منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، جبران خسارات، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

حساب آورد و با افزودنش به بهاي کالا آن را در بين تمام خريداران توزيع کند. با وجود اين، مسئوليت مدني ابزار مستقيم و معمول سياست توزيع ضرر نيست و بيمه، تأمين اجتماعي و خدمات عمومي مربوط به بهداشت براي اين کار مناسب تراند، چون در اصل علت وجودي آنها توزيع ضرر است.
در هر حال دنبال کردن سياست توزيع ضرر در مسئووليت مدني، چه بطور مستقيم و چه از طريق بيمه و تأمين اجتماعي با موانع و محدوديتهايي مواجه است: توزيع ضرر از طريق مسئووليت مدني علي الاصول تنها در خصوص حوادث و زيان هاي اتفاقي امکان پذير است و در خصوص زيان هاي عمدي، به دليل اين که عدالت و سياست بازدارندگي مسئوليت شخصي را اقتضا ميکند، پذيرفتني نيست، حتي در خصوص زيان هاي اتفاقي نيز گاه سياستگذاري ايجاب مي کند که ضرر توزيع نشود، زيرا هر چند توزيع ضرر هيچ وقت با سياست جبران خسارت و حمايت از زيانديده ناسازگاري ندارد، گاهي مخالف سياست بازدارندگي و مقتضيات عدالت است که اجازه نمي دهد تمام آثار زيانبار رفتار کسي به ديگران منتقل شود. همچنين، توزيع ضرر ممکن است نامطلوب اقتصادي به همراه داشته باشد. (براي مثال به دليل بالا بودن حتي بيمه تمايل مردم را نسبت به خريد اتومبيل کاهش دهد) و بويژه در عرصه ي رقابت بين المللي مشکلاتي را ايجاد کند.
مسئووليت مدني و طرح هاي اجتماعي جبران خسارت تا حدود زيادي ويژگي بازدارنده مسئوليت مدني را از بين برده است. بعد از پيدايش بيمه مسئوليت مدني، در بيشتر موارد، اين بيمه گر وارد کنندهي زيان است که خسارت زيانديده را جبران ميکند و بندرت ضمانت اجراي مسئوليت مدني عليه خود وي اعمال ميشود. اين امر سهل انگاري و بي احتياطي بيمه شدگان را در پي داشته است و باعث شده تا در رفتار و فعاليت هاي خود وقت و مراقبت متعارف را به عمل نياوردند و در توجيه رفتار تقصير آميز خود بگويند: ” هر چه بادا باد، بيمه خواهد پرداخت!” به همين دليل جان فلمينگ حدود نيم قرن قبل اعلام داشت که: ” کارکرد بازدارنده مسئوليت مدني بشدت و شايد به گونهي خطرناکي توسط پيدايش بيمهي مسئووليت تضعيف شده است”.316
تحقيقات نشان داده است که، هرجا عنصر تقصير کنار گذاشته شده است يا مسئوليت مدني بطور کلي الغا شده، ميزان حوادث سير صعودي پيدا کرده است. اين امر نشان مي دهد که مسئووليت مدني اثر بازدارندگي دارد و در صورتي که به دليل کاهش قلمرو مسئووليت، انگيزه براي احتياط کمتر شود، حوادث مرگبار افزايش مي يابد.
با اين همه، به نظر ميرسد، عليرغم وجود بيمه مسئوليت، هنوز در بسياري از موارد نقش بازدارنده ي مسئووليت مدني به قوت خود باقي باشد. شخص تنها مي تواند خود را در مقابل زيان هاي ناشي از تقصير غير عمديش بيمه نمايد و بيمه ي مسئوليت مدني تقصير عمدي، نامشروع و با حربهي نظم عمومي مواجه است، حتي در خصوص بيمه ي مسئووليت مدني تقصير سنگين نيز ترديدهايي به عمل آمده است.
بسياري از وارد کنندگان زيان نيز، حتي در زمينههايي مانند حوادث رانندگي که بيمه ي اجباري مقرر شده است، به دلايل مختلفي تحت پوشش بيمه ي مسئوليت نيستند و ناگزيرند شخصاً خسارت را جبران کنند. عده اي نيز تنها تا سقف خاصي زير پوشش بيمه هستند و مازاد بر تعهدات شرکت بيمه را خود بايد متقبل شوند.
شرکتهاي بيمه نيز، به دليل ذينفع بودن در کاهش حوادث، روش هايي براي تشويق و جريمه ي بيمه شده دارند که خود ميتواند به نوعي به بازدارندگي کمک کند. يکي از اين روشها ربط دادن ميزان حق بيمهي هرکس به سابقهي حوادث وي است.
بيمه ي خصوصي خطر را کاهش نميدهد، بلکه تنها آن را توزيع مي کند.
مسئوليت مدني باعث مي شود تا اشخاص به دو نحو خود را زير پوشش بيمهي خصوصي قرار دهند: يکي از طريق” بيمهي شخص اول” که در آن شخص خود را در مقابل خسارت هايي که ممکن است در نتيجه ي فعل اشخاص ثالث يا ساير حوادث به وي وارد شود، بيمه مي کند، ديگري از طريق “بيمه ي شخص ثالث” (بيمهي مسئوليت) که در آن شخص خود را در قبال مسئووليت احتمالي ناشي از خسارت هايي که ممکن است توسط وي به اشخاص ثالث وارد شود، بيمه مي کند.
هم نظام مبتني بر مسئووليت محض و هم نظام مبتني بر تقصير افراد را وادار مي کند تا خود را زير پوشش بيمه ي خصوصي درآورند.
کارايي و موفقيت بيمه بستگي به ميزان اطلاعاتي دارد که شرکت بيمه مي تواند در مورد بيمه شده بدست آورد که آن هم به نوبه ي خود بستگي به نوع قاعده ي مسئوليت لازم الاجرا دارد (مسئوليت محض يا تقصير)، زيرا همانطور که گفته شد، هر يک از آنها منجر به نوعي از بيمهي خصوصي ميشود.317
قبل از پيدايش بيمهي مسئوليت، دعواي مسئووليت مدني تنها دو طرف داشت (زيانديده و واردکننده زيان) و هزينههاي حادثه به ناچار بايد به يکي از آنان تحميل مي شد، اما بيمهي مسئوليت با تغيير اين ساختار طرفهاي دعواي مسئوليت مدني را به سه نفر افزايش داده است که طرف سوم آن جامعه بطور کلي است.
بيمه مسئوليت مدني ساختار مسئوليت مدني را تغيير داده است. گسترش بيمه ي مسئووليت و اجباري ساختن آن توسط قانونگذار در زمينه برخي از فعاليتهاي خطرناک مانند حوادث رانندگي، حوادث اتمي، فعاليت هاي حرفه اي و غيره با تضمين حق جبران خسارت زيانديده و در عين حال جلوگيري از ورشکستگي و بيچارگي وارد کننده ي زيان، امکان تقسيم آثار زيانبار خطرات را فراهم ساخته است.
دادگاهها نيز به اتکاي بيمه مسئوليت مدني علاوه بر سختگيري کمتر در شرايط تحقق مسئوليت مدني، مفهوم و قلمرو خسارات قابل جبران را گسترش داده اند و همواره سعي مي کنند تا در خصوص قراردادهاي بيمه مسئوليت اصل صحت را جاري نمايند.
بيمه ي مسئوليت با پيوند عميقي که با مسئووليت مدني برقرار کرده ، باعث ايجاد تغييرات گسترده اي در نظام مسئوليت مدني شده است که به گونه اي غير مستقيم جمعي شدن خطرها و تقسيم تکاليف ناشي از مسئوليت مدني در بين تعداد زيادي از افراد جامعه را در پي داشته است.
تحول نظام مسئوليت مدني ناشي از فعل اشياء بيشتر در نتيجه ي گسترش بيمه ي مسئوليت مي باشد. در واقع، مسئوليت تقريباً خود بخود نگهدارنده شيء يکي از راههاي تحميل تعهد انعقاد قرارداد بيمه مسئوليت به اشخاصي است که معمولاً اختيار استفاده و اداره اشياء و نظارت بر آن را بر عهده دارند تا آنان به اين طريق هم خود و هم اشخاص ثالث را در مقابل آثار مالي خطرات نهفته اشياء مصون دارند.
يکي از دلايلي که باعث کاهش توان مسئوليت مدني در کنترل رفتار افراد شده است، بيمه مسئوليت مدني مي باشد. چرا که امروزه بيشتر شرکت ها، مؤسسات، کارخانجات، کارگاههاي توليدي، رانندگان و ساير افراد در معرضِ خطر زير پوشش بيمه ي مسئووليت مدني قرار دارند و اين بيمه بار مالي مسئوليت را از دوش واردکنندگان زيان به شرکت هاي بيمه منتقل مي کند.
البته شرکتهاي بيمه جهت حل اين مشکل اقداماتي را نظير تعيين نرخ حق بيمه به صورت شناور، فسخ بيمه نامه، خودداري از تمديد بيمه نامه و همچنين درج شرايط خاصي در قرارداد بيمه در پيش گرفته اند. ولي با وجود اين اقدامات چنين به نظر مي رسد که چنين راه حل هايي در خصوص بيمه ي اجباري مسئووليت مدني که شرايط آنرا مقنن مشخص مي کند، قابل اعمال نمي باشد. و در موارد ديگر که دولت دخالتي ندارد و اشخاص از طريق بازار بيمه، خود را بيمه مي کنند، شرکت هاي مذکور در حل اين مشکل موفق نبوده اند.318
وضعيت خاص مقررات قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري
از آنجائيکه اکثر دعاوي مسئووليت مدني مربوط به حوادث رانندگي است و از سوي ديگر عاملين حادثه بعضاً اشخاصي هستند که تمکن مالي جهت پرداخت خسارات وارده را ندارند، به همين جهت قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث در سال 1347 مصوب گرديد.
هرچند قانون مسئووليت مدني قبل از قانون فوق الذکر به تصويب رسيده بود، ولي به علت اينکه قانون مسئوليت مدني که بر مبناي تقصير استوار بود، براي جبران خسارات ناشي از تصادفات رانندگي کافي نبود، قانون مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث بر مبناي فرضيه خطر در 14 ماده به تصويب رسيد.319
در برخي از کشورهاي جهان براي جبران خسارت ناشي از حوادث رانندگي، نظام هاي خاصي ايجاد شده که در برخي از موارد جايگزين مسئووليت مدني گرديده، به نحوي که زيانديده براي جبران خسارات ناشي از حادثه نمي تواند طبق قواعد و اصول عام مسئووليت مدني عليه واردکننده ي زيان اقامه دعوي نمايد.320
در واقع بايد بيان داشت که انسان از دير باز براي حمل و نقل کالا و جابجايي مسافر از وسايل نقليه گوناگون استفاده مي کرده است. در جهان امروز که دنياي سرعت و ارتباطات است، وسايل نقليه به نحو شگرفي دگرگون شده و تحولات بسياري در جهت ايجاد سرعت و در عين حال امنيت، در اين وسايل پديد آمده است. در بين وسايل نقليه عصر حاضر، اتومبيل از جايگاه ويژه اي برخوردار است. استفاده از اين وسيله به نحو چشمگيري توسعه يافته و هر روز نيز گسترده تر مي شود. به موازات اين گسترش، خطرات ناشي از اين وسيله نيز افزايش يافته و ما هر روز شاهد زيانهاي جاني و مالي مربوط به آن هستيم که متأسفانه رقم اين خسارات در کشور ما رو به افزايش است.
به جهت اهميت موضوع و به منظور حفظ حقوق زيانديدگان از خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري و بخصوص حوادث رانندگي، قانونگزاران اکثر کشورهاي دنيا، اقدام به تدوين قوانين خاص نموده اند. در کنار اين قوانين، مقررات مربوط به بيمه اجباري مسئوليت، بيش از پيش به ياري زيانديده شتافته است.
با توجه به اينکه خسارات و حوادث زيانبار و غمبار ناشي از حوادث رانندگي در کشور ما روز به روز در حال افزايش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعي که حقوق زيانديده را به سهولت جبران کند، بيش از پيش احساس مي شود. اينک در کشور ما بيمه مسئوليت جبران زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي، به موجب قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب سال 1347، اجباري است و خسارات ناشي از اين حوادث علي الاصول، بر مالک وسيله نقليه تحميل ميشود. مگر اين که دارنده، وقوع يک عامل خارجي را که سبب شده رابطه عليت بين حادثه زيانبار و وسيله نقليه قطع شود، اثبات کند. به موجب قانون مذکور، زيانديده نيازي به اثبات تقصير دارنده ندارد. همچنين مقررات ديگري در قانون مجازات اسلامي، در خصوص جبران خسارات ناشي از تصادم، منحصراً در مورد راننده وسيله نقليه مقرر شده است که با توجه به نوع وسيله نقليه، حکم به جبران خسارت مي نمايد. نهايتاً تقصير راننده وسيله نقليه موتوري، مي تواند در مسئوليت دارنده مؤثر باشد.
هنگامي که به سبب دخالت يک وسيله نقليه خسارتي به بار ميآيد، اولين پرسشي که به ذهن انسان وارد ميشود، اين است که مسئول کيست، به بيان بهتر اين سئوال مطرح مي شود که خسارت به بار آمده را چه شخصي بايد جبران کند؟ در سيستمهاي حقوقي نظير حقوق ايران، که مسئوليت مدني (مسئوليت جبران خسارت) علي الاصول مبتني بر تقصير است، يافتن شخص مقصر و اثبات تقصير او، زيانديده را با دشواري روبرو ساخته و گاه جبران خسارت را غير ممکن ميسازد. به اين دليل، وجود قوانيني که بتواند بدون اثبات تقصير، مسئوليت را بر شخصي که قانون، او را مسئول فرض کرده يا مسئوليتي مطلق بر او تحميل نموده، بيش از پيش احساس ميشود.
در حقوق ايران تا سال 1347 که قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (بيمه شخص ثالث) به تصويب رسيد، خسارات ناشي از وسايل نقليه از جمله تصادفات رانندگي، با توجه به مقررات عمومي مسئوليت مدني مندرج در قانون مدني (ماده 335 اين قانون و قانون مسئوليت مدني)، جبران مي شد. ولي چون مسئوليت موضوع اين مقررات، مبتني بر تقصيري است که بايد زيانديده آن را اثبات کند، اين تکليف دشوار، اغلب زيانديده را به مقصود نميرساند. اما بعد از سال 1347، قانون بيمه اجباري، به کمک زيانديدگان شتافت و با شناسايي يک مسئوليت خاص که به مسئوليت عيني بسيار نزديک است، اين دشواري را آسان نمود. در عين حال اين اشکال هنوز باقي است که با فقدان قانون خاص در مورد خسارات ناشي از وسايل نقليه، و بخصوص حوادث

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، اشخاص ثالث، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، قانون مجازات، جبران خسارات