منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مصرف کنندگان، جبران خسارات، حسابداران

دانلود پایان نامه ارشد

توزيع است، بايد جزو کارکردهاي مسئوليت مدني باشد تا بتواند در جامعهي امروزي جايگاه خود را حفظ کند.
دولت وظيفه دارد از حيثيت، جان، مال و تماميت جسماني افراد، که جزو حقوق بنيادين بشر است، حمايت کند مسئوليت مدني يکي از ابرازهاي اين کار است. در واقع، دولت با وضع قواعد مسئوليت مدني که حاکم بر روابط “افقي” افراد است، تکليف “عمومي” خود را داير بر حمايت از شهروندان انجام ميدهد.
با توجه به اين که حق جبران خسارت بر مبناي قواعد مرسوم مسئوليت مدني جزو “حقوق بنيادين” فرد در قانون اساسي نيست، منع کردن يا محدود کردن طرح دعوا به استناد قواعد مسئوليت مدني نقض کنندهي حق شخصي بر تماميت جسماني، آزادي و امنيتش نيست. بنابراين دولت در تعيين نوع نظامي که از طريق آن بتواند از چنين حقوقي حمايت کند، آزاد است و براي مثال ميتواند از طريق بيمهي اجباري و تأسيس صندوقهاي جبران خسارت و يا نظام عام تأمين اجتماعي خسارت شهروندان را جبران کند و با توجه به اين اعطاي هر حقي به هر شهروندي به طور ضمني ديگران را نيز به رعايت آن ملزم ميکند، از طريق ضمانت اجراهاي ديگري غير از مسئوليت مدني با نقض کنندهي اين حقوق برخورد کند، اما نميتواند وظيفهي خود را در حمايت از شهروندان ناديده بگيرد و عدهاي را در اضرار به غير از طريق نقض اساسي بشر آزاد گذارد و يا به نحوي بين شهروندان تبعيض قائل شود.
بر اساس تحقيقي که در انگليس صورت گرفته معلوم شده که تنها حدود 12 درصد از کل زيانديدگان حوادث موفق به دريافت خسارت از طريق نظام مسئوليت مدني ميشودند. همچنين طبق برآوردِ پروفسور داترون در آمريکا در بين هر بيست و پنج نفري که در نتيجهي معالجه و خطاي پزشکي صدمه ديدهاند تنها خسارت يک نفر از طريق مسئوليت مدني جبران شده است.112
بنابراين روشن است که مسئوليت مدني در جبران خسارت بسياري از زيانديدگان ناتوان است و خسارت عدهي ديگري را نيز به طور ناقص جبران ميکند. در حالي که نياز اين قبيل زيانديدگان همانند آناني است که ميتوانند شرايط تحقق مسئوليت مدني را ثابت کنند، لذا توجه نکردن به آنها و تبعيض بين اين دو دسته منجر به بي عدالتي اجتماعي خواهد شد.
تنها نظام جبران خسارت در گذشته مسئوليت مدني بود ولي با توسعه و گسترش بيمه و تأمين اجتماعي نقش مسئوليت مدني در جبران خسارت کم رنگ شد و در واقع کارکرد مسئوليت مدني در جبران خسارت به آنها وابسته گرديد.
با توجه به وضعيت موجود که مسئوليت مدني در جبران عادلانهي خسارت زيانديدگان و تأمين ايمني شهروندان ناکام بوده، چنانچه بخواهيم کاملاً به اهداف مربوط به عدالت توزيعي دست يابيم، لازم است مسئوليت مدني را الغاء و ضرر از طريق انواع بيمه اعم از اجباري يا اختياري و تأمين اجتماعي جبران گردد. ولي بايد در نظر داشت که الغاي کامل مسئوليت مدني يک موضوع آرماني است و از واقعيات فعلي فاصله دارد، زيرا حتي با توجه به مزيتهاي نظام هاي جايگزين مسئووليت مدني، ارزشهاي آن قابل فراموشي و يا اغماض نيست.
صرفنظر از اين بحث نظري که آيا مسئوليت مدني بر مبناي اصول و هنجارهاي اخلاقي مسئوليت فردي است که نحوه رفتار اشخاص جامعه را در رابطه با يکديگر تعيين مي کند (نظريه هاي مرسوم)، يا ابزاري براي رسيدن به برخي اهداف خاص اجتماعي و اقتصادي است(نظريه هاي ابزار گرا) ، در عمل نظام مسئوليت مدني در رابطه با زيانديده ، عامل زيان و جامعه کارکردهاي متعددي دارد؛ از جمله جبران خسارات زيانديده ، تسلي خاطر او، واداشتن وارد کننده زيان به خودداري از ارتکاب مجدد فعل زيانبار ، اثر بازدارندگي نسبت به ساير اشخاص جامعه با عبرت گيري از مسئوليت وارد کننده زيان ، دروني کردن هزينه هاي اجتماعي حوادث و کاستن از اين هزينه ها و توزيع ضرر از اين موارد اين کارکردها مي باشد. شرايط خاص اقتصادي ، اجتماعي ، گرايش هاي فلسفي روز و حتي گرايشهاي سياسي مي تواند در تضعيف يا تشديد هر يک از اين کارکردها موثر مي باشد.
گفتار دوم: نقش مسئوليت مدني با تأکيد بر جايگاه خاصيت جبران کنندگي خسارات زيانديده
نقش غير اقتصادي مسئوليت مدني به سه دسته قابل تقسيم مي باشند: اول هدف مسئوليت مدني در ارتباط با زيانديده دوم هدف مسئووليت مدني در ارتباط با واردکننده ي زيان و سوم هدف مسئووليت مدني در ارتباط واردکنندگان زيان بالقوه.113 لذا در اين گفتار در سه بند جداگانه اين موارد را بيان ميداريم.
در بند اول: نقش مسئوليت مدني در ارتباط با وارد کننده ضرر بيان ميگردد. در بند دوم: نقش مسئووليت مدني در ارتباط با زيان ديده مورد ارزيابي قرار ميگيرد و در بند سوم: نقش مسئوليت مدني در ارتباط با جامعه مطرح ميگردد.
بند اول: نقش مسئوليت مدني در ارتباط با وارد کننده ضرر
صدور حکم به جبران خسارت، علاوه بر اين که واردکننده ي زيان را از در پيش گرفتنِ رفتار زيانبار و ضد اجتماعي در آينده باز مي دارد، درس عبرتي براي ساير اعضاي جامعه، به ويژه اشخاصي است که به دليل نوع فعاليت وموقعيت خاصشان بيشتر مستعد اضرار به غير هستند و ميزان اقامه ي دعوا عليه آنها بيشتر است، به عبارت ديگر، مسئووليت مدني مي تواند اهرم فشاري بر آنان باشد که در جامعه قدرت سياسي، اقتصادي و فکري را در دست دارند و به نوعي رفتارشان را تغيير و سامان دهد تا در قبال جامعه احساس مسئووليت بيشتري کنند در واقع، حقوق خصوصي با تضمين حقوق و آزادي شهروندان از اين طريق، نقش نظارتي حقوق عمومي را بر عهده مي گيرد.
در صورت نبودن مسئووليت مدني مردم تنها منافع خود را در نظر ميگيرند و خواستههاي شخصي خود را به ايمني ديگران ترجيح خواهند داد. ضمانت اجراهاي مسئوليت مدني افراد را مجبور ميکند تا به منافع ديگران توجه نمايند و همواره رفتاري را که از نظر اجتماعي مطلوب است، در پيش گيرند. اين امر در دراز مدت ميزان حوادث و خسارات ناشي از آن را به ميزان قابل توجهي کاهش ميدهد.
امروزه اخبار و اطلاعات مربوط به دعاوي مسئوليت مدني به گونه اي سريع از طريق رسانه ها در سطح جامعه پخش مي شود. هياهو و جنجالهاي تبليغاتي ممکن است به اعتبار توليدکنندگان کالايي خاص لطمه زند و آنان را با بحران مواجه سازد، سهام بعضي از شرکت ها را بشدّت کاهش دهد و حتي به ورطه ي ورشکستگي افکند.
از اين رو، شرکت ها و مؤسسات و مشاغل مختلف براي جلوگيري از انتقادهاي سازمان هاي مصرف کنندگان يا رسانهها و مواجه شدن با مشکل بازاريابي و جلب مشتري جديد، سعي مي کنند تا کالاها و خدمات خود را ايمن نمايند تا در آينده با اقامه ي دعواي مسئوليت مدني مواجه نشوند.
تقصير يکي از اعضاي گروههاي حرفهاي در جامعه ممکن است در وضعيت تمام اعضاي اين گروهها مؤثر باشد.
تقصير پزشکي خاص، نه تنها براي پزشک مقصر هشدار دهنده است و صلاحيت حرفه اي وي را زير سؤال ميبرد، براي حرفهي پزشکي بطور کلي پيامدهايي را در پي دارد و روش هاي تشخيص و درماني آنان را در برابر دستگاه قضايي و جامعه به چالش مي کشد رفتار و عملکرد ساير گروه هاي حرفه اي مانند وکلاء، معماران و حسابداران نيز، به دليل عدم رضايت يکي از مشتريانِ زيانديدهي آنان، توسط دادگاهها مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
از همه مهمتر، امروزه مسئوليت مدني از طريق” نظريهي سوء استفاده از حق” داراي “نقش کنترل کننده” در روابط اجتماعي است و باعث ميشود افراد در اعمال بعضي از حقوق از مباني اجتماعي آن تجاوز ننمايند.114
مسلماً مسئوليت مدني مي تواند نقش بسزايي در بازدارندگي عام و حتي اصلاحات اجتماعي و قانونگذاري داشته باشد، با وجود اين، در اين زمينه چندان هم نبايد مبالغه کرد، زيرا دولتها و گروه هاي متعصب ممکن است با استفاده از امکانات تبليغاتي و رسانه اي واقعيتهاي موجود دعاوي مسئوليت مدني را به نفع مقاصد خود وارونه جلوه دهند و فعاليت هايي را که شايسته ي سرزنش اند، ستايش کنند و آنهايي را که شايسته ي ستايش اند، سرزنش نمايند.
دادگاه ها ممکن است به دليل عدم اثبات تقصير و محقق نشدن ساير شرايط مسئووليت مدني و ملاحظات خاص، دعاوي مردم عليه توليدکنندگان، آلوده کنندگان محيط زيست و مأموران دولت را نپذيرند. همچنين در بسياري از موارد زيانديدگان براي پول اقامه ي دعوا مي کنند نه براي اصول و آرمان هايي که بتوانند به بازدارندگي مؤثر و اصلاحات بينجامد. از اين رو، در صورت زياد بودن هزينه هاي دادرسي و احتمال صادر نشدن حکم به نفع آنان، از اقامه ي دعوا صرف نظر ميکنند. وانگهي، همانند بازدارندگي خاص اين نوع بازدارندگي نيز تنها مي تواند بر رفتارهايي که مستلزم حالت ذهني است، تأثيرگذار باشد نه هر رفتاري.

بند دوم: نقش مسئووليت مدني در ارتباط با زيان ديده
زيانديده از جهات مختلف در کانون توجه مسئووليت مدني قرار دارد و حقوق معاصر بنا به دلايل مختلف بيشتر متوجه زيانديده است تا وارد کننده ي زيان.
جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغي پول تنها هدف مسئووليت مدني در ارتباط با زيانديده نمي باشد. جلوگيري از ورود خسارت در آينده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نيز يکي از هدف هاي مسلم مسئوليت مدني است.
البته بايد گفت که مهمترين هدف مسئوليت مدني در ارتباط با زيانديده جبران خسارت وي به صورت پرداخت مبلغي پول است (جبران خسارت به معني خاص). ساير راههاي جبران، مانند “دستور منع” نقش فرعي دارد و به معني عام تمام ضمانت اجراهايي را که هدف آن حفظ و حمايت از حقوق زيانديده است- به صورت پرداخت مبلغي پول باشد يا نه ميتوان جبران خسارت ناميد.
در واقع در نظامهاي حقوقي مسئووليت مدني در عمل، هم در ارتباط با زيانديده، هم در ارتباط با واردکنندهي زيان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهاي خاص دارد:
بر خلاف آنچه معمولاً گمان ميشود، جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغي پول، هرچند مهمترين هدف مسئوليت مدني در ارتباط با زيانديده است، تنها هدف نيست و در کنار آن جلوگيري از ورود خسارت در آينده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نيز مطرح است. مسئووليت مدني به عنوان وسيله اي براي جبران خسارت و حمايت از حقوق زيانديده کاستي هايي دارد، از اين رو در بسياري از کشورها از طريق بيمه ي خصوصي يا تأمين اجتماعي و طرح هاي جبران خسارت درصدد بر طرف ساختن آن بر آمده اند، وانگهي مسئووليت مدني مي تواند نقش مهمي در تنبيه واردکنندگان زيان و بازداشتن وي از ارتکاب مجدد فعل زيانبار در آينده داشته باشد و حسن انتقام جويي زيانديده را نيز فرو نشاند.
انصاف اقتضاء مي کند تا در تعيين مبلغ خسارت و حدود مسئووليت وارد کننده ي زيان، به وضعيت خاص زيانديده نيز توجه شود.115
در نظريه هاي مختلف، جبران خسارت يا وابسته به قابل سرزنش بودن وارد کننده ي زيان و مقصر بودن وي است که” جبران خسارت اخلاقي” ناميده ميشود يا وارد کننده ي زيان، خواه تقصيري مرتکب شده يا نه، مکلف به جبران خسارت زيانديده است. ولي به هر حال تمامي ضررها قابليت جبران را ندارند. براي مثال شرکت در هر مسابقه اي به ضرر ديگران تمام مي شود و يا ازدواج با فرد خاصي بدون محروم کردن ديگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.
امروزه جبران خسارت زيانديده يکي از مهمترين هدفهاي مسئوليت مدني است و حتي بعضي از حقوقدانان آن را تنها هدف ميدانند.
در اکثر دعاوي، دادگاه وارد کنندهي زيان را مکلف به پرداخت مبلغي پول به خسارت ديده به عنوان جبران مينمايد. همچنين اين اصل که “جبران خسارت بايد کامل باشد به نحوي که زيانديده را از هر جهت در وضعيت قبل از وقوع زيان قرار دهد”، به عنوان يکي از اصول بنيادين مسئووليت مدني پذيرفته شده است.
در بيشتر موارد” وضعيت قبلي” ممکن نيست يا مبلغ مورد حکم تمام زيان هاي وارد شده را جبران نکند: اندوه از دست دادن همسر، فرزند، والدين قابل تقويم به پول نيست و حتي به استثناي مواردي خاص، ممکن است ناخوشايند هم باشد، يا لذتي را که فردي از نواختن پيانو با پرداختن به اسکي مي برد چگونه مي توان با پول جبران کرد.
حتي اگر بتوان اين گونه زيانها را با پول جبران کرد در غالب موارد ارزيابي دقيق ميزان خسارت امکان پذير نيست، زيرا اين امر مستلزم روانکاوي زيانديده و پژوهش در زمينه ي شخصيت وي است که خارج از توان انسان است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مصرف کنندگان، رفتار مصرف کنندگان، عرضه و تقاضا Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قاعده لاضرر، اشخاص ثالث