منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، حل و فصل اختلافات، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

کيفري وقتي ايجاد ميشود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پيش بيني شده باشد اما در مسئوليت مدني حتي اگر در قانون هم عمل جرم تلقي نشده باشد صرف ورود خسارت باعث مي شود براي طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با اين وصف محدوده مسئوليت مدني بسيار گسترده تر از مسئوليت کيفري است.
2- هدف مسئوليت مدني صرفاً جبران خسارت يک شخص تحت عنوان زيان ديده است و کاري به ديگر افراد جامعه ندارد اما در مسئوليت کيفري هدف يک شخص نيست بلکه به جز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ايجاد نظم و امنيت و عدالت در جامعه است.
3- قلمرو مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري هم متفاوت است. در پارهاي از افعال مسئوليت کيفري وجود دارد ولي مسئوليت مدني وجود ندارد مانند جاسوسي و در پاره اي از موارد هم مسئوليت مدني وجود دارد ولي مسئوليت کيفري ندارد مثل شکستن شيشه همسايه به صورت غير عمدي.
مبحث دوم: اهداف و نقش مسئوليت مدني با تأکيد بر جايگاه خاصيت جبران کنندگي خسارات زيانديده
واضح است که بين هدف و مبناي حقوق رابطهي تنگاتنگي وجود دارد و شناختن مبناي حقوق جز با تشخيص هدف آن ميسّر نيست.
در زمينه مسئوليت مدني نيز چنين رابطه اي وجود دارد و نوع نگرش نسبت به مبناي مسئوليت مدني نقش بسزايي در تعيين ماهيت هدف و کارکرد آن دارد و گاه جستجوي هدفي خاص باعث شکل گيري نگرشي خاص نسبت به مبناي مسئوليت مدني است.
با وجود اين، اکثراً بين مبناي مسئووليت مدني با هدف آن اختلاط به عمل آمده است. امّا جدايي آن ترجيح دارد: مبناي مسئوليت مدني به اين سؤال پاسخ ميدهد که چه نوع ملاحظات اخلاقي و فلسفي باعث مي شود تا شخصي از لحاظ مدني در مقابل ديگري مسئول شناخته شود، در حاليکه در هدف مسئوليت مدني بحث بر سر اين است که اين نوع مسئوليت در عمل چه نيازها و چه هدف هايي را بر آورده مي سازد.
مرسوم است که ميگويند: هدف مسئوليت مدني جبران خسارت زيانديده و تسلي خاطر وي، مجازات خطاکار و بازداشتن وي و ديگران از ارتکاب مجدد فعل زيانبار و ايجاد صلح و ثبات و برقراري اخلاقي خاص در جامعه است. هدف هايي اقتصادي مانند دروني کردن هزينه هاي خارجي، بازدارندگي اقتصادي و توزيع ضرر را نيز بايد به آن افزود. برخي از اين هدف ها متوجه زيانديده، برخي ديگر متوجه وارد کنندهي زيان و برخي نيز متوجه ساير واردکنندگان زيان بالقوه و جامعه به طور کلي است.
در اين مبحث در سه گفتار به بيان اهداف و نقش مسئوليت مدني با تأکيد بر جايگاه خاصيت جبران کنندگي خسارات زيانديده ميپردازيم. در گفتار اول، اهداف مسئوليت مدني با تاکيد بر جايگاه خاصيت جبران کنندگي خسارات زيانديده بيان ميگردد. گفتار دوم، نقش مسئوليت مدني با تأکيد بر جايگاه خاصيت جبران کنندگي خسارات زيانديده مورد ارزيابي قرار ميگيرد و در گفتار سوم، قواعد مسئوليت مدني در حقوق ايران ذکر ميگردد.
گفتار اول: اهداف مسئوليت مدني با تاکيد بر جايگاه خاصيت جبران کنندگي خسارات زيانديده
در خصوص مسئوليت مدني در نظام هاي حقوقي تعاريف متفاوتي ارائه گرديده است. بيشتر اين تعاريف ناظر به مسئوليت مدني به معني عام است که مسئوليت قراردادي را نيز در بر ميگيرد.
از اين تعاريف به دليل جامع و مانع نبودن انتقادات فراواني صورت پذيرفته که در اکثر آنها اغلب بر مسئله جبران خسارت تأکيد شده است و اين در حالي است که مسئوليت مدني امري فراتر از جبران خسارت ميباشد. براي مثال مسئوليت مدني مواردي مانند: منع، استرداد، دفاع مشروع، بازدارندگي، فقط نظم و غيره را هم شامل ميشود.
نظريههاي جديد از مسئوليت مدني بر حسب سياست و اهداف مورد نظر خود تعاريف متفاوتي دارند.
گروهي مسئوليت مدني را ابزاري براي بازدارندگي، عدهاي آنرا براي توزيع ضرر و دستهاي ديگر آنرا براي تحقق عدالت توزيعي در جامعه تلقي کرده و در همان محدوده معتبر ميدانند.
واقعيت اين است که ماهيت مسئوليت مدني بر حسب ازمنه و امکنه متغير است و به همين دليل هر تعريفي که از گروههاي مختلف از مسئوليت مدني ارائه ميگردد در بردارندهي قسمتي از حقيقت است که تحت شرايط به خصوصي صادق بوده و فقط ديدگاه خاصي را در خصوص مسئوليت مدني ارائه مينمايد.
بيشک يکي از اهداف مسئوليت مدني خاصيت جبران کنندگي آن است. ليکن در خصوص اين موضوع که آيا مطلوب است به خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني به عنوان يک هدف نگريست، پاسخ هاي متفاوتي در قالب نظريات متفاوت ارائه گرديدده که ذيلاً به آن اشاره ميگردد.
ابتدا لازم به ذکر است که در نگاه اوليه نظريات مورد بحث در قالب نظريههاي مرسوم و نظريههاي ابرازگرا قابل تقسيم است لذا در دو بند به بيان اين نظريهها ميپردازيم.
در بند اول، اهداف مسئوليت مدني در نظريه هاي مرسوم بيان ميگردد و در بند دوم، اهداف مسئوليت مدني در نظريه هاي ابزارگرا مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
بند اول: اهداف مسئوليت مدني در نظريه هاي مرسوم
در اين بند در سه قسمت جداگانه به بيان اهداف مسئوليت مدني در نظريه هاي مرسوم و رايج ميپردازيم که اين سه قسمت عبارتند از: الف: نظريه صورت گرايي، ب:جبران خسارت، ج: بازدارندگي.
الف: نظريه صورت گرايي
نظريهي صورت گرايي يکي از نظريههاي مرسوم است که به نظريهي فلسفهي حقوق ماشيني نيز مشهور است. بر اساس اين نظريه فقط به وسيلهي تحليل حقوقي مفاهيم ميتوان به دعاوي رسيدگي و آنها را حل و فصل کرد. در واقع دادرس در خصوص هر موضوعي اصول يا قاعده اي را که مرتبط با موضوع است استنباط سپس آنرا اعمال مي کند. و به همين دليل دادرس هميشه از طريق قياس منطقي اقدام به صدور رأي مينمايد بدين گونه که در خصوص هر دعوا يا قاعده يا اصولي را به عنوان مقدمه ي قياس پيدا کرده و سپس با نتيجه اي که از آن حاصل مي شود اقدام به انشاء رأي مي نمايد. در اين قياس قاعده يا اصل حقوقي به عنوان کبراي قضيه، ماهيت و موضوع دعوي صغراي قضيه و آثاري که از آنها حاصل مي گردد، نتيجه ميباشد.
طرفداران نظريه صورت گرايي معتقدند براي پي بردن به ماهيت رشته هاي حقوق، در مرحلهي اول براي يافتن اصول اوليه آنها بايد در رويه قضايي جستجو کرد، سپس به استخراج اصول فرعي لازمهي آنها پرداخت و به شکل قياس منطقي در آورد.
از ويژگي هاي صورت گرايي در حقوق ميتوان به: دفاع از حق ِ برابر افراد در زمينهي مالکيت، اصل آزادي قراردادها، بي توجهي به جنبههاي تاريخي، جامعه شناسي، انسان شناسي، اقتصادي و غيرهي حقوق، همچنين بي توجهي به سياست اجتماعي و ارزيابي حقوق از جنبهي هدفها و کافي بودن حقوق براي حل و فصل دعاوي و عدم نياز به استدلال سياسي و اخلاقي اشاره کرد.
البته عدهاي از حقوق دانان نظريه صورت گرايي را مورد انتقاد قرار دادهاند چرا که معتقدند اين نظريه مسئووليت مدني را ماشيني ميداند که قاضي متصدي آن است و فقط به دنبال عدالت صوري بين طرفين بوده و جنبههاي ديگر نظير جنبه سياسي، قضايي، حقوق بشر بي توجه بوده و به طور کلي به اوضاع و احوال طرفين توجهي نمينمايد.
از سوي ديگر با توجه به اينکه نظامهاي کنوني در اغلب موارد نظير مسئوليت نيابتي، مسئوليت ناشي از عيب توليد، مسئوليت ناشي از اشياء، مسئوليت ناشي از فعاليتهاي خطرناک، مسئوليت مدني اشخاص غير مميز، تقصير را شرط مسئوليت نميدانند ولي براساس نظريهي صورت گرايي، مسئوليت مدني مبتني ميباشد حال اينکه تقصير عمدي باشد يا غير عمدي.
در نظريهي صورت گرايي همهي اشخاص را در برابر قانون مساوي ميداند و در حل و فصل اختلافات فيمابين آنها فقط به حق و تکليف متقابل طرفين و منافع آنها نظر ميافکند در حاليکه در مسئوليت مدني در تمام موارد نبايد فقط به محقق شدن عدالت صوري انديشيد چرا که ناديده گرفتن عدالت ماهوي ممکن است موجب فزوني يافتن نابرابري اجتماعي گردد. از سوي ديگر عدم مسئووليت مدني به علت ترک فعل موجب به چالش کشاندن همبستگي اجتماعي شده حسّ انسان دوستي را تضعيف مينمايد.
ب:جبران خسارت
جبران ضرر از يکي از اهداف اصلي مسئوليت مدني است اعم از اينکه قراردادي باشد يا قهري. خسارت فقط يک بار جبران ميشود و با توجه به اينکه با جبران آن رفع ضرر از زيانديده صورت گرفته، ضرري باقي نمانده تا دوباره جبران شود و حتي در صورتي که خسارت از جانب چند نفر نيز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط يکي از عاملين، موجب معافيت ديگر عاملين از مسئووليت ميگردد. به همين سبب مقنن در ماده 319 قانون مدني مقرر داشته:
” اگر مالک، تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يکي از غاصبين بگيرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.”
در واقع از مهمترين اهداف مسئوليت مدني جبران خسارتهايي است که از فعل شخصي به ديگري وارد آمده و اين تدبير از آنجا ناشي شده که هيچ کس نبايد با افعال و اعمال نامشروع به همنوعان وارد نمايد.
اصل لزوم جبران خسارت، پايه و اساس قواعد مسئوليت بوده و همه نظامهاي حقوقي در مورد آن، اتفاق نظر دارند.
با توجه به اينکه هر نوع ضرر و زيان وارده بر اشخاص ميتواند موضوع يک دعوي مسئوليت مدني باشد و به همين جهت دعاوي مربوطه به مسئوليت مدني مهمترين بخش از دعاوي حقوق مدني را تشکيل ميدهد، لذا به لحاظ گستردگي موارد و تنوع آنها، مقررات مذکور در قانون مدني براي حل و فصل اين دعاوي کفايت نميکرد و به همين جهت قانون مسئوليت مدني به تصويب رسيد.
در سيستم جبران خسارت مالي اعم از اتلاف، تسبيت و غصب فقط به ايجاد عدالت صوري توجه شده و موقعيت اجتماعي، مذهبي، سياسي، جنسيتي، اقتصادي و يا حتي حالت ذهني خاص يکي از طرفين نيز در تحقق مسئووليت و الزام به جبران خسارت تأثيري ندارد.
تلف کننده يا مسبب تلف مال ديگري يا متصرف عدواني و يا حتي غير قانوني بايد عين مال را برگرداند يا مثل يا قيمت آن را اداء کند، حال چنين شخصي عاقل باشد يا مجنون، ملي باشد يا معصر، مرد باشد يا زن، رشيد باشد يا صغير، مسلم باشد يا غير مسلم و… .
برقراري عدالت صوري تا حدودي نيز در خسارات بدني هم رعايت شده است. تبصرهي ماده ي 297 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: ” بر اساس نظر حکومتي ولي امر، ديه ي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازهي ديهي مسلمان تعيين ميگردد”. اين اقدام مثبت در جهت اجراي عدالت و رعايت اصل برابري در رابطه ي بين افراد ميباشد، هر چند کافي نيست.
اگرچه تقصير مهمترين مبناي مسئوليت مدني نيست ولي مطمئناً يکي از دو بال آن ميباشد و به عقيدهي برخي از دکترين حقوق106، جدا کردن تقصير از مسئوليت مدني ممکن نميباشد. زيرا مسئوليت محض چنين قابليتي را ندارد که امکاني را فراهم سازد تا مسئوليت مبتني بر تقصير اين امکان را مهيّا ميسازد.
البته به نظر نگارنده از لحاظ اقتصادي هدف مسئوليت مدني جبران خسارت نيست، زيرا مسئوليت مدني به دليل هزينههاي بالاي ادارهي نظام قضايي وسيلهاي گران براي آن است و جبران خسارت از طريق بيمه ارزانتر و سريعتر انجام ميشود.
ج: بازدارندگي
در صورتي که هدف مسئووليت مدني بازداشتن زيانديده از در پيش گرفتن رفتار زيانبار در آينده باشد، لازم است وي تنها به ميزاني ملزم به پرداخت خسارت شود که براي رسيدن به اين هدف کافي باشد، در حالي که در عمل اين گونه نيست و ممکن است واردکنندهي زيان به پرداخت خساراتي محکوم ميشود که بسيار بيشتر از اين ميزان است و يا ميزان خسارت آن قدر ناچيز باشد که اثر بازدارندگي آنچناني نداشته باشد.
همچنين ايراد شده است، اگر هدف مسئوليت مدني بازدارندگي است، پس چرا علاوه بر زيانديده، دولت نيز نميتواند مستقيماً عليه وارد کنندهي زيان طرح دعوي کند؟ يا چرا پس از مرگ وارد کنندهي زيان دين ناشي از مسئوليت مدني به ترکهي وي تعلق ميگيرد؟ و يا چرا گاه چند نفر، که تنها يکي از آنان مسئول واقعي است، با هم ملزم به جبران خسارت ميشوند. از همه مهمتر، چرا به افراد اجازه داده ميشود، مسئوليت مدني خود را بيمه کنند و چنين قراردادي مخالف نظم عمومي نيست و حتي گاهي قانون افراد را مکلف به انعقاد قرارداد بيمهي مسئوليت مينمايد.
به نظر مي رسد در ارتباط با زيانهاي ناشي از حوادث اتفاقي و اشتباهات انساني، که امروزه اهميت زيادي پيدا کرده است، اثر بازدارندگي مسئوليت مدني، همانند مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، دفاع مشروع، اشخاص ثالث، ترک فعل Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مصرف کنندگان، رفتار مصرف کنندگان، عرضه و تقاضا