منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، نهج البلاغه، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

که نميتوان تعريف کلي و قاطعي از آن بدست داد. نگهداري و مواظبت، انجام اموري است که با توجه به سن و حالات روحي کودک و جنسيت او بايد انجام شود. اين امر جنبه شخصي ندارد بلکه به طور نوعي، اعمالي که براي نگهداري و محافظت کودک در سن معين بايد انجام شود، ضابطه تعيين حدود اين تکليف است. بعضي از حقوقدانان عقيده دارند “نگاهداري” بيشتر در موردي به کار ميرود که سرپرست در محل سکونت خود از کودک يا مجنون پذيرايي کرده و هزينههاي مربوط به احتياجات او را ميپردازد. ولي “مواظبت” به سرپرستي معنوي و هدايت کودک و نظارت بر معاشرت و تعليم و تربيت گفته ميشود.349 به نظر ميرسد آنچه در مورد مفهوم مواظبت گفته شده بيشتر با مفهوم تربيت منطبق است و بهتر است دو مفهوم نگهداري و مراقبت را مترادف دانسته هدايت معنوي را بر تربيت حمل نماييم . ماده 1168 قانون مدني ايران نيز تعريفي از نگهداري به دست نداده و آن را، هم حق و هم تکليف والدين دانسته است. در تعريف و شناسايي حدود نگهداري و مواظبت، عرف نقش مهمي دارد؛ براي مثال نحوه نگهداري از يک کودک 2 ساله با مواظبت از فرزند 15 ساله يکسان نيست؛ همچنين در محلات مختلف با فرهنگهاي گوناگون، اين مفاهيم دگرگون ميشود و مثلاً اعمالي که براي نگهداري کودک در شهرها لازم است، معمولاً در روستاها انجام نميشود و عدم رعايت آن هم تقصير به حساب نميآيد.
آموزش نيز يکي از وظايف والدين است، مثلا والدين مي بايست خطرات ناشي از بازي با آتش يا وسايل خطرناک را به کودکان خود گوشزد کنند. سپردن وسايل خطرناکي مانند تفنگ بادي به کودکان و آزاد گذاشتن آنان در استفاده از آن در کوچه و خيابان، تقصيري است که والدين به سبب ارتکاب آن مسؤول جبران خسارت شناخته ميشوند.
به نظر نگارنده هنگامي که والدين براي ساعاتي از روز کودک خود را به مؤسساتي ميسپارند، بايد دقت کنند اين اشخاص داراي صلاحيت باشند. هر گونه اهمال و بي توجهي در اين راه تقصير به حساب ميآيد. پدر يا مادري که کودک 6 ساله خود را به پير زني ناتوان و بيمار که ياراي مراقبت از او را ندارد، ميسپارند، مقصر هستند. در حاليکه اگر همين کودک را به شخصي صالح يا مؤسسهاي معتبر بسپارند، در صورت ايجاد خسارت توسط کودک، خود مسئول خواهند بود نه والدين، زيرا در اين راه تقصيري را نميتوان به والدين نسبت داد.
تقصير عبارت است از “آگاهي يا بي احتياطي در انجام فعلي که سبب ورود خسارت شده است”.350در اين تعريف، تقصير عمدي يا غير عمدي يعني بي مبالاتي و بي احتياطي نيز جاي ميگيرد. تقصير نيز مفهومي مطلق نيست بلکه انجام اعمالي که تقصير محسوب ميشود با توجه به تعريف فوق و وضعيت خاص کودک در اوضاع و احوال خاص معين ميگردد.
براي مثال، هرگاه والدين کودکي مجنون را که حالت خطرناک دارد، به جاي سپردن به مراکز خاص، در خانه نگهداري کرده و اين کودک زياني به بار آورد، مرتکب تقصير شدهاند و ملزم به جبران خسارت هستند.
همان طور که بيان شد والدين علاوه بر نگهداري از کودک، مکلف به تربيت کردن او نيز هستند. حال اين سؤال مطرح ميشود که آيا تربيت نکردن کودک نيز، تقصير محسوب ميگردد؟
امروزه تربيت، مفهومي گسترده و متغير دارد. مسلماً تربيت در شکل گيري شخصيت کودک نقش مهمي ايفا ميکند، حضرت علي “ع” در نهج البلاغه فرمودهاند: فرزند را بر پدر، و پدر را بر فرزند حقي است، حق پدر بر فرزند اين است که او را نام نيکو نهد و خوب تربيت کند و به او قرآن بياموزد.351 مسلم است که تربيت ناصحيح، در رفتار و آينده کودک بسيار مؤثر است و ممکن است او را به سوي ارتکاب جرايم و قانون شکني سوق دهد. اما رويه نظام قضايي ايران در مورد مسئول شناختن والدين به سبب تربيت نکردن فرزند خود، ساکت است، اما به نظر ميرسد که با توجه به حکم کلي ماده 7 قانون مسئوليت مدني ايران، بتوان عدم تربيت را تحت عنوان کلي تقصير در نگهداري و مواظبت قرار داده، والدين را مسئول شناخت. لازم به تذکر است که تربيت نيز مفهومي کلي و نسبي است، براي مثال، در محلاتي که رها ساختن کودکان در کوچه و خيابان و نزاع و کتک کاري ايشان امري عادي و معمولي است، نميتوان پدر و مادر را به سبب تربيت نکردن کودکان مسئول شناخت. بعضي از حقوقدانان ايران نيز با تفسير موسع، ماده 7 قانون مسئوليت مدني ايران را شامل “تقصير در تربيت” هم ميدانند.352
در مورد نحوه جبران خسارت بايد بيان نمود که کليه خساراتي که کودک به بار آورده اعم از خسارات مادي يا معنوي، بايد بوسيله والدين مقصر جبران شود. ماده 7 مذکور نحوه جبران خسارت را بيان کرده است؛ به موجب اين ماده در درجه اول، والدين مسئول جبران خسارت هستند ولي در صورتي که استطاعت جبران تمام يا قسمتي از خسارت را نداشته باشند، خسارت وارده از مال صغير يا مجنون جبران ميشود ولي در هر حال چه خسارت از مال کودک جبران شود و چه والدين مسئول جبران آن باشند، اين ترتيب از اين جهت اتخاذ شده که خسارت را کودک به بار آورده و هر چند قانون، والدين او را مسؤول جبران خسارت مي داند، براي رعايت حال شخص مسئول، جبران خسارت را خارج از حد توان و قدرت بر او تحميل نميکند. در اين صورت هرگاه جبران خسارت سبب عسرت والدين يا کاهش شديد مال کودک گردد، مي توان از دادگاه در خواست نمود که براي پرداخت خسارت، قرار اقساط دهد.
مطلب قابل ذکر اينکه هر گاه کودک بدون تقصير والدين خود با لمباشره مالي را تلف کرده باشد، به موجب ماده 1216 قانون مدني که اعلام داشته: “هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است”، خسارت بايد از مال خود صغير يا مجنون جبران شود و چون والدين مرتکب تقصير نشده اند، نميتوان آنان را مسئول جبران خسارت دانست. هرگاه کودک يا مجنون مالي نداشته باشند، جبران خسارت به صورت دين در ذمه ايشان باقي مي ماند تا داراي اموالي گردند. ولي در هر حال خسارت از اموال والدين قابل جبران نيست. اما هرگاه کودک سبب، ورود خسارت شده باشد، چون مورد از مواردي است که سبب اقوي از مباشر است، خود سبب، مسؤول خواهد بود مگر اينکه کودک صغير مميز بوده و سبب آگاه از صغر او نباشد که در اين صورت خود کودک، و در صورت تقصير، والدين او مسئول خواهند بود. مثلا هرگاه شخصي، اتومبيل خود را در اختيار پسر شانزده ساله اي قرار دهد و اين کودک با اتومبيل تصادف کند، مالک اتومبيل مسؤول زيان وارد به خود است مگر اينکه ظاهر اين پسر چنان باشد که 19 ساله نشان دهد و هر شخصي در آن شرايط مرتکب اين اشتباه شود. به طريق اولي هرگاه شخص مال خود يا ديگري را در اختيار صغير غير مميز قرار دهد و او آن را تلف يا ناقص کند، صغير مسئول نخواهد بود. ماده 1215 قانون مدني، در اين مورد مقرر داشته: “هرگاه کسي مالي را به تصرف صغير غير مميز يا مجنون دهد صغير يا مجنون مسئول تلف يا ناقص شدن آن مال نخواهد بود.”
در صورتي که علاوه بر سبب، والدين نيز مرتکب تقصير در نگهداري کودک شده باشند، مورد از مواردي است که يک زيان به وسيله چند سبب به وجود آمده است؛ در اين صورت، مسئوليت بين ايشان به ميزان تاثيري که در ورود خسارت داشته اند، تقسيم ميشود.
به نظر نگارنده چنانچه مسئوليت والدين را تضامني بدانيم جبران خسارت زيانديده بهتر امکان پذير ميباشد، اما از ماده 7 قانون مسئوليت مدني، نحوه مسئوليت والدين و تضامن ايشان را نميتوان استنباط نمود و چون تضامن بر خلاف اصل بوده و نياز به تصريح دارد، نميتوان بدون مجوز قانوني حکم به تضامن نمود. اما با توجه به ماده 1168 قانون مدني که والدين را مشترکاً مکلف به نگهداري کودک نموده، ميتوان ايشان را مشترکاً مسئول جبران خسارت دانست. در اين صورت زيان ديده براي جبران خسارت خود ميتواند به ميزان دخالت و تقصير هر يک از والدين، به ايشان مراجعه کند. هر چند که قبول مسئوليت تضامني، خسارت زيان ديده را بهتر جبران ميکند، اما با توجه به فقدان تصريح قانوني، حکم به تضامن، دشوار به نظر ميرسد.
در اين گفتار ما به بررسي مسئوليت مدني والدين به سبب عمل زيان بار فرزندشان پرداختيم. همان طور که مستحضريد بنابر اين اصل نميتوان هيچکس را به سبب جرمي که ديگري مرتکب شده، مجازات نمود. اما در حقوق ايران، با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامي که ديه را يکي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون ذکر کرده و همچنين ماده 15 قانون که ديه را مالي معرفي ميکند که از طرف شارع براي جنايت معين شده، اينک رويه قضايي در کشور ما بر اين قرار گرفته که هرگاه کودک نابالغ غير رشيد، مرتکب جرمي شود که مجازات آن ديه است، پدر مسئول پرداخت ديه ميگردد و در حقيقت مجازات فرزند بر پدر تحميل ميشود. مسئوليت پدر در اين مورد با آنچه به پرداخت ديه که جنبه کيفري دارد، با آنچه در ماده 7 قانون مسئوليت مدني، مقرر شده و صرفاً جبران خسارت مدني است، تفاوت دارد. ديه نوعي خسارت ناشي از جرم است که ماهيتي دو گانه دارد يعني هم مجازات است تا مانع ارتکاب جرم و اتلاف جان و مال ديگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکي داده ميشود.353 که هر گاه اين قسمت آخر را از معناي ديه در نظر بگيريم، ميتوانيم آن را جداي از مجازات و داراي جنبه مدني بدانيم نه کيفري .
هر چند به موجب ماده 307 و 50 قانون مجازات اسلامي، عاقله مسئول جبران خسارت غير بالغ است و عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري و طبق اين تعريف پدر را نميتوان جزء عاقله محسوب داشت، رويه دادگاهها بر اين است که ديه در درجه اول از پدر گرفته ميشود و در صورتي که کودک فاقد پدر يا جد پدري باشد، به ترتيب عمو يا دايي يا کسي که قيموميت طفل را بر عهده دارد، مسئول خواهد بود.
البته بايد بيان داشت موضوع مسئوليت محجورين354 با توجه به حمايت قانون از ايشان از مباحث مهم حقوق مدني و کيفري ميباشد. مسئوليت ايشان از ديدگاه جزايي به واسطه فقدان عنصر معنوي تحقق پذير نميباشد، اما از آنجا که ضمان يا همان مسئوليت مدني قايم به وجود عنصر عمد نيست، قانون براي محجورين مسئوليت قايل شده است. البته در حقوق ايران گرچه مسئوليت محجورين صراحتاً در قانون مدني(ماده 1216) به رسميت شناخته شده است اما با تصويب قانون مسئوليت مدني پس از آن، با طرح موضوع مسئوليت سرپرست محجورين، تعارضاتي حادث شده که از ديد حقوقدانان نيز پوشيده نمانده است. در اين گفتار سعي بر آن شده است که ضمن تبيين ماهيت اين تعارضات، جايگاه مسئوليت محجورين و سرپرستانشان در حقوق ايران روشن گردد.
ماده 1216 قانون مدني مقرر داشته است: ” هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است.” اين ماده به صراحت مسئوليت مدني کليه محجورين را پذيرفته است.
همچنين بر طبق ماده 7 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339:
” كسي كه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرار داد به عهدهي او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگ دستي جبران كننده ضرر نباشد.” البته اين فرض در صورتي است كه تقصيري حادث شده باشد.
در مورد اينکه محجورين چه کساني هستند بايد بيان نمود که: محجور از ريشه حجر به معناي منع گرفته شده است و در اصطلاح کسي را محجور ميگويند که از پاره اي تصرفات حقوقي منع شده است يعني فاقد “اهليت استيفاء” است.355
در واقع محجور کسي است که يکي از اقسام حجر بر او عارض گردد. اسباب معروف حجر عبارت است از: 1) صغر، 2) جنون، 3) سفه، 4) افلاس، اعسار و ورشکستگي مولفان به توسع، کسان ديگري را هم محجور ميشمرند، مانند خنثي، عاجز، مريض، غافل، مست، ضعيف، هازل، کر، کور، خرف، مغمي عليه، اخرس، غايب، حمل، مسلوب العقل، مغفل، (به تشديد ثالث) معقوه، مرقد، اتباع خارجه356 ولي با توجه به مباحث مطرح شده در قانون مدني و حقوق عرفي بيشتر معيار بحث همان 3 مورد اول يعني صغر، جنون و سفه ميباشد.
ماده 1207 ق.م. محجورين مدني را صغار و افراد غير رشيد و مجانين برشمرده است. مفهوم صغر در برابر کبر استعمال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اشخاص ثالث، جبران خسارت، جبران خسارات، ترک فعل Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، حسن و قبح، مطالبه خسارت