منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

مسئوليت مدني در نحوه جبران خسارت: در اين مورد، جبران خسارت مانند ساير موارد مسئوليت مدني و مطابق قوائد عام آن صورت مي گيرد . فرصت از دست رفته ، به عنوان يك ضرر مستقل ، مورد ارزيابي قرار گرفته حكم به جبران آن داده مي شود. منتها از آنجايي كه قاضي در ارزيابي ميزان خسارت بايد تمام عوامل را مد نظر قرار دهد، در اين فرض هم، احتمال وقوع و تحقق ضرر نهايي بايد مد نظر قرار گيرد و ميزان خسارت محاسبه گردد و از آنجايي كه ارزيابي ميزان خسارت يك امر ماهوي است، دست قاضي در اين رابطه باز است و او مي تواند با توجه به تمام عوامل، ميزان آن را معين كند.

بند پنجم: جبران خسارت در مورد مال غصب شده
1- اگر شخصي ضرري به ديگري وارد کند يا مالي را غصب کند، استرداد عين در صورت موجود بودن اولين راه جبران خسارت و برگرداندن مال است. ( م 311 ق . م )
الف) اگر عين ما موجود باشد غاصب نميتواند بگويد که بدل آن را ميدهم و يا مالک نميتواند بگويد غير از عين مال را مي خواهم مگر اينکه با هم توافق کرده باشند.
ب) اما اگر عين مال موجود باشد ولي معيوب شده باشد دو حالت پيش مي آيد:
– اگر بتوان عين مال را به حالت اول برگرداند، بايستي اين کار را انجام داد و به اصطلاح بايستي رفع عيب گردد.
– اما اگر برگرداندن مال به حالت اول ممکن و مقدور نبود بايستي عين مال معيوب + تفاوت قيمت مال معيوب و سالم (يعني ارش) مسترد گردد. ( مواد 329 و 330 ق.م )
ج) اما اگر عين مال موجود باشد و منفعتي به آن اضافه شده باشد نيز دو حالت پيش ميآيد:
– اگر اين منفعت اضافه شده قابل جدا شدن باشد ( يعني منفعت منفصل باشد ) آن را جدا کرده و به غاصب تحويل ميدهيم و اصل مال را نيز به مالک مال مسترد مي کنيم.
– اما اگر اين منفعت اضـافـه شده قـابل جـدا کـردن نباشد ( يعني منفعت متصل باشد ) چنين زيادتي به غاصب تعلق نمي گيرد و مختص شخص مالک است.
2- اگر عين مال موجود نباشد، راه حل دوم دادن بدل است.
در صورتي که عين مال موجود نباشد و قابليت تحويل آن نيز موجود نباشد غاصب موظف است بدل مال را تحويل دهدکه اين بدل يا مثلي است يا قيمي.
الف) دادن مثل يکي از راه هاي استرداد بدل است، اگر چنانچه عين مال تلف شود و مالي که تلف شده جزو اموال مثلي باشد يعني اشباه و نظاير آن در خارج فراوان باشد مثل آن تهيه و تحويل مي شود. ( م 311 ق.م )
نکته: اگر مالي مثلي باشد ولي گم شده باشد و مثل آن هم مسترد شده باشد ولي بعداً عين مال پيدا شود مي توان عين مال را پس داده و مثل را هم پس گرفت.در واقع بدل تا زماني است که عين مال موجود نباشد و در واقع بعنوان حايل عمل مي کند.
سوال: اگر مثل مال پيدا شود ولي از ماليت افتاده باشد تکليف چيست ؟
اگر مالي در سال 60 ارزش داشته و در سال 70 ارزش اقتصادي خود را از دست دهد و آخرين قيمت مال يک ميليون تومان باشد اين قيمت بايستي به عنوان ضمان ناشي از غصب پرداخت شود. از راه غصب مي توان فقط اين يک ميليون تومان را گرفث ولي از راه تسبيب مي توان خسارت وارده را اخذ کرد چون گفته مي شود که غاصب باعث اين ضرر و خسارت شده است لذا قيمت بين فاصله غصب و آخرين قيمت مال رامحاسبه کرده و من باب تسبيب پرداخت مي کنيم. ( م 312 ق.م )
ب) دادن قيمت هم در صورتي که مال تلف شده جزو اموال قيمي باشد، يکي از راه هاي استرداد بدل است.پس غاصب موظف است گه قيمت مال را پرداخت نمايد.مثل ارزش يک تابلوي نقاشي.
نکته : معمولي ترين راه جبران خسارت دادن وجه نقد است.ولي قيمت چه روزي ؟
1- قيمت زمان غصب
2- قيمت زمان تلف
3- قيمت حين الاداء
4- بالاترين قيمت ها بين غصب و تلف
طرفداران هر نظريه دلايلي را ارائه داده اند بدين ترتيب که :
– در نظريه اول: چون از زماني که مال غصب شده است تکليف و تعهد به دادن خسارت شروع شده است پس قيمت روز غصب ملاک عمل است.
– در نظريه دوم: نظر به اينکه تا زماني که مال تلف نشده تعهد به بازگرداندن عين مال تکليف بوده است ولي از روز تلف تبديل تعهد صورت گرفته است پس بايد قيمت روز تلف مسترد گردد.
– در نظريه سوم: در اين حالت بطور کامل از مالک رفع ضرر مي گردد.افرادي که معتقد به قاعده ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) هستند اين نظريه را قبول دارند.
– در نظريه چهارم: زماني تعهد غاصب از بازگرداندن عين به قيمت تبديل مي شود که حکم صادر شده و به اجرا در آيد. قانون ما قيمت حين الادا را قبول دارد. يعني اگر مالي غصب شده و بعد تلف شود بايد قيمت مال مسترد گردد، آن هم قيمت روز اجراي حکم.
الف: استرداد عين
يکي از راههاي جبران خسارات وارده به اموال، رد عين (استرداد عين) در صورت وجود آن ميباشد. در صورتي که عين مال موجود باشد، رد آن براي غاصب يک تکليف بوده و غير از موارد استثنايي بايد به آن عمل شود و اين مهم در ماده 311 قانون چنين ذکر گرديده: ” غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد، و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، و اگر به علت ديگري رد عين ممکن نباشد يا بدل آن را بدهد.”
رويه قضايي موجود نيز از دستور مقنن عدول نکرده و مثبت اين ادعا دادنامه شماره 1014-23/04/1317 صادره از شعبه 4 ديوان عالي کشور است که چنين اذعان داشته:
” به موجب ماده 311 قانون مدني، غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد، مگر اينکه تلف شده باشد و حاضر نبودن غاصب براي تسليم کافي براي صدور حکم تأديه قيمت نبوده و موجب نقض آن است”.238
البته مقنن به ماده 311 قانون مدني بسنده نکرده و براي تکميل آن اقدام تقرير ماده 313 از قانون اخيرالذکر نمود بدين نحو که: ” هرگاه کسي در زمين خود با مصالحه متعلقه به ديگري، بنايي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالک در آن زمين غرس کند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قطع يا ترع آن را بخواهد مگر اينکه به اخذ قيمت تراضي نمايد”.
ب: پرداخت بدل
يکي از حقوقدانان در تعريف بدل ميگويد، بدل يک مال يعني اقرب به آن مال از حيث ماهيت و صفات و خصوصيات239 و دکتر امامي معتقد است اين اقربيت در مثلي مثل است و در قيمي قيمت است لذا ميتوان به طور خلاصه گفت که بدل عبارت است از مثل يا قيمت.240
مقنن در ماده 311 قانون مدني، بدل را به دو صورت طرح کرده است:
اول حالتي که مال مغصوب تلف شده باشد و ديگر زماني که مال مغصوب تلف نشده ولي به علتي رد آن ممکن نميباشد. به طور مثال هنگاميکه مال مغصوب به دريا افتد يا در به سرقت رود که در حالت عادي امکان استرداد آن وجود ندارد، که در اين صورت بدلي که پرداخت مي شود به بدل حيلوله مشهور است.
و مقنن در قسمت اخير ماده 311 قانون مدني چنين مقرر مي دارد:”… اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممکن نباشد بايد بدل آنرا بدهد.”
بنابراين بدل شامل مثل و قيمت مي باشد که در دو قسمت جداگانه اين موارد را بيان ميداريم.
الف- دادن مثل
قانونگذار جمهوري اسلامي در ماده 311 قانون مدني مقرر ميدارد:
“… اگر عين تلف شده باشد، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد…”، البته در صورتي که مال تلف شده باشد متِلف بايد مثل آن را به مالک بدهد.
شايد اگر به ظاهر ماده توجه شود چنين برداشت گردد که عامل ورود خسارت مخّير است که هر کدام را که تمايل داشت انتخاب نمايد ولي اگر به دو ماده 312 و 329 توجه شود، مشخص ميگردد که چنانچه مال تلف شده باشد، مسئول تلف ميبايست مثل آن را تهيه نمايد و همچنان مالک نيز نميتواند قيمت آن را مطالبه کند. و علت آن که مثل بر قيمت تقديم دارد، اين است که تسليم مثل مال تلف شده بهتر ميتواند وضع زيان ديده را به صورت نخست و ضمن اينکه زحمت يافتن و خريدن مال تلف شده نيز بر او تحميل نميشود.241
البته در بعضي مواقع دادگاه حکم به پرداخت قيمت مال تلف شده ميدهد و آن زماني است که مال در زمان تلف داراي ارزش بوده ولي بعد از مدتي از ارزش آن کاسته شده يا فاقد ارزش شده است. لذا عادلانه نيست که مسئول جبران خسارت ملزم به دادن مثل شود و در واقع خسارت زيان ديده جبران نشود.
مثل کاموا، بستني و امثال آنها که در زمستان داراي قيمت بيشتري ميباشند و از بين رفته باشند و تالِف بخواهد در تابستان آن را جبران کند و قيمت آن را بپردازد که از عدالت خارج است.
در مواردي که مال تلف شده، مثل دارد اما خريد و فروش آن در اختيار دولت قرار گرفته و يا به طور کلي ممنوع گرديده است، در صورت انحصار، مسئول بايد قيمت انحصاري، در صورت ممنوع بودن آخرين قيمت قبل از ممنوعيت را پرداخت نمايد، زيرا در حکم تلف است.242
پرداخت قيمت (پول)
يکي از متداول ترين راههاي جبران خسارت در دورههاي مختلف پرداختن مبلغي پول به زيان ديده بوده است. خسارت وارده بر زيان ديده، به جرء در مواردي که خسارت معنوي باشد، با توجه به اوضاع و احوال قضيه ارزيابي ميگردد. البته برخي از قضات خسارات معنوي را نيز به پول تقويم ميکنند.
براي تعيين ميزان پولي که دادگاه به عنوان خسارت معين ميکند رعايت چند نکته ضروري است:
اول آنکه با ميزان زيان وارده متناسب باشد. ممکن است از تقصيري جزئي خسارت زيادي ايجاد گردد و يا گاهي شخص به جبران خساراتي محکوم شود که از تقصير وي ناشي نشده ولي عدالت ايجاب ميکند که آنرا پرداخت نمايد.
دوم اينکه معيار و ميزان تعيين خسارت مقدار پولي است که بتواند زيانديده را تا حد امکان به وضع سابق اعاده دهد و همه ضررهاي وارده را جبران نمايد، لذا بايد راه حلي انتخاب شود که اين اهداف تأمين گردد.
گفتار دوم: روشهاي جبران خسارت جاني (بدني)
در حقوق اسلام نظام جبران خسارت بدني از نظام جبران خسارت مالي جدا گرديده و براي آن مقررات خاصي وضع شده است. ضوابط جبران خسارت بدني زير عنوانهاي “ديه”، “ارش” و “حکومت عدل” مطرح شده است. مال يا مبلغي که بابت خسارت بدني پرداخت مي شود يا مشخص است و از قبيل تعيين شده است که به آن “ديه” گفته مي شود و يا نامشخص است که در اين صورت “ارش” يا “حکومت عدل” ناميده شده است. ما نيز در اين گفتار در سه بند جداگانه به بررسي اين موارد ميپردازيم.
بند اول: ديه
ديه مالي است که جاني با انجام جنايت به انسان آزاد و حر در نفس و کمتر از آن لازم مي شود خواه مقدر باشد يا نه که بصورت ارش تعيين ميشود243.
آقاي دكترگرجي در كتاب ارزشمند ديات خود مينويسد ديه مالي است كه پرداخت آن به سبب قتل و يا جنايت بر نفس و يا عضو برعهده جاني و يا قائم مقام او ميباشد و بايد آنرا به مجني عليه و يا ولي او ادا كند. براي ديه اصطلاح “عقل” را هم به كار بردهاند و عقل به معني بستن و پا بند زدن به شتر و نيز منع است و از اين روي پرداخت كنندگان ديهي قتل خطائي را عاقله گويند.244
در واقع اعراب جاهلي نظام پرداخت ديات را براي پايان بخشيدن به انتقام و منازعات خوني و جبران خسارت وارده (تا حدودي) و عدم توسل به زور براي جلوگيري از جنگ و خرابيهاي حاصل از آن اعتبار بخشيدن، اما مقدار ديه بر حسب درجات قبايل، شأن و منزلت مقتول متفاوت بود. ديه امرا و بزرگان به هزار شتر نيز ميرسيد، ديه زن نصف مرد بود و اسلام نيز همان صد شتر را امضاء نمود.245
ماده ?? قانون مجازات اسلامي درتعريف ديه ميگويد: ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. ماده ??? همين قانون در تكميل اين تعريف گفته است: ديه مالي است كـه بـه سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم داده ميشود. اين تعاريف كامل نيست، زيرا شارع در تمام موارد ديه را تعيين نكرده است و در مواردي تعييـن مقـدار ديـه را بـه حاكم واگذار كرده است كه به آن ارش يا حكومت ميگويند که در مباحث آتي مطالبي را در مورد آنها بيان ميداريم.
بين فقهاء و همچنين حقوقدانان در خصوص ماهيت ديه اختلاف نظر وجود دارد. عدهاي آن را در رديف مجازاتها، برخي ديگر آن را جبران خسارت و عدهاي ديگر آن را ترکيبي از مجازات و جبران خسارت ميدانند.
دلايل طرفداران مجازات بودن ديه، سابقهي تاريخي ديه، نوع تصرف فقها و قانون مجازات اسلامي از آن، مقطوع بودن ديه و تسويه آن در مکانها و زمانهاي خاص و هدف قابل تقويم نبودن جسم و جان انسان به پول و برخي ديگر از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، از دست دادن فرصت، قتل عمد، اجتناب از ضرر Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قتل عمد، قانون مجازات، قاعده لاضرر