منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مصرف کنندگان، رفتار مصرف کنندگان، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

کيفري، چندان قابل توجه نباشد، زيرا در دنياي امروز در بيشتر موارد “حادثه” و “اشتباه” نتيجهي گريز ناپذير نقض آدميزاد و استفاده از ماشين است و نميتوان از آن دوري کرد. پس، چگونه ميتوان گفت که ترس از اقامهي دعواي مسئوليت مدني ميتواند افراد را از اشتباه باز دارد.
بند دوم: اهداف مسئوليت مدني در نظريه هاي ابزارگرا
“ابزارگرايي” در حقوق که گاه “پيامدگرايي” نيز ناميده شده است، به اين معني است که حقوق براي دستيابي و نتيجه يا هدفي خاص به وجود آمده است، لذا در صورتي که آن نتيجه يا هدف به دست نيايد، قواعد و نهادهاي حقوقي که براي آن طرح ريزي شده است، قابل توجيه نيستند و بايد ساز و کارهاي ديگري جايگزين آن گردد.
در زمينهي مسئوليت مدني ابزارگرايان بر اين باورند که نخست بايد هدفهاي اين شاخه از حقوق را مشخص کرد و سپس قواعد بنيادين ِماهوي آن را مورد ارزيابي قرار داد.107
در نتيجه، بر خلاف نظريه هاي مرسوم که از ديدگاه “عدالت بين طرفين” (زيانديده و واردکنندهي زيان) و “حقوق خصوصي” به مسئوليت مدني نگاه ميشود، در نظريههاي ابزارگرا مسئوليت مدني ابزاري براي تحقق عدالت اجتماعي است و از ديدگاه “حقوق عمومي” به آن نگريسته ميشود.
ابزارگرايي در مسئوليت مدني به دو دستهي “ابزارگرايي اقتصادي” و”ابزارگرايي اخلاقي” تقسيم ميشود. از نظر ابزارگرايان اقتصادي، مسئوليت مدني تنها جايگزين بازار و قراردادهاي خصوصي است و ابزاري براي دستيابي به کارايي اقتصادي از طريق ايجاد و انگيزه براي افراد، توزيع ضرر و دروني کردن هزينههاي خارجي حوادث، محسوب ميشود.108 در مقابل ابزارگرايان اخلاقي مسئوليت مدني را نه جايگزين بازار و قرارداد، بلکه وسيلهاي براي تحقق هدفها و آرمانهاي اجتماعي، سياسي يا فلسفي خاصي (غير از کارايي اقتصادي)، مانند جبران خسارت زيانديدگان، بازداشتن افراد از در پيش گرفتن غير اجتماعي، تحقق عدالت توزيعي، تحقق عدالت ماهوي و حمايت از حقوق زنان و اقليتها ميدانند و معتقدند که تنها در چارچوب چنين هدفها و آرمانهايي قابل توجيه است.
حال در دو قسمت جداگانه به بيان اهداف مسئوليت مدني در نظريههاي ابزارگرا ميپردازيم . اين دو قسمت عبارتند از: الف: نظريه هاي اقتصادي، ب : نظريه هاي مبتني بر عدالت توزيعي
الف: نظريه هاي اقتصادي
همانطور که بيان شد از نظر ابزارگرايان اقتصادي، مسئوليت مدني نه تنها جايگزين بازار و قراردادهاي خصوصي است و ابزاري براي دستيابي به کارايي اقتصادي از طريق ايجاد و انگيزه براي افراد، توزيع ضرر و دروني کردن هزينه هاي خارجي حوادث، محسوب ميشود.
در نگرش اقتصادي به حقوق، به قواعد مسئوليت مدني به عنوان ابزارهايي براي “تغيير رفتار” و “سياستگذاري” نگريسته ميشود.
قواعد و ضمانت اجراهاي مسئوليت مدني همانند اثر قيمت بر عرضه و تقاضا است و همانگونه که افزايش يا کاهش قيمت کالايي بر رفتار مصرف کنندگان و توليدکنندگان اثر ميگذارد، رابطهي مستقيمي نيز بين اين قواعد و رفتار وجود دارد. در اين نگرش جنبهي داخلي و هنجاري مسئوليت مدني که اساس نظريههاي مرسوم را تشکيل ميدهد، ناديده گرفته ميشود و درستي و اخلاقي بودن نظام مسئوليت مدني بر مبناي “کارايي اقتصادي” سنجيده ميشود.
از لحاظ اقتصادي هدف مسئوليت مدني جبران خسارت نيست، زيرا مسئوليت مدني به دليل هزينههاي بالاي ادارهي نظام قضايي وسيلهاي گران براي آن است و جبران خسارت از طريق بيمه ارزانتر و سريعتر انجام ميشود. تنها پيگيري اهدافي از طريق مسئوليت مدني قابل توجيه است که به نحوي به کارايي اقتصادي منجر شود.
مسئوليت مدني به شيوههاي گو ناگون ميتواند کارايي اقتصادي را محقق سازد: از طريق وادار کردن انجام دهندگان ِ فعاليت هاي زيانبار به احتساب هزينههاي خارجي آن فعاليت ها جزو هزينههاي نهايي خصوصي فعاليت خود (هدف ِ دروني کردن هزينه هاي خارجي)، ايجاد انگيزه براي افراد جهت در پيش گرفتن آن دسته از اقدامات احتياطي که از نظر هزينه قابل توجيه است (هدف ِ بازدارندگي اقتصادي) و کاهش آثار اجتماعي ضرر از طريق توزيع آن در بين تمام اعضاي جامعه، يا بخشي از آن از راههاي گوناگون، بويژه بوسيله ي فراهم کردن پوشش بيمهي خصوصي (هدف ِ توزيع ضرر).
نگرش اقتصادي ميتواند نقش قابل توجهي در علمي کردن مسئوليت مدني و از بين بردن انديشي در استدلال حقوقي داشته باشد. وانگهي در يک نظام پيشرفتهي حقوقي کارايي اقتصادي نيز جزو يکي از اهداف نظام حقوقي است و در کنار عناصر اخلاقي، اجتماعي، مذهبي، فني و غيره، دادههاي اقتصادي نيز در شکل گيري قواعد حقوقي نقش بسزايي دارد و قانونگذار عاقل به هنگام وضع قانون آن را مورد توجه قرار ميدهد.
ولي بايد به اين نکته توجه داشت که لحاظ کردن به تنهايي عوامل اقتصادي در مسئوليت مدني و اجتناب از ساير عوامل قاعدهي حقوقي اين شاخه از حقوق را از بين ميبرد و آن را به ابزاري براي سياست اقتصادي تبديل ميکند.
البته انکار استقلال مسئوليت مدني و تلقي آن به عنوان ابزاري براي اقتصاد ناديده گرفتن ماهيت آن است و با نظريه حقوقي سازگار نيست، به علاوه سلامتي، حيات، برابري، عدالت، آزادي و زندگي خصوصي انسان را چگونه ميتوان با معيار اقتصادي سنجيد. لذا به جاي اين که مسئوليت مدني ابزار سياست اقتصادي باشد، اقتصاد بايد ابزاري در خدمت مسئوليت مدني و اهداف عدالت خواهانهي آن باشد.
اين افراد معتقدند بايد از نظريههاي مبتني بر دروني کردن هزينههاي خارجي حوادث در مسئوليت مدني استفاده نمود.
در مورد مفهوم هزينهي خارجي نيز بيان نمودهاند که انجام معامله اختياري است و براي طرفين سودمند ميباشد و معمولاً تمام منافع و هزينههاي معامله از آنِ طرفين است و به ديگران منتقل نميشود. اما گاهي ديگران از منافع فعاليتي، بدون اين که مراجع به آن توافقي صورت گرفته باشد، بهرهمند ميشوند که به آن” نفع خارجي” ميگويند109، براي مثال، صاحب باغ سيبي که در مجاورت زنبورداري قراردارد، بدون اينکه بابت آن پولي بپردازد، از اين مجاورت نفع ميبرد، زيرا زنبور عسل باعث گردافشاني ميشود و به باروري درخت کمک مي کند. همچنين گاه هزينهي فعاليتي خاص، بدون اينکه انجامدهنده فعاليت آن را تحمل کند و جزو هزينههاي توليد به حساب آورد، به ديگران منتقل ميشود. از لحاظ اقتصادي به چنين هزينهاي “هزينهي خارجي” ميگويند.
اقتصاددانان حقوقي نيز گاهي از آن با عنوان “هزينهي اجتماعي” نام ميبرند. براي مثال، کارخانهاي که در قسمت بالاي رودخانه اي که از شهر پرجمعيتي ميگذرد، واقع است و به داخل آن رودخانه مواد سمي وارد مي کند هزينه اي را به ساکنان آنجا تحميل مي کند (زيرا آنان يا بايد آب را تصفيه کنند يا از جاي ديگر آب سالم بياورند) بدون اين که آن را جزو هزينه هاي توليد محصول خود به حساب آورد يا بابت آن وجهي بپردازد و يا در مورد آن معامله اي صورت گرفته باشد.
هزينهي خارجي، کاستي بازار را در پي دارد و باعث ميشود تا منابع به گونهاي کارا تخصيص پيدا نکند. در مثال کارخانهاي که مواد سمي به رودخانه ميريزد، چون هزينهاي که جامعه بايد براي رفع آثار زيانبار اين مواد بپردازد جزو هزينهي نهايي محصول آن کارخانه محسوب نشده است، دارندهي آن هر روز بر توليد خود و ميزان آلودگي ميافزايد. اين وضعيت، هر چند براي دارندهي کارخانه رضايت بخش است، چون هزينهاي را به ديگران تحميل ميکند و باعث ميشود عدهاي به هزينه ديگران منتفع شوند، از نظر اجتماعي مطلوبيت منفي به همراه دارد.
در واقع، اگر فعاليتي تمام هزينههاي خارجي توليد خود را تحمل نکند، روند بازار از مسير عادي خود منحرف ميشود و افراد بيشتري به چنين فعاليتي خواهند پرداخت، زيرا معافيت از تمام يا قسمتي از هزينههاي خارجي به منزلهي دريافت يارانه است. براي مثال، مانند اين است که دولت هزينه ي فولادي را که در صنعت اتومبيل سازي مورد استفاده قرار مي گيرد، خود بر عهده گيرد. چنين يارانهاي، چون قيمت تمام شدهي اتومبيل را کاهش ميدهد، تقاضا براي آن افزايش مييابد که اين امر در دراز مدت منجر به افزايش توليد اتومبيل و ازدياد حوادث رانندگي خواهد شد.
بنابراين، تنها هنگامي کارايي اقتصادي محقق ميشود و بازار به حالت عادي بر ميگردد که فعاليتي که براي ديگران هزينهي خارجي(خسارت) در بر دارد، وادار شود تا اين هزينه را جزو هزينهي نهايي خصوصي توليد محصول خود محسوب کند.
در اصطلاح اقتصادي، به چنين سياستي”دروني کردن هزينه هاي خارجي يا اجتماعي” مي گويند.
– مسئوليت مدني ابزار سياست دروني کردن هزينههاي خارجي:
عدهاي از نظريه پردازان، مسئووليت مدني را نيز مانند ابزاري براي تحقق سياست دروني کردن هزينههاي خارجي ميدانند. به عقيده ي آنان، مسئووليت مدني انجام دهندگان ِ فعاليت هاي زيانبار را وادار ميکند تا هزينههاي زيانبار فعاليت هاي خود را (هزينههاي اجتماعي حوادث = هزينههاي بيروني فعاليت ها) جزو هزينههاي نهايي خصوصي فعاليت خود به حساب آورند (دروني کنند).110
مسئوليت مدني از طريق دروني کردن هزينههاي اجتماعي ِحوادث باعث ميشود تا کالاها و خدمات به گونهاي که از نظر اجتماعي مطلوب و کارا است، تخصيص پيدا کند. بر اين اساس، اگر”الف” در نتيجه ي فعاليت “ب” محتمل هزينهاي شود، اين هزينه بايد به “ب” که واردکنندهي زيان است، منتقل شود تا با هدف رسيدن به کارايي اقتصادي و تخصيص بهينهي منافع، مسئووليت مدني کاستي بازار را جبران کند و جاي آن را بگيرد.
– لذا، فلسفهي وجودي مسئووليت مدني تحقق ساز و کار دروني کردن هزينههاي اجتماعي حوادث از طريق تحميل مسئوليت بر شخص يا مؤسسهي مسبب ِ ورود زيان است.
– طرفداران نظريه هاي مبتني بر دروني کردن هزينه هاي خارجي براي رسيدن به هدفشان از مسئوليت محض طرفداري ميکنند، زيرا مسئوليت محض بطور مستقيم افراد را وادار به تحمل هزينههاي فعاليتشان ميکند. در واقع، با برقراري نظام مبتني بر مسئوليت محض، چون هر فعاليتي هزينهي واقعي خود را تحمل ميکند، سطح فعاليتها به ميزاني که از نظر اجتماعي مطلوب است، خواهد رسيد.
به نظر کالا برسي که از طرفداران اين نظريه ميباشد، دروني کردن هزينههاي خارجي، نه تنها از لحاظ هنجاري يکي از هدفهاي مهم مسئوليت مدني است، از لحاظ توصيفي نيز قلمرو مرسوم مسئوليت در حقوق کامن لا و نيز تغيير جهت از مسئوليت مبتني بر تقصير به مسئوليت محض در نيمهي اول قرن بيستم را توجيه ميکند، براي مثال، نظريهي دروني کردن هزينههاي خارجي يکي از مهمترين مباني نظري مسئوليت محض ِ ناشي از عيب توليد در آمريکا محسوب ميشود.111

ب : نظريه هاي مبتني بر عدالت توزيعي
از لحاظ نگرش اقتصادي، مسئوليت مدني سازو کاري در دست دولت براي کنترل و تنظيم رفتار افراد به منظور برآورده ساختن هدفهاي مورد نظر علم اقتصاد (تخصيص کاراي منابع) و در نتيجه خوشبختي و رفاه اجتماعي است. بنابراين مسئوليت مدني تنها حق و تکليف خصوصي طرفين دعوا نيست و به منافع کل جامعه ارتباط مستقيم دارد و از اين لحاظ جزو شاخههاي حقوق عمومي است.
ساختار مسئوليت مدني، ” گذشته نگر” است و زيانديده نميتواند عليه هرکسي که ميتوانسته با کمترين هزينه از وقوع حادثه جلوگيري کند يا به بهترين نحو موجبات توزيع ضرر را فراهم نمايد، اقامهي دعوا کند و دادگاه نيز تنها کسي را مسئول مي شناسد که عامل ورود ضرر بوده و بر طبق عدالت اصلاحي مکلف به جبران خسارت باشد.
مطالعه قواعد موجود مسئوليت مدني نشان ميدهد که محتواي اين قواعد به نحوي است که افراد را وا ميدارد تا به نحوي عمل کنند که همواره منافع ديگران را مورد توجه قرار دهند. بويژه، معيار عقلانيت در زمينهي تقصير توجه مسئوليت مدني به منافع ديگران را نشان ميدهد، زيرا معيار عقلانيت، عقلانيت شخصي و فردي نيست که تنها به فکر منافع خويش است، بلکه جنبهي اجتماعي دارد و از اين جهت ارزيابي رفتار جنبهي نوع دوستانه دارد.
کارکرد مسئوليت مدني بايد چيزي فراتر از فراهم کردن ضمانت اجراء براي خطايي باشد که عليه زيانديده به وقوع پيوسته است (عدالت اصلاحي)، تقسيم ضررهاي اتفاقي ناشي از بدشانسي صِرف و انتقال آن از زيانديده به شخص يا اشخاص ديگري نيز که مستلزم در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به عدالت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، حل و فصل اختلافات، دفاع مشروع Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مصرف کنندگان، جبران خسارات، حسابداران