منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، دفاع مشروع، اشخاص ثالث، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

مسئول شناخته ميشود و بايد پاسخگو باشد که يا به ديگري زيان وارد کرده باشد و يا مرتکب تقصير شده باشد، و مخاطب پاسخ هم يا جامعه است يا زيانديده و هدف از ايجاد مسئووليت هم يا بازدارندگي و تنبيه شخصي مسئول است يا به حالت اول برگرداندن وضعيت زيانديده.
در واقع هرچند هر دو مسئوليت نتيجهي اختيار و آزادي انسان است و هر دو درصدد حذف يا کاهش رفتار ناپسند هستند و ضمانت اجرا و شرايط اعمال آن و قلمرو مسئوليت خطاکار را مشخص ميکنند و از اين جهت مکمل هم ميباشند، اما تفاوتهاي اساسي و ريشهاي دو مسئوليت مدني و کيفري را نبايد ناديده گرفت از سويي اهداف و کارکردهاي مسئوليت مدني از جهاتي وسيع تر و گسترده تر از مسئوليت کيفري است، از سوي ديگر، مسئووليت کيفري بيشتر ناظر به “اَعمالِ” شخص مسئول است، در حالي که مسئوليت مدني در اغلب موارد ناشي از “پيامدها” است. در واقع، در دعاوي کيفري بعد از اثبات و احراز جرم، همواره اين سؤال مطرح است که” چگونه مجرم را مجازات کنيم” يا “با مجرم چه کار بايد کرد” در حالي که در دعاوي مسئوليت مدني از احراز مسئوليت وارد کنندهي زيان سئوالي که در اغلب موارد مطرح ميشود اين است که ” براي زيانديده چه کار بايد کرد تا به وضعيت سابق برگردد؟

گفتار دوم: مسئوليت اخلاقي
اخلاق در لغت به معناي خويها، جمع خلق و شيوههاي رفتاري ناشي از نظام ارزشي يک فرد، گروه يا جامعه ميباشد و واژه اخلاقي به معناي؛ مربوط يا منسوب به اخلاق و سازگار و هماهنگ با اخلاق آمده است.102
در بيان معناي مسئوليت اخلاقي اين گونه بيان شده است:
” هرنوع مسئوليتي است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداي خود يا ديگري. در همين معني ( و بلکه اعم از آن ) استعمال شده است: کلکم مسئول عن رعيته. “103
مسئوليت اخلاقي به معني احساس گناه است و جنبه شخصي دارد، در مسئوليت اخلاقي، ملاك شرمساري وجدان است. همچنين مسئوليت اخلاقي فاقد ضمانت اجرائي است.
واژه مسئوليت رنگ و بوي اخلاقي نيز دارد و به طور معمول، هر که اين بار را به دوش ميکشد خطاکار است. پارهاي از نويسندگان اعتقاد دارند که همه مسئوليتهاي مدني و قواعد راجع به آن بر مبناي قواعد اخلاقي و مذهبي پايه گذاري شده است؛ يعني، همان قواعد اخلاقي است که ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است و به شکل قواعد حقوقي جلوه گر شده است، زيرا اخلاق حکم ميکند که هيچ کس نبايد به ديگري زيان برساند و هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند. با تمام اين اوصافي که بيان شد دو مفهوم مسئوليت اخلاقي و مسئوليت مدني داراي تفاوتهايي ميباشند که در گفتار آينده به آن اشاره خواهد شد.
گفتار سوم: مسئوليت مدني
در مورد معنا و مفهوم مسئوليت مدني همان طور که بيان شد الزامي که براي هر شخص وجود دارد رعايت يکسري قوانين و مقررات است و بر اين اساس اگر هرکس به ديگري ضرري وارد کند بايستي آن را جبران نمايد که در فقه از آن به قاعده (لا ضرر و لا ضرار في الاسلام) تعبير شده است. (در اسلام هيچ گونه ضرري توجيه نشده است.)
در مسئوليت مدني موضوع بدين شيوه بيان شده است که هر کس در اثر و نتيجه بياحتياطي، سهل انگاري و به طور کلي در اثر تقصير، خسارتي به ديگري وارد کند مسئول جبران خسارت وارده ميباشد. (م 1 قانون مسئوليت مدني)
در واقع بايد بيان داشت مسئوليت و آزادي دو مفهومي هستند که مکمل يکديگر بوده و جدا نشدني اند، چرا که مسئوليت، متضمنِ آزادي است. شخصيت انسان بر آزادي و مسئووليت توأم او بنا شده و بدون آن قابل تصور نيست و اين موضوعي است که انسان را از حيوانات و اشياء متمايز مي سازد. چنانچه آزادي را بدون مسئوليت فرض کنيم، منجر به بي بند و باري در اخلاق و هرج و مرج خواهد شد.
براي تحقق مسئوليت شخص، اختيار شرط است. با اين توضيح که کسي که اختيار جسم و عقل خود را ندارد، مسئول محسوب نميشود. مثلاً چنانچه الف از ب براي ضرر زدن به ج استفاده کند، شخص ب جهت مختار نبودن هيچ مسئوليت مدني نسبت به ج ندارد.
در مورد جهت سنجش ميزان تقصير خوانده و يا خواهان در موارد متفاوت معيارهاي مختلف عقلانيت مورد استفاده قرار ميگيرد. دادگاههاي براي تعيين درصد تقصير عوامل متفاوتي را لحاظ ميکنند و ارزش هر يک از اين عوامل برحسب ملاحظاتي که با نظريه آزادي برابر فردي سازگار است، متفاوت ميباشد. موقعيتهاي مختلفي که در آن معيارهاي مختلف عقلانيت اعمال ميشود بسته به اين که چه کسي و به نفع چه کسي، شخص ديگر را در معرض خطر قرار داده و اين که آيا شخصي که در معرض خطر قرار گرفته راضي به آن بوده و رضايت خود را نيز اعلام کرده يا نه قابل تفکيک مي باشند. موارد زير از اين قبيل هستند.
الف) مواردي که خوانده براي نفع خود يا اشخاص ثالث، ديگري را در معرض خطر قرار دهد و زيانديده مستقيماً در پي نفع بردن از رفتار زيانبار خوانده نباشد. در اين صورت وارد کنندهي زيان به دليل اين که براي جسم يا مال ديگري خطري قابل توجه و غيرقابل و حتي قابل پيش بيني ايجاد نموده، مقصر است.
ب) دومين گروه در بردارندهي مواردي است که سودمندي اجتماعي رفتار خوانده در بسياري از مواقع در نظر گرفته ميشود. البته فعاليتي که براي اجتماع مثمر ثمر است بايد به نحوي کاملاً محتاطانه صورت پذيرد و اين فعاليت به شرطي معقول قلمداد ميگردد که خطرات آن براي ديگر افراد خيلي مهم و بزرگ نباشد. در واقع سودمندي اجتماعي فعاليت، بيشتر از خطرات آن باشد.
ج) حالت ديگر هنگامي است که خوانده زيانديده را براي نفع خود وي (دست کم جزئاً) در معرض خطر قرار دهد و زيانديده به عنوان مشتري، شرکت کننده در فعاليت و نظاير آن به نوعي از فعاليت بهره مند گردد، اين موضوع در سنجش تقصير وارد کننده ي زيان مورد توجه قرار مي گيرد. در اين موارد، خطر مفقول فرض مي شود، البته به شرط آن که به گونهاي باشد که زيانديده در قبال سودي که از فعاليت زيانبار حاصل ميکند (از اين جمله که هزينه هاي اضافي اقدامات احتياطي را که براي مثال در قالب بهاي کالا يا خدمات به وي منتقل مي شود، پرداخت نکند) به آن رضايت داده باشد.
منظور از منافع، منافع مورد انتظاري است که زيانديدهي خاصي در نظر دارد نه سودمندي آن براي وارد کنندهي زيان يا سودمندي جمعي اقتصادي.
د) چنانچه وارد کنندهي زيان تنها براي منفعت زيانديده وي را در معرض خطر قرار دهد، اما رضايت زيانديده و يا قائم مقام قانوني وي را جلب نکند و آنان را از خطر آگاه نسازد، نظريهي آزادي برابر فردي اقتضا ميکند تا وارد کنندهي زيان نتواند براي توجيه معقول بودن رفتار خود به آن استناد کند. اين موضوع بيشتر در زمينههاي معالجات پزشکي و اعمال جراحي مطرح ميشود.
ه) در صورتي که زيانديده به خاطر نفع خود، خويشتن را به خطر اندازد، مستقيماً مسئله نقض حق مطرح نميشود. در چنين موارد منافعي که به خاطر آن زيانديده خويشتن را به مخاطره مياندازد، بيشتر از خطرهاي آن است. در اين صورت زيانديده اخلاقاً مسئول چنين زيانهايي است.
و) چنانچه زيان ديده به خاطر ديگري خود را به مخاطره اندازد و در اين بين به خود يا ديگران زياني وارد گردد، از نظر حقوق نيز معقول است و به نوعي مشارکتي مقصر محسوب نمي شود، مگر اين که عجولانه و بي احتياط رفتار کرده باشد، در حالي که اگر خطرهاي ناشي از رفتار وي برابر خود يا ديگران از منافع مورد انتظاري که نصيب او يا ديگران ميشود بيشتر باشد از لحاظ نظريه هاي مبتني بر فايده گرايي و کارايي اقتصادي مقصر محسوب ميشود.
ي) در حالي ديگر، چنانچه شخصي از کمک به ديگران امتناع ورزد، از لحاظ مدني مسئوول شناخته نمي شود، زيرا در عالم حقوق نمي توان تکليفي را فراتر از مقتضيات نظريهي حق (عدالت اصلاحي و توزيعي) براي اشخاص مقرر کرد و از اين طريق ابزاري براي منافع ديگران ساخت.
ساواتيه حقوقدان فرانسوي نيز معتقد است، مواردي هست که حق ضرر زدن به ديگري وجود دارد که اين عناوين تحت پنج عنوان دسته بندي مي شوند:
1) حق رقابت: گاه زندگي اجتماعي ايجاب مي کند تا افراد اهداف و فعاليتهاي يکساني را مانند شرکت در مسابقه، مزايده و داشتن حرفه ي مشابه ساير افراد دنبال کنند. در اين صورت مشروط به اين که فعاليت مشروع باشد مي توان به ديگري ضرر زد.
2) حق دفاع: مانند حق اقامه ي دعوي در دادگستري و حق دفاع مشروع در مقابل متجاوز.
3) حق مجاورت و همسايگي: در جوامع امروزي زندگي اشخاص در مجاورت يکديگر ضرورتاً زيان هايي را نظير آلودگي صوتي، دود، بو و غيره به دنبال دارد. خصوصاً در روابط بين همسايگان بعضي از ضررها عرفاً قابل مسامحه بوده و ضرورت زندگي اجتماعي است.
4) حق اطلاع رساني: چنانچه افراد در مقام بيان عقايد خود و نيز خبر رساني به ديگران و کسب اطلاع از افراد و اشياي دور و بر خود به ديگران ضرر برسانند، تکليف ضرر نزدن به ديگران را زير پا نگذاشته اند و از مدني مسئوليتي ندارند مگر اين که اطلاعات داده شده غير واقعي بوده يا در آن قصد اضرار به غير وجود داشته باشد، براي مثال مي توان حقيقيت را گفت حتي اگر به ضرر ديگري باشد، 5) حق خودداري از انجام کاري: به نظر ساواتيه فعل زيانبار اصولاً نامشروع است مگر در موارد استثنايي، اما برعکس ترک فعل زيانبار اصولاً مشروع است مگر در موارد استثنايي که افراد مکلف به کمک کردن به ديگري هستند.104
همچنين بايد بيان نمود که تجاوز به منفعت در صورتي تقصير قلمداد مي گردد که منجر به نقض حق شود. حق نقض شده يا جزو حقوق خاص افراد مانند حق عيني مي باشد يا حقوق عام مانند حق حيات، آزادي، امنيت جسماني و حقوق مربوط به شخصيت.
همچنين مفهوم تقصير در مسئوليت مدني با مفهوم آن در مسئوليت کيفري و اخلاقي متفاوت است. در مسئوليت کيفري و مسئووليت اخلاقي آنچه مهم است ساماندهي رفتار مقصر از طريق فراهم کردن ضمانت اجرا براي رفتاري است که با توجه به وضعيت خاص مقصر و حالت ذهني وي قابل سرزنش است. در حالي که در مسئووليت مدني تنها ساماندهي رفتار وارد کننده ي زيان مطرح نيست، جبران خسارت زيانديده و حقوق و منافع وي نيز يکي از ارکان رابطه ي مسئووليت است. از اين رو، سرايت مفهوم تقصير اخلاقي به مسئوليت مدني باعث مي شود تا بطور يکسان به طرفين نگريسته نشود و وضعيت خاص يکي از آنان بر رابطهي دو جانبه ي مسئووليت تأثير گذار باشد. به علاوه، هيچ انساني قادر نيست در پيشگاه عدالت به قضاوت اخلاقي در خصوص رفتار ساير افراد بپردازد.
همچنين معيار تقصير در حقوق اسلام و ايران مفهوم اخلاقي آن ( قابل سرزنش بودن از نظر اخلاقي) نيست، بلکه تجاوز از معيار اجتماعي رفتاري مي باشد.
در اينجا لازم ميدانم تا تفاوتهاي مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي و مسئوليت کيفري را بيان نمايم. در ابتدا در مورد تفاوتهاي مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي موارد ذيل مطرح است:
1- در مسئوليت اخلاقي هر کس ديگري را متأثر کند از لحاظ اخلاقي مسئول است و مسئوليتش جنبه دروني دارد و نميتوان خسارتي را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئوليت مدني ضمانت اجرايي دارد بنابراين اين دو در ضمانت اجرايي با هم تفاوت دارند.
2- تفاوت ديگر آن است که در مسئوليت اخلاقي ورود ضرر شرط نيست ولي در مسئوليت مدني ورود ضرر يکي از ارکان آن است.
3- همچنين قلمرو اين دو عنوان با هم فرق دارد. در بسياري از موارد در نتيجـه خطاي انسان مسئوليت اخلاقي ايجـاد مي شود ليکن فاقد مسئوليت مدني است.بعبارتي در بسياري از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگين در قبال خطايي کوچک از لحاظ مسئوليت مدني قابل قبول بوده ولي از لحاظ مسئوليت اخلاقي غير عادلانه است.
4- در مسئوليت اخلاقي براي اينکه شخص را مسئول اخلاقي فرض کنيم بايستي تقصير را ثابت کنيم اما در مسئوليت مدني امروزه تقصير شرط ايجاد مسئوليت نيست.
5- مسئوليت اخلاقي جنبه شخصي داشته و مسئوليت مدني جنبه نوعي دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم مي کند.به فرض مثال در بسياري از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بايستي کارفرما جبران کند در حاليکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.105
در مورد تفاوت مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري موارد ذيل مطرح است:
1- مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، جبران خسارات، حقوق فرانسه، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، حل و فصل اختلافات، دفاع مشروع