منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، مطالبه خسارت، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

آنچه خالد انجام داد، به سوي تو بيزاري ميجويم. سپس علي عليه السلام را با مقداري مال براي رسيدگي و جبران خسارتهاي وارد شده به سوي بني خزيمه فرستادند و فرمان دادند تا ديه کشتهها و خسارتهاي مالي آنان را بپردازد و آنها را راضي کند.
نقل شده است که اميرالمؤمنين عليه السلام حتي قيمت ظرف آب سگهايشان را، که آسيب ديده بود، پرداخت و نيز در عوض اين که زنهايشان ترسيده و يا کودکانشان آزرده شده بودند، مبلغي به آنها دادند و بقيه مالي را که همراه داشتند براي اين که از پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله راضي شوند، به آنها پرداختند.306
واقعه دوم: در زمان رسول اکرم صلي الله عليه وآله، شخصي به نام: سمرة بن جندب صاحب يک اصله خرما در خانه مردي انصاري بود. سمره براي سرکشي به نخل خود، بدون اجازه وارد خانه مرد انصاري مي شد و اين کار پيوسته مورد رنجش مرد انصاري بود، سمره هم به هيچ وجه حاضر نبود پيش از ورود به خانه او، کسب اجازه نمايد.مرد انصاري نزد رسول خداصلي الله عليه وآله از سمره شکايت برد و تمام وقايع را تعريف کرد.
پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله شخصي را پيش سمره فرستادند و شکايت مرد انصاري را به او گوشزد نمودند و فرمودند: اگر خواستي وارد خانه او شوي، کسب اجازه نما. سمره امتناع ورزيد.حضرت پيشنهاد فروش نخل را دادند و حاضر شدند در مقابل آن يک نخل ديگر در مکان ديگري به او بدهند. سمره گفت: نه. حضرت فرمودند: دو تا نخل ميدهم، سمره پاسخ داد: نه. حضرت حاضر شدند تا ده تا نخل به جاي يک نخل او بدهند، اما سمره حاضر به معامله نشد. حضرت فرمودند: در مقابل آن، يک نخل در بهشت به تو ميدهم، ولي سمره باز هم حاضر نشد.
در نهايت، حضرت به مرد انصاري فرمودند: برو، درخت را دربياور و پيش او بينداز تا هر جا که خواست آن را غرس نمايد: “فانه لاضرر ولاضرار”.307
بررسي: واقعه اول کاملا با موضوع بحث در ارتباط است، با اين توجه که در آن زمان، دولت و روابط بين الدول به مفهوم امروزي آن وجود نداشته، بلکه کشور به قبيله بود و روابط بين قبيله ها در آن زمان، با روابط بين کشورها در زمان کنوني، مشابه است.بنابراين، نبايد استنباط نمود که واقعه اول ارتباطي با حث خسارتهاي معنوي در بعد بين الملل ندارد.
البته واقعه دوم صرفاً يک موضوع داخلي است و در سطح بين دو قبيله مطرح نبوده. بنابراين، به عنوان يک موضوع در سطح بين المللي قابل طرح و بيان نيست، ولي هدف از طرح آن بيان يک قاعده کليه است و آن اين که جبران خسارت هاي معنوي همانند خسارت هاي مادي عقلايي است و از نظر شرع، نه تنها منعي براي آن وجود ندارد، بلکه براي آن – يعني لزوم توجه و جبران خسارت هاي معنوي – ميتوان مؤيدي يافت.
آنچه مورد نزاع سمره و مرد انصاري بود، نوعي خسارت معنوي به دليل عدم کسب اجازه در ورود به منزل مرد انصاري بود، به گونه اي که تحمل آن براي مرد انصاري سخت بود و پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله در جهت جبران اين خسارت معنوي اقدام نمود.
يکي از جايگاه هاي مهم بحث خسارت هاي معنوي در فقه، باب “ديات” است که بر ديات الاعضا و ديات المنافع متمرکز است. ديات الاعضا مثل نقص يا از بين رفتن چشم، گوش و دست، و ديات منافع مثل از بين رفتن کارايي چشم يا گوش به ظاهر سالم است.در اين دو مورد، فقهاي اسلام بر اساس کتاب و سنت، ديه شخص متضرر را معين ساخته اند. اما:
اولاً، بعيد است بتوان بحث “ديات منافع” را از قبيل بحث خسارت هاي معنوي دانست.
ثانياً، ديده يا شنيده نشده است که فقيهي به خسارت هاي معنوي و لزوم جبران آن فتوا داده باشد، مثلا بگويد علاوه به پرداخت ديه قتل به خانواده مقتول، فلان مبلغ هم به عنوان تأملات روحي و فشارهاي عصبي ناشي از قتل پرداخت گردد.
البته چنانچه مجازات تعيين شده از سوي قاضي (تعزيرات) نوعي جبران خسارت به حساب آيد، ميتوان گفت: در بحث توسعه وسيع داده شده است. علاوه بر اين، در فقه شيعه، مي توان براي آن جايگاه هاي متعددي يافت.
در بيان اين كه نحوه جبران صدمات معنوي چگونه است بايد قايل به تفكيك شد. جبران خسارت معنوي گاهي از طريق پرداخت وجه است: چنان که ماده 9 لايحه چک بي محل مقرر ميدارد: “در مواردي که صادرکننده نسبت به چک ادعاي جعل نموده، و از عهده اثبات آن برنيايد، دادگاه او را علاوه بر کيفر مقرر بر بند (ب) ماده 238 قانون کيفر همگاني، به يک ربع وجه چک براي تامين خسارت معنوي… به سود شاکي خصوصي محکوم خواهد کرد.” بنابراين، دعوي خسارت معنوي، هم مصداق دعوي خسارت است و هم شنيده ميشود.308
قابل ذکر است که پيش از تصويب قانون مسئوليت مدني سال 1329، فقط زيان ديده از جرم مي توانست به تبع دعوي کيفري، مطالبه ضرر و زيان معنوي نمايد، اما با تصويب قانون فوق الاشعار، اين نقيصه مرتفع شد. ولي متاسفانه بايد گفت هنوز قانون مسؤوليت مدني سال 1339 به طور صريح يا ضمني فسخ نشده و قوت و اعتبار قانوني دارد تا آن جا که برخي دادگاه ها از صدور حکم به نفع زيان ديدگان ضررهاي معنوي خودداري مينمايند. به طور کلي مي توان گفت: ضرر معنوي در حقوق ما جا نيفتاده است.309
در واقع در برخي از خسارات معنوي پرداخت جريمه الزامي است، ولي در برخي ديگر از آنها اعاده حيثيت شخص مورد حكم قرار ميگيرد و در برخي موارد هر دو مجازات يعني هم پرداخت جريمه و هم اعاده حيثيت مقرر ميگردد. براي مثال، اگر بر اثر فعل مجرم فردي زيبايي خود را از دست داده باشد ميتواند به اين خاطر (علاوه بر ديه) مبلغي را تحت عنوان خسارت معنوي مطالبه كند و آن را صرف هزينه پزشكي براي بازگرداندن زيبايي خود نمايد. ولي در برخي موارد فرد مجرم ميبايست از طريق انتشار آگهي يا اعلاميه يا به هر نحوي كه اقتضا ميكند اقدام به كسب اعتبار از دست رفته فرد مقابل نمايد. چـراکـه تـرک فعل هم مانند فعل مي‌تواند زمينه‌ساز بروز خسارت معنوي شود.
برخي ديگر روشهاي متداول جبران خسارت معنوي بر اساس متون قانوني موجود بدين شرح است:
1 ـ موقوف نمودن يا از بين بردن منبع ضرر.310
2 ـ عذر خواهي شفاهي از خسارت ديده
3 ـ عذرخواهي عملي يا كتبي يا درج مراتب اعتذار در جرايد
4ـ اعاده حيثيت از خسارت ديده به هر نحو ديگر.
5 ـ پرداخت مال يا مابازأ مادي به خسارت ديده.311
از ميان شيوه هاي فوق در متون قانوني به مورد نخست كمتر اشاره شده است. تنها در ماده 8 قانون مسئوليت مدني به اين شيوه توجه شده است. از عبارت ماده چنين استنباط مي گردد كه قانونگذار در مقام بيان مناسب جبران خسارات وارده به اعتبارات و حيثيات تجاري يا حرفه اي مي باشد. اين مقوله بيشتر در چارچوب خسارات معنوي مي گنجد و تنها موارد نادري از خسارات معنوي را شامل مي شود. به شرط اين كه: اول، در اثر تصديقات يا صدور گواهيهاي غيرقانوني يا نشر مطالب خلاف واقع حيثيت و آبروي كسي در معرض تجاوز قرار گرفته باشد و دوم: از اين بابت شخص متضرر گرديده باشد و سوم: از طريق موقوف نمودن عمليات مزبور بتوان رفع خسارت نمود. اما در واقعه سمره كه شرح آن گذشت تمسك به اين شيوه بارزتر مي نمايد، زيرا عليرغم خسارات معنوي مسلمي كه به لحاظ بي حرمتي به حريم منزل شخص شاكي وارد گرديده در متن حديث هيچ گونه بياني بر تعيين ترتيب جبران اين خسارت نشده است و رسول گرامي اسلام (ص) تنها با صدور دستور قطع درخت رفع خسارت نموده اند.
به نظر نگارنده در شرايط جامعه صدر اسلام و حاكميت بسياري از تعصبات جاهلي شايد بهترين وسيله جبران اين خسارت معنوي همان كندن درخت بوده كه در عين حال بهترين تسلي و پشت گرمي براي شاكي و زجرآورترين تنبيه براي متجاوز محسوب مي شده است. موارد دوم و سوم نيز تنها در صدمات معنوي كم اهميت و جزئي كاربرد دارد و بعضي از آنها مؤثر است و الا خسارات عظيم حيثيتي يا آبروئي يا ناموسي و عاطفي از قبيل بدنام كردن يك فرد يا خانواده، جريحه دارد كردن عواطف افراد، وارد كردن فشارهاي روحي شديد چگونه از طريق معذرت خواهي يا درج اطلاعيه اي در روزنامه و امثال آن جبران يا حتي تعديل مي گردد.
مورد چهارم نيز با اين كه ذيل اصل 171 ق. اساسي به كار رفته مصداقي جز موارد سه گانه فوق يا مورد پنجم ندارد. بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه مؤثرترين وسيله ممكن جهت جبران خسارات معنوي مورد پنجم يعني پرداخت مال يا مابازأ مادي به خسارت ديده312است. زيرا همان طور كه اشاره شد در بسياري از موارد كه صدمه روحي و عاطفي شديد است كمتر مي توان با اعتذاري شفاهي يا كتبي رنج و آلام و صدمات روحي خسارت ديده را التيام بخشيد و چه بسا تأثير چنداني بر جراحات درونيش نگذارد. مجازاتها و ضمانتهاي اجرائي كيفري نيز صرفا براي حفظ نظم اجتماعي و رعايت حقوق عمومي است، در حالي كه خسارات شخصي زيان ديده مي باشد.بنابراين بايد اذعان نمود كه هيچ وسيله اي مؤثرتر و كاراتر از پرداخت وجه يا انتقال مال با رعايت تناسب بين فشارهاي روحي وارده و مابازاء مالي آن نمي توان به دست داد.
همچنين نظام حقوق ايران در مواردي صريحاً و در مواردي تلويحاً بر اين مطلب تأكيد دارد. در ماده 10 قانون مسئوليت مدني پس از ذكر مصداقي بارز از خسارات معنوي آمده است: . . . دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارات مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر… نمايد” در اين ماده به روشني جبران مالي خسارات معنوي پيش بيني شده است، اما در مواد ،1 ،2 8 و9 قانون مزبور و اصل 171 قانون اساسي به طور ضمني اشاره دارد مثلا در سال 71 آمده است:”…در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است.”
بسياري از صاحب نظران و حقوقدانان قوياً بر مؤثر بودن اين طريقه (پرداخت وجه يا انتقال مال) صحه گذاشته و آن را به عنوان وسيله اي مناسب جهت جبران خسارات معنوي پذيرفته اند.
همان طور که بيان شد شايد پر سابقه ترين نظر و عملكرد در اين زمينه اقدام حضرت علي (ع) در واقعه اي باشد كه طي آن يكي از سرداران اسلامي از چارچوب اختيارات خود تخطي نمود و تعدياتي را بر عده اي از افراد روا داشت، حضرت علي (ع) مأمور جبران خسارات وارده بر اين قوم مي شود و طبق سوابق تاريخي موجود حضرت، عوض بيم و خوفي را كه زنان و كودكان به دليل تاخت و تاز اسبان تحمل كرده بودند مي پردازد.
در مورد جايگاه خسارت معنوي در قوانين جاري كشور به وجهي كه قبلاً اشاره شد در قوانين جاري ايران خسارت معنوي به طور جدي مورد عنايت قرار گرفته و قانونگذار چه در قانون اساسي و چه در قوانين مدني و عمدتا در قوانين كيفري خسارات معنوي را از موجبات مسئوليت و مستلزم جبران دانسته است. به اين نحو كه: اول در قانون اساسي، در اصل 171 آمده است: “هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود.” در اين قانون كه اصول مهم حقوقي و بنيادهاي اصلي نظام مطرح گرديده ضرر معنوي در عرض و هم عرض ضرر مادي مطرح و مورد عنايت قانونگذار قرار گرفته و به وضوح وارد كننده خسارت معنوي را در مسئول يا ضامن قلمداد كرده است و طبعا متضرر را مستحق مطالبه خسارت ناشي از ضرر معنوي مي شمارد و به تفصيلي كه خواهيم ديد يكي از شايع ترين روشهاي جبران خسارت، پرداخت مابازاء مالي به خسارت ديده است.
دوم اين كه در قوانين مدني از جمله قانون مسئوليت مدني (1339) كه مناسبترين جا جهت طرح خسارات مادي و معنوي است نيز با شرح كامل خسارت معنوي مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در ماده يك اين قانون آمده است: “هر كس… به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شرف تجارتي يا حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگر شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.” در اين ماده همانند ق.اساسي خسارت معنوي در عرض خسارت مادي تلقي شده، عامل را صريحا مسئول جبران خسارت وارده دانسته و در مواد 2 و 8 و 9 و 10 همين قانون باز هم خسارت معنوي مورد توجه و حكم قرار گرفته است.در مواد 2 و9 و 10 زيان معنوي با صراحت مطرح ولي در ماده 8 قانون مزبور از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، اشخاص ثالث، قانون مجازات