منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، اشخاص ثالث، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

خسارت معنوي به زيان وارد بر حيثيت و اعتبارات و موقعيت (شخصي يا خانوادگي) تعبير شده است.
به هر حال در موارد چهارگانه مذكور خسارت معنوي موجب مسئوليت و در نتيجه مستلزم جبران شناخته شده است. در ماده 30 قانون مطبوعات سال 1364 نيز مسئله خسارات مادي و معنوي به طور تلويحي مطرح شده است كه البته روند تصويب ماده مزبور دلالت بر نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت توجه خاص به خسارات معنوي دارد پيش از قوانين مدني، در قوانين كيفري نيز خسارات معنوي مطرح و موضوع حكم قرار گرفته است.
جمله اي از اين موارد به شرح زير ميباشد: 1ـ صريحتر از ساير متون قانوني كيفري در ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر گرديده: “ضرر و زياني كه قابل مطالبه است… 2ـ ضرر و زيان معنوي كه عبارتست از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.” 2ـ در ماده 141 قانون تعزيرات 1362 نيز خسارت معنوي در كنار خسارات مادي مورد توجه واقع شده است. در متون قوانين كيفري سابق كه بعضي از آنها هنوز منسوخ نگرديده بيش از متون موجود بر اين مهم تأكيد شده است. از جمله در مواد 212 مكرر قانون مجازات عمومي سابق و تبصره 1 ماده 20 ق. مطبوعات سابق قانونگذار با صراحت ترتيب تعيين مابازاء مالي در قبال خسارت معنوي را مقرر داشته است.
در مورد ضرورت جبران خسارت معنوي بايد بيان داشت يكي از اصول مهم حاكم بر روابط اجتماعي اصل ضرورت جبران زيانهاي وارده بر اشخاص به وسيله ديگران يا قاعده مسؤوليت مدني به معناي خاص است. برخي حقوقدانان غربي اين اصل را يكي از سه اصل اساسي حاكم بر روابط حقوقي انسانها دانستهاند. عدهاي از فقهاي بنام اسلام نيز در تفسير قاعده معروف لا ضرر كه از مهمترين و متداولترين قواعد فقه است معتقدند هدف از تشريع اين قاعده معروف كه چكيده بيان پيامبر بزرگ اسلام در واقعه تجاوزگري فردي به حريم خانوادگي يكي از انصار مي باشد، عبارتست از: 313
1- محكوم كردن روحيه تجاوزگري و ارتكاب اعمال زيانبار عليه ديگران. 2- تاكيد بر رعايت و حفظ اعراض و نواميس انسانها و خودداري از تعدي به حريم معنوي ديگران.314 3- تاكيد بر ضرورت جبران هر گونه خسارت اعم از مادي يا معنوي كه به افراد وارد مي شود.
در تاكيد بر اين مطلب موسوي بجنوردي در مقام پاسخ به اين ايراد كه چرا در قضيه سمره بن جندب به جاي تنبيه عامل زيان دستور قطع درخت خرما و دور انداختن آن صادر شده مي نويسد: تقديم حق انصار بر حق سمره از باب اهميتي است كه اسلام براي اعراض كه تعرض به آن مصداق بارز ضرر معنوي است قائل گرديده است. علاوه بر جهات فوق كه از مصاديق دلائل نقلي محسوبند، دلائل عقلي مقنني بر ضرورت جبران خسارت معنوي وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از:
الف ـ از مقايسه آنچه كه تحت عنوان مال در علم حقوق مطرح مي شود با آنچه به كرامت و ارزش انسان و حيثيت يا نواميس او مربوط است چنين نتيجه مي شود كه بين اين دو مقوله تفاوت بسيار است. يعني ارزش مال هر چند پر بها در مقابل ارزش و والائي انسان و روحيات او قطره اي است در مقابل دريا. ب ـ ضايعات وارده از ناحيه ديگران بر خود انسان (اعم از ضايعات روحي، بدني عاطفي و نواميس) معمولاً خسارت بارتر و تحول ناپذيرتر است از خسارات و ضايعات مالي.
ج ـ با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي از طرفي و تلطيف روز افزون روحيات انسانها و مطرح شدن هر چه بيشتر كرامت انساني موجبات ايراد خسارات معنوي به افراد از يك طرف و ضرورت جبران اين گونه خسارات از طريق دستگاههاي قضائي و قانونگذار از طرف ديگر بيشتر احساس مي شود. به عبارت ديگر خسارات مادي وارده به اشخاص ضروري مي نمايد و اگر عدم جبران اين گونه خسارات موجب تجري متجاوزان و پايمال شدن حقوق حقه خسارت ديدگان مي شود به مراتب افزونتر جبران خسارات معنوي وارده به افراد ضرورت دارد. زيرا اگر ايجاد خسارات مادي در همه شرايط يا براي همه افراد يا نسبت به همه افراد فراهم نباشد ايراد خسارات معنوي كمترين مؤونه اي را لازم ندارد.
اگر بعضي افرادي بدون كوچكترين دغدغه به خود اجازه مي دهند به ديگران اهانت كنند، تهمت بزنند، بدآموزي نمايند، اسرار ديگران را فاش كنند، پيمانهاي عاطفي را مخدوش سازند، كودكان را اغوا نمايند، مفاسد اخلاقي را رايج سازند و اشاعه اكاذيب نمايند، معمولا به جهت كم عنايتي اكثر مراجع قانوني و قضائي به فراهم كردن ضمانت اجراي مؤثر براي اين گونه خسارات است. اگر حقوق تضييع شده جامعه از طريق مجازات عاملين خسارات معنوي مذكور تا حدي احقاق حق بشود اما حقوق حقه اشخاص و لطمات جسمي و روحي كه بعضي از آنها تحمل مي كنند كمتر استيفاء مي گردد. اين در حالي است كه در متون حقوقي ارزشمند اسلام به شرحي كه گذشت به اين مهم اهتمام شده است و صاحب نظران توأمند اين رشته ضرورت تدارك هر خسارت معنوي را همانند زيانهاي مادي خاطر نشان كرده اند. در اينجا به دو نمونه از تحليلهاي فقهي متكي بر قواعد فقه كه از ابزارهاي بسيار مؤثر در كشف احكام حقوقي محسوب مي شوند مي پردازيم:
الف ـ استناد به قاعده “لاضرر”
به وجهي كه اشاره شد قاعده لا ضرر در حقوق اسلام كاربرد بسيار دارد، هدف اصلي تشريع اين قاعده مهم فراهم كردن موجبان جبران خسارت وارده به افراد بوده كه مصداق بارز آن خسارات معنوي است.به كيفيتي كه در كتب تاريخي مضبوط است بنا به نقل مورخين و وقايع نگاران اسلامي در داستان سمره، زيان مالي مطرح نبوده است، بلكه پيامبر بزرگ اسلام (ص) به قصد جلوگيري از تجاوز فردي به حريم خانوادگي يكي از مسلمانان مبادرت به صدور دستوري نمودند كه قاعده لاضرر از آن استنتاج گرديد. زيرا همان طور كه مي دانيم سمره بن جندب كه مالك درخت خرمايي در محوطه منزل مسكوني يكي از انصار بود حق مالكيت خود مستمسك ورودگاه و بيگاه خود به منزل آن صحابي قرار مي داد و از اين طريق موجبات هتك حرمت خانواده و را فراهم مي آورد، مسلمان مورد تعرض حضرت رسول (ص) را به دادخواهي طلبيد. حضرت نيز ابتدا در صدد نصيحت كردن متعددي برآمدند و چون نصايح مؤثر واقع نشد دستور كندن درخت و خشكاندن ريشه فساد و ايراد خسارات معنوي را صادر كردند.
ب ـ استناد به قاعده “نفي حرج “
قاعده نفي حرج مفهومي شبيه قاعده لا ضرر دارد به اين معني كه هر امر موجب سختي يا عسرت و مضيقه در اسلام نفي شده است. بنابراين همانطور كه آيت ا… مرعشي بيان داشته است:…روشن است كه اگر كسي خسارت مالي يا بدني بر كسي وارد آورد و از عهده خسارت وارده بر نيايد او را (زيان ديده را) در معرض ضيق و تنگي قرار داده است و اين از نظر شارع ممنوع است.315 قانونگذار ايران در جبران خسارات زيانديده اصولا از سيستم هاي سنتي و مرسوم تبعيت کرده اگرچه اخيرا، بخصوص در اصلاحات قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري از سيستم هاي ابزار گرا استفاده کرده است، با وجود اين نظام مسئوليت مدني در حقوق ايران دچار نوعي کثرت گرايي است؛ در مقررات اتلاف و غصب در پي جبران خسارات (خاصيت جبران کنندگي) و حمايت از زيانديده است و در مقررات تسبيب ويژگي بازدارندگي مقررات بارزتر است و در برخي موارد مانند حوادث رانندگي و حوادث ناشي از کار براي کارگر و اشخاص ثالث و کارفرما و مواردي که عامل خسارت قابل شناسايي نيست هدف توزيع ضرر از طريق بيمه خصوصي و تامين اجتماعي و بيت المال بارزتر است. )
قوه قضائيه و محاكم قضائي كشور كه دومين منبع معتبر قوانين عادي كشور محسوب ميشوند با بنياد نهادن رويهاي محكم و استوار درخواستهاي راجع به خسارات معنوي را پذيرا شوند و بكوشند تا موجبات احقاق حق مطلوب افراد جامعه را در اين قلمرو فراهم سازند.
فصل دوم: وسايل تأمين جبران خسارت و ارتباط آنها با خاصيت جبران کنندگي
اين فصل شامل دو مبحث ميباشد در مبحث اول: وسايل و روش هاي تأمين جبران خسارت بيان ميگردد و در مبحث دوم: ايجاد مسئووليت مدني ناشي از فعل غير (مسئوليت نيابتي) مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
مبحث اول: وسايل و روش هاي تأمين جبران خسارت
تنها نظام جبران خسارت در گذشته مسئوليت مدني بود ولي با توسعه و گسترش بيمه و تأمين اجتماعي نقش مسئوليت مدني در جبران خسارت کم رنگ شد و در واقع کارکرد مسئوليت مدني در جبران خسارت به آنها وابسته گرديد و در حال حاضر چنانچه بخواهيم کاملاً به اهداف مربوط به عدالت توزيعي دست يابيم، لازم است مسئوليت مدني را الغاء و ضرر از طريق انواع بيمه اعم از اجباري يا اختياري و تأمين اجتماعي جبران گردد. وقتي خسارتي وارد ميشود و خسارت وارده نيز تعيين ميگردد سه راه حل براي تضمين پرداخت آن وجود دارد:
1- ايجاد مسئوليت تضامني، 2- بيمه اجباري مسئوليت، 3- تأسيس صندوق تأمين خسارت.
البته راهحل چهارمي وجود دارد و آن هم از طريق قرارداد مي باشد لذا ما در چهارگفتار به بيان اين موارد ميپردازيم.
گفتار اول: بيمه اجباري مسئوليت
قانون در برخي از موارد و براي برخي اشخاص پيش بيني كرده مسئوليت عامل ورود ضرر و زيان را بايد بيمه پرداخت و تقبل نمائيد. در مورد خسارات وارده به كارگران كارفرما را ملزم به بيمه كرده و همچنين بيمه افراد شخص ثالث توسط كارفرما و بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايط نقليه موتوري.
در مورد پيدايش نظام تأمين اجتماعي در کشورهاي مختلف و گسترش بيمه مسئوليت باعث شد تا نقش مسئوليت مدني در جبران خسارت زيانديده اهميت بيشتري پيدا کند.
قبل از پيدايش بيمه مسئوليت، در صورت تنگدست بودن وارده کننده زيان يا وضع مالي خوب زيانديده يا وجود رابطه خويشاوندي و يا دوستي بين آن دو، زيانديدگان اغلب از طرح دعوي جبران خسارت، خود را با شرکتهاي بيمه و نهادهاي تأمين اجتماعي مواجه ديدند، ملاحظات اخلاقي مربوط به خودداري از درخواست جبران خسارت از بين رفت و به اين ترتيب تعداد دعاوي مسئوليت مدني افزايش يافت.
بعد از ايجاد چتر حمايتي بيمه، قضات نيز کمتر در صدور حکم به جبران خسارت ترديد نشان ميدهند و بدون توجه به بعضي ملاحظات اخلاقي مربوط به رابطه ي زيانديده و وارد کننده زيان سعي ميکنند تمام خسارتهاي زيانديده را مورد حکم قرار دهند.
همچنين، شرکتهاي بيمه، حتي در مواردي که شرايط مسئوليت مدني کاملاً محقق نشده باشد، براي حفظ اعتبار و شهرت خود براحتي اختلافات را حل و فصل ميکنند و زيانهاي وارد شده را جبران مينمايد.
در حال حاضر در کشور ما بيمه اجباري مسئوليت در قوانين مختلف پيش بيني شده است نظير:
1) بيمه اجباري کارگران در برابر حوادث ناشي از کار، که به موجب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي کارگران: “کارفرمايان موظفند کارگران خود را صرفنظر از نوع کار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق (اعم از نقدي يا غير نقدي) ترد سازمان بيمه نمايد.”
2) به موجب مواد 12 و 13 قانون مسئوليت مدني کارفرما مکلف است مسئوليت خود نسبت به خسارات ناشي از کار به اشخاص ثالث را بيمه نمايد.
3) بيمه مسئوليت دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در برابر اشخاص ثالث به موجب ماده 10 قانون 1347 اين بيمه مسئوليت اجباري است.
به هر حال بيمه مسئوليت و تأمين اجتماعي سبب شده است تا مسئوليت مدني به عنوان ساز و کاري براي توزيع ضررها مورد استفاده قرار گيرد. در واقع امکان بيمه مسئوليت، اعم از اختياري يا اجباري، در برخي زمينه ها مانند حوادث رانندگي، خودشناسي از کار، حوادث افقي و حوادث ناشي از ساير اشيا و فعاليت هاي خطر ساز اين امکان را فراهم ساخته است تا ضررهاي انبوه و سنگين ناشي از آنها، که در حالت عادي ممکن است جبران آن از عده وارد کننده زيان بر نيايد و وي را ورشکسته کند، از طريق حق بيمه در کل جامعه يا بخش خاصي از آن که در فعاليت خاصي مشارکت دارند، پخش شود. اين امر، علاوه بر افزايش دادن نقش مسئوليت مدني در جبران خسارت و تضمين حق زيانديده، باعث همبستگي اجتماعي نيز شده است.
توزيع ضرر بطور مستقيم و بدون نياز به بيمه و تأمين اجتماعي هم مي تواند يکي از کارکردهاي مسئوليت مدني باشد، براي مثال،مسئووليت مدني توليد کننده ي کالا در قبال مستخدمين يا مشتريانش مي تواند به نحو منجر به توزيع ضرر شود، زيرا وي ميتواند هزينههايي را که به دليل اين مسئوليت متقبل ميشود جزء هزينههاي توليد به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، مطالبه خسارت، صاحب نظران Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، جبران خسارات، شخص ثالث