منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، از دست دادن فرصت، اجتناب از ضرر، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

دادرسي مدني ) مي باشد نيز از هنگامي است که بستانکار دين را خواسته باشد.
در اين صورت دادگاه از تاريخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه حکم خواهد داد. تاريخ مطالبه نيز با توجه به تاريخ تقديم اظهارنامه يا درخواست شفاهي يا تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. البته رويه ي معمول محاکم نيز در خصوص پرداخت خسارت تاخير تأديه ي مطالبات پولي، برمبناي تاريخ مطالبه ي خواهان است.
بنابراين، با توجه به ذيل ماده 522 قانون آ.د.م و تبصره 1 ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و مطابق ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده توافق طرفين در خصوص مبداٌ و ميزان خسارت تأخير تأديه بلا اشکال است و نظر به اينکه تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني مطالبه خسارت تأخير تأديه را فقط در موارد قانوني تجويز نموده و قبل از تصويب قانون ياد شده، نظريه شوراي نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تأخير تأديه ملاک عمل محاکم دادگستري بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد بايد به موجب قوانين و مقررات خاص آن مورد صورت پذيرد.
همچنين در حال حاضر مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه و رويه عملي محاکم در مورد اوراق تجاري، مهريه و اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از تاريخ سررسيد سند مي باشد.
هر چند ماده ي 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبدأ محاسبه خسارت را در خصوص ديون از نوع وجه رايج تعيين نکرده و به نوعي به اجمال برگذار نموده است اما به نظر مي رسد در حال حاضر نظريه ي احتساب خسارت از تاريخ مطالبه داراي اقبال بيشتري است چه اينکه: رويه ي اکثر محاکم تمايل به اين مبنا است.
ماده 522 آ.د.م داراي قيودي است که يکي از آنها “تمکن مديون” ميباشد . بنظر ميرسد با آوردن اين قيد قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مديون تحميل کند. واين نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامين ميگردد.
ممکن است بسياري از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مديدي از سررسيد طلبشان، خسارت هنگفتي را به بدهکار تحميل نمايند.
در برخي از موارد بدهکار از وجود دين خود بي اطلاع است و تبعيت از نظريه ي سررسيد موجب اجحاف در حق بدهکار است در حاليکه طلبکار هميشه ميتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
بند سوم: جبران خسارت محروم ماندن از کار
حبس انسان آزاد و ممانعت از كسب و كار او يا منع صاحب مال از فروش مالش كه بعداً قيمت مال تنزل پيدا كرده است همگي به حكم عرف ضرر و محكوم است و دليل عقل نيز كه يكي از ادله معتبر فقه شيعه است، دلالت بر لزوم جبران آن دارد.
اكثريت فقهاء مثال حبس انسان كارگر يا صنعتگر را مطرح مي‌نمايند و مي‌گويند هرگاه شخصي، انسان كارگر يا صنعتگري را بازداشت يا بنحوي او را از كار كردن محروم نمايد بدون آنكه از او بهره‌گيري كند. آيا ضامن قيمت كار اوست و بايد با پرداخت بهاي دستمزد از عهده خسارت برآيد يا خير. مشهور فقها، معتقدند كه ضمان وجود ندارد.207
چرا كه با توجه به عدم اثبات يد غصب محقق نيست و وقتي كه غصب محقق نباشد به اقتضاي اصل برائت ضمانت مانع نيز منتفي است.
همچنين مخالفين عدم ضمان، به ذكر مثال ديگري مي‌پردازند و آن اينكه اگر شخص مالك را از نگهداري حيوان مرسله منع كند و حيوان تلف شود. ضامن نيست و همينطور اگر او را از نشستن بر بساط خود منع كند يا اينكه او را از فروش كالايش جلوگيري نمايد و بدين جهت عين كالا تلف يا ناقص شود باز هم ضماني در كار نيست. عمده دليل همان عدم تحقق غصب به شكل ياد شده و همچنين عدم تحقق اتلاف يا تسبيب مي‌باشد چه آنكه مي‌گويند اتلاف يا تسبيب اختصاص به تلف اموال دارد و منفعت انسان آزاد معدوم است لذا اتلاف يا تسبيب در مورد آن قابل تصور نمي‌باشد.208
همچنين درخصوص عدم اجراي قاعده لاضرر در ردّ نظر آن دسته از موافقين مضمونه بودن به لاضرر استناد و آنرا مستلزم تأسيس فقه جديد نمي‌دانند مي‌گويند اين صحبتها و استدلالها از فقهاي عامه كه قائل به قياس و استحسان هستند ابراز نشده چه برسد به فقهاي شيعه كه فقه‌شان مبتني بر قواعد مقرر از ناحيه معصومين عليهم‌السلام مي‌باشد.
البته به نظر نگارنده اگر منفعت عمل انسان مال نمي‌باشد يا ارزش مالي ندارد چگونه ممكن است موضوع قرار‌داد قرار دهد و در استخدام ديگري قرار بگيرد. اگر اينطور باشد معاوضه معدوم نيز باطل است و نبايد قرار‌داد كار نيز صحيح باشد و آيا صرف انعقاد قرار‌داد اجاره يا استخدام يا هر چيز ديگري موجب اعطاي وصف ماليت به عمل خواهد شد.
بنظر مي‌رسد هر چيزي كه اقتضاي طبيعي براي تبديل شدن به مال را داشته باشد، معتبر بوده و از بين بردن آن در حكم تلف مال مي‌باشد به خصوص اين امر در امور اعتبار اشباه و نظائر فراواني دارد. مثلاً گفته شده است كه ضمان مالم يجب صحيح نيست. يعني تا دين بر عهده كسي تعلق نگيرد نمي‌‌توان از او ضمانت كرد.
در همين خصوص مي‌گويند اگر مقتضي يا شرط تحقق آن فراهم شود اشكالي ندارد بنابراين ضمانت پرداخت نفقه در ضمن عقد نكاح ولو آنكه هنوز تمكين واقع نشده و سبب پرداخت كامل نيست، صحيح و معتبر است. يا اسقاط و ابراء مالم يجب صحيح نيست اما همين اندازه كه نيت آن محقق شود بلا اشكال دانسته شده است.
اين امور عرفي است و اگر بخواهيم به دقت فلسفي به آن نگاه كنيم در بسيار‌ي از موارد عدالت و مصالح جامعه قرباني مي‌شود.
بند چهارم: جبران خسارت از دست دادن فرصت
در مورد قابل جبران بودن از دست دادن فرصت اختلاف نظر وجود دارد که ما در اين بند در مورد آن مطالب تفصيلي را بيان ميداريم.
در واقع بايد گفت براي اينكه ضرري قابل جبران باشد، بايد مسلم باشد.209به علاوه بايد بين ضرر و تقصير خوانده رابطه سببيت وجود داشته باشد. آنچه باعث ترديد در خصوص جبران خسارت ناشي از “فرصت از دست رفته” شده است، ترديد در وجود اين دو شرط مسئوليت مدني است كه به اعتقاد مخالفين در اينجا وجود ندارد. براي روشن شدن موضوع يك بار ديگر فروض مختلف مسئله را با بيان يك مثال، ذكر مي كنيم.
فرض اول. گاهي شخص در اثر تقصير ديگري فرصت تحصيل منفعت را از دست مي رهد ، مثلاً شخصي كه در كنكور ثبت نام كرده و خود را آماده نموده است، در اثر تقصير ديگري صدمه مي بيند و روز امتحان از شركت در امتحان كنكور محروم مي شود و در نتيجه شانس قبولي در دانشگاه را از دست مي دهد.
فرض دوم. گاهي شخص در اثر تقصير ديگري فرصت اجتناب از وقوع ضرر را از دست مي دهد . مثلاً شخص مريض در اثر تقصير پزشك و كوتاهي او و عدم تشخيص به موقع نوع بيماري ، فرصت معالجه را از دست مي دهد و در نتيجه فوت مي شود.
آنچه در هر دو فرض مشترك است، اين است كه برخورداري از فرصت و ثمربخش بودن آن و به عبارتي به واقعيت پيوستن آن محتمل است؛ نمي توان گفت اگر شخص در كنكور شركت مي كرد ، حتماً در دانشگاه قبول ميشد و يا اگر مريض معالجه ميشد، زنده ميماند . بنابراين در دو فرض از جهت يكي از شرايط مسئوليت مدني يعني مسلم بودن ضرر (فرض اول) و وجود رابطه سببيت (فرض دوم) در جبران خسارت ترديد وجود دارد.
الف . مسلم بودن ضرر
در فرضي كه شخص فرصت تحصيل منفعت را از دست مي دهد، اشكالي كه در قابليت جبران آن مطرح مي شود، مسلم بودن ضرر است چون تحصيل نفع در آينده قطعي نيست تا منتفي شدن آن، ضرر مسلم محسوب شود. بدين خاطر نويسندگان حقوقي اين فرض از “فرصت از دست رفته” را در مبحث “ضرر” و تحت عنوان شرايط قابل جبران بودن ضرر (مسلم بودن ضرر) مطرح مي نمايند و مورد بررسي و تحليل قرار ميدهند.210 در اين فرض، ضرر نهايي عبارت از “عدم النفع” است. در اين مورد صرف اينكه ضرر مربوط به آينده است، اشكالي ايجاد نمي كند، زيرا ضرر آينده هم در صورتي كه مسلم باشد قابل جبران است.211 به عبارتي مسلم بودن ضرر منافاتي با اين ندارد كه ضرر مربوط به آينده باشد، لذا يكي از نويسندگان فرانسوي هنگام بيان وجه ترديد در قابليت جبران خسارت ناشي از “فرصت از دست رفته” مي نويسد: “صرف خصيصه مربوط به آينده بودن آن مانعي در راستاي قابليت جبران آن نيست، زيرا در موردي كه زيان وارد بر شخص قابل گسترش است ( زيان مستمر ) و ممكن است بعد از صدور حكم بروز كند ، قابليت جبران آن به صراحت پذيرفته شده است مانند خسارت ناشي از، از كارافتادگي، … “212
اشكال اين است كه در فرض مسئله، وقوع ضرر مسلم نيست زيرا تحصيل منفعت در آينده محتمل است و حصول اطمينان وقتي به دست مي آيد كه فرصت بگذرد و شخص از آن استفاده كند تا معلوم شود كه ايا اين فرصت قابل تحقق است و نفع نهايي به دست ميآيد يا خير213؛ چون همانطور كه قبلاً گفته شد، تحقق فرصت احتمالي است و به هيچ وجه نميتوان ثابت نمود كه هرگاه زيان ديده از فرصت محروم نميشد، حتماً نفع مورد انتظار را به دست ميآورد.214
ب . وجود رابطه سببيت
در فرضي كه شخص در اثر تقصير ديگري فرصت اجتناب از ضرر را از دست مي دهد و در نهايت متحمل ضرر مي گردد، ظاهراً در تحقق ضرر و مسلم بودن آن ترديدي نيست، چون ضرر بالفعل واقع شده است. اين فرض به ويژه در مورد خطاي پزشكي مطرح ميشود؛ مثلاً مريض در اثر تقصير پزشك فرصت معالجه را از دست مي دهد و در نهايت معلول ميشود ويا فوت مي كند ولي نمي توان ثابت نمود كه هرگاه پزشك مرتكب تقصير نميشد، و مريض تحت معالجه قرار مي گرفت حتماً درمان مي شد و از فوت يا معلوليت نجات پيدا ميكرد، تا رابطه سببيت ثابت شود. بنابراين در فرض به خاطر ترديد در وجود رابطه سببيت در مسئوليت خوانده ترديد وجود دارد. و در واقع براي رفع اين اشكال يعني اثبات رابطه سببيت كه به ويژه در مسئوليت پزشكي وجود دارد، اين نظريه تأسيس شده است.215
لذا نويسندگان حقوقي اين فرض از “فرصت از دست رفته” را در مبحث راجع به “رابطه سببيت” مطرح و احكام آن را بررسي ميكنند.216
در مورد از دست دادن فرصت و مسلم بودن ضرر بايد بيان داشت در فرضي كه شخص فرصت تحصيل منفعت را از دست مي دهد، هرگاه تحصيل نفع در آينده مسلم و قطعي باشد تفويت آن نوعي ضرر مسلم است و از باب “عدم النفع” قابل جبران است ولي هرگاه تحصيل نفع در آينده محتمل باشد، تفويت آن ضرر مسلم نيست، بلكه ضرر احتمالي است و قابل جبران نمي باشد. بنابراين هرگاه زيان نهايي رادر نظر بگيريم، چون تحقق آن در آينده محتمل است، حق با كساني است كه “فرصت از دست رفته” را، به خاطر مسلم نبودن ضرر، قابل جبران نمي دانند.
ولي هرگاه نفس از دست رفتن فرصت را به عنوان ضرر مستقل تلقي كنيم ، در قابل جبران بودن آن نبايد ترديد نمود، زيرا تمام شرايط قابل جبران بودن آن و به تعبيري ايجاد مسئوليت وجود دارد. منتها اين نوع ضرر ( از دست رفتن فرصت )، از لحاظ موضوع ضرر، با موضوعات ضرري معمول و متعارف از قبيل:
ضررهاي مادي، جسماني، از كارافتادگي و … تفاوت دارد زيرا، ظاهراً هيچ كدام از آنها نيست ، ولي اين مانع از آن نيست كه فرصت عرفاً داراي ارزش باشد و از بين رفتن آن، ضرر محسوب شود. اين يك امر موهوم و فرضي نيست، عقل و عرف براي چنين فرصت ها ارزش قائل است، لذا اشخاص حاضرند در برابر برخورداري از اين نوع فرصتها هزينههاي زيادي را متحمل شوند. كسي كه در يك مسابقه ورزشي شركت ميكند علي رغم اينكه تحصيل جايزه و برنده شدن محتمل است در عين حال او سرمايه گذاري مادي و معنوي مي كند و يا كسي كه داراي بيماري خطرناك است، علي رغم اينكه پزشكان ميگويند، شانس بهبودي وي كم است در عين حال تلاش دارد كه مورد معالجه قرار گيرد و هزينه سنگين معالجه را ميپردازد.
اصولاً مكانيسم شركتهاي بيمه، مبتني بر همين انديشه است كه فرصت و شانس في نفسه داراي ارزش است، زيرا “خطري” كه موضوع بيمه را تشكيل ميدهد، در حقيقت نوعي بدشانسي و بخت بد است. بنابراين صرف وجود احتمال در به واقعيت رسيدن فرصت و تحقق آن، آن را كاملاً موهوم و فرضي نميگرداند و مانع از آن نيست كه قابل جبران باشد.217
بنابراين اگر بپذيريم كه نفس “از دست رفتن فرصت” ضرر است، وجود احتمال در تحقق و به واقعيت پيوستن آن، اثري در متهميت امر ندارد.218 زيرا تمام شرايط مسئوليت و جبران خسارت موجود است. اولاً، ضرر مسلم وجود دارد زيرا وجود فرصت مسلم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مطالبه خسارت، جبران خسارت Next Entries منبع پایان نامه درباره از دست دادن فرصت، جبران خسارت، اجتناب از ضرر، انصاف و عدالت