منبع پایان نامه درباره جبران خسارات، جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

جديدترين شكل اين نظريه است مي توان نام برد نوع اخيراين نظريه يعني نظريه خطر نامتعارف كه دو حقوقدان فرانسوي به نامهاي ژرژ پيروا و ژان گدمه بنيانگذاران آن بودند و به ظاهريك نظريه مترقي مي نمود نيز انتقاد جدي مواجه شد به طوري كه ريپر كه خود از بنيانگذاران اين نظريه است با قبول اين واقعيت كه خطر نامتعارف همان تقصيراست ودر عمل تفاوتي ميان آندو وجود ندارد از عقيده خويش برگشته و نظريه تقصير را پذيرفته است.80
براساس نظريه خطر81 از هرنوع كه باشد شخص غيرمميز مسئول فعل زيانبارخويش است زيرا باكنارگذاشتن عنصرتقصيرديگر نيازي به وجود تميز درفاعل زيان نمي باشد بلكه ارتكاب فعل زيانبار ولو از جانب شخص غيرمميز براي تحقق مسئوليت كافي است اما چنانكه ديديم برخي ازحقوقدانان ازكار نامتعارف (خطرنامتعارف) سخن گفته اند وترديدهايي را بوجود آورده اند.82
در واقع به عقيده طرفداران نظريه خطر براي تحقق مسئوليت مدني، نيازي به وجود تقصير نيست. البته عدهاي به همين ميزان بسنده ميکنند و معتقدند هر عملي که ضرري را ايجاد نمايد براي مرتکب، مسئوليت مدني ايجاد مي کند چه تقصير آميز باشد يا نه. به عبارت ديگر در صورت وجود دو شرط مسئوليت مدني وجود خواهد داشت: ورود ضرر و رابطه ي سببيت بين زيان و فعاليت خوانده. ولي بيشتر آنان، هرچند که تقصير را به عنوان مبناي مسئوليت مدني نپذيرفتهاند، هرنوع عمل زيانباري را که موجب مسئوليت مدني ندانسته و به جاي تقصير، معيارهاي ديگري را که از طريق آن بتوان اعمالي را که مسئوليت مدني را به دنبال دارد از ساير اعمال تشخيص داد، ارائه کردهاند. نظير معيار متعارف بودن فعاليت، معيار خطر در برابر انتفاع و معيار خطر ايجاد شده.83
کسي که از منافع فعاليتي سود مي برد، انصاف چنين حکم مي کند که چنانچه بر اثر فعاليت مذکور خساراتي به وجود آيد، جبران آن بر ذمهي آن شخص باشد ولي در عين حال شخصي که رفتار متعارفي را انجام ميدهد، تکليفي به جبران خسارات وارده ندارد.
مخالفان نظريه خطر معتقدند که نظريه مذکور در عمل نميتواند گرهگشاي امر قضايي باشد. چرا که قضات در رسيدگي به پرونده ها نيازمند مفاهيم روشن و واضح هستند نه نظريههاي فلسفي و اقتصادي که حدود و ثغور آنها مشخص نيست. بي شک نظريهي خطر ناخواسته نيز براي قضات تأثير گذار است و ايشان براي ايجاد انصاف به جستجوي شخصي که فعاليت وي باعث ورود ضرر شده است ميباشند ولي در زمان انشاء رأي به نظريه خطر استناد نکرده و کسي را که مرتکب هيچ تقصيري نشده، مسئول معرفي نمي کنند.84
امروزه همه دريافتهاند که نميشود تقصير را از قلمرو مسئوليت مدني حذف کرد. به نظر برخي از حقوقدانان، با بررسي قوانين و رويهي قضايي به اين نتيجه ميرسيم که هيچ کدام از نظريههاي خطر و تقصير نميتواند مبناي منحصر مسئوليت مدني باشد و از طرف ديگر وجود هيچ يک از آن دو را نميتوانيم در حقوق موضوعه انکار کنيم.85
بنابراين بر اساس اين نظريه، صرف وجود رابطه علّيت ميان زيان و عمل كافي است تا مسئوليت عامل زيان احراز شود. به عبارت ديگر، عمل و فعاليت هر شخص حقيقي يا حقوقي، بدون اينكه تقصير يا جرم باشد، ايجاد خطر ميكند و خود شخص، بايد متحمل عواقب آن باشد. يعني از آن رو كه منافع و عوايد كار به كارفرما تعلق مي گيرد، زيان ناشي از آن هم بر عهده اوست .اين ديدگاه شبيه قاعده فقهي ” من له الغنم فعليه الغرم” است. براي مثال، اگر شركت يا كارخانه اي اقدام به توليد فراورده هاي گوناگون مي نمايد و يا اداره اي تصدي برخي امور اجتماعي و اقتصادي را بر عهده مي گيرد كه سود عايد از آن، نصيب آنها مي شود، در صورتي كه از اقدامات و فعاليت هاي آنان، زياني به شخص يا اشخاصي برسد، مسئوليت آن را نيز بر عهده خواهند داشت.
ظاهراً اين نظريه در واكنش به نظريه تقصير پديد آمده و در واقع، به دليل اينكه دغدغه تأمين عدالت را دارد، مسئوليت بدون تقصير را پذيرفته و هرگونه اقدام زيانبار را ضمان آور مي داند و هر فعاليتي را كه منفعت زا باشد، مسئوليت آفرين مي خواند. از اين رو، علي رغم انتقادهاي زيادي كه به آن شده، از نگاه جمعي از دانشمندان رويكرد مطلوبي نسبت به مسئوليت مدني به شمار ميآيد. همچنان كه در متون فقهي هم مواردي از پذيرش اين نظريه مشاهده مي شود:
اگر كسي ديگري را به خانه خود دعوت كند و او با اذن صاحبخانه وارد شود و در اين اثنا سگ صاحب خانه به او آسيب برساند، صاحب خانه ضامن آن است.
كسي كه بر مركبي سوار است يا آن را مي راند و يا به دنبال خود مي كشد، ضامن اموالي است كه حيوان موجب تلف آنها مي شود.
كسي كه حيواني را بر سر راه رفت و آمد مردم بگذارد، ضامن آسيبهايي است كه حيوان به مردم ميرساند.
اگر كسي در ملك خود چاهي حفر نمايد و سر آن را بپوشاند، اما به ديگران اطلاع ندهد، در صورتي كه كسي يا چيزي در آن بيفتد و تلف شود يا آسيب ببيند، ضامن است.
اگر كسي در ملك خود آب رها كند و در اثر آن، مال ديگري غرق شود يا در آن آتش بيفروزد كه علم يا ظن به سرايت يا اضرار آن به ديگران داشته باشد، ضامن است.
اگر ديوار كسي در اثر فرسودگي فرو ريزد و باعث هلاك انسان يا حيوان و يا موجب تلف مالي شود، صاحب آن ديوار، در صورت علم به فرسودگي آن، ضامن است.
همان گونه كه ملاحظه ميشود، بر اساس اين احكام فقهي، صرف وجود رابطه علّيت ميان عمل و زيان موجب ضمان است و اين، به معناي آن است كه نظريه ايجاد خطر نيز در فقه مورد قبول واقع شده است.
بند سوم: نظريه مبتني بر مسئوليت محض
درموردي كه تقصيري وجود ندارد (يعني در فرضي كه منافع رفتار مورد نظر بيش از زيان آن است و به همين دليل منافع اجتماعي تشويق آن را ايجاب ميكند) ممكن است رفتاري زيانبار باشد. پس، اين پرسش مطرح ميشود كه آيا چنين زياني بايد جبران شود؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، چه كسي بايد آن را جبران كند.
اگر در پاسخ اين باشد كه، جبران خسارت بايد به وسيله كسي انجام شود كه رفتار او سبب تام يا يكي از اسباب ورود ضرر شده است، مبناي آن نظريه اي است كه “اصل مسئوليت محض” ناميده ميشود.
در واقع حقوقدانان مشهور فرانسوي بوريس استارك86 اين نظريه را ارائه كرده است او برخلاف واضعان و طرفداران نظريههاي تقصير و خطر به جاي توجه به كار فاعل زيان و ارزيابي فعل زيانبار به منافع از دست رفته زيانديده و حقوق تضييع شده او عنايت داشته وهمت خويش را درتضمين حقوق زيانديده مصروف داشته است به عقيده اوهركسي درجامعه حق دارد با آسايش و امنيت زندگي كرده و “نسبت به زندگي و تماميت جنسي خود و نزديكان خويش داراي حق است87 و ميتواند از اموال و دارائي خويش انتفاع جسته و از مزايا ومنافع آن بهره مند گردد و رسالت قوانين و مقررات حقوقي حمايت از اين حقوق و ضمانت اجراي آن مسئوليت مدني فاعل زيان است اين حقوقدان در تبيين نظر خويش به يك سوال و ايراد پاسخ ميدهد و ميگويد مساله مهم مسئوليت مدني حل مشكل تزاحم دوحق، يكي حق ريانديده (حق امنيت و سلامت) و ديگري حق فعاليت و تلاش (حق آزادي) فاعل زيان، و برتري و تقدم يكي برديگري است.
به گفته اوهرگاه لازمه اجراي حق اضراربه ديگران باشد مثلا حق تظلم و دادخواهي حق اشتغال به گفته او هرگاه لازمه اجراي حق اضراربه ديگران باشد مثلا حق تظلم ودادخواهي حق اشتغال به تجارت حق توسل به طرق قانوني براي احقاق حق، حق اعتصاب وحق انتقاد ادبي وهنري ازجمله حقوقي هستند كه بطورمعمول از اجراي آنها ديگران زيان مي بينند و الزام مجري حق به جبران زيانها بغير از موارد سوء استفاده به منزله نفي وانكارحق است بنابراين اينگونه حقوق برحق امنيت ديگران برتري دارند اما دربرخي از موارد اجراي حق هيچ ملازمهاي با اضرار به ديگران ندارد و به هيچ بهانهاي نميتوان پارهاي ازحقوق را ناديده گرفت و به آنها تجاوزكرد حق حيات، حق مالكيت و حق تماميت جسمي خود و نزديكان از اين حقوق بشمار ميروند و اضرار به ديگران از لوازم منطقي متعارف حق فعاليت محسوب نميشود پس متجاوز به حق مسئول جبران زيانهاي وارده است اگر چه مرتكب تقصير نشده باشد به عبارت ديگر مسئوليت ناشي ازتجاوز به اين حقوق نوعي است درصورتي كه مسئوليت ناشي از تجاوز به حقوق دسته اول مبتني برتقصير است اين نظريه با تمام ظرافتي كه درآن نهفته است مبناي نظري دقيقي ندارد و با استفاده از قوانين فرانسه و رويه قضائي آن كشور توجيه شده است بنابراين ايرادهاي وارد برنظريه خطر و تقصير بر اين نظريه نيز وارد است زيرا چنانكه ديديم درعمل بازگشت اين نظريه حسب مورد به مسئوليت مبتني برتقصير و يا مسئوليت نوعي است و در نهايت عمل فاعل زيان مورد ارزيابي قرارمي گيرد مضافاً اينكه اجراي حق هيچ ملازمهاي با ايراد زيان جاني و مالي به ديگران ندارد.88
در واقع عنصر تقصير فقط در مسئوليت مبتني بر تقصير وجود ندارد بلکه در مسئوليت محض نيز نمي توان عنصر تقصير را حذف نمود چرا که در اين نوع مسئوليت غالباً وارد کنندهي زيان ميتواند به تقصير زيانديده استناد کند چرا که در مسئوليت محض اصل بر اين است که واردکنندهي زيان بايد ضرر را تحمل نمايد، مگر اين که زيانديده باعث ايجاد ضرر بوده باشد.
در نظام مبتني بر مسئوليت محض، انجام دهندهي فعاليتي خاص ملزم است تا هزينههاي خارجي فعاليت خود را تحمل کند. چنين مسئوليتي وارد کنندگان زيان بالقوه را (همچنين زيانديدگان ِ بالقوه را در فرض مسئوليت محض زيانديده) وا مي دارد تا با در پيش گرفتن آن دسته از اقدامات احتياطي که از نظر هزينه قابل توجيه است، در زمينه ي ايمني سرمايه گذاري بهينه نمايد و به اين ترتيب منابع به گونه اي کارا تخصيص پيدا کند.
گاه ممکن است، با تحميل هزينه هاي فعاليتي خاص، کساني بدون اين که تقصيري مرتکب شده باشند، مسئول شناخته شوند، حتي اگر رفتار آنان معقول بوده باشد. که با توجه به اين موضوع سؤالي به ذهن مبتادر مي گردد که جلوگيري از رفتاري معتول و قابل توجيه چگونه ميتواند از نظر اقتصادي مطلوب باشد؟ در پاسخ به طور خلاصه ميتوان گفت که مسئوليت محض مانع از آن نيست تا افراد در سطحي مطلوب و مناسب به فعاليت هاي سودمند اجتماعي بپردازد، زيرا در صورتي که منفعت نهايي پرداختن به فعاليتي خاص تا سطح مشخصي بيش از هزينهي نهايي آن باشد، انجام دهندهي چنين فعاليتي به فعاليت خود ادامه خواهد داد، حتي اگر وي به گونهاي مطلق در قبال هزينههاي اجتماعي مسئول شناخته شود.89 در واقع ميتوان گفت که تحميل مسئوليت محض مانع انجام فعاليت هايي که از نظر اجتماعي سودمند و قابل توجيه است، نيست، بلکه تنها براي انجام دهنده ي چنين فعاليت هايي اين انگيزه را ايجاد ميکند تا هرگونه فعاليتي را تنها در سطحي بهينه و مطلوب انجام دهند.
همان طور که بيان شد، عنصر تقصير فقط در مسئوليت مبتني بر تقصير وجود ندارد بلکه در مسئوليت محض نيز نميتوان عنصر تقصير را حذف نمود چرا که در اين نوع مسئوليت غالباً وارد کننده زيان ميتواند به تقصير زيانديده استناد کند چرا که در مسئووليت محض اصل بر اين است که واردکننده ي زيان بايد ضرر را تحمل نمايد، مگر اين که زيانديده باعث ايجاد ضرر بوده باشد.
اصل مسئوليت مبتني بر تقصير، اصلي است که به موجب آن واردکنندهي زيان در صورتي که مقصر باشد، مي بايست خسارات وارده بر زيانديده را جبران نمايد. ولي اين تعريف کاملي براي اين اصل نمي باشد، چرا که بر طبق اين تعريف اگر واردکنندهي زيان مقصر نبوده باشد، به ناچار زيانديده بايد ضرر را تحمل نمايد، اعم از اين که خود مقصر باشد يا خير.
همانطور که بيان شد، مسئووليت محض قاعدهاي است که بر طبق آن وارد کنندهي زيان بايد خسارات حادثه را جبران نمايد، مگر اينکه ثابت نمايد خسارت بر اثر فعل متضرر حادث شده است.
منشاء ايجاد مسئوليت محض به سه دسته قابل تقسيم است:
الف) مسئوليت محض به دليل تجاوز به حقوق و منافع متضرر، مانند تصرف غيرقانوني بعلت بهره برداري غيرمجاز.
ب) مسئوليت محض نيابتي، مثل مسئووليت محض کارفرما در برخي از کشورها در قبال زيان هايي که کارگران وي در جريان کار به اشخاص ثالث وارد مي کنند.
ج) مسئوليت محض مبتني بر پيامد که ارکان تشکيل دهنده آن عبارتند از انجام فعاليتي خاص، به بار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، عدل و انصاف، ترک فعل Next Entries منبع پایان نامه درباره نقض قرارداد، جبران خسارات، حقوق فرانسه، ارتکاب جرم