منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، حسن و قبح، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ميشود و کسي را که به سن بلوغ نرسيده باشد صغير ميگويند. امروزه مفهوم صغير در فقه و حقوق مدني يکسان بوده و آن فرد غير بالغ است، اما مطابق ماده محذوف 1209 ق.م. صغير به کسي گفته مي شد که به سن هيجده سال تمام نرسيده باشد.
صغير با رسيدن به سن بلوغ يعني سن پانزده سال تمام قمري براي پسران و نه سال براي دختران (ماده 1210 ق.م) از صغارت و حجر خارج ميگردد.
صغير بر دو قسم مميز و غير مميز است، صغير غير مميز فاقد قوه ادراک و تمييز است اما مميز مدرِک حسن و قبح بوده و ميتواند در شرايطي صاحب اراده حقوقي باشد. در قانون مدني امارهاي براي سن تمييز وجود ندارد اما در فقه اماميه با استناد به احاديثي شش يا هفت سالگي را اماره تمييز دانستهاند؛ البته مستند فقها در اين قضيه ( يعني حديث نبوي صلوات الله عليه که بيان مي دارد فرزندان خود را از هفت سالگي امر به اقامه نماز نماييد) نميتواند حجت معتبري براي اين مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع اين رساله ميباشد. به هر حال تشخيص اين امر و تمييز بين اين دو با دادگاه ميباشد و در حالت ترديد در حدوث تمييز، بايد بقاي عدم تمييز را استصحاب کنيم.
سفه در برابر رشد به کار مي رود. مطابق قانون غير رشيد يا سفيه کسي است که تصرف او در اموال و حقوق مالي خودش عقلايي نباشد( ماده 1208 ق.م.) و در واقع کسي است که عادت او اسراف و تبذير در خرج است. اماره سن رشد که رسيدن به هجده سالگي تمام بود با اصلاحات سال 1362 در قانون مدني، حذف شد اما امروزه با استناد به قانون راجع به رشد متعاملين ( مصوب 1313 ه.) باز هجده سالگي تمام اماره رشد محسوب ميشود؛ بايد دانست که حجيت اماره، ظني است و اثبات خلاف آن، ممکن ميباشد. حجر سفيه بر خلاف ساير محجورين مطلق نبوده و محدود به امور مالي است اما در امور غير مالي مانند طلاق سفيه داراي اهليت ميباشد. ملاک تمييز سفه و رشد، تشخيص نفع و ضرر است نه حسن و قبح، چرا که حسن و قبح متعلق به امور جزايي است نه مالي، لذا ميگويند رشيد کسي است که اخذ و عطا (داد و ستد) را بداند.
در مورد مبناي مسئوليت محجورين بايد بيان داشت که در تحقق مسئوليت کيفري وجود عنصر معنوي يعني سوءنيت ضروري و حتمي است و فقدان آن از عوامل رافع مسئوليت کيفري مي باشد، لذا صغير و مجنون فاقد مسئوليت کيفري هستند چراکه عمد و قصد براي آنها واقع نميشود، اما مسئوليت مدني با عوامل صغر و جنون رفع نميگردد. در فقه اماميه در اثبات اين قضيه دو دليل ارايه شده است؛ اول آنکه احکام شرعي بر دو قسم است:
الف) احکام تکليفي که در آنها وجود بلوغ و عقل شرط است (يعني وجود شرايط عامه تکليف) مانند احکام حرمت و وجوب.
ب) احکام وضعي که شامل همگان است مانند ضمان، لذا در صورت حدوث موجبات ضمان مانند اتلاف، محجور نيز ضامن است.
دليل ديگر که شهيد اول رحمه الله عليه در کتاب قواعد آوردهاند آن است که حجر صغير و مجنون در افعال فعليه موثر نيست و تاثير آن در اسباب و افعال قوليه، يعني عقود و ايقاعات و آنچه که نياز به بيان صيغه دارد و در آنها قصد و رضا شرط است منحصر ميباشد، لذا ورود زيان از جانب محجور ضمان آور است. ماده 1216 ق.م. با استناد به اين قاعده فقهي وضع شده است، گرچه در آن نيازي به ذکر سفيه نبود، چرا که سفه در حقوق از عوامل رافع مسووليت نيست، و بيان آن بدليل متعلق بودن ماده به کتاب حجر و از باب تاکيد بوده است.
لفظ ضرر در اين ماده اگرچه مطلق است، ليکن ظهور در ضرر مادي دارد چراکه ضرر معنوي که غالبا متوجه عرض و شخصيت و اعتبار افراد است، جنبه کيفري دارد (تحت عناوين مجرمانه اي مانند تهمت و افترا و غيره)؛ و محجور نيز فاقد مسووليت کيفري است. از سوي ديگر ايراد ضرر معنوي غالبا با اسباب قوليه صورت ميگيرد و همانطور که عنوان شد مسئوليت آوري اسباب قوليه نياز به قوه درک و تمييز دارد. ليکن خسارت معنوي که در قانون مسئوليت مدني بدان اشاره شده است براي سفيه قابل تحقق است بدليل قدرت داشتن بر تمييز حسن و قبح. در مورد صغير و مجنون هم، ايراد خسارت معنوي از سوي ايشان براي سرپرستشان مي تواند ايجاد مسئوليت نمايد.
در مورد نحوه تأديه خسارت از محجورين بايد بيان داشت؛ زيان ديده ميتواند با مراجعه به ولي يا قيم محجور که نماينده قانوني ايشان است، مطالبه خسارت کرده و ولي يا قيم نيز موظف است از محل اموال محجورين تاديه خسارت نمايد؛ يا اينکه زيان ديده صبر نموده تا از محجور، رفع حجر گرديده و سپس مستقيماً از خود او مطالبه نمايد. موضوعي که وجود دارد، اما قانون بدان اشاره اي نکرده است، عدم امکان بالفعل جبران خسارت توسط وارد کننده زيان است، يعني اينکه اگر اموال محجور کافي براي جبران خسارت نباشد و يا اينکه محجور فاقد مالي باشد، تکليف چيست؟ اگرچه اين خسارت تا زمان تأديه به عنوان دين در ذمه باقي ميماند، اما اين زمان ممکن است سالها طول بکشد، لذا فلسفه ضمان که جبران خسارت زيان ديده است تحقق پيدا نکند، آنچه که ميتواند در اينجا راهگشا باشد، بيمه مسئوليت است که در مورد آن توضيح خواهيم داد.
همانطور که بيان نموديم قانون مسئوليت مدني در ماده هفت خود با مسئول شناختن سرپرست صغار و مجانين در صورت ايراد ضرر به غير توسط ايشان، ابهاماتي را در باره ماهيت و مبناي اين مسئوليت موجب شده است.
قانون مسئوليت مدني در تاريخ 7/2/1339 ه. يعني نزديک به بيست و پنج سال پس از تصويت ماده 1216 قانون مدني (مصوب 1/7/1314 ه.) به تصويب رسيده است. عام بودن اين قانون در زمينه مسئوليت مدني در ظاهر با قانون خاص پيش از خود، در زمينه مسئوليت محجورين، تعارضاتي ايجاد کرده است. قانون مسئوليت مدني بر خلاف قانون مدني که مبتني بر فقه اماميه است، کاملاً بر گرفته شده از قوانين مشابه خارجي بوده و همين امر، دليل عمده به وجود آمدن اين تعارضات است. ماده هفت ق.م.م. ملهم از قانون مدني آلمان، مواد 829 و 832 ميباشد؛ ماده 832 ق.م. آلمان ميگويد:
“کسي که به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصي است که بواسطه صغر خود يا وضع دماغي و جسماني خويش نياز به مواظبت دارد، ملزم به جبران خسارتي است که بوسيله اين شخص بر اثر ارتکاب يک عمل غير قانوني به ديگري وارد آورده است. تعهد جبران خسارت تحقق نمييابد، هنگاميکه او، به تعهد مواظبت خود عمل کرده باشد يا وقتيکه خسارت، حتي اگر وي چنانکه بايد و شايد مواظبت به عمل مي آورده، به بار ميآمده است. همين مسئوليت متوجه کسي است که به موجب يک عقد خود را به اِعمال مواظبت متعهد ميکند.”
با دقت در اين ماده، اثر پذيري ماده هفت ق.م.م ايران از آن روشن ميشود. نکته ديگر آنکه، اگر چه قانون مسئوليت مدني و ماده هفت آن نسبت به مواد قانون مدني، عام لاحق محسوب ميشوند، اما بنا بر اصل به هنگام تعارض، عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي باشد.
همچنين با توجه به ماده 7 قانون مسئوليت مدني موارد ذيل برداشت ميشود:
1) قانون در اينجا با عدم ذکر نام “سفيه” در کنار صغير و مجنون، به اصطلاح در مقام بيان بوده است.ماده 1215 ق.م. نيز مقرر ميدارد: ” هرگاه کسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسوول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.” در اينجا نيز قانون با عدم ذکر نام سفيه در کنار ديگر محجورين در مقام بيان بوده ،و آن اشاره به محدود بودن حجر سفيه و دارا بودن قوه ادراک و تمييز توسط اوست، لذا مسئوليت مدني سفيه همانند مسئوليت کيفري او، تحقق پذير است، در واقع اگر مبناي مسووليت را در حقوق ايران نظريه “تقصير” بدانيم، فرض تقصير براي سفيه قابل تحقق است، چرا که وجود تقصير فرع بر وجود قوه تمييز است که سفيه واجد آن مي باشد. از سوي ديگر، اين ماده اشاره به سرپرست محجور دارد و همانگونه که مي دانيم، قيمومت بر سفيه محدود به امور مالي است.
موضوعي که اينجا ميتواند مطرح شود آن است که ،اگر سفيه که ممنوع از انجام معامله است، با فردي معامله نمايد و بواسطه وجود سفه به فرد متعامل ضرر وارد نمايد، علاوه بر اينکه در چهار چوب قرارداد فيمابين مسئول جبران خسارت است، با استناد به ماده هفت ق.م.م. مي توان براي سرپرست سفيه نيز بواسطه اينکه مانع از انجام معامله نشده است، و در واقع به موجب تقصير در نگهداري سفيه مسووليت قايل شد، البته اين در جايي است که متعامل نسبت به حجر سفيه جاهل است، اما در موارد علم، مسئوليتي نه براي خود سفيه و نه براي سرپرست او پيدا نميشود چرا که در اين مورد به تعبير مرحوم صاحب جواهر رحمه الله عليه، مالک سفيه را بر مال خود مسلط کرده و اين امر حرمت مال او را ساقط ميکند، لذا بايد گفت که ماده 1215 ق.م. نيز ناظر به وجود جهل است، چرا که بناء عقلا پرهيز از معامله با سفيه ميباشد.
2) در ماده لفظ صغير اطلاق داشته و اعم از صغير مميز و غير مميز است؛ اما از آنجايي که اين ماده ناظر به مسئوليت والدين از باب تقصير در نگهداري است، در مواردي ميتوان والدين را از مسئوليت نسبت به اعمال طفل مميز مبري دانست. قاعدهاي در فقه وجود دارد تحت عنوان قاعده “تحذير” که عنوان ميدارد: ” قد اعذر من حذر”؛ در توضيح اين قاعده عنوان شده است که تحذير نسبت به صغير و مجنون تحقق نمي يابد چرا که ايشان فاقد قوه تمييز هستند، لذا به عنوان مثال اگر طفلي به ميدان تير آمد و مورد هدف قرار گرفت ،رامي نمي تواند با استناد به اين قاعده از خود رفع مسووليت کند. با توجه به اين قاعده و با وحدت ملاک گرفتن آن، مي توان نتيجه گرفت که اگر چه ماده هفت ق.م.م. استوار بر فرض دايمي تقصير سرپرست در نگه داري است،اما سرپرست مي تواند با استناد به اينکه به طفل مميز هشدار داده و او را منع کرده است از خود رفع مسئوليت نمايد، هرچند که در موارد ديگر استناد به اين مطلب حجيتي ندارد چرا که تحذير نسبت به فاقد قوه تمييز نفع و اثري ندارد.
با توجه به مطالب عنوان شده نيز مي توان نتيجه گرفت که، مسئوليت اشاره شده در ماده هفت ق.م.م. مستقل از مسئوليت وارد کننده زيان است، و ناشي از تقصير در تکليف قانوني نگهداري است.
3) در بخشي از ماده آمده است: ” کسي که نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد بر عهده اوست”. اول آنکه “نگهداري” و “مواظبت” گرچه در لغت تقريباً هم منا هستند و هر دو به محافظت و مراقبت تعريف شده اند، ليکن در سياق متن قانون و با توجه به استعمال کلمه “يا”، در اينجا به يک معني به کار نرفته اند، و مي توان چنين تاويل کرد که نگه داري ناظر به بحث حقوقي حضانت و مواظبت ناظر به نظارت و مواردي است که سرپرستي بر حسب قرارداد ايجاد ميشود. به عبارت ديگر نگه داري در مورد سرپرست قانوني و مواظبت ناظر به سرپرست قراردادي است.
الف) سرپرست قانوني: نگهداري قانوني صغار و مجانين در حقوق ايران تحت عنوان حضانت مطرح مي شود. حضانت از حضن به معني پهلو و جنب است، در فقه اماميه حضانت نوعي ولايت است لذا نسبت به پدر تکليف و براي مادر حق است، به عبارت ديگر پدر قادر به اسقاط آن نبوده اما مادر توانايي عدم انجام آن را دارد، البته قانون مدني در ماده 1168 مقرر داشته است که :” نگه داري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.” اما بايد دانست آنگونه که فقهايي مانند مرحوم صاحب جواهر فرمودهاند، حضانت نسبت به مادر همانند شير دهي و رضاع حقي است قابل اسقاط، و اگر پدر و مادر هر دو از حضانت استنکاف کردند، حاکم پدر را ملزم به اجراي حضانت مي کند. پس تا زمان بلوغ و رفع حجر از صغير، حضانت هم بر عهده مادر است و هم پدر و در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م مسووليت مشترک ايجاد مي شود هر چند که سهم پدر در آن بيشتر مي باشد چرا که همانطور که اشاره شد حضانت براي پدر تکليف و براي مادر حق است، و اگر چه ماده 1104 ق.م. زوجين را مکلف کرده است در تربيت اولاد به يکديگر معاضدت نمايند، اما مطابق ماده 1105 همين قانون، رياست خانواده از خصايص زوج مي باشد. البته اگر مادر حضانت را پذيرفته باشد، ديگر نمي تواند آن را اسقاط کند و براي او نيز به شکل تعهد در مي آيد، لذا در صورت تقصير مي بايست ميزان سهم خود را از محل اموال مستقل خويش تأديه نمايد، خصوصاً اگر در عوض حضانت، اجرتي دريافت کند؛ البته در صورت اخير

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، نهج البلاغه، محل سکونت Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مطالبه خسارت، فلسفه حقوق، حق ملاقات