منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مطالبه خسارت، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليتهاي فردي پا را فراتر نهادهاند و با ارائه طرحهايي مانند بيمه شهرداريها در مقابل شهروندان، با نگرش عميق به ضرورت توسعه بيمههاي مسئوليت براي ساده سازي فرآيند جبران خسارتهاي حادثه ديدگان توجه کردهاند.
منابع مالي بيمهاي با هدايت و سازماندهي قانونگذاران و متولّيان سياست جنايي و صنعت بيمهاي ميتواند براي تشکيل صندوقهايي که کاربرد حمايتي آن در مسير جبران خسارتهاي وارد بر بزه ديدگان است، گام بردارد.
در کشور ما صندوق تأمينِ خسارتهاي بدني بيمه مرکزي که منابع مالي آن از کسر بخشي از حق بيمههاي اتومبيل تأمين ميگردد و در موارد تصادفات رانندگي، براي خسارت زدايي از حادثه ديدگاني که با اِعسار مجرم و يا عدم دسترسي به او مواجه گرديدهاند، يکي از موارد شاخص تأثيرگذاري منابع بيمهاي در قالب صندوقهاي حمايتي تلقّي ميگردد.
برابر م 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت پيش بيني شده كه شركت سهامي بيمه ايران موظف به تاسيس صندوقي تحت عنوان صندوق تأمين خسارتهاي بدني ميباشد كه بر اساس آن اگر راننده وسيله نقليهاي بيمه نداشته باشد و يا اينكه بيمه نامه به هر دليلي قابل استفاده نباشد خسارات وارده از محل صندوق بيمه پرداخت گردد.
ماده 10 قانون فوق الذکر مقرر ميدارد: ” براي جبران زيانهاي وارد به اشخاص ثالث که به علت بيمه نبودن وسيله نقليه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار کردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشکستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد، يا به طور کلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام (صندوق تأمين خسارتهاي بدني) تأسيس ميشود که به وسيله شرکت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد.
سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني به موجب آيين نامهاي خواهد بود که به وسيله شرکت سهامي بيمه ايران بيمه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.”
گفتار سوم: مسئوليت تضامني
يکي از اصول جبران ها به تضامني يا غير تضامني بودن جبران خسارت ارتباط دارد. در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد. در موردي که چند عامل براي جبران قابل تصور است، برخي اصل را بر تضامني بودن مسئوليت عاملان قرار مي دهند. در حقوق ما نيز اين نظريه طرفداراني دارد. اما به نظر مي رسد که اصل در جبران ها عدم تضامن است.
براي توضيح بيشتر در مورد تضامني بودن بايد بيان داشت که در اين صورت يعني حالتي كه به واسطه دو يا چند نفر با هم ضرري به ديگري وارد شده است ميتوان هر يك از مسببين و فاعلين را مسئول دانست و متضرر ميتواند به هر كدام از آنها كه خواست رجوع كند و تمام و يا بخشي از خسارت وارده را از آنها مطالبه نمايد در توضيح اين مطلب مي توان به مقررات غصب مراجعه كرد. چنان چه چند نفر غاصب داشته باشيم كسي كه مال از وي غصب شده است مي تواند به هر يك از غاصبين مراجعه كند و همه غاصبين در مقابل وي مسئوليت تضامني دارند.
عبداله احمد علي رسول بهزاد
صاحب مال مال را تلف كرده
اگر عبداله به بهزاد كه مال را تلف كرده مراجعه و آن را از وي بگيرد آنگاه بهزاد نمي تواند به افراد ماقبل خود مراجعه و مطالبه خسارت كند چون خود او مال را تلف كرده اما اگر به علي مراجعه كند و قيمت يا مثل مال تلف شده را بگيرد غاصب ( علي )‌ مي تواند به افراد مابعد خود مراجعه كرده و مطالبه مال كند و يا مي تواند به كسي كه مال را تلف كرده مراجعه كند و مال را از وي بگيرد.
ماده 316 ق.م: ” اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق، ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اول جاهل باشد “.
شرح ماده: مقتضاي ماده اين است كه هر كس به مال مغصوب مسلط شد تحت هر عنوان كه باشد خود وي نيز غاصب محسوب و مسئول تضامني خواهد بود.
ماده 317 ق.م : ” مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.”
ماده 318 ق.م : ” هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.”
نکته : اگر ماشيني كه متعلق به عبداله است 2 ماه در اختيار احمد، 3 ماه در اختيار علي، 4 ماه در اختيار رسول و 6 ماه در اختيار بهزاد باشد مسئوليت تضامني غاصبان متعدد در خصوص منافع مال به چه شيوه اي است ؟
قانون پيش بيني كرده است اگر چنين فرضي داشته باشيم مالك مي تواند به هر يك از غاصبان براي منافع دوران تصرف + منافع دوران تصرف غاصبين لاحق يا بعدي خود مراجعه كرده و درخواست پرداخت غرامت نمايد ( ماده 320ق.م ) يعني به هر نفر كه مراجعه كرد مي تواند دوران مابعد آن را نيز بگيرد .
اگر در اين ميان رسول خريدار باشد باز هم غاصب است و خودرو تحت هر عنواني در اختيار وي قرار گيرد چه صلح، چه بيع، چه هبه و … براي خريدار دو حالت متصور است :
الف ) خريدار جاهل به غصبي بودن مال است در حالت جهالت خريدار نسبت به غصبي بودن مال، خريدار مي تواند هم ثمن و هم خسارات وارده را از بايع بگيرد .
ب ) خريدار آگاه به غصبي بودن مال است، در اين حالت خريدار فقط مي تواند ثمن مورد معامله را مطالبه كند .
حال اگر مالك ( عبداله ) به فروشنده ( علي ) مراجعه كند و مثل يا قيمت آن را پس بگيرد در اين صورت فروشنده حق مراجعه به خريدار يعني ( رسول ) را ندارد چون در قبال آن پول گرفته است ولي مي تواند به يد ما بعد آن مراجعه كند كه اين فرد بهزاد است و وي نيز غاصب مي باشد. يعني هيچ فروشنده اي نمي تواند به خريدار مستقيم مال مراجعه كند ولي ميتواند به عيادي مابعد مراجعه كند چون همه اين افراد در رابطه با يك معامله غاصب هستند ( م 323 ق.م )
گفتار چهارم: اثر قراردادها در جبران خسارت
در ابتدا بايد بيان نمائيم که مسئوليت قراردادي مسئوليتي است که بواسطه قرارداد تنظيمي بين يک، دو يا چند طرف قرارداد و ديگر طرف قرارداد ايجاد ميشود که در آن يکي از طرفين به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده است اما در مسئوليت مدني وجود قرارداد شرط نيست و بدون وجود قرارداد هم طرف مسئول است.
هر قراردادي داراي يك سلسله آثار عمومي و يك سلسله آثار خاص مي باشد آثار عمومي قراردادها را قانون مشخص مي كند و اما آثار خاص هر قرارداد بستيگي به مفاد آن قرار داد دارد.
در حقوق ايران از آنجا كه اصل لزوم در حقوق مدني ايران و فقه شيعه از قداست و احترامي كهن برخوردار است. قرارداد توافق است كه به وسيله قانون به اجرا در ميآيد قرار داد حمل و نقل يك توافق است ولي شرايط ديگري نيز ضرورت است بعضاً گفته مي شود تمام قرار داد ها توافق هستند اما كليه توافقها قرار داد نميباشند.328 توافق قرار دادي ماهيتاً مختص متعاقدين است هر يك از طرفين بر اساس آن حقوقي را كه قانوناً قابل اجرا است بدست ميآورند قاعد كلي اين است كه فقط شخصي كه طرف قرار داد است ميتواند بر اساس آن اقامه دعوي كند329.
نتيجه اينكه دستگاه قضايي خود را ملزوم به در نظر گرفتن و رعايت اين اصول ميدانند در اين ديدگاه مفاد قرارداد به منزله قانون حاكم بر طرفين قرارداد تلقي مي شود كه جز با تراضي و رضايت قابل تغيير نيست ولي به خاطر تلاشهاي حقوقدانان كه تنها به منابع سنتي جهت تنظيم قواعد حقوقي حاكم بر جامعه اكتفاء نكرده و از طرف ديگر به لحاظ تأثير كه حقوق غرب خصوصاً حقوق فرانسه بر حقوق ما گذاشته نشانههايي از پذيرش تئوري غير قابل پيش بيني و آثار آن بر قراردادها مي تواند در مقررات قانوني ايران دست يافت.
1- در مواردي که قانون فرض بر تقصير مرتکب را در توجه زيان وارده نموده است مانند مورد مسئوليت قراردادي، رضايت به عمل زيانآور و قرارداد عدم مسئوليت دعوي را منقلب مي نمايد بدين معني که در دعوي مطالبه خسارت از ناحيه متضرر فرض تقصير ديگر نميشود، بلکه بايد مدعي خسارت تقصير مرتکب را اثبات نمايد.
در مواردي که قانون فرض تقصير مرتکب را نموده است با رضايت متضرر و قرارداد عدم مسئوليت از طرف او، قانون اعتبار خود را از دست مي دهد و مانند موارد عادي در مسئوليت مدني متضرر بايد تقصير مرتکب را اثبات نمايد تا بتواند مطالبه خسارت کند .
2- رضايت به تحمل زيان وارده در نتيجه تقصير مرتکب ممکن است در بعضي موارد موجب تقصير متضرر شود و گاه به صورت فرس ماژور نسبت به فعل مرتکب درآيد و از مسئوليت مرتکب بکاهد و با از او رفع مسئوليت بنمايد330.
اصولاً در قراردادها براي خسارات احتمالي راه جبران خاصي پيش بيني شده است و آن عبارت است از قرار دادن وجه التزام، دکتر محمّدجعفر جعفري لنگرودي در تعريف وجه التزام عنوان ميدارد:
” (مدني) مبلغي که طرفين قرارداد پيش از وقوع خسارت ناشي از عدم اجراء قرارداد يا تأخير اجراء آن، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلي باشد خواه به موجب موافقت مستقل ولي در اين صورت بايد پيش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد) معين کنند. ماهيت وجه التزام ماهيت خسارت است خسارتي که به توافق طرفين قبلاً معين شده است به همين جهت جمع بين اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر اينکه خسارت براي تأخير انجام تعهد باشد که بايد علاوه بر دادن خسارت تعهد را هم انجام دهد.”331
در واقع وجه التزام مبلغي است که طرفين قبل از اينکه خسارتي به بار آيد در خصوص شرايط و نحو وصول آن تراضي مي کنند. و اين تراضي ممکن است در قرارداد اوليه باشد يا بصورت مستقل و متمم به عنوان الحاقيه به قرارداد اصلي باشد.
با توجه به پيش بيني ميزان خسارت در عقد، اين اثر را دارد که فرض مي شود خسارت وارده و ميزان آن همان است که تعيين گرديده و در واقع اين اصل است که خلاف آنرا شايد بتوان اثبات کرد و در صورت اثبات خلاف چنين موضوعي، مشروط عليه بايد بتواند از قيد شرط آزاد گردد. به همين جهت در برخي از نظام هاي حقوقي، دادرس مي تواند در صورتيکه اين موضوع به اثبات برسد و آنرا مناسب خسارت نيابد، شرط را تعديل نمايد.
در حاليکه در نظام حقوقي ايران، تعديل شرط وجه التزام ممکن نيست چرا که تعيين ميزان خسارت داراي هر دو جنبه کيفري و جبران خسارت مي باشد. به همين دليل ادعاي خلاف آن در دادگاههاي ايران مسموع نمي باشد. مواد230 قانون مدني و 515 قانون آئين دادرسي مدني نيز مفيد اين معني است.
بررسي فقهي وجه التزام:
در خصوص جواز وجه التزام در کتب مشهور فقهاي متقدم اظهار نظر نگرديده ولي متأخرين نظراتي در اين مورد داده اند. بطور مثال در کتاب سوال و جواب آيت ا… سيّدمحمّدکاظم طباطبايي که از فقهاي متأخر مي باشند اين موضوع مطرح شده و در پاسخ ايشان شرط مذکور يا همان وجه التزام را صحيح دانسته و آن را بلا مانع اعلام کرده اند.
البته نظر فوق الذکر راجع به موردي است که پرداخت وجه التزام مقيد به مواردي است که موضع تعهد غير از وجه نقد است والا در صورت نقدي بودن قرارداد، برخي از فقها وجه التزام را غير مشروع مي دانند.
از سوي ديگر گروهي از فقها شرط وجه التزام را حرام دانسته اند. اين دسته از فقهاء با چيروي از فقهاي متقدم در مورد تأديه التزام در اموري که تعهد جنبه مالي دارد آنرا ربا و حرام مي دانند ولي حتماً همين فقها در خصوص مواردي که تعهد به فعل يا ترک فعل غير از امور مالي صرف است که نمي تواند بار مالي داشته باشد، وجه التزام و پرداخت خسارت را مجاز شمرده اند.
شرط صحت وجه التزام:
همانطور که مي دانيد وجه التزام مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد است به همين جهت هنگامي قابل مطالبه است که بتوان خسارت را مطالبه کرد. مثلاً اگر به متعهدله در اثر عدم تعهد خسارتي وارد آمده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، قوه قاهره، جبران خسارت، اشخاص ثالث Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارات، جبران خسارت، مطالبه خسارت، عدم امکان اجرا