منبع پایان نامه درباره جبران خسارات، مطالبه خسارت، ارتکاب جرم، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

قانون مدني فرانسه (شامل ضرر و عدم النفع) را نياورده است امّا در ماده 728 قانون آئين دادرسي مدني سابق در صدد جبران مانحن فيه برآمده است و گفته است:
” …. ضرر ممکن است بواسطه فوت شدن منفعت باشد” از اين ماده نکته ذيل استخراج ميگردد: …. خسارات اعم است از ضرر و عدم النفع.”137
دکتر مصطفي عدل در کتاب حقوق مدني در خصوص خسارات معتقدند:
” به طور کلي در اطلاق کلمه خسارت بر ضرر حقيقي و منافع غير حاصل، ترديد نيست به دليل اينکه اولاً؛ اگر عدم شمول کلمه خسارت به منافع غير حاصل بود، ديگر موضوع اين که آيا مختلف از انجام تعهد بابد به جبران ضرر حقيقي و جبران منافع غير حاصل توأماً محکوم گردد يا نه محل اختلاف واقع نميگشت.
ثانياً: اگر در اطلاق کلمه خسارت به منافعي که يک نفر از آن محروم مانده است ترديدي ميبود هيچ کس ادعا نميکرد که در صورت محبوس نمودن يک نفر صانع که اگر محبوس نميشد از صنعت خود منافعي حاصل ميکرد، حابس بايد نه فقط از عهده ضررهايي که حقيقتاً و واقعاً از اين عمل به محبوس وارد شده برآيد بلکه بايد منافعي را هم که به علت حبس شده محبوس نتوانسته است تحصيل کند جبران نمايد و حال آنکه خود آنهايي هم که عدم النفع را ضرر نميدانند، در اين موضوع موافق هستند که در صورت ضرورت فروض فوق، حابس بايد از عهده عدم النفع نيز برآيد.138
دکتر سيدحسن امامي نيز در اين خصوص مينويسد:
“…. منظور از تفويت منفعت، منفعتي است که اگر فعل معيني موجود نميگشت به طور مسلم آن نفع به متضرر ميرسيد. براي مثال، چنانچه کسي در خيابان در مقابل گاراژ ديگري گودالي حفر نمايد و اتومبيل کرايه نتواند خارج شود، او مانع رسيدن منفعتي شده است که صاحب اتومبيل ميتوانست از کار کردن بدست آورد. منفعت محتمل و آن عبارت است از منفعتي که هر گاه فعل معيني موجود نميگشت احتمال آن وجود داشت که نفع عايد متضرر شود ولي به طور قطعي و مسلم نميباشد.139
بطور ساده‌تري مي‌توان گفت عدم النفع خودداري از افزوده شدن به دارايي ديگري مي باشد.
امروز با توجه به تحولات عظيم اقتصادي و افزايش هزينه‌هاي زندگي، در بسيار‌ي از موارد ممانعت از افزوده شدن به دارائي ديگران معادل اتلاف قسمتي از دارائي مي باشد. كسي كه ديگري را از كسب و كار باز مي دارد باعث مي گردد كه از پس‌انداز يا دارائي موجود خود مصرف نمايد و چيزي از آن كسر گردد يا در جائي كه مانع از فروش مال او گرديده و بعد اين مال كاهش ارزش پيدا مي‌نمايد.اين سرمايه اوست كه كم ارزش مي‌شود و مقداري از دارائي او يا ارزش آن كسر مي‌گردد.
بنابراين با توجه به موارد فوق و به طور اجمالي بايد گفت اکثر حقوقدانان بر خلاف قول مشهور فقها، اعتقاد دارند که عدم النفع هم نوعي ضرر است که به زيانديده وارد شده است. به همين جهت عامل ورود ضرر مسئول بوده و مکلف به جبران خسارت است. چرا که در صورت فقدان عامل ضرر، زيانديده از منافع معمول خود بهره برده و باعث افزايش اموال و دارايي او مي شد، در حاليکه در اين شرايط از آن محروم مانده است.
قوانين موضوعه:
در مورد قوانين موضوعه با توجه به گستردگي مطالب مختصراً به دو قانون مهم اشاره مي شود.
از قانون آئين دادرسي کيفري سال 78
قانون آئين دادرسي کيفري ماده 9 متضمن خسارات عدم النفع مي باشد. اين ماده مقرر داشته:
” شخصي که از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده …. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل ميباشد:
1-ضرر و زيان مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2-منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.”
همانطور که مشخص است، مقنن در بند دو ماده به منافعي اشاره مي کند که شاکي خصوصي در صورت ارتکاب جرم از آنها محروم مي شود و چنانچه جرم واقع نمي شد از منافع منظور بهره مند مي گرديد و اين همان خسارات عدم النفع است و مجرم داراي مسئووليت قهري مي باشد.
بعضي اوقات تعيين ميزان خسارات عدم النفع مشکل بوده و محتاج ارجاع به کارشناس و لحاظ کردن بسياري از جهات است.
لذا با توجه به موارد فوق الذکر يکي از خساراتي که مقنن در قانون آئين دادرسي کيفري مورد توجه قرار داده، خسارت عدم النفع است و به استناد همين مجوز متضرر ميتواند مطالبه خسارت نمايد.140
قانون آئين دادرسي مدني سال79
آئين دادرسي مدني 79 دو ماده را به عدم النفع اختصاص داده است. نخست ماده267 که طي آن مقنن مقرر داشته:” هرگاه يکي از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتيکه تخلف کارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به متضرر باشد مي تواند از کارشناس مطالبه ضرر نمايد و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.”
و همچنان در تبصره ماده515 از همان قانون چنين آمده که:” خسارات ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي باشد.”
بعد از تصويب قانون آئين دادرسي مدني79، دکتر کاتوزيان در مصاحبهي خود با روزنامه اطلاعات در مورخ سوم شهريور 79 با موضوع “بررسي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب”، در خصوص خسارات عدم النفع معتقد است:
“در پايان ماده728 قانون آئين دادرسي مدني سابق آمده بود که ضرر ممکن است به واسطه فوت شدن منفعتي باشد که از انجام تعهد حاصل مي شده است، در حالي که در اين تبصره(تبصره2 ماده515) عدم النفع را به طور مطلق ممنوع کرده است. حال آنکه حق آن بود که خسارات مربوط به عدم النفع که در حقيقت مووضع خساراتي است که در اينده ممکن است اتفاق بيفتد به دو گروه، چنانکه برخي از محققين و فقها تقسيم کرده اند، تقسيم مي گرديد.يعني منافعي که بالقوه وجود دارد و به حکم عادت در آينده ايجاد مي شود همانند ميوه درخت، منافع سکونت که از بين ميرود و منافع تدريجي اموال که اينها را بايد ضرر دانست و در حقيقت چنين خساراتي قابل مطالبه هستند.
ولي منافعي که حصولشان در آينده احتمالي است و ملحق به بخت و ابقال، اين ها را نبايد قابل مطالبه دانست….”141
دکتر عباس زراعت که يکي از نويسندگان و شارحان قانون آئين دادرسي ميباشد در اين خصوص مرقوم داشته: “ضرر و زياني که قابل مطالبه است معمولاً به سه دسته تقسيم ميشود. ضرر و زيان مادي، ضرر و زيان معنوي و منافع ممکن الحصول … در ماده267 حاضر نيز ضرر و زيان ناشي از عدم النفع را حذف نموده اند. ممکن است گفته شود که عدم النفع و ضرر و زيان ناشي از عدم النفع دو مقوله متفاوت هستند.”142 و شخصي ديگر از نويسندگان نيز عقيده فوق را بنا به دلايل ذيل صحيح ميداند:
1) آنچه مورد نظر قانونگذار بوده و قابل مطالبه نيست، خسارات ناشي از عدم النفع است. به موجب قاعده معروف “اثبات شي نفي ماعدي نميکند” نميتوان خسارات عدم النفع را قابل مطالبه ندانست.
2) آنچه قانون آئين دادرسي مدني بيان مي-کند، مطلبي است که در ماده713 قانون آئين دادرسي مدني سابق مقرر ميداشت و آن اينکه “خسارت از خسارت قابل مطالبه نيست” پس بايد گفت در قانون جديد نيز، فقط خسارت ناشي از خسارت عدم النفع قابل مطالبه نبوده، در نتيجه خسارات عدم النفع قابل مطالبه است.143
دليل قانوني و فقهي جبران خسارات عدم النفع، ممکن است قاعده اتلاف باشد که بر اساس آن هرگاه کسي مال ديگري را تلف کند، ضامن بوده و يا قاعده لاضرر که به موجب آن، هر نوع ضرر نامشروع، بايستي جبران شود.
چنانچه فاعل فعل زيانبار ملزم به پرداخت خسارت عدم النفع نگردد، زياني که به فرد زيانديده وارد شده را ميتوان به مقنن منتسب کرد، لذا جبران خسارات وارده بر کارگري که توسط قهر و زور به وسيله حبس کننده از کار باز داشته شده و عدم النفع ترديد ناپذير است.144
خساراتي که به عنوان تضرر از توقيف و عدم استفاده از شغل و لطمات وارده به شرافت مطالبه ميشود، دعوي اصلي محسوب است (مانند ساير دعاوي راجع به ضمانات قهري) و قابل مطالبه است چرا که خسارات بر خسارت محسوب نميشود.145
با وجود جميع ارکان مسئوليت، زيانديده ميتواند از دادگاه تقاضاي جبران خسارات عدم النفع را نموده و خواهان الزام وارد کننده ضرر به جبران آن باشد.
با توجه به موارد مذکور در اين قسمت، ميتوان عدم النفع را منافعي دانست که شخص اميد به وصول آن را داشته است ولي با انجام فعل زيانبار توسط وارد کننده زيان، از آن محروم شده است. حقوق دانان معتقدند در صورتيکه منفعت فوت شده مسلم و مقتضي وجود آن حاصل شده باشد، عدم النفع به موجب قوانين و اصول حقوقي قابل مطالبه و جبران مي باشد.
چرا که بين منافع مسلم و منافع احتمالي تفاوت وجود دارد. منفعت مسلم، منفعتي است که هرگاه فعل معين موجود نميگشت، متضرر محققاً ميتوانست از آن بهرهمند گردد، در حاليکه منفعت محتمل منفعتي است که اگر آن فعل، ارتکاب نمييافت تنها احتمال آن بود که منفعت نصيب آن شخص گردد.
امروزه منافع مسلم داراي ارزش اقتصادي بوده و نتيجتاً مال محسوب ميشوند، لذا جلوگيري از تحقق آن توسط عامل ورود زيان، باعث کاهش دارايي زيانديده و النهايه ضرر وي ميشود. لذا دادگاهها مکلفند با ورود خسارت عدم النفع حکم به جبران آن دهند چرا که با توجه به قوانين موجود از جمله ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري و تبصره 2 ماده515 قانون آئين دادرسي مدني (که طي آن مقنن خسارت ناشي از عدم النفع را ممنوع اعلام کرده نه خود خسارت عدم النفع را و اين مطلب همان موضوع “مطالبه خسارت از خسارت” است که در قانون آئين دادرسي مدني سابق-ماده713- ذکر و همه معتقدند که نميتوان مطالبه کرد) با منع قانوني يا سکوت مقنن نيز مواجه نيستند. از سوي ديگر طبق قاعده لاضرر نيز ضررها بايد جبران شوند، لذا با فرض فقدان ماده قانوني و ادعاي سکوت قانونگذار، قضات ميتوانند با استناد به اين قاعده فقهي، عامل ورود زيان را مکلف به جبران خسارات زيانديده نمايند.
همانطور که بيان شد ضرري که به شخص ميرسد، ممکن است در اثر از بين رفتن مالي باشد (اعم از عين يا منفعت يا حق) يا در نتيجه از دست دادن منفعتي. پيش از اين ترديد داشتند که از دست دادن منفعت را نيز در زمره ضررها آورند، ولي امروز در متنون گوناگون” عدم النفع ” نيز در شمار خسارات آمده است، ولي متاسفانه قانونگذار با وضع مقررات مبهم در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در اين باره تشکيک کرده است.
بند دوم: خسارت تأخير تأديه
دکتر جعفري لنگرودي در تعريف خسارت تأخير تأديه146 چنين آورده است: ” (مدني) خسارتي است که از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف مديون بايد به دائن داده شود ( ماده 719 آئين دادرسي مدني- ماده 228 قانون مدني ) خسارت تأخير تأديه از مصاديق ” ربح پول ” است که در اصطلاحات عاميانه نزول به آن گفته ميشود.”147
خسارت تأخير تأديه از مواردي است که مقنن در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 21/01/1379 طي مواد 520،515 و 522 به آن توجه داشته است.
در سال 79، قانونگذار، خسارت تأخير تأديه را براي همه دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد، مقرّر داشت. در مادّه 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوّب 21/1/1379 که در تاريخ 28/1/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده، آمده است:
“در دعاوي که موضع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمکّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.”
در اين مادّه قانوني، چهار شرط براي امکان مطالبه خسارت تأخير تأديه مقرّر شده است:
نخست آن که موضوع تعهّد، وجه نقد رايج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا يا ارز کشورهاي ديگر باشد، مشمول اين حکم نخواهد بود. دوم آن که طلبکار، بدهي را مطالبه کرده باشد که اظهار نامه رسمي مي تواند دليلي بر اين امر باشد. سوم آن که مديون، متمکّن از پرداخت باشد، با امکان مالي از اداي دين خودداري کرده باشد و چهارم آن که ارزش پول در فاصله سررسيد تا زمان پرداخت، تغيير فاحش کرده باشد.
مقايسه اين مادّه قانوني با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قاعده احترام، جبران خسارات، قاعده لاضرر، شخص ثالث Next Entries منبع پایان نامه درباره ضمن عقد، مطالبه خسارت، جبران خسارت، جبران خسارات