ق.م. مقرر داشته است: ” براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود: 1) براي صغاري که ولي خاص ندارند 2) براي مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند 3) براي مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.” پس با توجه به اين ماده، سرپرستي قانوني مجنوني که جنونش از زمان طفوليت مي باشد بر عهده ابوين و ولي خاص است، مگر آنکه قانون براي او سرپرست جديدي معرفي کرده باشد مانند دارالمجانين، که در اين صورت سرپرستي قانوني مجنون بر عهده آن موسسه خواهد بود. با توجه به مواد قانوني، بايد گفت با وجود قيم يا سرپرست قراردادي در کنار سرپرست قانوني، در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م. تنها فردي که قانوناً حضانت را بر عهده دارد مسئول است، مگر آنکه بر حسب قرارداد، سرپرستي در مدت زمان معين بر عهده شخصي قرار داده شده باشد، مانند پرستار خانگي، و او در طي مدت قرارداد، در مواظبت تقصير کرده باشد، که در اينجا مسئوليت قراردادي ( نقض تعهد) تحقق ميپذيرد، اما به هرحال زيان ديده ميبايست از سرپرست قانوني مطالبه خسارت نمايد، و سرپرست قانوني پس از تاديه، حق رجوع به سرپرست قراردادي را دارد.
نکته آخر آنکه ” تربيت” از عناصر حضانت و نگه داري بوده، و بر خلاف آنچه که برخي مانند دکتر کاتوزيان تشکيک کردهاند که جايگاه تقصير در تربيت، در حقوق ايران روشن نيست، بايد گفت در حقوق ايران همانند ديگر کشورها مانند آلمان، تقصير در تربيت را ميتوان فرض نمود چرا که قانون ابوين را مکلف کرده در حدود توانايي خود نسبت به تربيت اطفال خويش اقدام نمايند(ماده 1178 ق.م.)، البته از اين ماده ميتوان استنباط کرد، که نگهداري و تربيت صغير يا مجنون در صورتي که خارج از توانايي سرپرست باشد، مسووليتي ايجاد نميکند، در واقع ماده هفت ق.م.م. امارهاي است بر وجود تقصير، که اثبات خلاف آن ممکن است.
ب) سرپرست قراردادي: در ظاهر مصداق بارز سرپرست قراردادي، سرپرستي اصفال بدون سرپرست ميباشد، که تحت قانون حمايت از کودکان بي سرپرست است، اما با توجه به ماده ده اين قانون که مقرر ميدارد: “وظايف و تکاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگه داري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تکاليف اولاد و پدر و مادر است.” ميتوان اين نوع سرپرستي را در حکم سرپرستي قانوني دانست، چنين است که در حقوق نهاد سرپرستي از نهاد قيمومت مستقل و جداست.
همانطور که عنوان شد، سرپرست قانوني مي تواند در چهار چوب قوانين و با رعايت ماده ده ق.م. “مواظبت” از طفل را به صورت محدود بر عهده شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي( مثل مهد کودک) بگذارد، اما بايد توجه کرد که ماده هفت ق.م.م. بر تمامي قراردادهاي سرپرستي حاکم بوده، و حتي در صورت سکوت قرارداد، با تحقق موضوع ماده هفت، امکان رجوع به سرپرست قراردادي مي باشد. اشکالي که در سياق اين ماده به چشم مي خورد آن است که مسووليت سرپرست قراردادي را هم عرض و مستقل از مسووليت سرپرست قانوني قرار داده است، حال آنکه مسووليت او در طول و ناشي از مسووليت سرپرست قانوني است، لذا زيان ديده فقط حق رجوع به سرپرست قانوني را دارد، به عبارت ديگر وجود سرپرست قراردادي، بدون سرپرست قانوني متصور نيست، و اين سرپرست قانوني است که در چهارچوب قرارداد خويش حق رجوع به سرپرست قراردادي را دارد.
4) مبناي مسئوليت سرپرستان: در ميان نظريات گوناگوني که در تبيين مبناي قاعده مسئوليت مدني ابراز شده است، با توجه به ماده يک ق.م.م. و تقييد ماده به عباراتي مانند “عمداً يا در نتيجه بياحتياطي” و “ناشي از عمل خود”، ميتوان نتيجه گرفت که در حقوق ايران اصل، حاکميت نظريه تقصير است که وجود قصد و عمد در آن شرط شده است، هر چند که استثنايياتي مانند ضمان ناشي از تصادمات رانندگي و يا ضمان قهري ناشي از اتلاف در آن وجود دارد. ضمان ناشي از فعل محجورين نيز قهري بوده و مستثني از قاعده تقصير است که دليل آن همانگونه که اشاره شد ريشه در مباني فقهي دارد.357
مطلبي که مورد توجه قرار گرفته است و دليلي بر وجود تعارض اين ماده با موارد ديگر مي باشد، تکراري بودن ماده هفت با توجه به عموميت ماده يک ق.م.م. است، در واقع ماده يک براي عموم افراد با تحقق تقصير، مسئوليت مدني قايل شده بود و ديگر نيازي به اختصاص دادن ماده هفت به مسئوليت سرپرست محجورين ، که آن هم بر مبناي فرض تقصير است، نبود.
تعارض و ايراد ديگر، مکلف کردن سرپرست به تاديه خسارت وارد شده از سوي صغير يا مجنون است( تعارض با ماده 1216 ق.م.) و همچنين مجاز دانستن سرپرست در استفاده از مال مباشر، براي جبران خسارت. در واقع ايراد اصلي ماده اين است که براي سرپرست صغير يا مجنون بواسطه ايراد ضرر از سوي ايشان، مسووليت مدني قايل شده است، حال آنکه مطابق قانون مدني، صغير و مجنون خود شخصا ضامن هستند. اين ماده ميتوانست ضمانت اجراي مناسبي براي عدم رعايت تکاليف قانوني نگه داري و مواظبت باشد، بدين نحو که سرپرست قانوني را بواسطه نقض تعهدات قانوني و سرپرست قراردادي را به موجب تخلف از مفاد قرارداد، مسوول بشناسد، و سبب ايجاد اين مسووليت را ايراد ضرر از سوي صغير يا مجنون قرار دهد. بدين نحو، مسووليت سرپرست، مسووليتي مستقل و ناشي از تقصير در تعهدات قانوني يا قراردادي نسبت به نگه داري و تربيت محسوب مي شد.
اين منطقي نيست که از يک سو، سرپرست را مسئول فعل زيانبار ديگري (فرد تحت سرپرستي ) قرار دهيم، و از ديگر سوي امکان پرداخت خسارت از مال همان فرد را هم، موجود بدانيم؛ اولاً بر خلاف آنچه که اکثر مؤلفين حقوقي در اينباره گفتهاند، در اينجا مبناي مسئوليت سرپرست را نميتوانيم قاعده سبب اقوي از مباشر بدانيم، چرا که اين قاعده مبتني بر فرض تقصير و وجود عمد است، و همانطور که عنوان شد، در فقه اماميه، ضمان ناشي از تقصير نيست، بنابراين مسووليت صغير و مجنون مستقل و قايم به خود ايشان است، و نميتوان فرد ديگري را در آن دخيل دانست. ثانياً اينکه قانونگذار خواسته است براي جلوگيري از حدوث عسرت و تنگدستي سرپرست، راه مفري قرار داده و امکان برداشت از اموال مباشر را فراهم کرده باشد، با انصاف حقوقي سازگار نيست، چرا که اگر کسي هم سزاوار تخفيف باشد، صغير و مجنوني است که تحت حمايت قانون است، نه سرپرست مقصر ايشان. به نظر مي رسد، آنچه که مقصود اين ماده بوده، ايجاد تضمين تأديه خسارت وارده از سوي صغير يا مجنون مي باشد، اما به خوبي روشن است که قانونگذار براي نيل به اين هدف صحيح، راه اشتباهي، يعني ممزوج کردن دو مسئوليت کاملاً متمايز از يکديگر را انتخاب کرده است، که منشا آن ترجمهاي بودن قانون مسئوليت مدني است. استناد به قاعده مسئوليت مشترک، در توجيه اين امر نيز معتبر نيست چراکه، اولا مسووليت مشترک مبتني بر فرض اشتراک در تقصير است و ثانياً آنجا ميزان سهم و مدخليت هر سبب در ايراد ضرر تعيين ميشود، که هيچ يک از اين دو در اينجا وجود ندارد.
رأي وحدت رويه قضايي رديف 60/1 عنوان داشته است: ” مطابق مواد 1216 و 1183 ق.م. در صورتيکه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است، و ولي او به علت عدم اهليت صغير نماينده قانوني او مي باشد. بنابراين جبران ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محکوم به مالي، از اموال خود او استيفا خواهد شد.” اين راي نيز به روشني، وجود تمايز و استقلال ما بين مسووليت سرپرست و مسووليت صغير و مجنون را نشان مي دهد.
5) بيمه مسئوليت:
مولفين حقوقي در بررسي ماده هفت ق.م.م. عنوان ميکنند که اگر سرپرست مقصر باشد، از محل اموال خودش ملزم به جبران خسارت است، و در صورت عدم توانايي در پرداخت، از مال صغير يا مجنون که مباشر اصلي هستند تاديه مي کند؛ و اگر مقصر نباشد خود محجورين مستقلاً مسئول هستند. اما با توجه به اينکه اين ماده تقصير والدين را مفروض دانسته است، با ايراد هر ضرري از سوي صغير يا مجنون، دو مسووليت هم زمان ايجاد مي شود، يکي ضمان قهري براي خود صغير و مجنون به عنوان مباشر فعل زيانبار، و ديگري مسووليت سرپرست ايشان که ناشي از تقصير در نگه داري است، که مسووليتِ در نتيجه فعل خويش است نه ناشي از فعل غير.اما براي اينکه تاديه خسارت توسط مباشر يا نماينده قانوني او تضمين شده باشد، همانطور که عنوان شد قانونگذار به اشتباه اين دو مسئوليت را در هم ادغام کرده است.
اما روش درست براي نيل به اين مقصود، چيزي نيست جز ايجاد و اجباري کردن” بيمه مسووليت”، حتي با تمام تمهيدات انديشه شده در اين قانون، امکان جبران نشدن خسارت باقي است، و آن هنگامي است که نه مباشر و نه سرپرست ايشان، هيچ کدام توانايي تاديه خسارت را نداشته باشند.
با اجباري کردن بيمه مسئوليت و مکلف کردن سرپرست به پرداخت حق بيمه؛ از يک سو خسارات وارده از سوي صغير يا مجنون بدون جبران باقي نمي ماند، و از ديگر سوي، سرپرست با هزينه کردن حق بيمه در تاديه خسارت دخيل شده است. جايگزين شدن بيمه گر به جاي صغير و مجنون با فلسفه حقوقي حمايت از محجورين نيز سازگار است.
با توجه به مطالب عنوان شده چنين مي توان بيان داشت:
الف) مسئوليت محجورين بر مبناي نظريه تقصير استوار نبوده، بلکه بر مبناي قاعده فقهي ضمان است که از احکام وضعيه ميباشد.
ب)مسئوليت سرپرست صغير يا مجنون، با ايراد ضرر از سوي ايشان تحقق مييابد و ناشي از تقصير در تکليف نگهداري و مواظبتي است که بر حسب قانون يا قرارداد بر عهده آنها ميباشد، البته مسئوليت سرپرست قانوني مقدم بر مسئوليت سرپرست قراردادي است.
ج) ماده هفت ق.م.م. بدليل تعارضاتي که در درون خود دارد ميبايست اصلاح شود، و لازمه آن ايجاد و اجباري کردن بيمه مسئوليت است. بيمه مسئوليت ميتواند به عنوان ضمانت اجرايي عدم انجام تکاليف سرپرست مطرح گردد.
گفتار سوم:مسئوليت عاقله
عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث در موارد زير بطور مساوي مسئول پرداخت ديه خواهند بود: ديهي قتل در خطاي محض در صورتي که قتل با بينه يا قسامه صادر شده باشد (ماده ي 305 ق.م.ا)، ديه جراحت موضحه و صدمات بيشتر از آن در خطاي محض ( ماده ي 306 ق.م.ا)، با توجه به اينکه جنايت عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاي محض است، پرداخت ديه ي قتل و صدمات بدني ناشي از فعل نابالغ و ديوانه در کليهي موارد بر عهده عاقله است (ماده 5 و تبصره ماده 306 ق.م.ا)، در صورت فرار وارد کننده زيان (جاني) يا عدم تمکن وي نيز ديه عمد و شبه عمد از بستگان نزديک او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته ميشود. ( ماده ي 313 ق.م.ا).
در کلمات فقهاى بزرگ اسلام، علّتهاى مختلفى براى انتخاب نام “عاقله” براى “خويشاوندان پدرى” ذکر شده است از جمله:
بعضى معتقدند: کلمه “عاقله” از “عقل” گرفته شده، و “عقل”

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، حسن و قبح، مطالبه خسارت Next Entries پایان نامه رایگان درباره کیفیت زندگی، توزیع فراوانی، فضاهای فرهنگی، شاخص های کیفیت زندگی