منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قاعده لاضرر، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

وانگهي، در اين صورت ميزان خسارت پرداخت شده بايد به نسبت وضعيت مالي زيانديده متغير باشد، زيرا ممکن است پرداخت مبلغ قابل توجهي پول به انسان نيازمندي و خشنود کننده باشد و تا حدي زيان وي را جبران نمايد، امّا همين مبلغ براي شخص ثروتمندي چيز بي ارزشي محسوب شود.
جبران شدن کليه خسارات وارده به جقوق مشروع زيانديده مهمترين هدف همه نظريات و ديدگاههاي فلسفي اعم از نظريات مرسوم و ابزارگرا مي باشد، اگرچه در روش هاي جبران خسارت بين فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد؛ از نظر برخي از ديدگاهها تدارک راهکارهاي جبران خسارت وظيفه مسئوليت مدني است و لذا خاصيت جبران کنندگي مقررات مسئوليت مدني را جزء لاينفک ماهيت مسئوليت مدني مي دانند، (نظريات مرسوم) و برخي نيز علي رغم تاکيد بر لزوم جبران خسارات زيانديده، مقررات مسئوليت مدني را تنها راهکار و ابزار اين مهم نمي دانند و تنها وظيفه مسئوليت مدني را نيز جبران خسارات وارده به زيانديده نمي دانند. (نظريه هاي ابزار گرا)
قانونگذار ايران در جبران خسارات زيانديده اصولا از سيستم هاي سنتي و مرسوم تبعيت کرده اگرچه اخيرا، بخصوص در اصلاحات قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري از سيستم هاي ابزار گرا استفاده کرده است، با وجود اين نظام مسئوليت مدني در حقوق ايران دچار نوعي کثرت گرايي است؛ در مقررات اتلاف و غصب در پي جبران خسارات (خاصيت جبران کنندگي) و حمايت از زيانديده است و در مقررات تسبيب ويژگي بازدارندگي مقررات بارزتر است و در برخي موارد مانند حوادث رانندگي و حوادث ناشي از کار براي کارگر و اشخاص ثالث و کارفرما و مواردي که عامل خسارت قابل شناسايي نيست هدف توزيع ضرر از طريق بيمه خصوصي و تامين اجتماعي و بيت المال بارزتر است.
قانونگذار و رويه قضايي بايد به قواعد کلي فقهي مانند قاعده لاضرر تمسک و عنايت بيشتري داشته باشند و دکترين و فقها بايد در ارائه تفسير و نظريه پردازي در اطراف اين نظريه به آثار نظريات خود و جبران شدن خسارات زيانديده اهتمام بيشتري داشته باشند. و از اين قواعد در حد شعار استفاده نشود و صرفا ادعا نشود که با توجه به اين قاعده در اسلام ضرر جبران نشده اي وجود ندارد و در عمل وقتي براي جبران يک ضرر نوپديد ( خسارات مازاد بر ديه مانند هزينه هاي بيمارستان و درمان يا خسارات از دست دادن موقعيت و شانس و خسارات معنوي) به اين قاعده استناد مي شود ادعا شود شمولي به آن ندارد.
بند سوم: نقش مسئوليت مدني در ارتباط با جامعه
در ارتباط با جامعه نيز مسئوليت مدني ميتواند نقش نظارتي حقوق عمومي را بر عهده گيرد و اهرم فشاري باشد بر ساير واردکنندگان زيان بالقوه و آنان که در جامعه قدرت سياسي، اقتصادي و فکري را در دست دارند.
در واقع از لحاظ نگرش اقتصادي، مسئوليت مدني سازو کاري در دست دولت براي کنترل و تنظيم رفتار افراد به منظور برآورده ساختن هدفهاي مورد نظر علم اقتصاد (تخصيص کاراي منابع) و در نتيجه خوشبختي و رفاه اجتماعي است. بنابراين مسئوليت مدني تنها حق و تکليف خصوصي طرفين دعوا نيست و به منافع کل جامعه ارتباط مستقيم دارد و از اين لحاظ جزو شاخههاي حقوق عمومي است.
ساختار مسئوليت مدني، ” گذشته نگر” است و زيانديده نميتواند عليه هرکسي که ميتوانسته با کمترين هزينه از وقوع حادثه جلوگيري کند يا به بهترين نحو موجبات توزيع ضرر را فراهم نمايد، اقامهي دعوا کند و دادگاه نيز تنها کسي را مسئول مي شناسد که عامل ورود ضرر بوده و بر طبق عدالت اصلاحي مکلف به جبران خسارت باشد.
مطالعه قواعد موجود مسئوليت مدني نشان ميدهد که محتواي اين قواعد به نحوي است که افراد را وا ميدارد تا به نحوي عمل کنند که همواره منافع ديگران را مورد توجه قرار دهند. بويژه، معيار عقلانيت در زمينهي تقصير توجه مسئوليت مدني به منافع ديگران را نشان ميدهد، زيرا معيار عقلانيت، عقلانيت شخصي و فردي نيست که تنها به فکر منافع خويش است، بلکه جنبهي اجتماعي دارد و از اين جهت ارزيابي رفتار جنبهي نوع دوستانه دارد.
همچنين دولت وظيفه دارد از حيثيت، جان، مال و تماميت جسماني افراد، که جزو حقوق بنيادين بشر است، حمايت کند مسئوليت مدني يکي از ابرازهاي اين کار است. در واقع، دولت با وضع قواعد مسئوليت مدني که حاکم بر روابط “افقي” افراد است، تکليف “عمومي” خود را داير بر حمايت از شهروندان انجام ميدهد.
با توجه به اين که حق جبران خسارت بر مبناي قواعد مرسوم مسئوليت مدني جزو “حقوق بنيادين” فرد در قانون اساسي نيست، منع کردن يا محدود کردن طرح دعوا به استناد قواعد مسئوليت مدني نقض کنندهي حق شخصي بر تماميت جسماني، آزادي و امنيتش نيست. بنابراين دولت در تعيين نوع نظامي که از طريق آن بتواند از چنين حقوقي حمايت کند، آزاد است و براي مثال ميتواند از طريق بيمهي اجباري و تأسيس صندوقهاي جبران خسارت و يا نظام عام تأمين اجتماعي خسارت شهروندان را جبران کند و با توجه به اين اعطاي هر حقي به هر شهروندي به طور ضمني ديگران را نيز به رعايت آن ملزم ميکند، از طريق ضمانت اجراهاي ديگري غير از مسئوليت مدني با نقض کنندهي اين حقوق برخورد کند، اما نميتواند وظيفهي خود را در حمايت از شهروندان ناديده بگيرد و عدهاي را در اضرار به غير از طريق نقض اساسي بشر آزاد گذارد و يا به نحوي بين شهروندان تبعيض قائل شود.
گفتار سوم: قواعد مسئوليت مدني در حقوق ايران
قواعدي وجود دارند که در حقوق ايران ايجاد مسئوليت ميکنند که عبارتند از:
1- تسبيب، 2- تصرف نامشروع در مال غير، 3- استيفاء، 4- اداره مال غير، 5- ايفاي ناروا
1- تسبيب: يکي از مهمترين مباني مسئوليت مدني در حقوق ايران، قاعده يا مبناي تسبيب است. هر چند در تشخيص سببيت نظرات مختلفي وجود دارد، ليکن قاعدهي کلي و عمومي اين است “هرکس سبب ورود زيان به ديگري باشد مسئول جبران زيان است”.
حقوق ايران، سبب ورود زيان را مسئول جبران معرفي کرده است. و اين مهم از موادي نظير ماده 331 قانون مدني، ماده يک قانون مسئووليت مدني و قواعدي نظير تسبيب که قاعده اي فقهي مي باشد، نمايان است.
حقوق ايران قاعده تسبيب را در دو حالت تصور کرده است:
اولاً) اتلاف:
يعني زيان مستقيماً و بدون واسطهي ديگر وارد مي شود. که اکثر حقوقدانان معتقدند در اتلاف، مسئوليت بدون احراز تقصير و صرفاً با اثبات وجود رابطه بين عمل و زيان به وجود ميآيد. مثلاً چنانچه کسي با اعضاي بدن خود يا حتي با تيراندازي خسارتي را به اموال ديگري وارد نمايد، مسئول است حتي اگر مرتکب تقصيري نشده باشد. که اين حالت با نظريه خطر مقايسه ميشود. بنابراين اگر كسي هنگام نشاني دادن به ديگري، كاسه چيني را كه در دست رهگذري است بشكند و يا توپي كه هنگام بازي زده است، شيشهاي را بشكند يا به حيواني آسيب برساند، وي را مسئول خسارت وارده مي شناسند.116
دوم) تسبيب:
قاعده تسبيب يکي از قواعد مشهور فقهي است که به موجب آن هرگاه شخصي به طور غيرمستقيم در ورود ضرر به خود يا ديگري دخالت داشته باشد، در صورت فقدان مباشر (عامل مستقيم)، مسئول ضرر ايجاد شده است. زيرا با وجود مباشر، او مسئول ضرر ايجاد شده است مگر در موردي که سبب اقوي از مباشر باشد.117 بنابراين در تسبيب زيان به واسطهي عاملي ديگر وارد ميشود. نظريه غالب در خصوص تسبيب آن است که مسئوليت زماني محقق ميشود که سبب (عامل) مقصر باشد و در واقع تقصير وي ثابت شود. به همين دليل مسئوليت سرپرست محجورين در برابر افعال زيانبار محجورين منوط به معتبر بودن سرپرست در نگهداري از محجور ميباشد.
2- تصرف نامشروع در مال غير:
حقوق ايران و اسلام اهميت زيادي براي مالکيت قائل است و بجز مواردي خاص و استثنايي مالک را محق دانسته و هرگونه تصرف در اموالش را به وي اجازه داده است. و اين امر به صراحت در ماده 30 قانون مدني تصريح شده است. در مقابل در مقرراتي ديگر سختگيريهاي خاصي را براي اشخاصي که در مالکيت ديگران به نحو غير قانوني دخالت ميکنند پيش بيني کرده است. نظير مقررات مربوط به غصب که در مواد308 الي 327 قانون مدني توضيح داده شده است. مبناي اصلي احکام غصب، يکي از قواعد حقوق اسلام معروف به قاعده ضمان يد (ضمان تصرف) مي باشد که ملاک مسئووليت متصرف مال غير را حدود و قلمرو تصرف او مي داند نه رابطه سببيت او با خسارت. از سوي ديگر غاصب نمي تواند براي دفاع از خود به قوه ي قاهره استناد نمايد چرا که مسئووليت غاصب، مسئوليت مبتني بر تضمين است.
در حقوق ايران جز در موارد استثنايي، حسن نيت متصرف تأثيري در جبرانهاي مالي ندارد ولي اين امر در مسئوليت هاي کيفري کاملاً مؤثر واقع ميشود. به همين جهت متصرف با حسن نيت از نظر حقوق مسئوليت مدني از امتيازات کمي برخوردار است.
در خصوص جبران عيني يا جبران بدلي اختلاف شده است. به گونهاي که گاهاً جبران عيني خسارات وارده بر مالک، مستلزم ورود خسارات غير متعارف به غاصب است به همين دليل عده اي به استناد قواعد کلي نظير منع سوء استفاده از حق يا منع اضرار به ديگران، معتقدند در مواقعي که جبران عيني خسارات مالک مستلزم ورود ضرر شديد به غاصب است، بايد جبران بدلي توسط غاصب را پذيرفت.
در مقابل گروهي معتقديند به دليل نامشروع بودن غصب، غاصب مکلف به رد مال بوده و تمام هزينه ها هر چند غير متعارف نيز بر عده ي وي مي باشد. البته در فقه اسلامي نيز به استناد قاعده فقهي لاضرر عده اي با نظر اول موافقند.
3- استيفاء:
استيفاء در نعت به معناي تمام چيزي را خواستن آمده است. از آنجايي که استفاده کننده از کار يا مال ديگران، مسئول جبران آن مي باشد، لذا مقنن در مواد 336 و 337 قانون مدني، اشخاص را که بدون وجود توافق صريح و فقط بر اساس يک درخواست يا اذن از کار يا مال ديگران استفاده ميکنند را مسئول جبران منافع آن دانسته است.
در چنين مواردي اصل”عدم تبرّع” بر اين مسأله دلالت دارد که هيچکس مال يا عمل خود را به صرت مجاني در اختيار ديگري قرار نمي دهد مگر آنکه رايگان بودن آن ثابت شود، به همين دليل کسي که از مال يا عمل ديگري سود برده است بايد اجرت عمل يا مال را پرداخت نمايد.
4- اداره مال غير:
به موجب ماده ي 656 قانون مدني، اشخاص مي توانند ديگري را براي انجام اموراتشان، نايب خود قرار دهنده و در واقع با انعقاد وکالت که از عقود معين مي باشد به ديگري نيابت اعطا نمايد و چنانچه وکالت داده نشده باشد، نميتوان در امور ديگران دخالت کرد. ولي در شرايط خاص ِ اضطراري که مالي در معرض ضرر باشد و امکان دسترسي مالک يا وکيل وي به مال مربوط و يا امکان تصميم گيري آنها ممکن نباشد، اداره مال ديگري نه تنها مجاز بوده بلکه شخص اداره کننده محق بوده تا زيانهايي را که در اين خصوص تحمل نموده، مطالبه نمايد. لازم به ذکر است که تنها هزينه هايي به اداره کننده قابل برگشته است که در حد متعارف و در موارد لزوم انجام شده باشد.
طبق حقوق اسلامي اموري که از نظر شارع به اندازه اي اهميت داشته باشد که ترک آن شايسته نباشد، به هر وسيله ممکن بايد مورد رسيدگي و اداره قرار گيرد. در واقع چنانچه مالک يا نماينده وي امکان اداره و رسيدگي کار خود را نداشته باشد، اشخاصي که امکان انجام آن را دارند مي توانند آن را انجام دهند و حتي در بعضي مواقع مکلفند که تصدي آن امر را به عهده بگيرند.
5- ايفاي ناروا:
ايفاي ناروا تأسيسي است که مقنن در ماده 302 از آن نام برده است که طي آن اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نمايد.
هر چند که در اين مورد گيردنده طلبکار است و ديني هم وجود دارد اما پرداخت کننده مديون آن نيست و در صورت اثبات اشتباه خود مي تواند آن پرداخت را مسترد نمايد و در صورتي که پرداخت کننده نتواند اشتباه خود را اثبات نمايد، اصول و امارات، پرداخت را صحيح تلقي ميکنند.

بخش دوم:

انواع خسارت و
روشهاي تأمين
جبران خسارت

فصل اول: انواع خسارت و روشهاي جبران خسارت
اين فصل شامل دو مبحث ميباشد که در مبحث اول به بيان انواع خسارت ميپردازيم و در مبحث دوم روشهاي جبران خسارت را بيان ميداريم.
مبحث اول: انواع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مصرف کنندگان، جبران خسارات، حسابداران Next Entries منبع پایان نامه درباره قاعده احترام، جبران خسارات، قاعده لاضرر، شخص ثالث