منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، قانون مجازات، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

ناشي از رانندگي، ما ناچار هستيم در اين مورد از قانون بيمه استفاده کنيم؛ علاوه بر قانون مذکور بسياري از احکام مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي را، بايد در قانون مجازات اسلامي جستجو کرد (مواد 336و 337). در مقررات پراکنده نيز، احکامي در اين مورد مي توان يافت، نظير قانون ايمني راهها مصوب 7 تير 1349، قانون رسيدگي به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي وسيله نقليه موتوري مصوب 13 آذر 1345 و قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگان مصوب 30 خرداد 1350.
در مواردي که راننده مرتکب خطايي در بروز خسارت نشده باشد، و در صورتي که مالک مسؤوليت خود را بيمه کرده باشد، زيانديده مي تواند خسارت خود را از بيمه دريافت کند. براي نمونه، ماده 4 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 7/4/1349، چنين مقرر ميدارد:
“ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسايط نقليه غير مجاز، عبور دادن دام در آزاد راهها و همچنين توقف وسايط نقليه در خطوط عبور ممنوع است. هر گاه به دلايل مذکور حادثه اي رخ دهد که منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود، راننده اي که وسيله نقليه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت… عدم مسئوليت راننده مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.”
مشابه اين مقررات را در ماده 8 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي، مصوب سال 1350 نيز، ميتوان ديد. به موجب اين قانون هر گاه عابر پياده، در عبور از محل سواره رو و غير مجاز، با وسيله نقليه اي تصادف کند و راننده آن هيچ تقصيري مرتکب نشده باشد، زيانديده ميتواند براي جبران خسارت خود، از مقررات بيمه استفاده نمايد. اما بايد توجه داشت که اگر دارنده، مسئوليت خود را بيمه نکرده باشد، زيانديده نميتواند به استناد قوانين مذکور، براي جبران خسارت خود به شخص دارنده مراجعه کند؛ زيرا اولاً: بيمه، پرداخت خسارت را در مواردي در برابر دريافت حق بيمه تقبل مي کند که در صورت فقدان چنين بيمه اي نمي توان مسؤوليتي بر دارنده تحميل نمود. ثانياً: مقررات مربوط به عدم مسؤوليت راننده نسبت به خسارات وارد بر اشخاص ثالث (که خود مقصر بوده اند)، منحصر به عبور پياده از محل ممنوع يا بزرگراه ها و محلهاي غير مجاز است، که اين موارد، نسبت به مقررات ماده 1 قانون بيمه اجباري، خاص محسوب ميشود و مسئوليت عام دارنده را از اين حيث تخصيص مي دهد.
بايد بيان نماييم که بنابر تعريف ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت (ق.ب.ا.م.) وسايل نقليه عبارت است از: “وسايل نقليه موتوري زميني، انواع تريلر و يدک کش متصل به اين وسايل و قطارهاي راه آهن” و به موجب ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مذکور “منظور از وسيله نقليه موتوري زميني، هر نوع وسيلهاي است که با قدرت موتوري زميني يا ريل حرکت ميکند”.
لازم به ذکر است که تريلر و يدک کش، هنگامي که متصل به وسيله موتوري باشند، مشمول قانون بيمه اجباري هستند؛ بنابراين هر گاه مثلاً بر اثر حرکت يدک کشي که از وسيله نقليه جدا شده و در کناري متوقف است، زياني به بار آيد، قواعد عمومي مسؤوليت مدني حاکم است نه قانون بيمه اجباري. در حاليکه بر عکس، اگر اين يدک کش متصل به وسيله نقليه باشد (ولو وسيله در حال حرکت نباشد) و از آن جدا شده و خسارتي به بار آيد، خسارت وارده، بر اساس قانون بيمه اجباري جبران مي شود. به بيان ديگر وسايل متصل به وسيله موتوري، مستقلا وسيله موتوري محسوب نمي شوند بلکه اتصال آن ها به وسيله نقليه موتوري است که آن ها را مشمول قانون قرار داده است. علاوه بر اين، خسارات ناشي از محمولات وسايل نقليه نيز، با استفاده از قانون مذکور جبران مي شود؛ مثل خسارات ناشي از پرتاب آجر از کاميون حامل آن.
لازم نيست وسيله نقليه موتوري در حال حرکت باشد، بلکه زيانهاي ناشي از وسايل نقليه متوقف نيز، مشمول همين قانون است. به عبارت ديگر، خسارت بايد عرفاً منسوب به وسيله نقليه باشد؛ مثلا هر گاه بر اثر سر ريز شدن نفت از تانکر حمل نفت، آتش سوزي ايجاد شود، اين حادثه منسوب به وسيله نقليه است، هر چند تانکر در حال حرکت نباشد.
اما سئوالي که در اين جا مطرح ميشود اين است که در تصادم مسئول چه کسي است؟
قانون بيمه اجباري مسئوليت، (مصوب سال 1347) شخص مسئول را چنين معرفي کرده است: “کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني… اعم از اينکه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند که در اثر حوادث وسيله نقليه مزبور يا محمولات آنها، به اشخاص ثالث وارد ميشود….”
قانون مذکور و تعريف ارائه شده، اين سئوال را در ذهن ايجاد ميکند که منظور از دارنده وسيله نقليه کيست؟ آيا دارنده همان مالک است يا اينکه ميتوان شخصي را که بر وسيله نقليه تسلط دارد يا متصدي آن است نيز مسئول شناخت؟
با توجه به مفاد ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت، (ق.ب.ا.م.) که دارنده وسيله نقليه را مکلف به بيمه کردن مسئوليت خود نموده است و نيز ماده 3 همان قانون که مقرر ميدارد:
“از تاريخ انتقال وسيله نقليه، کليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه، به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل ميشود….”، ميتوان چنين استنباط کرد که منظور از “دارنده” همان مالک وسيله نقليه است نه متصرف در آن؛ زيرا نميتوان متصرف در وسيله نقليه را که ممکن است به آساني تغيير يابد، مکلف به بيمه مسئوليت نمود. بنابراين آسانترين راه دست يابي به جبران خسارت، مسئول دانستن شخصي است که نزديکترين رابطه را با شياي دارد و اين شخص حتي اگر خود متصرف وسيله نقليه نباشد، مالک آن است. به همين علت در خسارات ناشي از حوادث رانندگي، جبران خسارت توسط شرکت بيمه صورت ميگيرد و به عبارت ديگر مسئوليت جبران خسارت بر مالک تحميل ميشود حتي اگر راننده، مالک وسيله نقليه نباشد مگر اين که رانندهاي که مالک نيست، مرتکب جرمي شده باشد که در اين صورت شخصاً مجازات ميشود. در مواردي که مالک وسيله نقليه مسئوليت خود را بيمه نکرده باشد، باز هم مسئول جبران خسارت خواهد بود اما در اينصورت زيانديده مجبور است با طرح دعوي عليه مالک، خسارت خود را مطالبه کند. اين راه منافاتي با امکان مراجعه مالک به شخص زيان رساننده مانند سارق اتومبيل يا شخصي که وسيله نقليه را به امانت گرفته، ندارد؛ مثلاً هر گاه شخصي که مسئوليت خود را بيمه نکرده، اتومبيل خود را در اختيار دوستش قرار دهد و بر اثر تصادم، زياني به ديگري وارد شود، زيانديده مي تواند خسارت خود را از مالک دريافت کند و مالک نيز مي تواند براي آنچه به زيانديده پرداخته، به دوست خود (در صورتي مقصر باشد) مراجعه کند. بيمه نمودن مسئوليت، اين حسن را دارد که زيانديده بدون نياز به طرح دعوي ميتواند با طي مراحل و تشريفات لازم (از قبيل گزارش افسر متخصص و ترسيم کروکي تصادم)، به شرکت بيمه مراجعه کرده و خسارت خود را دريافت کند.
اما مسئوليت مالک وسيله نقليه، بر مبناي کدام تئوري حقوقي استوار است؟
برخي از حقوقدانان همانند دکتر کاتوزيان سه نظريه را مهمتر از نظريات ديگر دانسته اند:
1. فرض تقصير براي دارنده؛ 2. تخلف از تعهد مربوط به حفاظت وسيله نقليه؛ 3. مسئوليت بدون تقصير بر مبناي نظريه خطر.321
الف- با توجه به ماده 1 (ق.ب.ا.م.) که دارنده وسيله نقليه مسئول جبران خسارت معرفي ميکند، فرض تقصير براي دارنده صحيح به نظر نميرسد. ممکن است گفته شود با توجه به اين که در حقوق ايران، مبناي مسئوليت مدني بر تقصير استوار است، قانونگزار در اين مورد نيز مسئوليت دارنده را بر تقصير بنا نموده ولي به منظور سهولت جبران خسارت براي دارنده وسيله نقليه، “فرض تقصير” نموده است. اما چنان که گفتيم با توجه به ماده 1 قانون مذکور و اثبات بي تقصيري دارنده، نميتوان او را از مسئوليت مبرا ساخت؛ بنابراين ناچار از اين نظر دست برمي داريم.
ب- ممکن است گفته شود، مسئوليت دارنده وسيله نقليه، به سبب تخلف از وظيفهاي است که بر عهده داشته؛ به عبارت ديگر چون مالک وسيله نقليه از مال خود بخوبي مراقبت نکرده، در نتيجه خسارتي به ديگري وارد شده پس او مسئول جبران آن است. اين نظريه هر چند با مسئوليت مقرر در قانون بيمه اجباري سازگارتر است اما مبناي منحصر مسئوليت محسوب نميشود؛ زيرا اگر چنين بود مالک ميتوانست اثبات کند که به نحو احسن وظيفه خود را انجام داده و به اين ترتيب از مسئوليت شانه خالي کند. در حالي که ميدانيم مالک جز با اثبات دخالت يک علت خارجي مانند قوه قاهره نمي تواند از مسئوليت رها شود.
ج -مسئوليت بدون تقصير بر مبناي “نظريه خطر”: پيروان نظريه خطر عقيده دارند شخصي که محيط خطرناکي به وجود آورده و از فعاليت خود منتفع مي شود، بدون نياز به اثبات تقصير او يا هر علت ديگر، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. در بدو امر با توجه به ماده 1 ق.ب.ا.م. که بطور مطلق دارنده وسيله نقليه را مسئول جبران خسارت معرفي کرده، ممکن است مبناي اين مسؤوليت را بر پايه نظريه خطر استوار انگاشت اما با کمي دقت مي توان دريافت که اين مسئوليت مطلق نيست؛ مثلاً اگر مالک وسيله نقليه اثبات کند که به سبب جريان سيل، اتومبيل او به وسيله نقليه ديگر برخورد کرده است، ميتواند از مسئوليت معاف شود. بنابراين همواره نميتوان اين مسئوليت را مبتني بر نظريه خطر و آن را يک مسئوليت مطلق322 دانست.
از جمع نظريات مذکور با توجه به حکم ماده 1 (ق.ب.ا.م.) در اين زمينه، ميتوان اعتقاد داشت که مبناي مسئوليت دارنده وسيله نقليه موتوري در حقوق ايران، با نظريه تعهد به حفاظت، نزديکتر است.323 زيرا هر مالکي متعهد است از اموال خود به نحوي مراقبت کند تا به ديگران آسيب نرسد. اين عقيده از طرفي جبران خسارت زيانديده را وابسته به اثبات تقصير مالک نميکند و از اين حيث به سود زيانديده است و از طرف ديگر به مالک امکان ميدهد که با اثبات فقدان رابطه سببيت (و نه اثبات بي تقصيري) از مسئوليت رها شود.
خساراتي که دارنده وسيله نقليه به موجب قانون سابق الذکر مسئول جبران آن است، خسارات بدني و مالي ناشي از حوادث رانندگي است. تبصره 1 قانون مذکور مقرر ميدارد:
“منظور از حوادث مذکور در اين قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است که از محمولات وسايل مزبور، به اشخاص ثالث وارد ميشود”.
از اين تعريف استنباط ميشود که هر چند وسيله نقليه در ايجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره اين خسارت ناشي از تصادف دو وسيله نقليه نيست بلکه خسارات ناشي از تصادف از خسارات شايع ناشي از حوادث رانندگي است؛ بنابراين هر گاه بر اثر اتصالي سيم برق اتومبيل متوقف در کنار خيابان آتش سوزي ايجاد شود و خسارت به بار آيد، اين خسارت از مصاديق خسارات ناشي از حادثه رانندگي مذکور در قانون بيمه اجباري است.
تصريح قانون در اين مورد، به زيانديده کمک ميکند که به جاي توسل به قواعد عمومي مسئوليت، که او را با دشواري اثبات تقصير مالک مواجه ميکند، به کمک قانون بيمه اجباري، صرفاً با اثبات دخالت وسيله نقليه در ايجاد خسارت، زيان خود را از مالک وسيله نقليه مطالبه کند.
در مورد خسارات ناشي از حوادث غير از تصادم، چنانکه گفته شد، لازم نيست وسيله نقليه در حال حرکت باشد بلکه کافي است رابطه سببيت بين وسيله نقليه و خسارت توليد شده، وجود داشته باشد.
اما در مورد خسارات ناشي از تصادم، با توجه به معناي لغوي تصادم (برخورد هر يک از دو شئ به ديگري لازم است برخورد دو وسيله نقليه، نتيجه حرکت هر دو وسيله باشد. در نتيجه اگر بر اثر برخورد يک وسيله در حال حرکت با يک وسيله متوقف، خسارتي ببار آيد، اين واقعه مشمول ماده 335 يا 336 قانون مجازات اسلامي نخواهد بود. هر چند ممکن است در مواردي ملاک اين دو ماده، محقق و حکم آن جاري باشد. بنابراين ميتوان گفت عنوان تصادف، ظهور دخالت هر يک از دو وسيله نقليه به صورت جزء سبب در پيدايش برخورد خسارت زا نقش دارد.324
لازم به توضيح است که قانون بيمه اجباري در ماده 1، کليه دارندگان را ملزم به جبران خسارات بدني و مالي وارد به اشخاص ثالث معرفي کرده است. خسارات مالي عبارت است از تلف عين يا منفعت يا کسر قيمتي که از حادثه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، جبران خسارات، شخص ثالث Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، قوه قاهره، جبران خسارت، اشخاص ثالث