منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، عدل و انصاف، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

اهدافي را برآورده مي سازد.
مسئوليت مدني مجموعهاي از مفاهيم منسجم است که ساختار و نظام داخلي خاص و مستقلي دارد و نميتوان آن را به ابزاري براي دستيابي به مقاصد خاص سياسي، اجتماعي يا فقط اقتصادي مورد استفاده قرار داد.
مسئوليت مدني به لحاظ حقوقي داراي چارچوب هاي ويژهاي است كه تبيين آنها بر اساس ديدگاه هاي پايه و مبنايي در اين رابطه صورت مي گيرد. ظاهراً رويكردها و نظريات گوناگون نسبت به مسئوليت مدني برخاسته از همين نكته است. در اين گفتار از پايان نامه سعي ميشود نظريات مبنايي موجود در اين زمينه در چند بند بررسي گردند.
اهميت بررسي اين مباني در اين رساله از اين جهت است که در مواردي که قانونگذار به نظريه تقصير تمايل پيدا کرده بيشتر به وارد کننده زيان تمايل دارد تا زيانديده لذا آن دسته از خسارات زيانديده که وارد کننده زيان تقصييري در ورود آنها مرتکب نشده، غير قابل جبران مي ماند و خساراتي نيز که قابل پيش بيني نيستند در اين موارد قابل جبران نيستند ، بالعکس در مواردي که قانونگذار از نظريه خطر تبعيت کرده زمينه جبران خسارات بيشتر فراهم مي باشد.
بند اول: نظريه مبتني بر تقصير
يکي از مهمترين نظريهها، نظريه تقصير است و در اين نظريه مسئوليت بر پايه تقصير نهاده شده است، بر پايه اين مبدا فكري، هر خسارت جبران پذير است، مگر اينكه ناشي از رفتاري باشد كه هدف آن درديد نظام حقوقي، حفظ منافعي ارزشمند تر ازآن ضررباشد. پايه اين داوري اصل تقصير است: بدين معني كه، هررفتار كه سبب خسارت عمدي به ديگري بشود، قابل نكوهش است، مگر اينكه ساير منافعي كه به بار مي آورد بر ضرر وارد آمده چيره باشد وآن را توجيه كند. پس، هنگامي كه رفتار قابل نكوهش سبب ورود خسارت به ديگران مي شود، مرتكب آن بايد خسارت را جبران كند. به همين قياس، خسارات غير عمدي نيز بطور معمول قابل جبران است، مشروط بر اين كه ناشي از رفتاري خطرناك و ناروا باشد: مقصود از رفتار خطرناك و ناروا خطرهايي است كه، همراه با پيامدهاي آن، بر فايده رفتار سبب ورود زيان چيره باشد. رفتاري از اين گونه، از نظر اجتماعي نامطلوب است وبايستي درزمره اعمال سزاوار سرزنش بيايد. اصل تقصير تنها درباره رفتاري اعمال مي شود كه ضد اجتماعي باشد بدين معني كه هزينه ها وضررهايش از منافع آن بيشتر باشد.
در واقع فاعل زيان هنگامي که زيانها را جبران ميکند که مرتکب تقصير شده باشد و در محاکم زيان ديده بايد تقصير او را ثابت کند به عبارت بهتر بر مبناي اين نظريه مسئوليت خوانده به صرف تقصيري است که مرتکب شده و زيان ديده بايد به عنوان مدعي تقصير و رابطه عليت بين تقصير فاعل زيان و زيان ها را اثبات کند.
در حقوق ايران در اين باره بين استادان اختلاف نظر است ولي نظر مشهور و قابل قبول اين است که اصولاٌ مسئوليت بر مبناي تقصير است و مسئوليتهاي بدون تقصير استثناء محسوب ميشود و مقنن در قانون مدني ايران دست کم در موارد تسبيب (مواد 331به بعد) و قانون مسئوليت مدني (ماده 1) مسئوليت مبتني بر تقصير را پذيرفته است.
حال به بيان مباني اين نظريه ميپردازيم، در معناي لغوي بارزترين مفهوم تقصير کوتاهي کردن و سستي در انجام عملي را گويند.73 از نظر حقوقي نيز تقصير عبارت است از فعلي (تعدي) که نميبايست ترک شود، يا ترک عملي (تفريط) که ميبايست انجام داده شود.74 از نظر اخلاق براي ارزيابي تقصير بايد به وجدان شخص مقصر مراجعه کرد و چنان چه شخص مرتکب با حسن نيت عمل کرده باشد، رفتار وي هر اثري که داشته باشد از لحاظ اخلاقي مقصر محسوب نمي شود. البته تقصير از معناي اخلاقي خود فاصله گرفته و در نظريه هاي مسئوليت مدني، غير از نظريههاي کيفرگرا، در معاني ديگري استعمال شده است. نظير: فعل يا ترک فعلي که قاعده اي را نقض کرده باشد، نقض غير قانوني حق ديگري و غيره.
امروزه تقصير يکي از مباني اصلي مسئوليت مدني است به نحوي که امکان جدا کردن تقصير از مسئوليت مدني غير ممکن است، چرا که با اتکاء بر مسئوليت مبتني بر تقصير اين امکان فراهم ميشود تا مسئوليت مدني با توجه به شرايط هر دعوي با مقتضيات عدل و انصاف وقف داده شود و اين در حاليست که در مسئوليت محض اين قابليت وجود ندارد.
براي مسئول شناختن شخصي که دچار تقصير شده و از اين تقصير نيز خسارتي پديد آمده است، نيازي به دليل و برهان نيست چرا که از احکام عقل سليم، قانون طبيعت و از بديهيات است و البته که عدالت نيز چنين اقتضايي دارد.
مسئوليت و آزادي دو واژهي مکمل هم هستند و اگر آزادي را بدون مفهوم مسئوليت در نظر بگيريم منجر به بي قيدي، بي بندوباري، هرج و مرج و… در جامعه ميشود. به همين دليل ما مسلمانان معتقديم که اختيار، آزادي و مسئوليت انسان موجب شده است تا به عنوان خليفهي خداوند بر روي زمين انتخاب شود.
حذف تقصير از مسئوليت مدني، نشان دهندهي غير اخلاقي شدن اجتماع و فاصله گرفتن از انسان گرايي است. ولي رابطهي في مابين وارد کنندهي زيان و زيان ديده اقتضاء ميکند که مفهوم تقصير در مسئوليت مدني با مفهوم آن در مسئوليت کيفري تفاوت داشته باشد. چرا که در مسئوليت کيفري، ساماندهي رفتار مقصر از طريق فراهم کردن براي رفتاري که با عنايت به وضعيت خاص مقصر و حالت ذهني وي قابل سرزنش است، مهم ميباشد. در حالي که در مسئوليت مدني به غير از ساماندهي رفتار وارد کنندهي زيان، جبران خسارت زيانديده و حقوق و منافع وي نيز از ارکان رابطهي مسئوليت است.
در تعريف اصل مسئوليت مبتني بر تقصير گفته مي شود اصلي است که بر اساس آن وارد کنندهي زيان در صورت تقصير، مسئول جبران خسارت است ولي چنانچه وارد کننده ي زيان مقصر نباشد، زيانديده خود بايد ضرر را تحمل نمايد، اعم از اينکه مرتکب تقصير شده يا خير.
در توضيح “اصل مسئوليت مبتني بر تقصير” گفته ميشود در صورتي شخصي مسئوليت جبران خسارات وارده بر زيانديده را برعهده دارد که مرتکب تقصير شده باشد. به عبارت ديگر زيانديده بدون اين که تقصيري مرتکب شده باشد، مسئول زيان هاي وارد شده به خويش است، مگر اين که بتواند تقصير وارد کننده ي زيان را در به وجود آمدن آن اثبات نمايد.75
اصل مسئوليت مبتني بر تقصير، اصلي است که به موجب آن واردکنندهي زيان در صورتي که مقصر باشد، ميبايست خسارات وارده بر زيانديده را جبران نمايد. ولي اين تعريف کاملي براي اين اصل نمي باشد، چرا که بر طبق اين تعريف اگر واردکنندهي زيان مقصر نبوده باشد، به ناچار زيانديده بايد ضرر را تحمل نمايد، اعم از اين که خود مقصر باشد يا خير.
هم مسئوليت مبتني بر تقصير و هم مسئوليت محض، اين انگيزه را براي افراد ايجاد ميکند تا اقدامات احتياطي را که از نظر هزينه قابل توجيه است، به عمل آورند. اما تفاوت آنها در اين است که در مسئوليت مبتني بر تقصير سطح خاصي براي احتياط معين مي شود و تشخيص اين امر که آيا خوانده به اين معني مقصر بوده است يا نه و ميزان احتياطي که در پيش گرفته با سطح احتياط مشخص شد، توسط قانون مطابقت داشته است يا نه (حادثه ارزش پيشگيري داشته است يا نه) بر عهده ي دادگاه است، اما در مسئوليت محض اين شخص مسئول است که تشخيص مي دهد که آيا هزينه هاي فعاليتي خاص (از جمله هزينههايي که در صورت روي دادن حادثه بايد بابت جبران خسارت بپردازد) پيش از منفعت آن است يا نه، زيرا در صورتي که وي انسان عاقلي باشد، تنها آن دسته از اقدامات احتياطي را که از نظر هزينه قابل توجيه است، در پيش خواهد گرفت.76
در فرض نظام مسئوليت محض، اگر زيانديده مرتکب تقصير نشده باشد، واردکننده ي زيان بايد تمام ضرر را تحمل کند. در اين صورت، مسئوليت محض براي واردکنندگان زيان اين انگيزه را فراهم ميکند که نه تنها مراقبت و احتياط لازم را به عمل آورند، بلکه ميزان فعاليت خود را به سطحي که از نظر اجتماعي مطلوب است، برسانند. برعکس، در نظام مسئوليت مبتني بر تقصير، چون در صورتي که واردکنندهي زيان مرتکب تقصير نشده باشد، زيانديده بايد تمام ضرر را تحمل کند، براي زيانديدگان اين انگيزه فراهم مي شود تا ميزان فعاليت خود را به سطحي که از نظر اجتماعي مطلوب است برسانند.
يکي از سئوالاتي كه پس از هر حادثه زيانبار (به ويژه اگر دامنه آن وسيع باشد و موجب تلفات و خسارات فراوان گردد) در ذهن آدمي نقش مي بندد اين است كه اين حادثه در اثر تقصير چه كسي يا چه كساني به وجود آمده و مسئول آن كيست؟
در صورتي كه عامل حادثه يك شخص خاص و زيان ناشي از آن نيز متوجه يك يا چند فرد معين است، مسئله ابهام چنداني ندارد. اما در صورتي كه بروز حادثه به عامل مشخص و معيني نسبت داده نميشود و نهايت چيزي كه مي توان گفت آن است كه حادثه در اثر كوتاهي يك شخص حقوقي، آن هم شخص حقوقي حقوق عمومي (همانند دولت يا موسسات و نهادهاي وابسته به آن) به وجود آمده است، در اين صورت، بررسي مسئله و رسيدگي به آن پيچيده تر از صورت اول است. چنان كه در موارد گوناگوني از جمله: ريزش پل، عدم نصب حفاظ و علايم ايمني در كنار جاده ها و پل ها، نقص مستمر چراغ هاي راهنمايي، حفر خيابان بدون گذاشتن علايم هشداردهنده و قطع مداوم و مكرّر برق (كه همگي موجب زيانها و تلفات فراواني ميگردند) يا در انفجار و آتش سوزي در كارخانهها، پالايشگاههاي نفت و گاز، مراكز آموزشي و تفريحي و امثال آن، همين مسئله مطرح مي شود. از اين روي، نظريه تقصير بر آن است كه تنها دليلي كه مي تواند مسئوليت كسي را نسبت به جبران خسارت توجيه نمايد، وجود رابطه علّيت ميان تقصير و ضرر است. به بيان ديگر، هر جا كه شخصي در پي يافتن مسئول حادثه زيانباري است، نخستين عاملي كه به ذهن او مي رسد، كسي است كه در نتيجه تقصير او ضرر به وجود آمده است. بر اين اساس، زيان ديده بايد در نقش مدّعي، تقصير عامل زيان را به اثبات برساند.
سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا لازم است به دنبال يافتن مقصر اصلي حادثه باشيم يا تنها اثبات مسئوليت و پاسخگو بودن يك شخص حقيقي يا حقوقي كفايت مي كند؟ زيرا در اين گونه موارد، اگر يافتن مقصر و اثبات تقصير او ناممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود و در نتيجه، مطابق اين ديدگاه، حق مدّعي مبني بر جبران خسارات وارده به طور ناخواسته تضييع خواهد گشت و اصرار بر اثبات تقصير و يافتن مقصر، ما را از هدف اصلي كه اثبات مسئوليت مدني عامل زيان است، دور خواهد كرد. بنابراين، به نظر ميرسد در اين رابطه صرف پاسخگو بودن شخص خاص كفايت مي كند و يافتن مقصر اصلي حادثه ضرورتي ندارد. به عبارت ديگر، راه آسان تر و كوتاه تر رسيدن به هدف آن است كه مقصر، توسعه معنايي و مفهومي پيدا كند و تقصير به جاي انتساب به عامل مستقيم و اصلي، به شخص حقوقي حمايت كننده عامل اصلي نسبت داده شود.
در حقوق ما مسئوليت مدني مبتني بر نظريه تقصير است و هرکس مسئول زيانهايي است که به عمد يا در نتيجه بي احتياطي به ديگران ميزند. حتي قانون بيمه اجباري که در مباحث آتي در مورد آن مطالب تفصيلي بيان ميگردد از اين اصل پيروي نموده است منتها چون اثبات تقصير خوانده موجب ميشود که بسياري از زيانها جبران نشود، قانونگذار براي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فرض تقصير نموده است.77
بند دوم: نظريه ايجاد خطر
با وقوع انقلاب صنعتي و پا به عرصه گذاشتن دو پديده برق و بخار اثبات تقصير و در نتيجه تحقق مسئوليت مشكل شد زيان ديدگان كه بيشتر ازميان افراد كم درآمد بودند موافق به اثبات تقصيروحتي شناسائي درست عاملان زيان نميشدند گروهي از حقوقدانان باتوجه به اين مشكل و با استفاده از مباني نظريههاي ديگر78 بر آن شدند كه تقصير را از جمله شرايط تحقق مسئوليت بر دارند و مسئوليت نوعي را بپديزند. بدين ترتيب نظريه خطر با مسئوليت بدون تقصير در شكل جديد خود پابه عرصه وجود گذاشت اما مخالفان اين نظريه آن را ازلحاظ اخلاقي،79 اجتماعي واقتصادي و اجرائي مورد انتقاد قراردادند درنتيجه اين انتقادات كه پاره اي ازآنها موجه به نظر ميرسيدند طرفداران نظريه خطر ناگزير به تجديد نظر و تعديل اصل نظريه و طرح آن دراشكال جديدي شدند دراين خصوص نظريه طرح در برابر انتفاع مادي نظريه خطرهاي ايجاد شده يا خطر در برابر انتفاع مادي و معنوي و نظريه خطر نامتعارف را كه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، منابع معتبر، قاعده اتلاف، منابع حقوق Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارات، جبران خسارت، اشخاص ثالث