منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قتل عمد، قانون مجازات، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

تفاوتهاي ديه با جبران خسارت در حقوق، از جمله مهمترين دلايل طرفداران مجازات بودن ديه است.246
در مقابل، طرفداران “جبران خسارت بودن” ديه به دلايل زير استناد کرده اند: اگر ديه مجازات باشد بايد به صندوق دولت واريز شود و نبايد به زيانديده داده شود و رسيدگي به آن منوط به تقاضاي وي يا قائم مقامش باشد.” اصل شخصي بودن مجازاتها” اقتضا ميکند تا مجرم شخصاً مجازات را تحمل کند، در حالي که قانوگذار در مواردي پرداخت ديه را بر عهده ي خويشاوندان جاني (عاقله) يا بيت المال قرارداده است و برخي از مواد قانوني و روايات و نظريات فقها از جمله ديگر دلايل طرفداران خسارت بودن ديه است.247
قوت دلايل هر دو گروه طرفدار مجازات بودن و خسارت بودن ديه و تعارض برخي از متون قانوني، عدهاي را بر آن داشته تا راه حل بينابيني اتخاذ کنند و ماهيت ديه را ترکيبي از “مجازات” و “جبران خسارت” بدانند.
در پاسخ به اين سئوال که آيا ديه مجازات است يا جبران خسارت، بايد گفت، در مواردي که ديه از طريق بيت المال يا عاقله جبران ميشود، هدف آن جبران خسارت است و در ساير مواردي که وارده کنندهي زيان شخصاً مسئول پرداخت است، دو هدف در پي دارد:
1- جبران خسارت زيانديده، 2- مجازات وارد کنندهي زيان و باز داشتن وي و ديگران از تکرار فعل زيانبار در آينده، زيرا بر خلاف آنچه معمولاً گمان ميشود، هدف مسئوليت مدني تنها جبران خسارت نيست و همواره بازدارندگي و مجازات جزو اهداف مهم مسئوليت مدني بوده است و روز به روز بر اهميت آن افزوده مي شود.
نظام ديات جزو احکام تأسيسي اسلام نيست، بلکه در بين اعراب جاهلي نيز رايج بوده و با تغييراتي چند توسط اسلام امضاء شده است. در بين اعراب جاهلي مقدار ديه براي همه اشخاص يکسان نبوده و بر حسب درجات قبايل و شأن و منزلت مقتول تفاوت هايي داشت، براي مثال، ديه ي مردي که جزو اشراف بود، کمتر از ديه ي مردي بود که جزء طبقه ي پايين تر از اشراف محسوب مي شد. ديهي زن نيز نصف ديه مرد بود.
در پاسخ به اين پرسش که آيا مقطوع بودن ديه مغاير “اصل جبران کامل خسارت” است يا نه، بايد موارد لزوم پرداخت ديه را به دو دسته تقسيم کرد: در مواردي که ديه بايد توسط بيت المال يا عاقله، پرداخت شود، مقطوع بودن ديه مغاير اصل ياد شده نيست، زيرا همانطور که گفته شد دراين موارد پرداخت ديه مبتني بر عدالت توزيعي و تعاون و همياري اجتماعي است و هدف، نه برگردان زيانديده به وضعيت قبلي، بلکه کاهش آثار ناگوار ضرر از طريق توزيع آن در بين اعضاي جامعه يا گروه خاصي است.
اما در مواردي که وارد کنندهي زيان شخصاً مکلف به پرداخت ديه است، چون پرداخت ديه نوعي ضمانت اجراي مدني و جزو حقوق خصوصي است، مقطوع بودن ديه و قابل مطالبه نبودن خسارت مازاد بر آن، در صورتي که تمام ضررها را جبران نکند، مغاير “اصل جبران کامل خسارت” است، زيرا اين اصل لازم ميدارد که زيانديده به وضعيت قبلي بر گردانده شود، در حالي که در بيشتر موارد، يکسان بودن صدمه بدني دليل بر يکسان بودن ميزان خسارت وارد شده نيست، براي مثال، ميزان خسارتي که از مرگ يا قطع شدن دست افراد به بار مي آيد، در همهي موارد به يک اندازه نيست: ممکن است کسي در نتيجهي قطع شدن دستش از درآمد 5 ميليون ريال در ماه محروم شود و ديگري از يک ميليون ريال، يا به دلايل مختلف، ميزان هزينههاي پزشکي آن دو متفاوت باشد. همچنين ممکن است، در نتيجهي مرگ کسي، به دليل زياد بودن بازماندگان خردسال تحت تکلفش، خسارت هنگفتي به بار آيد، اما زيان ناشي از مرگ ديگري که تنها يک بازماندهي در شرف رسيدن به سن رشد است، در مقايسه با آن، ناچيز باشد. علاوه بر اين، مقطوع بودن ديه ممکن است در مواردي منجر به پرداخت مبلغي بيش از خسارات واقعي شود.
در فقه نظر مشهور اين است که خسارت زائد بر ديه قابل مطالبه نيست و رويه ي قضايي نيز، بدون توجه به مفاد موارد او 5 قانون مسئووليت مدني مصوب 1339 که “اصل جبران کامل خسارت” را به رسميت شناخته است، به آن گرايش دارد.248
عدهاي به استناد برخي از قواعد فقهي مانند: “بناي عقلا”، “قاعده لاضرر”، “قاعده نفي حرج” و “قاعده تسبيب” خسارات مازاد بر ديه را قابل جبران دانستهاند.249
دکتر کاتوزيان نيز براي جمع قوانيني که ” اصل جبران کامل خسارت” را پذيرفتهاند با نظام ديات در قانون مجازات اسلامي، ديه را مبلغ مقطوعي مي دانند که براي گرفتن آن زيانديده نيازي به اثبات ورود خسارت ندارد، اما اين بدان معني نيست که در صورت اثبات ورود ضرر بيشتر زيانديده نتواند تقاضاي جبران آن را بنمايد.250 ( اثبات شيء نفي ما عدا نميکند)
پذيرفتن ديه به عنوان مبلغ مقطوع خسارت، شايد بسياري از اشکالهاي عملي را از ميان بر دارد ولي موجب ميشود ضرر به نحو کامل جبران نگردد که در اينصورت هم با انصاف در تضاد است و هم با قاعده ي لاضرر. ولي پذيرفتن ديه به عنوان مبلغ مقطوع خسارت، مفيد اين موضوع است که موانع اثبات ورود و ارزيابي خسارت را از بين ببرد.
از نظر تحليلي، خسارتهاي ناشي از صدمات بدني به چهار گروه قابل تقسيم است: 1) هزينههاي درماني 2) از کار افتادگي 3) بابت محروميت نزديکان مجروح 4) خسارات معنوي مجروح و نزديکان او.251
تفاوت ديه زن و مرد: در حقوق اسلام به استناد ادلهي نقلي و عقلي متعدد بر اين امر که ديه ي قتل زن نصف ديه مرد است، ادعاي اجمال شده است. در مورد ديهي اعضاء نيز نظر مشهور اين است که ديه زن و مرد تا وقتي که به حد ثلث ديه ي کامل برسد مساوي است و وقتي که از ثلث تجاوز کرد ديه زن نصف ديه مرد است.
در توجيه اين حکم علاوه بر روايات و ادله ي نقلي مختلف، نظرات متفاوتي نيز ابراز گرديده است. براي مثال، ابن القيم از فقهاي حنفي که در کتاب اعلام الموقعين درصدد توجيه برابري زن و مرد در برخي از احکام مانند جهاد، ديه وارث بر مي آيد، نابرابري ديه ي زن و مرد را اين گونه توجيه مي کند که زن ناقص تر از مرد است و سودمندي مرد بيشتر است و مرد عهده دار مناصب ديني و مشاغل حکومتي و دفاع از مرزها و آباد کردن زمين و حرف و صنايعي است که نقش حياتي در زندگي انسان دارند و… بنابراين قيمت آن او که ديه باشد، مساوي نيست. از اين رو حکمت مشارع اقتضا مي کند تا به دليل تفاوت هايي که بين آن دو وجود دارد، قيمت زن نصف قيمت مرد باشد.252
صاحب شرح فتح الغدير، ابن عربي در کتاب احکام القرآن و برخي ديگر از فقهاء نيز توجيحات ديگري براي عدم برابري ديه زن و مرد ارائه کرده اند که به نوعي حکايت از پايين تر بودن ارزش زن نسبت به مرد دارد. ولي در اين ميان عده اي ديگر استدلال کرده اند که کمتر بودن ديه ي زن نسبت به مرد به دليل پايين تر بودن ارزش زن نيست، بلکه به اين دليل ست که چون ديه براي جبران خسارت وضع شده است و در بيشتر موارد صدمه ديدن يا از دست رفتن مرد نسبت به زن خسارت بيشتري به وضع مالي و اقتصادي خانواده وارد مي کند، بويژه که در نظام حقوق اسلام تأمين معاش خانواده با مرد است، حکم شرعي ديه با توجه به همين وضع غالب تعيين گرديده است.253
در بيشتر استدلالهاي عقلي که براي توجيه نابرابري ديهي زن و مرد ارايه شده، دليل برتري مرد تأمين معاش خانواده توسط وي دانسته شده است و حتي در قرآن کريم نيز وابستگي اقتصادي زن به مرد دليل اصلي مسلط بودن مردان بر زنان اعلام شده است.
ولي نکتهاي قابل توجه اين است که، نمي توان جايگاه اجتماعي و نقش زنان در جامعه ي سنتي صدر اسلام را با جامعه ي کنوني يکي دانست.
امروزه ميزان مشارکت زنان در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي قابل مقايسه با آن زمان نيست. ميزان تحصيلات زنان تقريباً مساوي با تحصيلات مردان است، در مراکز شهري بسياري از زنان همگام با مردان در بيرون از خانه مشغول به کار هستند و نيمي از مخارج زندگي را تأمين مي کنند، در اقتصاد روستايي ايران نيز نقش قابل توجهي دارند، همچنين، زنان زيادي هستند که خود، سرپرستي خانواده را بر عهده دارند و تمام هزينهي زندگي بر دوش آنان است وانگهي، آيا مي توان کار زنان را در خانه ناديده گرفت و تربيت فرزند و تأمين آسايش و نشاط اعضاي خانواده را کم ارزشتر از کار مردان دانست؟
سئوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که مسئول پرداخت ديه کيست؟
در حقوق ايران به پيروي از فقه اماميه مسئوليت پرداخت ديه يا برعهده وارد کننده زيان (جاني) يا عاقله و يا بيت المال نهاده شده است به اصولاً ديه قتل عمد و شبه عمد و ديه جراحتهاي کمتر از موضحه که ناشي از خطاي محض باشد برعهده ي خود وارد کننده ي زيان است (ماده 304 ق.م.ا). در قتل خطاي محض نيز اگر قتل با اقرار قاتل يانکول او از سوگند يا قامه ثابت شود، پرداخت ديه برعهده خود اوست (ماده 305 ق.م.ا). همچنين در صورتي که کسي در نتيجهي خطاي محض به خويشتن صدمه اي بزند، خسارت ناشي از آن را بايد شخصاً تحمل کند و عاقله يا بيت المال مسئول پرداخت آن نيستند (بند الف ماده 311 ق.م.ا). در خصوص خسارتهاي مالي نيز تنها وارد کننده زيان ضامن است و عاقله يا بيت المال در اين خصوص مسئووليتي ندارند.( بند ب ماده ي 311 ق.م.ا).
عاقله نيز که عبارت است از بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث در موارد زير بطور مساوي مسئول پرداخت ديه خواهند بود: ديهي قتل در خطاي محض در صورتي که قتل با بينه يا قسامه صادر شده باشد (ماده ي 305 ق.م.ا)، ديهي جراحت موضحه و صدمات بيشتر از آن در خطاي محض ( ماده ي 306 ق.م.ا)، با توجه به اينکه جنايت عمد نابالغ و ديوانه به منزلهي خطاي محض است، پرداخت ديه ي قتل و صدمات بدني ناشي از فعل نابالغ و ديوانه در کليهي موارد بر عهده ي عاقله است (ماده 5 و تبصره ماده 306 ق.م.ا)، در صورت فرار وارد کننده ي زيان (جاني) يا عدم تمکن وي نيز ديه عمد و شبه عمد از بستگان نزديک او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود ( ماده ي 313 ق.م.ا).
در مواردي پرداخت ديه وخسارت از بيت المال جايگزين مسئوليت مدني گرديده است. اين موارد به شرح زير است: وارد کننده ي زيان عاقله نداشته باشد يا عاقلهي او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد (ماده 312 ق.م.ا)، در صورتي که در ديه ي عمد و شبه عمد وارد کننده ي زيان بستگان نزديک نداشته باشد يا متمکن نباشد (ماده ي 313 ق.م.ا)، “هرگاه شخصي در اثر ازدحام کشته شود و يا جد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاکم شرع بايد ديه ي او را از بيت المال بدهد…” (م 255 ق.م.ا)، در صورت مرگ قاتل فراري ( در قتل عمد) که مالي ندارد تا ديه از آن پرداخت شود و نزديکان وي نيز تمکن نداشته باشند(ماده ي 260 ق.م.ا)، پرداخت ديه ي قتل ناشي از فعل مأمور انتظامي يا نظامي که در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي کرده و مقررات را زير پا نگذاشته باشد (ماده ي 332 ق.م.ا)،
“در مورد قسامه، چنانچه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه ي مقتول از بيت المال پرداخت مي شود”، ضرر مادي يا معنوي ناشي از اشتباه قاضي نيز لازم است بوسيله ي دولت جبران شود (اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي).
البته گاهي ضررهاي ناشي از صدمات جسماني وارده بر زيان ديده بسيار بيش از مبلغ ديه اي است که دريافت مينمايد، از جمله خسارات اضافي ناشي از هزينههاي درمان و از کار افتادگي که دو مصداق شايع آن ميباشند.
سؤالي قابل طرح اين است که آيا اين خسارات اضافي قابل مطالبه ميباشند؟ در خصوص اين مسأله آراي صادره از دادگاهها باعث شده که رويه ي واحدي ايجاد نگردد با اين توضيح که نه تنها دادگاههاي تالي بلکه قضات هيأت عمومي ديوان عالي کشور هم در پاسخ به اين سؤال نظرات مختلفي ارائه کردهاند و اين تفاوت در آراء منجر به صدور دو رأي اصراري هم در اين زمينه شده است.
مخالفان پرداخت خسارات مازاد بر ديه چنين استدلال مي کنند که در قانون ديّات به جزء پرداخت ديه مبلغ ديگري بر عهده جاني نيامده، علاوه بر اين، شکستگي يا طول درمان آن نيز از قديم وجود داشته است و يکي از عوارض طبيعي شکستگي، مدت زماني است که تفويت مي شود تا عضو آسيب ديده ترميم گردد و سلامت خود را بازيابد و به همين خاطر در احاديث و روايات مازاد بر ديه چيزي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات، توسل به زور Next Entries منبع پایان نامه درباره اشخاص ثالث، جبران خسارات، مطالبه خسارت، قاعده لاضرر