منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

اجتهاد قائل است.296
يوسف ‌بن عبداللّه قرطبي از فقهاي مالکي در کتاب “الکافي في فقه اهل المدينه مي‏نويسد:
” در جنايت شجاج فقط اجتهاد و حکومت است و آن به اين صورت است که مجني‏عليه در حالي که عبد سالمي است قيمت‏گذاري مي‏شود ….”297
ظاهراً علت اين‏که مالک واژه اجتهاد را به کار برده اين است که او تعيين مقدار حکومت را به نظر و اجتهاد حاکم‏ مي‏داند. استعمال واژه اجتهاد به معناي حکومت و ارش در کتاب‌هاي ساير فقها اعم از شيعه و سنّي، به ندرت ديده مي‏شود.298
البته دکتر گرجي نظر ديگر دارد و مي‌نويسد: به نظر اين‌جانب معني اصلي ارش و حکومت تفاوت دارد و اطلاق هر کدام به معناي ديگري اطلاقي است مسامحي. معني اصلي ارش خون‌بهاي عضو است در صورتي که بتوان آن را به طور نسبتاً دقيق و مضبوط تعيين کرد. مثلاً اگر عضوي دية آن پانصد دينار است روشن است که نصف آن ديه‌اش 250 دينار است و ثلث آن حدود 167 و هکذا. امّا حکومت مقداري است که حاکم (قاضي) با نظر کارشناس به طور تخميني تعيين مي‌کند و نمي‌توان مقدار آن را به طور دقيق تعيين کرد. مثلاً اگر کسي بدن ديگري را به طور دو سانت و عرض دو ميليمتر مجروح کرد يک حکم کلي وجود ندارد که بتوان مقدار ديه را نسبت به آن حکم کلّي دقيقاً معين نمود. امّا در عين حال هر کدام هم مسامحتاً به جاي ديگري به کار مي‌رود. امّا با توجه به موارد استعمال اين دو لفظ در اخبار مي‌توان تفاوت مذکور را به دست آورد.299 به نظر مي‌رسد اين سخن صحيح نيست، آن‌چه را که ايشان به عنوان معناي ارش آورده است، نسبت‌سنجي است، در حالي که واژه ارش در لغت و روايات به معناي نسبت‌سنجي به کار
نرفته است.
سياست حقوق ايران در رابطه با جبران برخي خسارات مانند خسارات بدني و خسارات مازاد بر ديه و خسارات تاخير منطقي نيست و با هيچ يک از نظريات مرسوم و ابزار گرا انطباقي ندارد و در برخي موارد نيز؛ مانند خسارات عدم النفع دچار ابهام است.
هر چند قانونگذار در ق. م. ديه را مجازات تلقي نموده است اما ويژگيهايي که اين قانون به ديه داده با مجازات بودن ديه منافات دارد و بنظر ميرسد هدف قانون از مجازات تلقي کردن ديه اين است که رسيدگي به دعاوي راجع به ديه از حيثيت تشريفات و آيين دادرسي مانند مجازات است.
فلسفه و هدف تشريع ديه مانند مسئوليت مدني برخلاف مجازات، در درجه اول ترميم زيان وارده به فرد زيان ديده است نه زيان وارده به جامعه ديه در واقع مسئوليت مدني ناشي از صدمه به جان يا عضو است. )
در زمينه خسارات بدني با اختلاط مسئوليت مدني و کيفري برخي اهداف مسئوليت مدني که امروزه در نظامهاي حقوقي مدرن منسوخ شده ؛ مانند مجازات وارد کننده زيان احياء شود! مقطوع بودن ديه، و تغليظ آن در برخي ماهها و مکانهاي خاص و انتخاب زيانديده در اخذ ديه يا قصاص در برخي موارد، همگي از موارد و مصاديق اين اختلاط است. اين اختلاط با پيش بيني بسياري از مقررات راجع به جبران خسارات در قانون مجازات اسلامي بروز و ظهور خاصي دارد.
اين تغيير به جهات ديگر نيز ضروري مي نمايد: مقطوع بودن ديه و عدم پذيرش خسارات مازاد بر ديه و تفاوت ديه زن و مرد موجب شده هدف عمده مسئوليت مدني که همان جبران خسارات مي باشد کمرنگ شده است.
در اين باره همچنين هدف ديگر مسئوليت مدني که توزيع ضرر مي باشد از طريق تاسيس عاقله دنبال شده که به دليل ناکارآمدي در جامعه امروز پيشنهاد مي شود لغو گرديده و به جاي آن از ابزارهاي اصلي توزيع ضرر مانند بيمه و تامين اجتماعي استفاده شود.
گفتار سوم : روشهاي جبران خسارت معنوي
دعاوي راجع به خسارات معنوي در محاكم قضائي ايران بسيار مهجور مانده و بيشتر قضات عنايت چنداني به اين گونه دعاوي نكردهاند و اگر هم مدعيان را جدي ببينند آنان را به اغماض و چشم پوشي از دعاوي خود دعوت نمودهاند و يا حداكثر موضوع را از طريق صلح و سازش فيصله دادهاند.
ماده 1 مسئوليت مدني مقرر ميدارد: “هر کس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتيجه بي احتياطي، به جان يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر، موجب ضرر مادي يا معنويشود، مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.”
طبق ماده 3 همان قانون، دادگاه ميزان زيان و طريقه وکيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال موضوع تعيين خواهد کرد.
جبران مالي که در اکثريت موارد پرداخت مبلغي پول است، به دو منظور صورت ميگيرد، گاه به منظور جبران آثار مالي به دو صورت مبلغي مقطوع و معين باشد يا از طريق تعيين مستمري و در جبرانهاي غيرمالي از روش هاي متعددّي استفاده ميشود. نظير انتشار حکم محکوميت فاعل زيان، الزام به عذرخواهي در جرايد، توقيف فعل زيانبار و …. .
طبق اين ماده طريق جبران خسارت در اختيار قاضي است که ميتواند عين، مالي يا غير مالي باشد.
ماده 10 قانون مسئوليت مدني نيز به عنوان حکمي خاص ناظر به دسته اول ضرر معنوي لطمه به حيثيت و اعتبار اشخاص ميباشد چنين مقرر ميدارد:
“کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد ميشود ميتواند از کسي که لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميّت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حکم به خسارت مالي حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد.”
بنابراين کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي اش لطمه اي وارد شود، ميتواند از آن که لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد، از طريق الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن از اين قبيل است ماده 1 همان قانون درباره زوال حيثيت به دليل هم خوابگي نامشروع.
جبران هاي غيرمالي همانطور که ماده مذکور به آن تصريح دارد به منظور از بين بردن شرايط زيانبار و جلوگيري از زيان بيشتر مورد حکم قرار مي گيرند.
همينطور در ماده 17 قانون اقدامات تأمين مصوب 12/02/1339 آمده است که:”هرگاه منافع عمومي يا منافع خصوصي ايجاب نمايد دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعيت به هزينه محکوم عليه صادر ميکند. هرگاه منافع عمومي و يا منافع متهمّي که برائت حاصل کرده است ايجاب نمايد، دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعيت به تقاضاي ذينفع يا متقاضي به هزينه اعلام کننده جرم صادر مينمايد.”
با بررسي حقوق ايران در رابطه با روش جبران ضررهاي معنوي عدهاي300 انواع جبران هاي غيرمالي مذکور را در زمره موارد جبران عيني خسارت به حساب آوردهاند.
امّا به لحاظ ماهيت خاص ضرر معنوي، روشهاي اعاده وضع سابق (جبران عيني) در مورد آن نيز ماهيت خاص خود را دارند و نبايد به اموري مادي قياس شوند لذا به نظر ميرسد که اگر اقدامات مزبور را از جمله انواع يا اشکال خاص جبران عيني تلقي کنيم به صواب نزديکتر است.
در حقوق ايران براي اولين بار در ماده 212 مكرر قانون مجازات عمومي مصوب 07/03/1304 بحث خسارت معنوي مطرح شد. سپس در ماده 4 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 05/05/1322 مقنن به متضرر اجازه داد كه از دادگاه مطالبه ي خسارت معنوي نمايد. طبق اين ماده محكوم عليه مي بايست علاوه بر پرداخت خسارات و هزينه دادرسي، در صورت تقاضاي متضرر از جرم با توجه به نوع جرم و ميزان آن و حيثيت طرف طبق نظر دادگاه مبلغي را به عنوان خسارت معنوي پرداخت كند.
بعد از تصويب اين مواد، مقنن در سال 1339 ه. ش دو قانون را كه هر دو ضمن تأييد و تنفيذ پرداخت معنوي كه باعث توسعه آن نيز شد را مصوب كرد. اول بند 2 از ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري بود كه طي آن تا حدودي ضرر و زيان معنوي را تعريف كرده بود و به محاكم اجازه صدور رأي به نفع متضرر از جرم را داد.
طبق بند 2 از ماده مذكور ضرر و زيان معنوي عبارت است از كسر حيثيت با عتبار اشخاص يا صدمات روحي. دومي قانون مسئوليت مدني است كه مهمترين قسمت آن جبران خسارت معنوي است كه نشانه تكامل و نوعي پيشرفت در حقوق ايران مي باشد. مقنن در اين قانون صريحاً به متضرر حق مطالبه ي ضرر و زيان معنوي را داده است. البته قانونگذار طي اصلاح قانون آئين دادرسي كيفري در تاريخ 28/06/1387 در ماده 9 اقدام به حذف مطالبه ي ضرر و زيان معنوي نمود چرا كه فقهاي شوراي نگهبان چنين خسارتي را غير شرعي و غير اسلامي مي دانستند. بحث خسارت معنوي مسأله از قديم الايام نيز وجود داشته است.
احساسات مربوط به حثيت كه يكي از عناصر معنوي را تشكيل مي دهد از ازمنه بسيار قديم شناخته شده است و در عصر انتقام خصوصي تعرضات و لطمات به حيثيت افراد شديدتر از جبران خسارات مادي مجازات مي شده است.
ارزيابي خسارات معنوي به پول، امري دقيق و پيچيده است، چرا كه اينگونه زيانها خارج از قلمرو اقتصادي ميباشد و به دشواري ميتوان براي آن معادل اقتصادي تعيين كرد. البته از سوي ديگر جنبه شخصي اينگونه خسارات، جبران آنها را كاملاً به وجود شخص زيان ديده وابسته گردانيده است. به همين جهت براي ارزيابي اين گونه خسارات هيچگونه شاخص اقتصادي از پيش تعيين شده اي وجود ندارد.
در اينگونه موارد دادرس مي بايست با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مووضع، ميزان و چگونگي خسارت را كه الزاماً به صورت پرداخت مبلغي پول نخواهد بود، در دعوي تعيين كند.301 ماده 3 قانون مسئوليت مدني ايران نيز مؤيد اين موضوع است.
مباحث مربوط به خسارات معنوي و نحوهي شناسايي و مطالبهي آن يكي از پيچيده ترين موضوعات مطرح در علم حقوق ميباشد و در بين حقوقدانها و فقها يكي از بحث برانگيزترين موضوعات و اختلافي ترين مباحث مي باشد و هركس با توجه به نظر خود تئوري خاصي ارائه مي دهد.
به عنوان نمونه به تعاريفي كه از سوي برخي از علماي حقوق ارائه شده نظري مي افكنيم.
دكتر لنگرودي در خصوص خسارات معنوي عنوان داشته:” خساراتي است وارد به عرض و آبرو و ارزش هاي معنوي كسي، مانند افشاء راز كسي. ضد خسارت مادي است”.302
دكتر سيّدحسن امامي عنوان ميدارد:” و آن عبارت است از صدمات روحي و كسر حيثيت و اعتبار شخص است كه در اثر عمل بدون مجوز قانوني ديگر يافت شده است و آن بر دو نوع است. كسر حيثيت و اعتبار و صدمات روحي.”303
دكتر مهدي شهيدي راجع به اين نوع خسارت عنوان داشته است:” ضرر معنوي يعني خسارات وارد بر متعلقات غيرمالي انسان نظير روان، آبرو و جسم، خسارت معنوي كه مي توان وارد كننده ي آن را محكوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارده به حيثيت يا اعتبار و شخصيت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادي و تعبير ماده يك قانون مسئوليت مدني هر حق ديگر”.304
علماي حقوق و قضات مدتها معتقد بودند كه كسر اعتبار و حيثيت و صدمات روحي قابل تقويم نبوده و به همين دليل قابليت جبران را ندارد ومعتقد بودند كه نمي شود آبرو و حيثيت انسانها را به پول تقويم كرد و در صورت انجام چنين كاري به شخصيت انسانها توهين مي شود. ولي به تدريج پذيرفتند هر چند كه پرداخت خسارت معنوي به طور كامل اعاده ي حيثيت نمي كند، ولي تا اندازه اي آلام مجني عليه را كاهش مي دهد و عدم جبران ضرر معنوي به مراتب غيرانساني تر مي باشد305 و با توجه به اين تغيير ديدگاه، اكنون در سرتاسر دنيا بحث پرداخت خسارات معنوي تكامل گسترده تري يافته و اكنون در بسياري از كشورها قابل مطالبه است در مورد قابل جبران بودن خسارت معنوي از نظر اسلام در ابتدا، به عنوان نمونه، تنها به دو واقعه، که ميتواند به موضوع بحث خسارت معنوي مرتبط باشد، اشاره ميشود. سپس اين دو بررسي و تحليل ميشود:
واقعه اول: پس از فتح مکه پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله براي دعوت مسالمت آميز مردم به اسلام، نيروهايي را به اطراف مکه مي فرستادند: از جمله خالد بن وليد را با سپاهي به سوي قبيله بني خزيمه فرستادند. وقتي خالد بر ايشان وارد شد، آنان مسلح شدند، خالد به آنها گفت: مکه فتح شده و مردم آن، اسلام آوردهاند، سلاح بر زمين گذاريد و آنها چنين کردند، سپس خالد آنها را قتل عام کرد.
چون خبر اين واقعه به پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله رسيد، حضرت دست را بلند کردند و گفتند: “اللهم اني ابرء اليک مما صنع خالد”: بارالها، من از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره انسان سالم، عبدالفتاح، امام صادق Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، مطالبه خسارت، صاحب نظران