منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، مطالبه خسارت، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

مانند سپر اتومبيل مثلي باشد به مالک اختيار مطالبه مثل را در مورد عدم امکان عرفي رفع عيب و نقص نيز داده اند.192
جبران ضرر از يکي از اهداف اصلي مسئوليت مدني است اعم از اينکه قراردادي باشد يا قهري. خسارت فقط يک بار جبران ميشود و با توجه به اينکه با جبران آن رفع ضرر از زيانديده صورت گرفته، ضرري باقي نمانده تا دوباره جبران شود و حتي در صورتي که خسارت از جانب چند نفر نيز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط يکي از عاملين، موجب معافيت ديگر عاملين از مسئووليت ميگردد. به همين سبب مقنن در ماده 319 قانون مدني مقرر داشته:
” اگر مالک، تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يکي از غاصبين بگيرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.”
در واقع از مهمترين اهداف مسئوليت مدني جبران خسارتهايي است که از فعل شخصي به ديگري وارد آمده و اين تدبير از آنجا ناشي شده که هيچ کس نبايد با افعال و اعمال نامشروع به همنوعان وارد نمايد.
اصل لزوم جبران خسارت، پايه و اساس قواعد مسئوليت بوده و همه نظامهاي حقوقي در مورد آن، اتفاق نظر دارند.
با توجه به اينکه هر نوع ضرر و زيان وارده بر اشخاص ميتواند موضوع يک دعوي مسئوليت مدني باشد و به همين جهت دعاوي مربوطه به مسئوليت مدني مهمترين بخش از دعاوي حقوق مدني را تشکيل ميدهد، لذا به لحاظ گستردگي موارد و تنوع آنها، مقررات مذکور در قانون مدني براي حل و فصل اين دعاوي کفايت نميکرد و به همين جهت قانون مسئوليت مدني به تصويب رسيد.
گفتار اول: روشهاي جبران خسارت مالي
در اين گفتار به بيان روشهاي جبران خسارت مالي در انواع خسارت مالي در چند بند ميپردازيم.
بند اول: جبران خسارت عدم النفع
همان طور که بيان شد عدم النفع منافعي است که شخص اميد به وصول آن را داشته است ولي با انجام فعل زيان بار توسط عامل ورود زيان، از آن محروم شده است.193
اكثريت فقهاء بدون ورود در ماهيت عدم‌النفع و اظهارنظر درخصوص اينكه آيا عدم‌النفع ضرر مي‌باشد يا خير، قائل به غير مضمونه بودن آن هستند و عمده دلائل آنان نيز درخصوص حكم به عدم ضمان “در مثال حبس انسان” اين است كه حر ملك و مال نيست. از اين جهت منافع او تحت يد كسي در نمي‌آيد تا ضامن آن شود و از اين امر به فوات منفعت تعبير مي‌نمايند. اما اگر او را از براي خود بكار گمارد و از او استفاده نمايد ضامن اجرت‌المثل عمل مي‌باشد از باب استيفاي عمل غير نه غصب.194 برخي نيز به دلالت معناي ضرر، عدم‌النفع را ضرر نمي‌دانند. چه آنكه بين منع از نفع و ضرر فرق قائلند و مي‌گويند كه تقابل نفع و ضرر، تقابل ضدين مي‌باشد نه نقيضين و هر آنچه كه نفع نيست، الزاماً ضرر نمي‌باشد و ممكن است چيزي نه نفع باشد و نه ضرر.195
عده‌اي نيز قائل هستند كه تقابل ضرر و نفع، تقابل عدم ملكه و ملكه است. چه اگر تقابل ملكه و عدم باشد، عدم‌النفع ضرر است.196 توضيح اينكه اگر چيزي شانس اتصاف به صفتي باشد وجود آن صفت در او ملكه است مانند بينائي انسان. و فقدان آن عدم ملكه. مثلاً شأن انسان اين است كه بينا باشد، بنابراين بينائي ملكه و عدم بينائي، عدم ملكه است يا مثلاً شأن مال اين است كه رشد و نمو كند پس اين امر ملكه و عدم آن عدم ملكه است يا شأن انسان كاسب و صنعتگر اينست كه كار كند و سود و نفع تحصيل نمايد. پس نفع در او ملكه و عدم آن، عدم ملكه است. ايشان براي اثبات حرف خود شاهدي را از مرحوم آخوند خراساني در كفايه مي‌آورند كه مي‌گويد “فالظاهر ان‌الضرر هومانِ بَل النفع… تقابل العدم و الملكه، ظهور اين عبارت تقابل نفع و ضرر تقابل ملكه و عدم ملكه است.197
پس با اين بيان روشن مي‌شود كه منع از تحصيل درآمد يا نفع و سود در مال يا انساني كه شأنش نفع مي‌باشد، صرفاً از مصاديق ضرر است و در ادامه اعتقاد بر آن دارند كه با دليل ضرر مي‌توان آنرا جبران نمود.
عده زيادي از حقوقدانان و نويسندگان، قائل به “ضرر” بودن ماهيت عدم‌النفع مي‌باشند. و در ضمن بيان اقسام ضرر به عدم‌النفع تحت عنوان تفويت منفعت يا منع از ايجاد آن اشاره نموده‌اند و بهترين دليلي كه براي اين مطلب اقامه شده است آن است كه ضرر يك مفهوم عرفي و يك بحث موضوعي است و نه فقاهتي يا حكمي و در اين خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد.198 و حسب نظر فقهاء براي شناختن ضرر بهترين ضابطه عرف است و براي تعيين مصاديق و افراد آن بايستي در عرف جستجو نمود.
حتي مخالفين مضمون بودن عدم‌النفع نيز درخصوص شناخت ضرر و افراد مي‌گويد كه بايد به عرف مراجعه نمود.
بنظر مي‌رسد كه ماهيت عدم‌النفع‌، ضرر و بهترين ملاك و معيار شناسائي آن همان عرف يا حكم عقل يا بناي عقلاء مي‌باشد كه بر فطرت پاك بشري مبتني است.
جلوگيري از تحصيل منافع مشروع كه تمامي مقدمات و موجبات آن شكل گرفته و مقتضي ايجاد آن حاصل گرديده، حسب نظر عرف تعدي محسوب و بي‌گمان با اين تعدي بايد مقابله نمود و پاسخ آن چيزي بهتر از الزام متعدي به جبران خسارات وارده نمي‌باشد.
در خصوص جبران يا عدم آن، حقوقدانان معتقدند، در حقوق ايران خسارات عدم النفع به موجب قوانين و اصول حقوق قابل مطالبه و جبران است البته مشروط به اينکه منفعت فوت شده مسلم و مقتضي وجود آن، حاصل شده باشد.
چرا که بين منافع مسلم و احتمالي تفاوت وجود دارد. منفعت مسلم و محقق منفعتي است که هرگاه فعل معين موجود نمي گشت، متضرر محققاً مي توانست از آن بهره ببرد در حاليکه منفعت محتمل منفعتي است که اگر آن فعل ارتکاب نمي يافت تنها احتمال آن بود که منفعت عايد شخص شود. در اينجا هيچ خسارتي وارد نشده زيرا رابطه عليت بين فعل و عدم پيدايش نفع موجود نيست و بر فرض هم که فعل زيانبار ايجاد نميشد احتمال داشت که نفع مورد نظر حاصل نشود.199
البته بايد توجه داشت که در دنياي پيشرفته امروز، منافع مسلم مورد انتظار داراي ارزش اقتصادي بوده و به مال محسوب مي گردد و به همين علت جلوگيري از تحقق آن توسط فاعل فعل زيانبار، باعث کاهش دارايي زيانديده شده و از اين اقدام، متضرر مي شود.200 به همين جهت دادگاهها مکلفند با ورود چنين خساراتي حکم به جبران آن دهند چرا که با منع قانوني هم مواجه نيستند و حتي مقنن با وضع موادي از قبيل ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري و تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني راه را براي آنها فراهم کرده است.
البته همانطور که از تبصره 2 ماده515 قانون اخيرالذکر نيز مشخص ميگردد آنچه که ممنوع ميباشد مطالبه “خسارت ناشي از عدم النفع” است نه خود “خسارات عدم النفع” و اين همان موضوع “مطالبه خسارت از خسارت” است که همهي حقوقدانان بر اين نظرند که قابل مطالبه نميباشد. از سوي ديگر به فرض فقدان ماده قانوني ميتوان به قاعده لاضرر استفاد نمود چرا که بر اساس اين قاعده فقهي هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند.
در مورد نحوه طرح و شيوه هاي جبران خسارت ناشي از عدم النفع بايد بيان داشت در خصوص اين خسارت نيز زيانديده ميتواند در صورت تحقق ارکان مسئووليت مدني، جبران آن را از وارد کننده زيان مطالبه نمايد. و به تبع آن عامل ورود زيان نيز مکلف به جبران خسارات وارده ميگردد و چون نميداند چه بايد انجام دهد تا وضع زيانديده به حالت اوليه اعاده يابد به همين دليل، محاکم در آراء خود نحوه جبران خسارات را پيش بيني، تا به موجب آن وضعيت اوليه متضرر به صورت قبل از ورود ضرر برگردد. ليکن نظريات حقوقي در اين خصوص بسيار متعارض است.
نظريه حقوقدانان در اين زمينه:
در مورد دعوي جبران خسارت عدم النفع، دکتر محمد جعفر لنگرودي معتقد است:
“به موجب ماده5 قانون مسئووليت مدني اگر بر اثر آسيبي که به بدن يا سلامتي کسي وارد شده است قوه کار زيان ديده کم گردد و يا از بين برود، وارد کننده زيان مسئول جبران خسارات مزبور است. اين هم نوعي از عدم النفع است با توجه به اين ماده و نظاير آن ها مي توان ملاک قطعي براي خساراتي که به صورت عدم النفع است به منظور حل موارد سکوت قانون پيدا کرد بنابراين طرح دعوي خسارت به صورت عدم النفع محمل قانوني در موارد بالا و نظاير آنها دارد.”201
دکتر مصطفي عدل نيز در کتاب حقوق مدني چنين مرقوم ميدارد:
“در اطلاق کلمه خسارت به طور کلي به ضرر حقيقي و منافع غير حاصل، ترديدي نيست بدليل اينکه…. اگر در اطلاق کلمه خسارت به منافعي که يک نفر از آن محروم شده است ترديدي بود، هيچ کس ادعا نمي کرد که در صورت محبوس نمودن يک نفر صانعي که اگر محبوس نمي شد، از وضعيت خود، منافعي حاصل مي کرد، حابس بايد نه فقط از عهده ضررهايي که حقيقتاً واقعاً از اين عمل به محبوس وارد شده است برآيد بلکه بايد منافعي را هم که به علت حبس شدن محبوس نتوانسته تحصيل کند، جبران نمايد ….”202
دکتر کاتوزيان در خصوص تراضي بين شيوه هاي جبران خسارت معتقد است:
“…. تا جايي که راه باز است نبايد از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد و پول را به عنوان معادل آن چه از دست رفته است مورد استفاده قرارداد با اين وجود نبايد گمان کرد که ترتيب تقديم و تأخر بين صورت هاي ياد شده(اعاده وضع پيشين و جبران خسارت از راه معادل) ارتباط به نظم عمومي دارد و طرفين نمي توانند، بر خلاف آن با هم تراضي کنند يا دادگاه وظيفه دارد که از پيش خود در اين باره تصميم بگيرد.203
البته رعايت تقدم و تأخر بين روشهاي ذکر شده، لازم نيست و دادگاه در تصميم گيري مخير است، چرا که طبق ماده3 از قانون مسئوليت مدني، دادگاه ميزان زيان و طريقه و کيفيت جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال موجود تعيين نمايد.
يکي از حقوقدانان اروپايي درباره اعمال خسارت عدم النفع در دعاوي و دادرسي هاي بين المللي عنوان داشته:
“اصل عام حقوق مدني که به موجب آن غرامت بايد پرداخت شود نه فقط شامل خسارت تحمل شده، بلکه منافعي را که زيان ديده از آن محروم شده است را در برمي گيرد، اين موضوع در دعاوي بين المللي نيز قابل اعمال است….در اينجا نه خسارات غير مستقيم بلکه خسارات مستقيم مطرح است و ميزان آن غرامت بايد ارزيابي قرار گيرد و جبران گردد. دست کم آن جا که عدم النفع را ثمره مستقيم قرار داده است بايد پرداخت شود.”204
رويه قضايي
ذيلاً به دو نمونه رأي در مورد لحاظ عدم النفع از سوي محاکم اشاره مي شود:
1) رأي هيئت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور(مورخ 05/04/1375):
“به دلالت اوراق محاکماتي، عمل ارتکابي خواندگان، ايراد ضرب عمومي منتهي به شکستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است که علاوه بر صدور حکم ديه، در حق مجني عليه، به جهت “تفويت قواي کاري” دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محکوم نموده است. نظربه اينکه از احکام مربوط به ديات و محتواي مواد قانوني راجع به ديات، نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه، استنباط نمي شود و با عنايت به اينکه منظور از خسارات و ضرر و زيان وارده، همان خسارات و ضرر و زيان متداول عرضي است، لذا مستفاد از مواد 1و2و3 قانون مسئووليت مدني و با التفاوت به قاعده کلي لاضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتلاف لزوم جبران اين گونه خسارات بلا اشکال است…”205
از مفهوم و منطوق رأي فوق الذکر، با توجه به درج عبارت ” تفويت قواي کاري ” که مصداق و نمونهاي از خسارت مذکور است و با توجه به مواد و اصول قانوني، خوانده را محوم به جبران خسارات نموده است، مشخص ميگردد که خواندگان به پرداخت خسارات عدم النفع محکوم گرديدهاند.
2-رأي شعبه چهارم دادگاه بخش تهران(مورخ 02/12/1337):
گرچه ايراد ضرب و جرح از ناحيه خوانده، بر طبق دادنامه شماره 1872-15/08/1336 و ساير محتويات پرونده کيفري محرز است، ولي نظر به اينکه احراز وقوع به هيچ وجه ملازمه اي با ورود خسارت به خواهان ندارد و تعيين مدت درمان در گواهي مورخ 12/01/1332 بيمارستان شهرباني، ولو اينکه از نظر زمان لازم براي بهبودي مجروح مؤثر باشد حاکي از اين نيست که مضروب از اين جهت خساراتي متحمل شده است خاصه که نوع جرح وارده نيز بنابر استناد از گواهي مورخه 10/01/1332 که ميگويد: “براي محو آثار از امروز يک هفته تعيين مي شود و نقص عضو ايجاد نشده است” از مواردي نيست که بدون مراجعه به طبيب و صرف مخارج قابل بهبودي نباشد.
نظر به اين که گواهي هاي مورد استفاده خواهان حاکي نيست که نامبرده در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مطالبه خسارت، خسارات قابل جبران، جبران خسارات Next Entries منبع پایان نامه درباره مطالبه خسارت، جبران خسارت