منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، ضمان پزشک، نظام های حقوقی، حق تعیین سرنوشت

دانلود پایان نامه ارشد

ناشي از خطر، رابطه ی سببيت موجود باشد.
حال اين سوال مطرح می شود که رابطه ی سببيت چگونه مشخص مي شود؟
زماني که عمليات پزشکي اجتناب ناپذير و ضروري باشد منطقاً مي توان گفت که حتي با کمترين اطلاع رساني به بيمار، رضايت محقق شده و پزشک مرتکب تقصير فني نشده است. در اين فرض مسؤوليت مدني نیز منتفي است؛ چرا که رابطه ی سببيت بين تقصير پزشک (ندادن اطلاعات) و ضرر وجود ندارد382.
اما اگر عمليات پزشکي اجتناب ناپذير و ضروري نباشد، کوتاهي در اطلاع رساني (دادن اطلاعات به بيمار) سبب تام خسارت خواهد بود؛ زيرا در صورت اطلاع رساني بهتر، بيمار مي توانست عدم جريان ريسک ناشي از عمليات پزشک را انتخاب کند؛ به تعبير ديگر رابطه ی سببيت زماني وجود دارد كه افشاي اطلاعات کامل و درست در رابطه با عمليات پزشكي منجر به تصميمی غير از آنچه بيمار اتخاذ کرده است شود.383 در همين زمينه ديوان عالي کشور فرانسه در يکي از آراء خود بر لزوم وجود رابطه ی سببيت بين کوتاهي در اطلاع رساني و ورود ضرر تأکيد کرده است. به موجب اين رأي اگر هيچ دليلي نباشد که فقدان اطلاعات باعث ضرر شده است، يعني اين که بيمار به هر صورت به عمل جراحي تن مي داد، خواه مطلع مي شد يا خیر، هيچ ادعايي براي جبران خسارت پذيرفته نيست.384 در اين قبیل موارد بيمار بايد ثابت کند که اگر او از اطلاعات کافي برخوردار مي بود به انجام عمليات و اقدامات پزشکي رضايت نمي داد.385
ج ـ مؤثر نبودن شرط عدم مسؤوليت
در اقدامات پزشكي، در موارد كوتاهي در آگاه سازی، به طور كلي، شرط عدم مسؤولیت لازم الاجراء نيست؛ دليلي كه در اين مورد بدان استناد مي شود اين است كه تصميم بيمار براي تن دادن به عمليات پزشكي و تبعات آن، برخورداري از اطلاعات كاملي را در آن زمينه ايجاب مي كند. فراهم كردن اين اطلاعات براي بيمار و مشاوره دادن به وي در خصوص اقدامات پزشكي، تكليف پزشك است كه مطابق با مقررات بايد انجام شود؛ يعني اين تکليف آمره ی پزشك است كه به بيمار اطلاعات كافي و دقيق بدهد و بيمار نمي تواند از طريق ديگري به اطلاعات مقتضي دست يابد؛ پس هرگونه تلاشي براي استثنا كردن مسؤوليت پزشك در اين خصوص غير قابل قبول است. از طرف ديگر همان طور که پیش تر آمد، اصولاً در زمينه صدمات و لطمات وارده به جسم و بدن انسان، شرط عدم مسؤوليت پذيرفته نيست؛ چرا که اين شرط با نظم عمومي و اخلاق حسنه در تعارض است و لذا نبايد اثري بدان بار کرد.386
مبحث دوم ـ مبانی اصل آگاهی بیمار
گفتار اول ـ حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر
الف ـ حسن نیّت
رابطه ی پزشک و بيمار را مي توان جزء آن دسته از روابط دانست که حسن نيت به عنوان اصلي انکار ناپذير در تمام لايه هاي آن جريان دارد. اين اصل تکاليفي را بر عهده ی طرفين و به ويژه پزشک، به عنوان طرف قوي تر، تحميل مي کند که تعهد پزشک به دادن اطلاعات اساسي به بيمار را مي توان ذيل آن بررسي نمود؛ به عبارت ديگر حسن نيت ايجاب مي کند که پزشك كليه جوانب مربوط به شرايط خاص بيمار يا تقاضاي وي، روش درمان اتخاذی، درمان هاي پيشنهادي و… را براي بيمار افشاء نمايد.
ب ـ اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر387
برخي مبناي تعهد به اطلاع رساني را در قالب تعابير ديگري بيان مي کنند. به عقيده ي اينان بعضی روابط از قبيل روابط ناشي از شرکت، نمايندگي، روابط بانکي، بيمه و همچنين روابط ميان بيمار و پزشک به لحاظ ماهيت خاصّشان در يك وضعيت اعتماد اجتناب ناپذير بر مبناي سهيم شدن و اشتراك در اطلاعات قرار مي گيرند. از اين نقطه نظر طرفين ملزم به افشاي حقايق اساسي هستند. نه به خاطر اينكه آنها روابطی مبتني بر حسن نيت هستند بلكه به اين دليل كه آنها روابطی هستند كه در آنها به طور ناخواسته يك وضعيت اعتماد اجتناب ناپذير وجود دارد. اين الگوي تعهدات اطلاعاتي در قراردادهاي به اصطلاح مبتني بر اعتماد است. رابطه مبتني بر اطمينان عبارتست از اعتماد در مقابل فردي ديگر با الزام به عمل مطابق با مصالح آن فرد که در واقع مشابه رابطه ی اماني در حقوق ماست. به نظر این عده رابطه ی ميان پزشک و بيمار نيز رابطه اي امانی و مبتني بر اعتماد و اطمينان388 است كه در آن، پزشك، اعمال توجه و مراقبت و مهارت كافي و معقول نسبت به بيمار را بر عهده مي گيرد؛ لذا مبناي فوق را در خصوص اين رابطه کارآمد و قابل استناد می دانند.
تدقيق در نظريه ی اخير روشن مي سازد که در واقع اين نظر نيز حرف تازه اي براي گفتن ندارد بلکه همان مبناي حسن نيت را به زبان ديگري بيان مي کند. ضمن آنکه پیش تر گفته شد که برخی رابطه ی امانی بیمار و پزشک را مردود می دانند.
گفتار دوم ـ خودمختاری389 و حق تعیین سرنوشت390
يکي از قضات آمريکايي به نام بنيامين کاردوزو391 حقوق انساني را در کانون توجه خود قرار مي دهد. وي در دعواي اشلوندرف عليه انجمن بيمارستان هاي نيويورک392 عبارتي را در بيان حق بيمار در اتخاذ تصميم آگاهانه پيرامون عمليات پزشکي و مراقبت هاي بهداشتي درباره ي وي بيان داشته است: “هر انساني که بالغ باشد و از قوه درك و عقل سالم برخوردار باشد، حق دارد در مورد انچه که بر بدنش صورت مي گيرد تصميم بگيرد.”393 از اين نقطه نظر مبناي تعهد پزشک به اطلاع رساني، استقلال بيمار يا به تعبير دیگر حق خودمختاري بيمار394 و حق تعيين سرنوشت بيمار توسط خود اوست. پيش از شناسايي يک چنين تعهدي براي پزشک قاعده اي با عنوان قيم مآبي پزشکي395 حاکم بود که به موجب آن پزشک بنابر تشخيص خود و بدون اينکه تکليفي مبني بر توضيح به بيمار داشته باشد، عمليات پزشکي را بر روي بيمار متقاضي انجام مي داد. در سيستم اخير عنصر آگاهانه بودن در رضايت بيمار ضروري تلقي نمي شد و صرف “رضايت ساده”396 کافي تلقي مي شد. اما با ايجاد و گسترش دکترين رضايت آگاهانه، به تدريج دادن اطلاعات و دسترسي بيمار به اطلاعات کامل به عنوان يکي از انشعابات قاعده ي فوق و يکي از تعهدات و تکاليف اوليه ی پزشک مورد شناسايي قرار گرفت؛ بدين ترتيب مي توان گفت تئوري رضايت آگاهانه از حق اخلاقي بيمار براي اداره ی آنچه بر جسمش واقع مي شود، نشأت می گیرد. این مبانی اخلاقی در باره ی رضایت نیز صادق است که پیش تر به آن پرداخته شد.
گفتار سوم ـ مبنای فقهی (قاعده ی غرور)
الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور
غرور در لغت به معنای فریب، نیرنگ، فریفتن و بیهوده امیدوار کردن آمده است.397
در اصطلاح فقها غرور در جایی به کار می رود که شخص با نیرنگ و تبلیغات کاذب و گمراه کننده، سبب گردد که کسی امیدوار شود و چیزی را قبول کند که خیری در آن نیست و گمان برد که مصلحتی در آن وجود دارد؛ مثلاً اگر طبیب از بیمار بخواهد داروی معیّنی را مصرف کند که نفعی به حال بیمار ندارد، در این صورت به این دلیل که طبیب، بیمار را به نوع درمانی امیدوار کرده که دارای منفعت نیست، مرتکب غرور و فریب شده است.398
برای آنکه پزشک متّهم نشود به این که بیمار را فریب داده است، لازم است که آگاهی های کافی را برای تصمیم گیری صحیح، در اختیار وی قرار دهد.
ب ـ ضمان پزشک فریب کار
هرگاه از پزشک عملی صادر شود که به واسطه ی آن، بیمار فریب خورده و ضرر و زیانی متوجّه او گردد، پزشک فریب کار (غارّ) موظّف است از عهده ی خسارت بیمار (مغرور) برآید؛
نیازی نیست فریب دهنده، قصد فریب دادن داشته باشد، بلکه صرفاً اگر کار او سبب فریب خوردن دیگری بشود، ضامن جبران خسارت شخص فریب خورده خواهد بود.399
با این حال به نظر یکی از نویسندگان “طبیبی که فقط برای بیمار دارویی تجویز کرده، ضمان از او ساقط است؛ زیرا بدون آنکه مباشرتی داشته باشد به معالجه ی او پرداخته و در صورت عمد، تعزیر بر او واجب است.”400 ایشان در بیان ضمان پزشک فریب کار، قائل به تفکیک شده و گفته است پزشک با دو روش به معالجه ی بیمار می پردازد: اول این که خود، مستقیماً معالجه را انجام می دهد؛ مثل عمل جرّاحی و دوم این که به طور عملی دخالتی نمی کند، بلکه دارویی تجویز می کند و بیمار با آن دارو به معالجه ی خود می پردازد. سپس پزشک را در روش نخست ضامن می داند؛ زیرا اقدام مستقیم وی سبب اتلاف شده است، ولی در روش دوّم پزشک را ضامن نمی داند با این استدلال که در روش دوّم نمی توان عمل معالجه را به پزشک نسبت داد! و پزشک جز تجویز دارو کار دیگری نکرده است و نتیجه ی معالجه به دست خود بیمار بوجود آمده است.
این تفکیک صحیح نیست و به نظر می رسد در روش درمان دارویی نیز پزشک، از باب تسبیب ضامن است؛ در پاسخ می توان به سبب (پزشک) اقوی از مباشر(بیمار) اشاره نمود؛ زیرا اصولاً بیمار از جزئیّات دارو و عوارض آن اطّلاع چندانی ندارد و خود را در اختیار پزشک قرار داده است تا او بهترین روش درمانی را اتّخاذ کند یا مناسب ترین دارو را تجویز نماید؛ مگر این که گفته شود پزشک قبلاً تمام جزئیّات، عواقب و خطرات احتمالی را برای بیمار تشریح کرده است و بیمار علیرغم اطّلاع از خطرات، به درمان اقدام نموده است که در این صورت نیز موضوع از شمول قاعده ی غرور خارج است.
یکی از نویسندگان نیز در این زمینه گفته است: “جایی که پزشک برای درمان بیمار خود، به وی دستور استفاده از دارویی را می دهد و آن دارو موجب مرگ بیمار می شود، ضمان ناشی از تسبیب جاری است؛ بدین جهت که دستور غیر متعارف پزشک سبب مرگ بیمار شده و چون از یک سو بیمار نسبت به اثر آن دارو نا آگاه بوده و میان سبب و حادثه، اراده ی آگاه و فعّالی واسطه نشده است و از سوی دیگر، سبب، اقوی از مباشر بوده، پزشک ضامن است.”401
از نظر فقها، در بحث ضمان غارّ، به لحاظ آگاهی یا عدم آگاهی فریب دهنده و فریب خورده نسبت به فریب، چهار فرض متصوّر است: فرض اوّل شامل موردی است که هر دو نسبت به نتیجه (وجود ضرر) کاملاً آگاه هستند؛ فرض دوّم در جایی است که فریب دهنده (پزشک) جاهل است ولی مخاطب (بیمار)، آگاه است لذا عنوان فریب خورده نیز بر او صدق نمی کند؛ بدیهی است که قاعده ی غرور در فرض اول و دوم جاری نخواهد بود؛ یعنی امکان مراجعه ی بیمار به پزشک و مطالبه ی خسارت، بر مبنای قاعده ی غرور، منتفی است؛ زیرا بنابر قاعده ی اقدام، در این موارد، شخص با علم و عمد، علیه خود اقدام نموده و باعث ضرر به خود شده است و درنتیجه کسی جز خودش ضامن نخواهد بود. فرض سوم در جایی است که پزشک از وجود ضرر یا عدم النفع آگاه است اما بیمار جاهل است؛ تمامی فقها بر جاری بودن قاعده ی غرور در این فرض و ضمان پزشک، اتفاق نظر دارند. در فرض چهارم یعنی در جایی که هم پزشک و هم بیمار نسبت به نتیجه نا آگاه هستند و یا هر دو دچار اشتباه شده اند، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی بر این باورند که قصد فریب شرط است و نا آگاهی فریب دهنده سبب برائت ذمه و عدم ضمان وی می شود؛ زیرا در صورت جهل وی، عنوان فریب صادق نخواهد بود تا بتوان از قاعده ی غرور برای اثبات ضمان استفاده کرد.402 و در مرحله ی اثبات، تشخیص قصد فریب، موکول به عرف و تشخیص قاضی است. گروهی دیگر بر این باورند که قصد، شرط نیست و حتی اگر پزشک نا آگاهانه نیز زمینه ی فریب بیمار خود را فراهم کند ضامن است و در این باره مثال می آورند که هرگاه کسی دیگری را بزند یا به او آسیبی برساند، عنوان ضارب و ضارّ بر او بار می شود و هرچند قصد زدن یا آسیب رساندن هم نداشته باشد، مسؤول جبران خسارت است.
به طور خلاصه می توان گفت جهت مسؤول شناخته شدن پزشک، از باب قاعده ی غرور، اوّلاً عدم ارائه ی اطّلاعات لازم به بیمار و آگاه ننمودن وی و ثانیاً جهل بیمار نسبت به نتیجه، شرط است؛ به علاوه به نظر می رسد قصد فریب مطرح نیست؛ یعنی حتّی اگر پزشک با اشتباه خود، موجب امیدوار شدن بیمار به روش درمانی خاصّی بشود و از این طریق اسباب مرگ یا ورود آسیب به وی را فراهم کند، بر مبنای قاعده ی غرور و از باب این که صادقانه اطلاعات کافی را در اختیار بیمار قرار نداده است، مسؤول خواهد بود و بیمار یا بازماندگان وی برای جبران خسارت می توانند به پزشک مراجعه کنند.
مبحث سوم ـ مستندات حق آگاه سازی بیمار
حقّ آگاهی بیماران در قوانین اغلب کشورها پیش بینی شده است؛ در سایر نظام های حقوقی که قانون خاصّی در این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نظام های حقوقی، جبران خسارت، اقدامات درمانی، رویه ی قضایی Next Entries منبع پایان نامه درباره رضایت بیمار، بیمارستان ها، رویه ی قضایی، قانون مجازات